یحیی یعقوب‌نژاد مدیرکل امور مالیاتی خراسان رضوی گفت: از ابتدای امسال تا پایان آذر ماه از ۲۸ هزار میلیارد ریال درآمد مالیاتی استان ۲۶ هزار میلیارد ریال محقق شد.
به گزارش شهرآرانیوز؛ یحیی یعقوب‌نژاد روز یکشنبه در نشست مجمع هیات نمایندگان اتاق بازرگانی، صنایع و معادن و کشاورزی مشهد افزود: طی ۹ ماه گذشته امسال در بین منابع تامین‌کننده درآمد مالیاتی استان، سرفصل مالیات اشخاص حقوقی با ۷۵ درصد، کمترین میزان تحقق را داشت و بعد از آن مالیات مشاغل بوده که ۸۰ درصد از آن محقق شده است.
اتاق بازرگانی، صنایع و معادن و کشاورزی مشهد به نقل از وی ادامه داد: تا پایان امسال باید ۴۱ هزار میلیارد ریال مالیات از مجموع منابع موجود تامین شود. سهم درآمدی مالیات خراسان رضوی امسال نسبت به پارسال ۱۰ هزار میلیارد ریال افزایش یافته و در صورتی که لایحه بودجه ۱۳۹۹ نیز تصویب شود، در سال آینده ۱۰ هزار میلیارد ریال دیگر به این عدد افزوده خواهد شد.
مدیرکل امور مالیاتی خراسان رضوی گفت: آمار نشان می‌دهد بر خلاف تصور عمومی بیشترین فشار برای دریافت مالیات بر روی اشخاص حقوق‌بگیر نیست بلکه سیاست، مبتنی بر اتخاذ منابع جدید، شناسایی موارد فرار مالیاتی و مورد شمول مالیاتی قراردان فعالیت‌های واسطه‌گرانه است.
وی افزود: تمام تلاش ما طی دو سال اخیر بر برطرف کردن مشکلات و گشودن گره‌های متمرکز بوده است که طی سنوات قبل برای فعالان اقتصادی در بخش مالیاتی ایجاد شده است.
یعقوب‌نژاد ادامه داد: از سال ۱۳۸۸ تاکنون خراسان رضوی در هیچ سالی ۱۰۰ درصد درآمد‌های پیش بینی شده خود را در بخش مالیات محقق نکرده است و این در حالی است که برخی استان‌ها در همین شرایط دشوار اقتصادی ۱۰۰ درصد و گاهی بیشتر از آن درآمد مالیاتی تعیین شده خود را محقق کرده اند.
وی گفت: با اشاره به تقسیط‌های مالیاتی که برای فعالان اقتصادی انجام می‌گیرد افزود: پارسال هفت هزار و ۸۰۰ میلیارد ریال از مجموع مالیات فعالان اقتصادی در استان تقسیط شد و سه هزار و ۳۰۰ میلیارد ریال از جرایم مالیاتی که برای واحد‌های تولیدی درنظر گرفته شده بود نیز بخشیده شد و همه این‌ها در شرایطی صورت گرفت که کل درآمد مالیاتی استان در سال گذشته ۳۱ هزار میلیارد ریال بود.
مدیرکل امور مالیاتی خراسان رضوی افزود: امسال نیز هفت هزار و ۵۰۰ میلیارد ریال مالیات پرداختی توسط فعالان اقتصادی تقسیط و هزار و ۶۰۰ میلیارد ریال مالیات نیز خارج از برنامه برای واحد‌های تولیدی بخشیده شد همچنین طبق بخشنامه رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور ۱۳ هزار میلیارد ریال از جرایم مالیاتی قطعی شده فعالان اقتصادی خراسان رضوی بخشیده شد.
وی ادامه داد: از نیمه دوم سال ۱۳۸۷ تا پایان آبان ماه امسال ۳۵ هزار میلیارد ریال از محل مالیات بر ارزش افزوده به شهرداری‌ها و دهیاری‌های استان پرداخت شده که از این میزان ۱۸ هزار میلیارد ریال سهم شهرداری مشهد بوده است.
یعقوب‌نژاد همچنین گفت: اطلاع‌رسانی لازم پیرامون مالیات در جامعه انجام نمی‌گیرد تا مردم بدانند هزینه‌هایی که برای خدمت رسانی و تامین زیرساخت‌های شهر انجام می‌گیرد از محل همین مالیات‌هایی است که آن‌ها پرداخت می‌کنند و اگر در این خصوص اطلاع رسانی لازم انجام گیرد، ذهنیت جامعه نسبت به مالیات و هزینه کرد آن اصلاح می‌شود.
وی افزود: عمده مشکلاتی که در حوزه مالیاتی مطرح می‌شود متوجه بخش‌های ساختاری و عرصه قانون‌نویسی است که از حوزه اختیارات اداره کل امور مالیاتی استان خراسان رضوی خارج است، اما تبعات آن دامنگیر همه بخش‌ها می‌شود.
مدیرکل امور مالیاتی خراسان رضوی به موضوع فاکتور‌های صوری در حوزه تامین کالا‌های مورد نیاز بخش تولید نیز اشاره و بیان کرد: این فاکتور‌ها چالش‌های زیادی را برای بخش‌های مختلف اقتصادی کشور رقم زده و تاکنون تلاش کرده‌ایم این مشکلات را با کمترین تبعات حل کنیم.
وی ادامه داد: برخی از واحد‌های اقتصادی در خراسان رضوی فعالیت کرده و ظرفیت‌های این استان استفاده می‌کنند، اما دفاتر مالیاتی آن‌ها در تهران و برخی شهر‌های دیگر قرار دارد و پرداختی مالیاتشان به آن استان‌ها تعلق می‌گیرد.
یعقوب‌نژاد گفت: بخش سنگان واقع در شهرستان خواف با آن همه منابع اقتصادی در حوزه معدن فقط دود و آلایندگی‌اش نصیب خراسان رضوی می‌شود و منافع حاصل از فعالیت‌های اقتصادی در این منطقه نصیب استان‌های دیگر می‌شود.
وی همچنین از رییس اتاق بازرگانی ایران خواست به عنوان پارلمان بخش خصوصی، پیگیر انتقال دفاتر مالیاتی بنگاه‌های اقتصادی بزرگ خراسان رضوی به داخل این استان باشد.
اداره‌کل امور مالیاتی با دو هزار کارمند به ۵۰۰ هزار مودی در سطح استان شش میلیون و ۴۰۰ هزار نفری خراسان رضوی خدمت می‌کند.
رییس اتاق ایران: فعالان اقتصادی نگران مالیات سال آینده هستند
رییس اتاق بازرگانی، صنایع و معادن و کشاورزی ایران هم در این نشست گفت: فعالان اقتصادی کشور در خصوص درآمد‌های مالیاتی در لایحه بودجه سال ۹۹ کشور نگرانی جدی دارند.
غلامحسین شافعی افزود: رشد ۲۵درصدی درآمد‌های مالیاتی در بودجه سال آینده این سوال را ایجاد می‌کند که در شرایط موجود اقتصادی منابع تامین این درآمد‌ها چه خواهد بود؟
وی ادامه داد: ما نیز اعتقاد داریم که مالیات به عنوان درآمد پایدار باید سهم عمده‌ای در اقتصاد کشور داشته باشد، اما این مساله نباید فشار مضاعفی به بخش‌های شفاف اقتصاد وارد کند و با رشد پایه‌ها، حذف معافیت‌ها و مهار فرار‌های مالیاتی می‌توان بخشی از این افزایش را جبران کرد.
شافعی که بطور همزمان ریاست اتاق بازرگانی، صنایع و معادن و کشاورزی خراسان رضوی را نیز بر عهده دارد، همچنین نسبت به سهم این استان از درآمد‌های مالیاتی کشور اظهار نگرانی و بیان کرد: در خطه‌ای که عمده بار اقتصاد بر دوش بخش خصوصی است چنین رشدی به طور قطع فشار را بر بخش‌های شناسنامه‌دار افزایش می‌دهد.
وی گفت: بازنگری در سهم درآمد مالیاتی این استان به دفعات و از مراجع مختلف پیگیری شد و به رغم وعده‌هایی که به دفعات بیان شد تغییری به وجود نیامد.
شافعی افزود: معتقدیم که بخشی از معافیت‌های مالیاتی، عدالت در این بخش را به چالش کشیده است و اتاق بازرگانی و تشکل‌های فعال اقتصادی باید همت کرده و پیگیری موثری را در خصوص معافیت‌های مالیاتی انجام دهند.
وی ادامه داد: یک واحد تولیدی با وجود وابستگی به یک نهاد یا سازمان از مالیات معاف می‌شود، اما واحد مشابهی که بخش خصوصی متولی آن است باید در همان شرایط دست به تولید بزند، رقابت کند و مالیات بپردازد پس به طور طبیعی قیمت تمام شده کالای آن واحد به مراتب بیشتر است و این وضعیت با عدالت مالیاتی در تضاد است.
رییس اتاق بازرگانی، صنایع و معادن و کشاورزی ایران به پیگیری‌های مستمر پارلمان بخش خصوصی در موضوع "مالیات بر ارزش‌افزوده" نیز اشاره و بیان کرد: نشست‌های فراوانی در همین خصوص با حضور مسوولان، نمایندگان و صاحبنظران این حوزه برگزار شد تا لایحه مالیات بر ارزش‌افزوده سامان یابد و هنوز هم پیگیری‌ها در این خصوص از طریق مجلس شورای اسلامی ادامه دارد.
اتاق بازرگانی، صنایع و معادن و کشاورزی مشهد به نقل از وی ادامه داد: تا پایان امسال باید ۴۱ هزار میلیارد ریال مالیات از مجموع منابع موجود تامین شود. سهم درآمدی مالیات خراسان رضوی امسال نسبت به پارسال ۱۰ هزار میلیارد ریال افزایش یافته و در صورتی که لایحه بودجه ۱۳۹۹ نیز تصویب شود، در سال آینده ۱۰ هزار میلیارد ریال دیگر به این عدد افزوده خواهد شد.
مدیرکل امور مالیاتی خراسان رضوی گفت: آمار نشان می‌دهد بر خلاف تصور عمومی بیشترین فشار برای دریافت مالیات بر روی اشخاص حقوق‌بگیر نیست بلکه سیاست، مبتنی بر اتخاذ منابع جدید، شناسایی موارد فرار مالیاتی و مورد شمول مالیاتی قراردان فعالیت‌های واسطه‌گرانه است.
وی افزود: تمام تلاش ما طی دو سال اخیر بر برطرف کردن مشکلات و گشودن گره‌های متمرکز بوده است که طی سنوات قبل برای فعالان اقتصادی در بخش مالیاتی ایجاد شده است.
یعقوب‌نژاد ادامه داد: از سال ۱۳۸۸ تاکنون خراسان رضوی در هیچ سالی ۱۰۰ درصد درآمد‌های پیش بینی شده خود را در بخش مالیات محقق نکرده است و این در حالی است که برخی استان‌ها در همین شرایط دشوار اقتصادی ۱۰۰ درصد و گاهی بیشتر از آن درآمد مالیاتی تعیین شده خود را محقق کرده اند.
وی گفت: با اشاره به تقسیط‌های مالیاتی که برای فعالان اقتصادی انجام می‌گیرد افزود: پارسال هفت هزار و ۸۰۰ میلیارد ریال از مجموع مالیات فعالان اقتصادی در استان تقسیط شد و سه هزار و ۳۰۰ میلیارد ریال از جرایم مالیاتی که برای واحد‌های تولیدی درنظر گرفته شده بود نیز بخشیده شد و همه این‌ها در شرایطی صورت گرفت که کل درآمد مالیاتی استان در سال گذشته ۳۱ هزار میلیارد ریال بود.
مدیرکل امور مالیاتی خراسان رضوی افزود: امسال نیز هفت هزار و ۵۰۰ میلیارد ریال مالیات پرداختی توسط فعالان اقتصادی تقسیط و هزار و ۶۰۰ میلیارد ریال مالیات نیز خارج از برنامه برای واحد‌های تولیدی بخشیده شد همچنین طبق بخشنامه رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور ۱۳ هزار میلیارد ریال از جرایم مالیاتی قطعی شده فعالان اقتصادی خراسان رضوی بخشیده شد.
وی ادامه داد: از نیمه دوم سال ۱۳۸۷ تا پایان آبان ماه امسال ۳۵ هزار میلیارد ریال از محل مالیات بر ارزش افزوده به شهرداری‌ها و دهیاری‌های استان پرداخت شده که از این میزان ۱۸ هزار میلیارد ریال سهم شهرداری مشهد بوده است.
یعقوب‌نژاد همچنین گفت: اطلاع‌رسانی لازم پیرامون مالیات در جامعه انجام نمی‌گیرد تا مردم بدانند هزینه‌هایی که برای خدمت رسانی و تامین زیرساخت‌های شهر انجام می‌گیرد از محل همین مالیات‌هایی است که آن‌ها پرداخت می‌کنند و اگر در این خصوص اطلاع رسانی لازم انجام گیرد، ذهنیت جامعه نسبت به مالیات و هزینه کرد آن اصلاح می‌شود.
وی افزود: عمده مشکلاتی که در حوزه مالیاتی مطرح می‌شود متوجه بخش‌های ساختاری و عرصه قانون‌نویسی است که از حوزه اختیارات اداره کل امور مالیاتی استان خراسان رضوی خارج است، اما تبعات آن دامنگیر همه بخش‌ها می‌شود.
مدیرکل امور مالیاتی خراسان رضوی به موضوع فاکتور‌های صوری در حوزه تامین کالا‌های مورد نیاز بخش تولید نیز اشاره و بیان کرد: این فاکتور‌ها چالش‌های زیادی را برای بخش‌های مختلف اقتصادی کشور رقم زده و تاکنون تلاش کرده‌ایم این مشکلات را با کمترین تبعات حل کنیم.
وی ادامه داد: برخی از واحد‌های اقتصادی در خراسان رضوی فعالیت کرده و ظرفیت‌های این استان استفاده می‌کنند، اما دفاتر مالیاتی آن‌ها در تهران و برخی شهر‌های دیگر قرار دارد و پرداختی مالیاتشان به آن استان‌ها تعلق می‌گیرد.
یعقوب‌نژاد گفت: بخش سنگان واقع در شهرستان خواف با آن همه منابع اقتصادی در حوزه معدن فقط دود و آلایندگی‌اش نصیب خراسان رضوی می‌شود و منافع حاصل از فعالیت‌های اقتصادی در این منطقه نصیب استان‌های دیگر می‌شود.
وی همچنین از رییس اتاق بازرگانی ایران خواست به عنوان پارلمان بخش خصوصی، پیگیر انتقال دفاتر مالیاتی بنگاه‌های اقتصادی بزرگ خراسان رضوی به داخل این استان باشد.
اداره‌کل امور مالیاتی با دو هزار کارمند به ۵۰۰ هزار مودی در سطح استان شش میلیون و ۴۰۰ هزار نفری خراسان رضوی خدمت می‌کند.
رییس اتاق ایران: فعالان اقتصادی نگران مالیات سال آینده هستند
رییس اتاق بازرگانی، صنایع و معادن و کشاورزی ایران هم در این نشست گفت: فعالان اقتصادی کشور در خصوص درآمد‌های مالیاتی در لایحه بودجه سال ۹۹ کشور نگرانی جدی دارند.
غلامحسین شافعی افزود: رشد ۲۵درصدی درآمد‌های مالیاتی در بودجه سال آینده این سوال را ایجاد می‌کند که در شرایط موجود اقتصادی منابع تامین این درآمد‌ها چه خواهد بود؟
وی ادامه داد: ما نیز اعتقاد داریم که مالیات به عنوان درآمد پایدار باید سهم عمده‌ای در اقتصاد کشور داشته باشد، اما این مساله نباید فشار مضاعفی به بخش‌های شفاف اقتصاد وارد کند و با رشد پایه‌ها، حذف معافیت‌ها و مهار فرار‌های مالیاتی می‌توان بخشی از این افزایش را جبران کرد.
شافعی که بطور همزمان ریاست اتاق بازرگانی، صنایع و معادن و کشاورزی خراسان رضوی را نیز بر عهده دارد، همچنین نسبت به سهم این استان از درآمد‌های مالیاتی کشور اظهار نگرانی و بیان کرد: در خطه‌ای که عمده بار اقتصاد بر دوش بخش خصوصی است چنین رشدی به طور قطع فشار را بر بخش‌های شناسنامه‌دار افزایش می‌دهد.
وی گفت: بازنگری در سهم درآمد مالیاتی این استان به دفعات و از مراجع مختلف پیگیری شد و به رغم وعده‌هایی که به دفعات بیان شد تغییری به وجود نیامد.
شافعی افزود: معتقدیم که بخشی از معافیت‌های مالیاتی، عدالت در این بخش را به چالش کشیده است و اتاق بازرگانی و تشکل‌های فعال اقتصادی باید همت کرده و پیگیری موثری را در خصوص معافیت‌های مالیاتی انجام دهند.
وی ادامه داد: یک واحد تولیدی با وجود وابستگی به یک نهاد یا سازمان از مالیات معاف می‌شود، اما واحد مشابهی که بخش خصوصی متولی آن است باید در همان شرایط دست به تولید بزند، رقابت کند و مالیات بپردازد پس به طور طبیعی قیمت تمام شده کالای آن واحد به مراتب بیشتر است و این وضعیت با عدالت مالیاتی در تضاد است.
رییس اتاق بازرگانی، صنایع و معادن و کشاورزی ایران به پیگیری‌های مستمر پارلمان بخش خصوصی در موضوع "مالیات بر ارزش‌افزوده" نیز اشاره و بیان کرد: نشست‌های فراوانی در همین خصوص با حضور مسوولان، نمایندگان و صاحبنظران این حوزه برگزار شد تا لایحه مالیات بر ارزش‌افزوده سامان یابد و هنوز هم پیگیری‌ها در این خصوص از طریق مجلس شورای اسلامی ادامه دارد.
منبع: ایرنا