آمار کرونا در ایران ۱۸ تیرماه ۱۴۰۱ | ۱۸ شهر در وضعیت قرمز و نارنجی افزایش هزینه صدور گذرنامه تکذیب شد| زوار صدور و تمدید گذرنامه را به روز‌های منتهی به اربعین حسینی(ع) موکول نکنند مرگ ۱۸۶ نفر در محور‌های خراسان رضوی در ۳ ماه ابتدایی سال کشف جسد حلق‌آویز شده ۵ نفر از اعضای یک خانواده در نجف آباد| مرگ فاجعه بار تمام اعضای خانواده توصیه‌های ستاد ملی مقابله با کرونا برای پیک هفتم عوارض خطرناک مصرف همزمان دارو و سیگار پیش‌بینی باد شدید و خیزش گرد و خاک در اغلب نقاط کشور (۱۸ تیرماه ۱۴۰۱) یک بیمار دیگر مبتلا به تب کریمه کنگو در خراسان رضوی شناسایی شد پاسخ مجلس درباره افزایش حقوق «بازنشستگان تامین‌اجتماعی»؛ به زودی اعلام می‌شود (۱۸ تیرماه ۱۴۰۱) مراجعه زن مطلقه به خانه مرد جوان | قتل پایان رابطه نامشروع کشف راز جسدی داخل فرغون وبا در چه شرایطی مرگ‌آور است؟ حقوق تیرماه «بازنشستگان تامین اجتماعی» چقدر واریز می‌شود؟ علائم سویه جدید کرونا چیست؟|همه افراد دُز چهارم را تزریق کنند آخرین وضعیت رنگ‌بندی کرونایی شهر‌های کشور (۱۷ تیر ۱۴۰۱) + شهرهای قرمز و نارنجی به نقشه اضافه شدند آتش سوزی شدید خودروی پراید در مشهد + فیلم و عکس رییس سازمان سنجش آموزش کشور: شناسایی۱۲گروه متخلف در آزمون سراسری امسال معاون وزیر علوم: کلاس‌ دانشگاه‌ها، در سال تحصیلی جدیدحضوری برگزار می‌شود آمار کرونا در ایران ۱۷ تیرماه ۱۴۰۱ | ۷ جانباخته و ۲۰۱۳ مبتلای جدید در ۲۴ ساعت گذشته
خبر فوری
خبر جدید از اصلاح مصوبه افزایش حقوق «بازنشستگان تامین اجتماعی» در دولت (۱۵ تیرماه ۱۴۰۱)
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: دولت تنها بخشی از مصوبه تعیین مستمری بازنشستگان سازمان تامین اجتماعی، آن‌هم در ارتباط با حداقل بگیران را پذیرفت.

به گزارش شهرآرانیوز، محمدرضا پور ابراهیمی، رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با حضور در برنامه صف اول شبکه خبر در ارتباط با مصوبه تعیین مستمری بازنشستگان سازمان تامین اجتماعی گفت: امسال مصوبه سازمان به دولت ارائه شد که دولت تنها بخشی از آن را در ارتباط با حداقل بگیران را پذیرفت.

محمدرضا پور ابراهیمی در ادامه گفت: این مصوبه در هیات تطبیق مقررات مجلس بررسی شد و این هیات آن را در مغایرت با قانون اعلام کرد که البته فرایند این مصوبه برای اصلاح در دولت درحال پیگیری است.

مشروح این گفتگو به شرح زیر است:

مجری: از مهم‌ترین دستاورد‌هایی که در مدت مسئولیت کمیسیون اقتصادی مجلس داشتید که در یکی دو سال گذشته منجر به قانون گذاری شده ویا در بحث‌های نظارتی که دستاوردی اقتصادی داشته، به چه مواردی می‌توانید اشاره کنید؟

پورابراهیمی: در دو سالی که از مجلس یازدهم گذشته است دو سه موضوع مهم را با همکاری همکاران، اعضای کمیسیون اقتصادی، صحن و تایید شورای نگهبان توانستیم گام برداریم. اولین موضوع قانون جدید مالیات بر ارزش افزوده است که قانونی آزمایشی بود و مشکلاتی را برای فعالان اقتصادی ایجاد کرده بود و علی رغم اینکه یک قانون مهم در نظام اقتصادی محسوب می‌شود در خصوص آن با مشکلات متعددی روبرو بودیم. بیش از چهار سال کار کارشناسی انجام شد و در مجلس یازدهم به اتمام رسید و بعد از تایید شورای نگهبان و از دی ماه سال گذشته این قانون ابلاغ شد که یکی از کار‌های مهم مجلس یازدهم ابلاغ قانون جدید مالیات بر ارزش افزوده است که فعالیت بخش زیادی از فعالان اقتصادی، شفاف سازی اطلاعات، تحول در دادرسی مالیاتی و استرداد و موضوعات مختلف را در این حوزه به شکلی مد نظر قرار دادیم که در این موضوع به حمدالله با اجرای این قانون حتما هم اثرات مثبتی در شفافیت اطلاعات اقتصادی کشور و تحولات اساسی در این حوزه حتما ایجاد خواهد شد که بخشی از آن شروع شده است.

حمایت از تولید با جلوگیری از قاچاق

نکته بعدی در ارتباط با تصویب مهم‌ترین قانون حمایت از تولید بود که مربوط به مبارزه با قاچاق کالا و ارز در کشور است که این قانون نیز به دلیل آزمایشی بودن و موضوعات مرتبط با حوزه تغییرات محیطی و اشکالاتی که در این حوزه بود مسائلی ایجاد کرده بود که دولت لایحه‌ای را ارائه کرد و کار کارشناسی انجام شد و یکی از مهم‌ترین اقدامات کمیسیون اقتصادی در طی سال‌های اخیر تصویب این قانون مهم است که می‌تواند مسیر حمایت از تولید را از منظر نگاه جلوگیری از قاچاق کالا که به اقتصاد کشور ضربه وارد می‌کرد، الحمدلله تصویب شد و در ابتدای امسال ابلاغ شد که این موضوع هم در حوزه‌های مختلف اثرات خود را خواهد گذاشت.
قوانین دیگری هم در این دوره بعد از کار کارشناسی انجام شد، موضوع قانون مالیات بر خانه‌های خالی برای جلوگیری از احتکار مسکن در نظام اقتصادی، موضوعات مربوط به قوانین تسهیل کننده در حوزه بازار سرمایه کشور برای پذیرش شرکت‌ها و شرایطی که در این حوزه بود. البته این‌ها در حوزه تقنینی بوده ضمن اینکه ما موازی انجام بحث و بررسی در خصوص موضوعات خیلی مهم مانند اصلاح قانون بانک مرکزی، در کنار آن بحث‌های نظارتی هم داشتیم. بیشترین حجم گزارش‌های نظارتی در مجلس در این دو سال اخیر مربوط به کمیسیون اقتصادی است و تقریبا هم در حوزه تحقیق و تفحص‌ها در حوزه اقتصادی، نزدیک به ۱۰ تحقیق و تفحص که در کمیسیون اقتصادی تصویب شده، صحن علنی هم به آن رای داده که کار آن‌ها شروع شده است. در کنار آن، اعمال ماده ۲۳۴ آیین نامه داخلی مجلس مبنی بر بررسی تخلفاتی که در دستگاه‌ها اتفاق افتاده و ارجاع این پرونده‌ها به دستگاه قضایی است که در بخش‌های مختلف اقتصادی در پنج محور سرفصل مصوب صحن علنی است.
سعی کردیم در حوزه نظارتی به شکل جدی ورود کنیم. در خصوص سوال از وزرا؛ نزدیک به ۹۰ سوال از وزرای مختلف اقتصادی به ویژه وزیر اقتصادی و دارایی مطرح شد که یکی از وزرای اصلی مرتبط با کمیسیون محسوب می‌شود که پاسخگوی سوالات است. در حوزه سوال، تحقیق و تفحص، اعمال ماده ۲۳۴، ماده ۴۵ آیین نامه که همه ماموریت‌های نظارتی است بخش عمده‌ای از ماموریت‌های ما در دو سال اخیر بوده است.

مجری: در حوزه اجرا بعضا گلایه مندی‌هایی را از طرف کسانی که اعمال این قانون متوجه آن‌ها می‌شود شاهد هستیم. اولا چرا این روند طولانی شده که بالاخره به قانون رسید. ثانیا در حوزه اجرا چرا این گلایه مندی‌ها وجود دارد آیا در قانونگذاری دقت نظر لازم و نیاز‌های مخاطبین لحاظ نشده است؟

پورابراهیمی: عمده آن‌ها این بود که این قوانین به صورت آزمایشی بوده تا ایرادات آن مطرح شود و این در اجرا مشخص می‌شود. خلاء ها، نقاط قوت، ضعف بررسی می‌شود و بر اساس اجرا و بازخوردی که اتفاق می‌افتد به اصلاح تبدیل می‌شود؛ بنابراین به صورت طبیعی قوانین آزمایشی برای دائمی شدن نیاز به اصلاح دارند. فرایند طولانی هم، چون طبیعتا قانونی که نزدیک به صد ماده و تبصره دارد زمان بر است و نیازمند این است که تمامی دستگاه‌های مرتبط بیایند. یکی از کار‌های خوبی که در سال‌های اخیر در کمیسیون اقتصادی در دستور کار قراردادیم این است که هیچ متنی را در مصوبات کمیسیون برای ارائه به صحن علنی چه در غالب طرح و لایحه نداشتیم مگر اینکه ذی نفعان آن حوزه را دعوت کرده باشیم که اعضای کمیسیون صحبت‌های آن‌ها را بشنوند.
نمایندگان سه تشکل بخش خصوصی شامل بازرگانی، اصناف و تعاون کشور که سه بخش اصلی را تشکیل می‌دهند در تک تک جلسات بررسی اصلاح قانون مالیات بر ارزش افزوده حضور داشتند و نظر دادند که این‌ها زمان را از ما می‌گیرد.
اگر هر چه این در اتاق بازرگانی به عنوان یک موضوع مطرح شده مورد تصویب قرار گرفت، اما بخش‌های کارشناسی آن آمد و درکمیسیون در خصوص آن رای گیری شد. بعضی وقت‌ها حتی با یک رای اختلافی موضوع تایید می‌شود، اما اساس بحث ما این بود که ما همه را مداخله دهیم. مرکز پژوهش‌های مجلس به عنوان یکی از ارکان ما، دولت و ارکان حوزه بخش دولتی به عنوان متولیان حوزه اجرا هم باید در این قضیه نقش خود را ایفا می‌کردند؛ بنابراین طولانی شدن بخشی به واسطه این بود که کار همه اجزا صورت گیرد و نکته ابهامی نباشد. بخشی هم مربوط به فرآیندهاست. یعنی بعضی از این قوانین ۶ ماه طول می‌کشد تا در دستورکار صحن بیاید و بعد فوریت آن تصویب شود. در زمان تصویب هم بخش عمده‌ای از زمان با پیشنهادات طی می‌شود. علی رغم این‌ها سعی کردیم در یک بازه زمانی کوتاه مدت کار را انجام دهیم و خوشبخانه آن چه در مجلس یازدهم در حوزه قوانین پایه کشور اتفاق افتاده یکی از افتخارات مهم مجلس یازدهم محسوب می‌شود.

مجری: بر اساس ماده ۹۶ قانون تامین اجتماعی تعیین تکلیف حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی بر عهده سازمان تامین اجتماعی و تصویب آن به عهده دولت است، لذا اینکه دولت به صورت مستقیم تصمیم بگیرد اساساً این نقش در قانون بر آن تعریف نشده است، این مغایرت صریح با ماده مذکور را چطور رصد می‌کنید؟

پورابراهیمی: در ارتباط با تعیین مستمری سازمان تامین اجتماعی بر اساس قانون، موضوع ابتدا در سازمان، در هیات مدیره و هیات امنای صندوق بحث و مصوب می‌شود. قانون می‌گوید این مصوبه ارسال می‌شود به دولت و با تایید دولت اجرا شود و سال هاست این روند اجرا می‌شود. امسال که مصوبه به دولت ارائه شد دولت کاری را انجام داد. بخشی از آن مصوبه را دولت پذیرفت که در ارتباط با حداقلی بگیران بود، اما در خصوص سایرین این را مبنا قرار نداد و به جای بررسی پیشنهاد سازمان؛ مصوبه دولت براساس تصمیمات دیگری اتخاذ شد که خروجی آن عملا عدد ۱۰ درصد است. از نظر ما آن چه اتفاق می‌افتد در ارتباط با مصوبات دولت؛ طبیعتاً باید انطباق آن با قوانین در مجلس انجام شود. هیاتی به نام هیات تطبیق قانون که اعضای مشخصی دارد این کار را پیگیری می‌کند. اعضای این هیئت افراد متخصصی هستند که در این حوزه نظرات کارشناسی می‌دهند فارغ از فضای مجلس و دولت هم بعضا هستند و به عنوان اعضای خبره در حوزه قانون گذاری کشور حضور دارند.
این موضوعات نه در ارتباط با موضوع بحث مصوبه سازمان تامین اجتماعی بلکه در خصوص همه قوانین است. در مجلس بار‌ها اتفاق افتاده است. مثلا آیین نامه اجرایی ذیل یک قانون تصویب و در هیات تطبیق رد شده و اساسا اشکال مغایرت گرفته شده که ما در قانون چیز دیگری گفتیم و دولت موارد دیگری را تصویب کرده است. این موضوع هم در هیات تطبیق بحث شد و مغایرت آن با قانون اعلام شد.

مجری: برای اینکه بانک‌ها تمکین کنند از این مصوباتی که هم مجلس و دولت تاکید بر اجرای آن دارند چه کار باید کرد؟

پورابراهیمی: دو موضوع درا ین حوزه مبنای عمل ما در کمیسیون اقتصادی بوده. اول در خصوص قاعده ضمانت که به صورت سنتی هر فردی برای اخذ وام باید ضمانتی ارائه کند. اساساً آن چیزی که برای ما مهم بود ما رویکرد تضمین بود که به صورت سنتی از طریق ضمانت یک کارمند دولت یا دو نفر کارمند دولت یا روش‌های دیگر انجام می‌شد و می‌خواستیم این را تبدیل کنیم به یک ساختار جدید در نظام اقتصادی به این صورت که اعتبار سنجی، جایگزین رویکرد سنتی اخذ تضامین باشد. در دنیا هم کاملا مرسوم است. این موضوع در سال‌های گذشته در دستور کار ما بود. وزارت اقتصاد و بانک مرکزی هم در دولت سیزدهم به این موضوع ورود پیدا کردند لذا الان اولین اقدام ما با پیگیری‌هایی که در کمیسیون اقتصادی انجام دادیم جنس رفتاری نظام بانکی در اخذ وثایق است و تلاش شد رویکرد سنتی را به ریل گذاری جدیدی مبنی بر اعتبار سنجی تبدیل شود. اعتبار سنجی هم بر اساس یک سری داده‌ها به دست می‌آید. فردی با یک کد ملی وقتی اطلاعاتش را وارد سامانه می‌کنیم بر اساس آن‌ها اعتبار شخص مشخص می‌شود. اعتبار در گروه‌های مختلف تقسیم بندی می‌شود و از یک حدی به بالا نیاز به هیچ گونه ضمانتی ندارد. اولین اقدام این بود که خوشبختانه شروع شده و نیاز به کامل شدن دارد که نیازمند به یک پایگاه اطلاعاتی است که یکی از گرفتاری‌ها ما در کشور است. مثل پایگاه جامع رفاه ایرانیان که وزارت کار برای دهک بندی‌هایی که آقای رئیس جمهور مطرح کردند در نظر گرفته شد. اساسا این اطلاعات درآنجا یا ناقص است یا فرمول محاسباتی آن مشکل دارد؛ بنابراین تمام تلاش این است که با تکمیل آن چه به عنوان پایگاه اطلاعاتی است، این فرآیند کامل شود. ضمناً در اجرا هم بانک مرکزی رسماً ابلاغ کند که بخشی از این کار انجام شده و ما هم در کمیسیون اقتصادی در جلساتی که با رئیس کل بانک مرکزی و وزیر اقتصاد داشتیم، بر این فرآیند تاکید شد که به مرور زمان سعی می‌کنیم کامل و جامع این کار را عملیاتی کنیم تا دغدغه‌ها در بحث تضامن به صورت کامل مرتفع شود.

مجری: در بحث نظام مالیاتی، بحث شیوه مالیات ستانی، بحث محاسبه و رسیدن به بالاخره مالیات عادلانه و موضوعاتی که شامل فرار و معافیت‌های مالیاتی می‌شود، به طور کلی مجلس و کمیسیون اقتصادی چه برنامه‌ای دارند برای کمک به اصلاح و تحول در نظام مالیاتی و هدفمند کردن این موضوعات. بالاخره در باره معافیت‌های مالیاتی چه اقداماتی در دستور کار شما است؟

پورابراهیمی: موضوع بحث مالیات یکی از مهم‌ترین موضوعاتی است که در اصلاح ساختار اقتصادی باید به عنوان اولویت در دستورکار قرار گیرد. پایه‌های جدید مالیاتی به منظور تنظیم گری در نظام اقتصادی نه به مفهوم درآمدی. یکی از پایه‌های مالیاتی که سالهاست در دنیا اجرا می‌شود، مالیات بر عایدی است که کمک می‌کند به مدیریت بازار‌های غیر مولد در اقتصاد کشورکه الان باعث شده از توانمندی بازار‌های اصلی ما کاسته شود و مردم به جهت این شرایط و سوداگری‌هایی که وجود دارد دچار مشکلاتی می‌شوند که این کار به ما کمک می‌کند بتوانیم این بازار‌ها را مدیریت کنیم. خبر خوبی که می‌توانم عنوان کنم اینکه خوشبختانه با توافقی که با دولت، وزیر اقتصاد و تیم اقتصادی دولت انجام شد مالیات بر عایدی به عنوان یک پایه مالیاتی جدید که تنظیم گری را در بخش مربوط به املاک و مستغلات، خودرو، ارز، طلا و در حوزه دارایی‌های پایه انجام می‌دهد، در کمیسیون اقتصادی تصویب شده و به صحن علنی ارائه شده. اصلاحات و ایرادات و اشکالاتی که در معاونت قوانین معمولا به صورت متعارف انجام می‌شود در حال نهایی شدن است و ظرف یک ماه آینده در دستور صحن علنی قرار می‌گیرد و امیدواریم برای اولین بار کشور ما شاهد تصویب قانونی باشد که جریان سوداگری را از اقتصاد واقعی جدا می‌کند که این بسیار برای ما حائز اهمیت است.

منبع: صدا و سیما


اخبار ویژه بازنشسته‌ها در لینک زیر:

instagram.com/bazneshasteh.news

ارسال نظرات
نام:
ایمیل:
* نظر:
دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تائید توسط شهرآرانیوز در سایت منتشر خواهد شد.
نظراتی که حاوی توهین و افترا باشد منتشر نخواهد شد.
نظرات بینندگان
انتشار یافته: ۸
در انتظار بررسی: ۰
غیر قابل انتشار: ۲
ناشناس
Iran (Islamic Republic of)
۱۱:۲۷ - ۱۴۰۱/۰۴/۱۵
0
2
افزایش حقوق بازنشستگان را بر اساس تورم پرداخت کنید
سفر زیارتی پیش کش خودتان با این همه وعده که دادید
وعمل نکردید بس نیست؟
محمود
Iran (Islamic Republic of)
۱۲:۰۷ - ۱۴۰۱/۰۴/۱۵
0
3
امروز صبح مورخه ۱۵ تیر ۱۴۰۱ اعضا کانون بازنشستگان اعلام نمودند که با وزارت رفاه هیچگونه توافقی انجام نپذیرفته و خبر ماوالتفاوت یکسان سازی اصلا مد نظر ما بازنشستگان نیست .
ما طبق قانون همان مصوبه شورای عالی کار را درخواست اجرائی داریم .....
جناب آقای قالیباف ، جناب آقای رئیسی اگر فکر میکنید در کشور کارهای مهمتری بالاتراز وضعیت نابسامان حقوق ما است که مسبب آن نیز خود شما هستید لطفا آن را کنار گذاشته و دراسرع وقت بجای بگیر و ببند و دستگیری بازنشستگان مشکل را با یک نامه و امضا تمام کنید ....
من متعجبم چرا حضرت آقا سکوت نمود ه اند !!!! ایشان که حامی مستضعفین و قشر مظلوم جامعه هستند ....
الله واکبر
بازنشسته تامین اجتماعی سایر سطوح
Iran (Islamic Republic of)
۱۵:۵۷ - ۱۴۰۱/۰۴/۱۵
1
2
اقای قالیباف رئیس محترم مجلس شورای اسلامی سلام و خسته نباشید بدینوسیله مابازنشستگان تامین اجتماعی سایر سطوح از جناب عالی استدعا داریم مصوبه ی هیئت تطبیق را هرچه زودتر امضاء بفرمایند تا این بازنشستگان که اکثرا حقوقهای زیر هشت تا نه میلیون حقوق میگیرند و حدود نود و نه درصد آنها دارای فرزندان بزرگ تحصیل کرده و بیکار و دم بخت که از سن ازدواج آنها میگذرد ولی بدلیل عدم توانایی مالی والدین و عدم پس انداز که خود شاهد گرانیها میباشد که هیچ بازنشسته ای قادر به پس انداز نیستند که هیچ برای معیشت ابرومند نیز شرمنده ی خانواده میباشند و عده ی زیادی هم دارای فرزند ازدواج کرده نوه داماد بدون هیچ درام دیگه ای واقعا زندگی سختی را می‌گذراند لذا از حضرت عالی تقاضای عاجل داریم ترتیبی اتخاذ تا بازنشستگان بتوانند در تیر ماه شاهد رسیدن به حق قانونی شورای عالی کار و دستمزد طبق ماده ی 96باشند و اعتبار و منزلت مکلس نیز بر همگان روشن شود تا بعضی ها شورا های زیر نظر جنابعالی را فاقد صلاحیت قلم داد نکنند و جایگاه مجلس را که امام قدس فرمودند مجلس در راس امور است شاهد تداعی این سخن گهر بار با امضای ریاست محترم مجلس باشیم تشکر به نمایندگی از بازنشستگان تامین اجتماعی سایر سطوح خداوند برکت به عمر و سلامت به جسم شما بدهد و توفیق خدمت به خلق خدا را عنایت بفر مای. امین یارب العالمین
ناشناس
Iran (Islamic Republic of)
۱۷:۲۱ - ۱۴۰۱/۰۴/۱۵
0
0
ما بازنشستگان خواهان اجرای قانون و مصوبه شورایعالی کار هستیم هیچ بسته و صدقه ای از آقای مخبر قبول نمیکنیم دولت بهتر است تکبر و سرپیچی از قانون نکند زیرا اگر مجری قانون چنین کند سنگ روی سنگ بند نمیشود
ناشناس
Iran (Islamic Republic of)
۲۰:۳۹ - ۱۴۰۱/۰۴/۱۵
0
0
به نظر من حالا که کسی حرف ما رو گوش نمیده بریم پیش آقا ایشون حتما یه کاری یه دستوری میفرمایند . اینا واقعیت ودرد بازنشستگان را به گوش مقام معظم رهبری نمیرسانند مطمعنم آقا اگه بدونن اینا دارن خلاف قانون عمل میکنند نمیزارن و جلوشو میگیرن
ناشناس
Iran (Islamic Republic of)
۱۶:۵۴ - ۱۴۰۱/۰۴/۱۶
0
0
اقای رئیس دولت ورئیس مجلس شما چرا با کسانی که درجنگ وصنعت در سالهای سخت جنگ از همه چیزشان گذشتن لجبازی میکنید خدا جای حق نشسته میگن همه چیز از نازکی پاره میشه ظلم از کلفتی پس ظالم نباشید همیشه شما در صندلی ریاست نیستید پس حداقل نام نیک از خود برجای بگذارید تاریخ از شما چطوری یاد خواهد کرد
ناشناس
Iran (Islamic Republic of)
۰۹:۵۴ - ۱۴۰۱/۰۴/۱۷
0
0
مستمری بگیریم از زمانی که کار می کردیم زمان جنگ تا این زمان انچنا ن به حقوقمان اضافه نشده حال که مستمری بگیرشده ام با 30 سال کار با قواننی که قانون گذار کفته به حداقل /57 اضافه شود سنوات 10 سال یا12 سال ولی ما که 30 سال کار کرده ایم 10 / این چه عدالتی است یعنی عمر وجوانی خودمان را چرا صرف کردیم وحال با 30 سال کار وفرزندان مجرد 6 ملیون دریافتی بدونه هیچ پول دیگر نه مناسبت وووشرکت شستا با کار ما جان گرفت وپیشرفت کرد باید سهام ان به مستمری بگیران تقسیم شودگرانی برای قشر خاصی نیست نمایند گان از حقوق بالا برخوردارندواصلا کاری به حقوق ماندارند و فقط به حقوق معلمین رسیدگی می کنند چون بیشترشان با خانواده معلمین وصلت کردند فوتبالیست ها هم دغدغه مالی ندارند ووووچرا بی عدالتی وقتی می خواهند به حقوق مستمری بگیران اضافه کنند می گویند گرانی می شود ولی به هر قشر وگروه دیگر گرانی نمی شود چرا؟فقط گرانی برای قشر خاصی است؟خدایا تا کی
ناشناس
Iran (Islamic Republic of)
۱۵:۲۹ - ۱۴۰۱/۰۴/۱۸
0
0
دولت مجلس حرفم با شماست از خدا بترسید از حق الناس بترسید ...حق ما را طبق قانون قانون قانون بدهید ....صدقه شایسته بازنشستگان زحمت کش تامین اجتماعی نیست...حق قانونیشان را بدهید ...معیشت و بسته معیشت و جبرانی این چیزا حق ما نیست ...
پربازدید
{*Start Google Analytics Code*} {*End Google Analytics Code*}