تکان‌دهنده‌ترین جنایت خانوادگی در یک قدمی مشهد: پدری که سر پسرش را متلاشی کرد! اظهارنظر معاون استاندار همدان درباره تجمع مقابل دانشگاه بوعلی سینا یک کشته و ۱۵ مصدوم در حادثه واژگونی وانت بار در محور تربت جام - مشهد (۱۵ مهر ۱۴۰۴) ایران در هفته دوم مهرماه ۱۴۲ بار لرزید ‌نمی‌خواستم یک گلابی باشم! به مناسبت صد‌و‌هجدهمین سالگرد سه‌رنگ شدن پرچم ایران | سبز و سفید و سرخ‌مان درباره ویژگی‌هایی که مردان را برای همسرانشان جذاب‌تر می‌کند | مرد جذاب من ثبت ۲۲۸ هزار و ۸۶۰ ازدواج در کشور طی شش ماه اول سال ۱۴۰۴ | کاهش ۴ درصدی ازدواج و ۳.۵ درصدی طلاق آیا با بالا رفتن سن، قد ما واقعاً کوتاه می‌شود؟ خراسان رضوی بیشترین میزان نابودی منابع آب زیرزمینی در کشور را دارد! اخطار به ۱۵ بانک در رابطه با نحوه پرداخت تسهیلات | ضرورت مقابله با انحصار در واردات برنج آموزش و پرورش خراسان رضوی: در حال حاضر آمار دقیقی از شمار دانش‌آموزان مبتلا به شپش نداریم سازمان جهانی بهداشت: سیگار‌های الکترونیکی موج جدید اعتیاد به راه انداخته‌اند آخرین وضعیت تأمین واکسن آنفلوانزا در کشور (۱۵ مهرماه ۱۴۰۴) صدور هشدار سطح زرد هواشناسی در پی پیش‌بینی افزایش دما و احتمال آتش‌سوزی جنگل‌ها (۱۵ مهر ۱۴۰۴) فرار از چنگال قاتل نامرئی آوارگی میلیون‌ها نفر در جهان بر اثر تغییرات اقلیمی رئیس مرکز زنان و خانواده شهرداری تهران: تاکنون ۴۶۱ نفر از زندانیان زن تحت حمایت ما هستند افزایش ۱۱ برابری جمعیت شهری ایران در ۶۸ سال گذشته پیش‌بینی هواشناسی مشهد و خراسان رضوی امروز (سه‌شنبه، ۱۵ مهرماه ۱۴۰۴) | مشهدی‌ها منتظر آخر هفته نسبتاً گرم باشند آزادی ۶ هزار و ۵۰۰ زندانی جرائم غیرعمد در نیمه اول ۱۴۰۴ نوشیدن آب یخ پس از غذا خوردن را ترک کنید آموزش هوش مصنوعی به ۲ میلیون دانش‌آموز و ۱۰۰ هزار معلم برای ارتقای مهارت‌آموزی قوه‌قضائیه کادر اداری جذب می‌کند | اطلاعیه آزمون استخدامی + شرایط ثبت‌نام نظارت بر بهداشت مدارس خراسان رضوی با شروع سال تحصیلی جدید رئیس مجمع نمایندگان خراسان رضوی: وزارت نیرو برنامه‌ای برای آب‌های مرزی استان ندارد آخرین اخبار از پرونده گم شدن سما جهانباز | صدور کیفرخواست برای متهم اصلی + شرط پدر سما برای بخشش متهم پایان مراجعه حضوری برای صدور شناسنامه نوزادان در خراسان رضوی نزدیک است + فیلم چگونه کودکان را در هوای آلوده از مشکلات ریوی محافظت کنیم؟
سرخط خبرها

یک شعبه دیوان عدالت با صدور گواهینامه موتورسیکلت برای بانوان مخالفت کرد

  • کد خبر: ۱۱۸۳۷
  • ۲۴ آذر ۱۳۹۸ - ۰۸:۱۴
یک شعبه دیوان عدالت با صدور گواهینامه موتورسیکلت برای بانوان مخالفت کرد
رییس دیوان عدالت اداری از صدور رایی مبنی بر مخالفت با صدور گواهینامه موتورسیکلت برای بانوان خبر داد.

به گزارش شهرآرانیوز، حجت الاسلام والمسلمین محمدکاظم بهرامی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه آیا رای صادره از سوی یکی از شعب دیوان عدالت اداری در خصوص صدور گواهینامه موتورسیکلت برای همه بانوان قابل استناد خواهد بود یا اینکه این موضوع نیاز به صدور رای در هیات عمومی دیوان عدالت اداری دارد؟ آیا شکایت جدیدی در این زمینه مطرح شده است؟ گفت: باید شکایت جدید را سوال کنم. اما به دلیل اینکه رای تجدیدنظر هنوز صادر نشده است؛ بنابراین رای لازم الاتباع نیست.

وی افزود: البته آرای شعبه، یک رای است و با آرای هیات عمومی که لازم الاتباع است، فرق دارد. این موضوع باید در شعبه رسیدگی شود. البته رای مخالف این موضوع را هم در دیوان عدالت داریم و این‌ها رای غیرقطعی است. آرای قطعی اگر متعارض باشند، موضوع به هیات عمومی می‌رود. ولی چون این رای به مرحله قطعیت نرسیده طبعا زمینه آن برای اینکه به هیات عمومی برده شود، هنوز فراهم نیست.

۱۳ مردادماه سال جاری شعبه‌ای از دیوان عدالت اداری در رایی، حکم به «الزام پلیس راهور ناجا به صدور گواهینامه رانندگی موتورسیکلت برای زنان واجد صلاحیت» صادر کرد.

طبق گردش‌کار این پرونده یک خانم مقیم اصفهان به طرفیت نیروی انتظامی دعوایی به خواسته "الزام به صدور گواهی‌نامه رانندگی موتورسیکلت" مطرح کرده بود. نامبرده در شرح دادخواست آورده بود که اینجانب دارای کلیه شرایط لازم برای دریافت گواهینامه رانندگی موتورسیکلت هستم، اما راهور ناجا از صدور گواهی نامه امتناع می‌کند. با توجه به این که این موضوع هیچ گونه تعارضی با شرع و قانون ندارد لذا بدین وسیله تقاضای رسیدگی و صدور حکم به شرح عنوان خواسته مورد استدعاست.

دادخواست و ضمایم به طرف شکایت ابلاغ شد که راهور ناجا در پاسخ اعلام کرد: حسب ماده واحده اصلاح ماده ۲۲ قانون حمل و نقل و عبور کالای خارجی از قلمرو جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۸۹ مسئولیت صدور گواهی نامه رانندگی در قلمرو جمهوری اسلامی ایران برعهده نیروی انتظامی است و با استناد به تبصره ماده ۲۰ قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی مصوب ۱۳۸۹ صدور گواهی نامه رانندگی موتور سیکلت برای مردان برعهده نیروی انتظامی است بنابراین آنچه که از مفهوم مخالف آن می‌توان استنباط کرد این است که صدور گواهی نامه برای بانوان برعهده ناجا نمی‌باشد و قانونگذار مجوز صدور گواهی نامه برای بانوان را صادر ننموده است؛ لذا با توجه به مراتب فوق اقدام این پلیس بر اساس ضوابط و قوانین جاری بوده است و رد دعوی مورد تقاضا می‌باشد.

اما شعبه مذکور دیوان عدالت اداری در خصوص این شکایت دادنامه‌ای با تاریخ ۷/ ۳/ ۹۸ به شرح زیر صادر کرد:

«با توجه به اینکه اولا مرجع صالح برای صدور انواع گواهینامه رانندگی صرفا نیروی انتظامی (پلیس راهنمایی و رانندگی) می‌باشد و غیر از این مرجع ارگان یا نهاد و سازمان دیگری نمی‌تواند اقدام به صدور گواهینامه رانندگی نماید.

ثانیا رانندگی برای زنان جامعه ایران اعم از رانندگی خودرو‌های سبک و سنگین و یا موتورسیکلت و سایر وسایل نقلیه در هیچ یک از مقررات موضوعه منع نشده است که با عنایت به اصل اباحه رانندگی موتورسیکلت نیز برای آنان مباح تلقی می‌گردد.

ثالثا قید مقرر در ماده ۲۰ قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی که بیان کرده «صدور گواهینامه برای مردان بر عهده نیروی انتظامی است» نافی صلاحیت آن مرجع مبنی بر اختیارات و وظایف صدور گواهینامه برای زنان نیست و به عبارت دیگر اثبات شی نفی ماعدا نمی‌کند.

رابعا رانندگی موتورسیکلت برای بانوان می‌بایست تحت نظر یک مرجع نظارتی جهت احراز صلاحیت تخصصی آن‌ها باشد و اگر این مرجع را نیروی انتظامی تلقی ننماییم کدام مرجع را می‌توان ذیصلاح تلقی نمود؟

لذا با توجه به اینکه رانندگی موتورسیکلت قائم به جنسیت نبوده و طرف شکایت تنها ارگان نظارتی موجود در کشور جهت احراز صلاحیت متقاضیان صدور گواهینامه‌های رانندگی است و اصل بر صلاحیت آن مرجع جهت صدور گواهینامه بوده و قید مقرر در تبصره ماده ۲۰ قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی نیز به معنای محرومیت زنان از رانندگی موتورسیکلت نمی‌باشد.

از این گذشته وضعیت حاکم بر وضعیت شهر نشینی علی الخصوص کلانشهر‌ها و عدم امکان مالی جهت تهیه خودرو برای همه اقشار و سهولت رفت و آمد با موتورسیکلت جهت رتق و فتق امور زندگی (که بعضا زنان جامعه با توجه به وضعیت شخصی و خانوادگی خود شخصا مجبور به حل آن‌ها می‌باشند) ضرورت صدور گواهینامه را برای آن‌ها بیشتر نمایان می‌سازد.

لهذا با استناد به اصالة الاباحه و مستند به مواد ۱۱ و ۵۸ و ۶۰ قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری حکم به ورود شکایت و الزام طرف شکایت (پلیس راهنمایی و رانندگی محل اقامت شاکیه) به تشکیل پرونده و رسیدگی به تقاضای صدور گواهینامه و در صورت احراز صلاحیت، صدور گواهینامه، موتورسیکلت در حق شاکی صادر می‌شود.

این رای ظرف مهلت ۲۰ روز پس از ابلاغ قابل تجدید نظر خواهی در شعب تجدید نظر دیوان عدالت اداری است.»

پس آن در ۱۴ مردادماه سال جاری قائمی نسب مدیرکل حوزه ریاست دیوان عدالت اداری از غیرقطعی بودن رای یکی از شعب دیوان در خصوص الزام راهنمایی و رانندگی مبنی بر صدور گواهینامه موتورسیکلت برای بانوان خبر داد و گفت که نیروی انتظامی در مورد این رای تقاضای تجدیدنظر کرده و موضوع در حال طی فرآیند قانونی است.

 

منبع: خبرآنلاین

گزارش خطا
ارسال نظرات
دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تائید توسط شهرآرانیوز در سایت منتشر خواهد شد.
نظراتی که حاوی توهین و افترا باشد منتشر نخواهد شد.
پربازدید
آخرین اخبار پربازدیدها چند رسانه ای عکس
{*Start Google Analytics Code*} <-- End Google Analytics Code -->