اجرای نخستین شهر ترمیمی کشور در مشهد
چهارمین نشست «شهر ترمیمی» در قالب سلسله‌گفتگو‌های منشور حقوق شهرنشینی با حضور مدیران شهری، مسئولان دستگاه قضا و سازمان‌های مردم‌نهاد برگزار شد
فرناز محمدیان - مدتی است که موضوع «شهر ترمیمی» در محافل حقوقی و تخصصی شهر مشهد مطرح می‌شود و نگاه بسیاری از صاحب‌نظران این حوزه را به خود جلب کرده است. این پروژه به همت کمیسیون حقوقی، املاک و قرارداد‌های شورای شهر در حال تدوین است و تلاش می‌کند تا با بهره‌گیری از ظرفیت‌ها و مشارکت مردم برای حل مشکلات شهری گام بردارد. هدف شهر ترمیمی توسعه و گسترش ارزش‌های ترمیمی در محیط‌هایی است که بروز اختلاف، تخلف یا وقوع جرم در آن‌ها احتمال بیشتری برای امکان دارد. عنصر مشارکت در عدالت ترمیمی بسیار مهم است. علاوه بر این عدالت ترمیمی درصدد مسئولیت‌پذیر کردن اشخاص متخلف است تا آن‌ها خطایشان را بپذیرند. پیش‌تر نیز محمدرضا حیدری، رئیس شورای شهر، ایجاد شهر ترمیمی و شهرداری ترمیمی را از برنامه‌های در دستورکار پنجمین دوره پارلمان شهری مشهد اعلام و اظهار امیدواری کرده بود که در این طرح مردم بدون تخلف بتوانند به خواسته‌های خود برسند و شهرداری نیز بدون تخلف بتواند پاسخ‌گو باشد.
در این راستا چهارمین نشست «شهر ترمیمی» در قالب سلسله‌گفتگو‌های منشور حقوق شهرنشینی با حضور مدیران شهری، مسئولان دستگاه قضا و سازمان‌های مردم‌نهاد برگزار شد تا این‌بار ظرفیت‌های مختلف سمن‌ها را برای ظهور و بروز این مقوله مهم و کاربردی احصا کند.
دکتر محمد فرجیها، عضو هیئت‌علمی دانشگاه تربیت مدرس، نیز که یکی از پایه‌گذاران مبحث عدالت ترمیمی در کشور به حساب می‌آید، در این نشست مطرح شدن اندیشه «شهر ترمیمی» در مشهد را به‌عنوان نخستین شهر ترمیمی به فال نیک گرفت و گفت: خرسندم که مقدمات راه‌اندازی شهر ترمیمی فراهم شده است و این مسئله را به شورای شهر و شهرداری مشهد تبریک می‌گویم. در سالیان گذشته با ظرفیت‌ها و قابلیت‌های موجود در اجتماع آشنا شده‌ایم و به نقش و اهمیت تشکل‌های مردمی و جامعه محلی در تأمین نظم و امنیت پی برده‌ایم و به تبع آن، نگرشمان درباره عملکرد دستگاه‌های دولتی کم‌رنگ‌تر شده است. به عقیده فرجیها، تشکل‌های مردمی و انجمن‌های مردم‌نهاد مهم‌ترین جایگاه شهر ترمیمی را شکل می‌دهند. عضو هیئت‌علمی دانشگاه تربیت مدرس با اشاره به تحولات کشور‌های مختلف در حوزه عدالت ترمیمی، افزود: از دهه۸۰ به بعد تحولاتی در نظام‌های کیفری سراسر دنیا و به تبع آن ایران رخ داد. بر اساس این تحولات، نتایج مداخله‌های رسمی و عدالت کیفری اعم از قانون‌گذاری کیفری و تصویب قوانین سخت‌گیرانه، شدت عمل کیفری و ایجاد پلیس‌های تخصصی، دادسرا‌ها و دادگاه‌های ویژه رسیدگی به جرائم و... برخلاف انتظار افکار عمومی موفق نشد به اهداف خود برسد. وی بیان کرد: به این منظور قانون‌گذاری‌های کیفری، سیاست‌های قضایی و پلیسی، رویه‌های موجود در زندان و... ارزیابی و ثابت شد که اثربخشی آن‌ها بسیار محدود است. هم اثربخشی اندک و هم هزینه‌بر بودن این نهادها، نظام‌های حقوقی را بر آن داشت که درصدد طرح ایده‌های مکمل و جایگزین قضایی برآیند. بر اساس این ارزیابی‌ها و برخلاف تصور رایج، امن‌ترین کشور‌ها دارای ملایم‌ترین نظام‌های کیفری هستند.
فرجیها با اشاره به وضعیت ایران در سال‌های گذشته و اعمال قوانین سخت‌گیرانه، اظهار کرد: در سالیان گذشته انواع مداخله‌های عدالت کیفری در حوزه موادمخدر، تن‌فروشی، قاچاق کالا و سوخت را تجربه کرده‌ایم و اکنون فرصت مناسبی است که اثربخشی این مداخلات را ارزیابی کنیم.
وی اضافه کرد: پیش از ظهور دولت‌های مدرن امروزی، مسائل همواره با مشارکت جامعه محلی حل‌وفصل می‌شد، اما با ظهور دولت‌های مدرن این ظرفیت‌های موجود در بستر جامعه به فراموشی سپرده شد. با این حال امروزه کشور‌های توسعه‌یافته به عنصر مشارکت مردم توجه کرده‌اند. باید بپذیریم اگر نهاد‌های مداخله‌گر دولتی و سزاگرایانه مؤثر بود، کار به عدالت ترمیمی نمی‌رسید.
این استاد دانشگاه با اشاره به نخستین مصوبه موجود در حوزه عدالت ترمیمی، افزود: اوج ظهور اندیشه‌های عدالت ترمیمی تصویب قطعنامه اصول اساسی کاربرد برنامه‌های عدالت ترمیمی در امور کیفری مصوب ۲۰۰۲ شورای اقتصادی‌اجتماعی سازمان ملل است که برای نخستین‌بار تفکر عدالت ترمیمی را به رسمیت شناخت.
وی درباره جزئیات این قطعنامه اظهار کرد: در این قطعنامه ویژگی‌ها، شرایط و اصول عدالت ترمیمی بیان شده و به کشور‌های عضو توصیه شده است تا سازوکار‌های عدالت ترمیمی را در سیاست‌ها بگنجانند. مطابق این قطعنامه، عدالت ترمیمی فرایندی است که در آن بزهکار و بزه‌دیده با مشارکت فعال یکدیگر و با کمک تسهیلگر یا میانجیگر و کسانی که از وقوع جرم تأثیر پذیرفته‌اند، تلاش می‌کنند برای مشکلات ناشی از جرم راهکاری پیدا کنند. بر این اساس جرم بیش از آنکه نقض هنجار‌های حقوقی باشد، در وهله نخست یک آسیب اجتماعی است که باید برای آن به دنبال راهکار بود. عدالت ترمیمی محدود به روابط بزهکار و بزه‌دیده نیست وباید به‌تدریج وارد سایر حوزه‌ها ازجمله خانواده، مدرسه، محله و شهر شود تا مشکل را برطرف کند.
فرجیها به معرفی ویژگی‌ها و خصوصیات اصلی شهر ترمیمی پرداخت و گفت: مقررات شهر ترمیمی باید به‌گونه‌ای طراحی، تدوین و اجرا شود که شهروندان برای گذران امور زندگی‌شان به نقض مقررات و تخلف مجبور نشوند. چنین شهری به نیاز‌های قانونی و حقوقی شهروندان پاسخ منطقی و مشروع می‌دهد.
وی با تأکید بر اینکه ویژگی نخست شهر ترمیمی به رسمیت شناختن آسیب‌ها، تخلفات و جرائم موجود در شهر است، گفت: یکی از مشکلات موجود در سیاست‌های کنترل جرم این است که درباره بسیاری مسائل مبتلابه اجماعی وجود ندارد.
این استاد حقوق با ابراز تأسف از اینکه در بسیاری از مسائل و پدیده‌های شهری آمار دقیقی وجود ندارد، افزود: اکنون مبنای شناسایی مشکلات بر اساس بالا بودن آمار پرونده‌های آن موضوع است، حال آنکه در برخی موضوعات اصلا به آمار رسمی دسترسی نداریم یا بزه‌دیدگان در برخی جرائم به دلایل مختلف شکایتی طرح نمی‌کنند.
وی با بیان اینکه سازمان‌های مردم‌نهاد در موضوع شناسایی مسائل و مشکلات شهری، مهم‌ترین نقش را ایفا می‌کنند، اظهار کرد: لایحه حمایت از کودکان و نوجوانان مصوبه‌ای بود که صرفا با لابی سمن‌ها به تصویب رسید.
فرجیها ویژگی دوم شهر ترمیمی را توجه به عوامل زیربنایی تخلفات و آسیب‌ها دانست و افزود: متأسفانه بخش زیادی از برخورد‌هایی که صورت می‌گیرد، ارتباطی با عوامل و بستر‌های آن پدیده ارتباطی ندارد و به همین دلیل حل نمی‌شود و مقطعی است؛ بنابراین تا زمانی که در متغیر‌های تأثیرگذار یک پدیده مداخله‌ای صورت نگیرد، امکان ندارد آن مسئله حل شود. هرگاه سازوکار کنترل اجتماعی سیاست‌زده شود، موضوع از مسیر علمی خارج می‌شود.
به گفته او ویژگی سوم شهر ترمیمی نیز احیای ظرفیت‌های موجود در بستر جامعه برای تأمین نظم و امنیت است.
در این راستا چهارمین نشست «شهر ترمیمی» در قالب سلسله‌گفتگو‌های منشور حقوق شهرنشینی با حضور مدیران شهری، مسئولان دستگاه قضا و سازمان‌های مردم‌نهاد برگزار شد تا این‌بار ظرفیت‌های مختلف سمن‌ها را برای ظهور و بروز این مقوله مهم و کاربردی احصا کند.
دکتر محمد فرجیها، عضو هیئت‌علمی دانشگاه تربیت مدرس، نیز که یکی از پایه‌گذاران مبحث عدالت ترمیمی در کشور به حساب می‌آید، در این نشست مطرح شدن اندیشه «شهر ترمیمی» در مشهد را به‌عنوان نخستین شهر ترمیمی به فال نیک گرفت و گفت: خرسندم که مقدمات راه‌اندازی شهر ترمیمی فراهم شده است و این مسئله را به شورای شهر و شهرداری مشهد تبریک می‌گویم. در سالیان گذشته با ظرفیت‌ها و قابلیت‌های موجود در اجتماع آشنا شده‌ایم و به نقش و اهمیت تشکل‌های مردمی و جامعه محلی در تأمین نظم و امنیت پی برده‌ایم و به تبع آن، نگرشمان درباره عملکرد دستگاه‌های دولتی کم‌رنگ‌تر شده است. به عقیده فرجیها، تشکل‌های مردمی و انجمن‌های مردم‌نهاد مهم‌ترین جایگاه شهر ترمیمی را شکل می‌دهند. عضو هیئت‌علمی دانشگاه تربیت مدرس با اشاره به تحولات کشور‌های مختلف در حوزه عدالت ترمیمی، افزود: از دهه۸۰ به بعد تحولاتی در نظام‌های کیفری سراسر دنیا و به تبع آن ایران رخ داد. بر اساس این تحولات، نتایج مداخله‌های رسمی و عدالت کیفری اعم از قانون‌گذاری کیفری و تصویب قوانین سخت‌گیرانه، شدت عمل کیفری و ایجاد پلیس‌های تخصصی، دادسرا‌ها و دادگاه‌های ویژه رسیدگی به جرائم و... برخلاف انتظار افکار عمومی موفق نشد به اهداف خود برسد. وی بیان کرد: به این منظور قانون‌گذاری‌های کیفری، سیاست‌های قضایی و پلیسی، رویه‌های موجود در زندان و... ارزیابی و ثابت شد که اثربخشی آن‌ها بسیار محدود است. هم اثربخشی اندک و هم هزینه‌بر بودن این نهادها، نظام‌های حقوقی را بر آن داشت که درصدد طرح ایده‌های مکمل و جایگزین قضایی برآیند. بر اساس این ارزیابی‌ها و برخلاف تصور رایج، امن‌ترین کشور‌ها دارای ملایم‌ترین نظام‌های کیفری هستند.
فرجیها با اشاره به وضعیت ایران در سال‌های گذشته و اعمال قوانین سخت‌گیرانه، اظهار کرد: در سالیان گذشته انواع مداخله‌های عدالت کیفری در حوزه موادمخدر، تن‌فروشی، قاچاق کالا و سوخت را تجربه کرده‌ایم و اکنون فرصت مناسبی است که اثربخشی این مداخلات را ارزیابی کنیم.
وی اضافه کرد: پیش از ظهور دولت‌های مدرن امروزی، مسائل همواره با مشارکت جامعه محلی حل‌وفصل می‌شد، اما با ظهور دولت‌های مدرن این ظرفیت‌های موجود در بستر جامعه به فراموشی سپرده شد. با این حال امروزه کشور‌های توسعه‌یافته به عنصر مشارکت مردم توجه کرده‌اند. باید بپذیریم اگر نهاد‌های مداخله‌گر دولتی و سزاگرایانه مؤثر بود، کار به عدالت ترمیمی نمی‌رسید.
این استاد دانشگاه با اشاره به نخستین مصوبه موجود در حوزه عدالت ترمیمی، افزود: اوج ظهور اندیشه‌های عدالت ترمیمی تصویب قطعنامه اصول اساسی کاربرد برنامه‌های عدالت ترمیمی در امور کیفری مصوب ۲۰۰۲ شورای اقتصادی‌اجتماعی سازمان ملل است که برای نخستین‌بار تفکر عدالت ترمیمی را به رسمیت شناخت.
وی درباره جزئیات این قطعنامه اظهار کرد: در این قطعنامه ویژگی‌ها، شرایط و اصول عدالت ترمیمی بیان شده و به کشور‌های عضو توصیه شده است تا سازوکار‌های عدالت ترمیمی را در سیاست‌ها بگنجانند. مطابق این قطعنامه، عدالت ترمیمی فرایندی است که در آن بزهکار و بزه‌دیده با مشارکت فعال یکدیگر و با کمک تسهیلگر یا میانجیگر و کسانی که از وقوع جرم تأثیر پذیرفته‌اند، تلاش می‌کنند برای مشکلات ناشی از جرم راهکاری پیدا کنند. بر این اساس جرم بیش از آنکه نقض هنجار‌های حقوقی باشد، در وهله نخست یک آسیب اجتماعی است که باید برای آن به دنبال راهکار بود. عدالت ترمیمی محدود به روابط بزهکار و بزه‌دیده نیست وباید به‌تدریج وارد سایر حوزه‌ها ازجمله خانواده، مدرسه، محله و شهر شود تا مشکل را برطرف کند.
فرجیها به معرفی ویژگی‌ها و خصوصیات اصلی شهر ترمیمی پرداخت و گفت: مقررات شهر ترمیمی باید به‌گونه‌ای طراحی، تدوین و اجرا شود که شهروندان برای گذران امور زندگی‌شان به نقض مقررات و تخلف مجبور نشوند. چنین شهری به نیاز‌های قانونی و حقوقی شهروندان پاسخ منطقی و مشروع می‌دهد.
وی با تأکید بر اینکه ویژگی نخست شهر ترمیمی به رسمیت شناختن آسیب‌ها، تخلفات و جرائم موجود در شهر است، گفت: یکی از مشکلات موجود در سیاست‌های کنترل جرم این است که درباره بسیاری مسائل مبتلابه اجماعی وجود ندارد.
این استاد حقوق با ابراز تأسف از اینکه در بسیاری از مسائل و پدیده‌های شهری آمار دقیقی وجود ندارد، افزود: اکنون مبنای شناسایی مشکلات بر اساس بالا بودن آمار پرونده‌های آن موضوع است، حال آنکه در برخی موضوعات اصلا به آمار رسمی دسترسی نداریم یا بزه‌دیدگان در برخی جرائم به دلایل مختلف شکایتی طرح نمی‌کنند.
وی با بیان اینکه سازمان‌های مردم‌نهاد در موضوع شناسایی مسائل و مشکلات شهری، مهم‌ترین نقش را ایفا می‌کنند، اظهار کرد: لایحه حمایت از کودکان و نوجوانان مصوبه‌ای بود که صرفا با لابی سمن‌ها به تصویب رسید.
فرجیها ویژگی دوم شهر ترمیمی را توجه به عوامل زیربنایی تخلفات و آسیب‌ها دانست و افزود: متأسفانه بخش زیادی از برخورد‌هایی که صورت می‌گیرد، ارتباطی با عوامل و بستر‌های آن پدیده ارتباطی ندارد و به همین دلیل حل نمی‌شود و مقطعی است؛ بنابراین تا زمانی که در متغیر‌های تأثیرگذار یک پدیده مداخله‌ای صورت نگیرد، امکان ندارد آن مسئله حل شود. هرگاه سازوکار کنترل اجتماعی سیاست‌زده شود، موضوع از مسیر علمی خارج می‌شود.
به گفته او ویژگی سوم شهر ترمیمی نیز احیای ظرفیت‌های موجود در بستر جامعه برای تأمین نظم و امنیت است.
ابلاغ دستورالعمل تعامل سمن‌ها با قوه‌قضائیه تا ۳ هفته آینده
این استاد دانشگاه با بیان اینکه خوشبختانه دستورالعمل تعامل انجمن‌های مردم‌نهاد با قوه‌قضائیه تا ۳ هفته آینده ابلاغ می‌شود، گفت: در این دستورالعمل سازوکار مشارکت سمن‌ها در آسیب‌های اجتماعی و پیشگیری از جرم پیش‌بینی شده است.
وی همچنین از برگزاری یک کارگاه آموزشی در حوزه عدالت ترمیمی و شهر ترمیمی برای سازمان‌های مردم‌نهاد در هفته‌های آینده خبر داد.
هادی شریعت‌یار، معاون دادستان عمومی و انقلاب نیز در این نشست درباره اقدامات دستگاه قضا در حوزه شهر ترمیمی گفت: برای بهبود سطح رانندگی شهروندان، کارگروه پیشگیری از تصادفات شکل گرفت و اتفاقات خوبی در این حوزه رقم خورده و رفتار‌ها اصلاح شده است. در این راستا درحال ایجاد مجتمع پیشگیری از تصادفات در مشهد هستیم. اقدامات شهرداری نیز در این حوزه شایان توجه است.
اجرای نخستین شهر ترمیمی کشور در مشهد
رئیس کمیسیون حقوقی، املاک و قرارداد‌های شورای شهر مشهد در این نشست با اشاره به برگزاری جلسات پیشین، ابراز خرسندی کرد: تاکنون جلسات متعددی با سمن‌های مختلف اعم از سازمان‌های مردم‌نهاد در حوزه دوچرخه‌سواری، محیط‌زیست، کودکان و فعالان کتاب و کتاب‌خوانی توسط این مجموعه برگزار شده است.
سیدمحسن حسینی‌پویا با ابراز خشنودی از تصویب مصوبه «شهر همگان» در شورای شهر مشهد، افزود: با برگزاری جلسات و دعوت از سمن‌ها برای اظهارنظر درباره مسائل شهری و برخی مصوبات، زمینه ارتباط شورا با این مجموعه‌ها بیشتر شده است و با اجرای مصوبه شهر همگان، این ارتباط افزایش خواهد یافت. امیدواریم بتوانیم نخستین شهر ترمیمی را در مشهد اجرایی کنیم و سایر شهرها از این شهر الگو بگیرند.
گام‌های مثبت در اجرای عدالت ترمیمی
عباس شیخ‌الاسلامی، مشاور حقوقی شهردار، نیز در این نشست ضمن ابراز امیدواری از اجرایی شدن شهر ترمیمی در مشهد، اظهار کرد: با اقدامات مؤثر در این حوزه باید از پرونده‌های دادگاه‌ها بکاهیم و عدالت ترمیمی را در مدرسه، دانشگاه و سایر نهادها نیز اجرایی کنیم. همین دیدگاه عدالت ترمیمی و نگاه نکردن به مردم از بالا به پایین باعث شد شهردار مشهد به‌علت تخریب ملک، نیمه‌شب به کلانتری مراجعه کند و شخص بازداشتی را آزاد کند و برایش خانه‌ای رهن کند. اتفاقات بزرگی در حوزه عدالت ترمیمی در شهر رقم خورده است که نباید از آن چشم‌پوشی کنیم.
در ادامه نشست، انجمن‌های مردم‌نهاد نیز به ارائه تجربیاتشان در حوزه مشارکت در آسیب‌های اجتماعی پرداختند.
دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تائید توسط شهرآرانیوز در سایت منتشر خواهد شد.
نظراتی که حاوی توهین و افترا باشد منتشر نخواهد شد.
