به گزارش شهرآرانیوز؛ گوش شنوا بودن و رساندن خواستههای برحق مردم به گوش مسئولان بالادستی و پیگیری آن ها، یکی از وظایف اصلی نمایندگانی است که روزی با وعده بهبود وضعیت و پیگیری و رفع مشکلات حوزه انتخابیه خود به دیدار همشهری هایشان میرفتند و حالا با رأی اعتماد مردم بر ۱۸ صندلی بهارستان تکیه داده اند. اینکه نمایندگان مجلس شورای اسلامی باید به مسائل نگاه ملی کنند درست، اما وقتی این نگاه کفه ترازوی انواع واقسام شاخصهای اقتصادی و اجتماعی را به سمت برخی نقاط کشور خم میکند، باید نگاه نماینده آن منطقهای که هدف بی عدالتی قرار گرفته است، به حوزه انتخابیه خود تیزبینتر و عزم او برای رفع ضعفها جدیتر شود. به اذعان نمایندگان مشهد و دیگر شهرهای خراسان رضوی در مجلس شورای اسلامی، استان ما دچار عقب ماندگی در شاخصهای مختلف مانند راه و انرژی است، اما برای رفع این مشکلات، حرف زدن تنها فایدهای ندارد.
ازسوی دیگر به گفته فعالان اقتصادی، خراسان رضوی در بسیاری از شاخصهای درآمدی استانی دربین پنج رتبه آخر قرار دارد. یکی از راههای رفع این عقب ماندگی، استفاده از ابزار تخصیص بودجه است که دولت میتواند از این طریق، نابرابری درآمدهای استانی را کاهش دهد. حالا که در فصل بودجه هستیم، یکی از زمانهای طلایی برای گام برداشتن در مسیر بهبود این وضعیت است.
وقتی نام مشهد یا خراسان رضوی آورده میشود، خیلیها تصور میکنند این استان در همه شاخصها توسعه یافته و شاید همین دیدگاه باعث شده است امسال نیز مثل سالهای گذشته، سهم خراسان رضوی از بودجه عمرانی استانهای کشور ۵/۱ درصد باشد. یعنی این سهم علاوه بر اینکه درمقایسه با جمعیت ۸ درصدی استان کمتر است، گویا هیچ توجهی به حضور میلیونی زائران و ظرفیتهای اقتصادی استان در حوزههای مختلف مانند گردشگری، ترانزیت و... نشده است.
بخش درخورتوجهی از سرمایه گذاری دولت در استانها در قالب تملک داراییهای سرمایهای یا همان بودجه عمرانی انجام میگیرد. بر این اساس، نحوه تخصیص این اعتبارات، نقش مهمی در امور زیربنایی و زیرساختهای اقتصادی در هر منطقه دارد، بنابراین دولت میتواند از طریق ابزار تخصیص بودجه ضمن ایجاد تعادل در استانها و حرکت به سوی توسعه پایدار متوازن، نابرابری درآمدهای استانی را کاهش دهد. به گفته رئیس دبیرخانه شورای گفت وگوی دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی، با این نحوه تخصیص بودجه در کشور، این نابرابری ما را در بسیاری از شاخصهای درآمدی استانی در پنج رتبه آخر قرار داده است. حالا در این گزارش، بخشی از نیازهای اساسی استان به منظور توسعه اقتصادی را برای گوشزد کردن به نمایندگان ردیف کرده ایم تا شاید در فرصت پیش رو شاهد تغییری در مسیر افزایش سهم استان از بودجه کشوری باشیم.
«سهم استان خراسان رضوی از بودجه شرکتهای دولتی و سرمایه گذاریهای دولتی به عنوان صنایع پیشران توسعه استان، درخور توجه نیست. دلیلش هم این است که شرکتهای دولتی و هلدینگهای بزرگ شبه دولتی در استان ما، سرمایه گذاری چشمگیری نکرده اند که حالا بتوانیم از بودجههای دولتی استفاده کنیم.» این برشی از صحبتهای علی اکبر لبافی با شهرآراست. او با تأکید بر این موضوع میگوید: غالب سرمایه گذاریها در استان، مربوط به بخش خصوصی است، بنابراین در تکانههای اقتصادی مانند شیوع کرونا دولت به سمت شرکتهای خود میشتابد و عملا بخش خصوصی خودش باید جبران کننده ضرر و زیان رسیده باشد.
ما از بودجه شرکتهای دولتی بهرهای نمیبریم؛ چون سرمایه گذاری چندانی در بخش دولتی نکرده ایم که اکنون از بودجه دولت سهمی ببریم. حتی تأمین کننده صندوقهای بیمهای و مالیاتی در استان بخش خصوصی است، اما استانهای دیگر، هم از بودجه شرکتهای دولتی سهم میبرند، هم در زمان تکانههای اقتصادی مانند سیل، زلزله، بیماری و... دولت اول به شرکتهای خود در این استانها رسیدگی میکند. حالا این نکته را هم اضافه کنید که سهم خراسان رضوی از بودجه عمرانی باتوجه به وسعت و جمعیت استان، متناسب نیست و سال هاست هنگام بودجه ریزی، این عدد افزایش پیدا نکرده است.
رئیس دبیرخانه شورای گفت وگوی دولت و بخش خصوصی استان میگوید: در حوزههای زیرساختی نیز مشکلات بی شماری داریم. در تابستان کمبود جدی برق، باعث غیرفعال یا نیمه فعال شدن بسیاری از صنایع در استان میشود و در زمستان نیز به دلیل نبود زیرساخت مناسب و قرار گرفتن در انتهای خط گازرسانی، سهم تعطیلی صنایع استان نسبت به میانگین کشور بیشتر است. بخش خصوصی نیز بیشتر جایی سرمایه گذاری میکند که بسترها و زیرساختها فراهم و رفتار متولیان امر در پشتیبانی از آن مناسب باشد، بنابراین برای افزایش سرمایه گذاری این بخش، نیز نیاز به حمایت دولت است.
لبافی میافزاید: در حوزه آزادراه ها، ۳۵ کیلومتر شرق کجا و ۲ هزارو ۵۰۰ کیلومتر غرب کجا؟ مشخص است که این نوع تخصیص و تقسیم در گذشته رایزنی شده و با پیگیری حاکمیت استانها و نمایندگان در آن مناطق، این اتفاق افتاده است. او همچنین به ارقام ناچیز در حوزه پروژههای ریلی اشاره میکند و ادامه میدهد: با منابع پیش بینی شده برای این پروژهها تا سالها نمیتوانیم شاهد افتتاح باشیم. به گزارش شرکت زیرساخت توسعه حمل ونقل، این رقمها فقط کفاف تعدیل پیمانکاران را میدهد و عملا از مدیران پروژهها نمیتوانیم بخواهیم پیشرفتی بکنند، این درحالی است که استان ما ظرفیت ترانزیتی خوبی دارد.
رئیس دبیرخانه شورای گفت وگوی دولت و بخش خصوصی استان با تأکید بر اینکه در سرفصلهای دیگر مانند گردشگری، زیارت و... نیز اوضاع خوبی نداریم، میگوید: ۱۸ نماینده خراسان رضوی در مجلس شورای اسلامی میتوانند با همراهی حاکمیت استان، افزایش بودجه عمرانی را دنبال کنند. راهکار خروج از این وضعیت در نقش حاکمیت یا نماینده مجلس، این است که بستر مناسبی برای توسعه فراهم کنیم. ازجمله راههای این بسترسازی، تأمین زیرساختهایی ازجمله برق و گاز است که اکنون باید با رایزنی، حل وفصل شود.
لبافی میافزاید: دولت باید هلدینگها و شرکتهای بزرگ خود مثل شستا، هلدینگهای زیرمجموعه بازنشستگی کشور، نفت، گاز، پتروشیمی و... را در استانهایی مانند خراسان رضوی که پیش از این در آن سرمایه گذاری خاصی نکرده است، به عنوان صنایع پیشران ایجاد کند تا در عقبه آن، کسب وکار خرد به وجود آید و درواقع موتور کسب وکارها در این مناطق به حرکت درآید. اگر ما هم بخواهیم خلاصهای از نظر کارشناسان در این زمینه را اضافه کنیم، بهمنظور کاهش نابرابری درآمدی در استانها، باید اعتبارات سرمایهای و هزینهای برای رساندن خدمات عمومی و گسترش زیرساختها در استانهای کمترتوسعهیافته تخصیص یابد. همچنین برای ایجاد توازن بین استانها لازم است علاوهبر توجه به جنبههای نابرابری اقتصادی، به جنبههای اجتماعی، فرهنگی، سیاسی و زیستمحیطی نیز در برنامهریزی توسعهای توجه ویژه شود.
نماینده مردم مشهد وکلات در مجلس شورای اسلامی میگوید: سهم ما از بودجه عمرانی نسبت به کشور مانند سال گذشته است، اما شرایط مشهد از نظر موقعیت و مشکلات بی شمار مانند حاشیه نشینی و... همچون دیگر کلان شهرها نیست. ما در خیلی از شاخصها مانند راه، دچار عقب ماندگی هستیم، بنابراین تلاش میکنیم در زمان بررسی جداول و ردیفهای جزئی به این موضوعها بپردازیم.
فاطمه رحمانی با تأکید بر اینکه ما نماینده ملی هستیم، میافزاید: ما به مشهد نه به عنوان حوزه انتخابیه خود بلکه به عنوان جهان شهری که باید به آن نگاهی ملی کرد، توجه میکنیم و در مسیر رفع موانع توسعه این کلان شهر گام برمی داریم.