موافقت نمایندگان مجلس با بررسی یک فوریتی طرح اصلاح قانون کاهش مجازات حبس تعزیری

به گزارش شهرآرانیوز، نمایندگان در نشست علنی امروز مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی فوریت طرح الحاق یک ماده به قانون کاهش مجازات حبس تعزیری  با ۱۳۰ رأی موافق، ۴۳ رأی مخالف و ۷ رأی ممتنع از مجموع ۲۰۴ نماینده حاضر در جلسه با بررسی یک فوریتی این طرح موافقت کردند.  

حسن نوروزی به عنوان نماینده درخواست کننده فوریت برای بررسی طرح مذکور با استناد به اصول ۳۶، ۳۷ و ۱۶۶ قانون اساسی، در خصوص برخورد با مجرمین، گفت: در حال حاضر بیشترین محبوسان در زندان محکومان مرتبط با جرائم مواد مخدر هستند که طبق گزارشات حدود ۷۰ درصد محبوسان را تشکیل می‌دهند و علیرغم اینکه ادعا می‌شود جرائم سرقت بیشترین محبوس را دارد اکثر زندانیان مربوط به جرائم مواد مخدر هستند.

وی با بیان اینکه علی رغم صوب ۲۳ اردیبهشت ۱۳۹۹ در خصوص کاهش مجازات حبس تعزیری، هیچ اصلاحی در حبس‌های جرائم مواد مخدر صورت نگرفته است، ادامه داد: از طرفی طبق بند چ ماده ۱۱۳ قانون برنامه ششم وضعیت زندان‌ها باید بهبود پیدا کنند تا فرصت کافی برای مسئولان زندان‌ها فراهم شود که از نظر ارزشی و حمایتی بتوانند شیوه‌های تنبیهی اصولی و اثرگذار را پیاده سازی کنند، به همین دلیل این طرح پیشنهاد شده و فوریت آن نیز به دلیل کثرت زندانیان و عدم فرصت برای اصلاح و تربیت زندانیان است.

نماینده مردم رباط کریم و بهارستان در مجلس عنوان کرد: کمیسیون قضایی مجلس دهم و یازدهم همواره تلاش کرده قوانین را کارکردی و حمایتی تدوین کند و همچنین به دنبال کاهش تعداد زندانیان است چرا که وجود انبوهی از زندانیان در زندان‌ها برای کشور افتخار نبوده و باید در این خصوص اصلاح صورت بگیرد.

نماینده مخالف: کاهش مجازات باعث افزایش جرم می‌شود

محمدرضا صباغیان بافقی به عنوان مخالف بررسی این طرح به صورت یک فوریتی، گفت: علیرغم اینکه با کاهش جرائم و آمار زندانیان موافق هستیم، اما برخورد در مجازات با متخلفان ضروری است و اگر برخورد صورت نگیرد، مجرمان جری می‌شوند.

نماینده مردم مهریز و بافق در مجلس شورای اسلامی در ادامه با بیان اینکه آمار زندانیان به دلیل برخی مصوبات افزایش یافته، عنوان کرد: نباید به گونه قانونگذاری شود که دوره زندانی‌ها کم شده و از سوی دیگر باعث افزایش جرم شود چنانچه زمانی حمل ۵ کیلو مواد مخدر و ۳۰ گرم هروئین مجازات اعدام داشت، اما امروز این مجازات برای حمل ۱۰۰ کیلوگرم است که نه تنها باعث کاهش تعداد زندانیان نشده بلکه باعث افزایش جرم نیز شده است.

وی در ادامه با بیان اینکه افراد با دیدن اینکه حکم اعدام ندارند، عفو شده و قاچاق نیز برای آن‌ها درآمدزا است به جرم خود ادامه می‌دهند، اظهار داشت: یک نفر ۱۲ بار بازداشت می‌شود، اما چون به سرعت آزاد می‌شود هراسی ندارد. از سوی دیگر قانونی گذاشته ایم که جرائم زیر ۲۰ میلیون تومان را جزء مجازات‌های عمومی نمی‌دانیم و فقط با شاکی خصوصی این موضوع بررسی می‌شود که همین افزایش جرم را ناشی شده است.

نماینده موافق: کاهش حبس تعزیری صرفا برای افراد بدون سابقه کیفری مؤثر است

احد آزادی خواه به عنوان موافق بررسی این طرح به صورت یک فوریت با بیان اینکه اینجا موضوع درباره حدود نبوده بلکه درباره حد تعزیری است، گفت: قرار نیست افراد باسابقه ملاک و مد نظر این طرح باشند بلکه افرادی در آن در نظر گرفته شده اند که سابقه کیفری مؤثر نداشته اند.

نماینده مردم ملایر در مجلس شورای اسلامی در ادامه با بیان اینکه یک خطا از سوی یک فرد نباید روی خانواده و زندگی اش تأثیر بگذارد، یادآور شد: بی سرپرستی زنان جوان و کودکان و همچنین مشکلات معیشتی از جمله مسائلی است به دلیل طول مدت زندانی یک فرد ایجاد می‌شود.

عضو مجمع نمایندگان استان همدان در ادامه خاطرنشان کرد: این طرح ضمن اینکه در مجازات تخفیف قائل می‌شود برای فرد یک دوره مراقبت قرار می‌دهد تا خدمات جایگزین به جای حبس در نظر گرفته شود.