جدی تر شدن چالش بحران آب طی سالیان اخیر باعث شده است که در لایحه برنامه هفتم بخش ویژه‌ای به مسئله آب تحت عنوان «حکمرانی آب» اختصاص یابد. پولی شدن آب کشاورزی، مشارکت تشکل‌ها و بهره‌برداران آب در مباحث نظارتی، ممنوعیت تردد ماشین آلات حفاری چاه؛ بخشی از قوانین پیشنهادی در این برنامه است.
به گزارش شهرآرانیوز، اخبار نگران کننده درباره کاهش سطح آب زیرزمینی، خشکسالی، کاهش ذخیره منابع آب موجود در سدها، فرونشست زمین و .... چندسالی است که به صورت پر رنگ در متن اخبار کشور دیده می شود.
چالش های نظیر اتمام ذخایر انرژی از جمله نفت اگرچه جدی است اما چون حواله به آینده دور است، کمتر باعث نگرانی مردم می شود اما بحران آب در سالیان اخیر چالش های اجتماعی زیادی را در کشور به وجود آورده است. اینکه اکنون در بخشی از شهرستان ها و استان های کشور آب شرب مردم کیفیت مطلوبی ندارد. اینکه مردم اصفهان به انتقال آب حوضه آبریز شهرستان شان به دیگر شهرها اعتراض دارند. مسائلی است که همین امروز مردم حس می کنند. بحران آب دیگر حواله به آینده دور نیست و مسئله امروز مردم ایران است.
انعکاس این نگرانی ها را می توان در لایحه برنامه هفتم توسعه ببینیم. برنامه پنجساله ای که بخش اختصاصی برای «حکمرانی آب» در آن گنجانده شده است. در این گزارش بخشی از قوانین پیشنهادی در این قانون را مرور می‌کنیم.
- پولی شدن آب کشاورزی
ماده ۱۲۸- به منظور افزایش بهره‌وری آب کشاورزی، اصلاح اقتصاد آب و لحاظ کردن رجحان کشت محصولات اساسی مطابق الگوی کشت، وزارت نیرو با هماهنگی وزارت جهاد کشاورزی موظف است در سال اول برنامه الگوی مصرف آب کشاورزی در واحد سطح را برای گروه محصولات مختلف (اساسی و سایر) و در هر اقلیم و قیمت به صورت پلکانی تعیین کند. آب‌بها برای مصارف کشاورزی از سال دوم برنامه تا سطح الگوی مصرف به صورت یارانه‌ای و مازاد بر الگوی مصرف به صورت پلکانی تا معادل بهای آب جایگزین خواهد بود. آیین‌نامه اجرایی این ماده در سال اول اجرای این قانون به تصویب هیات وزیران می‌رسد.
- واگذاری نظارت به بهره برداران آب
ماده ۱۲۹- در راستای ارتقای حکمرانی محلی آب وزارت نیرو با همکاری وزارت جهاد کشاورزی موظف است ظرف مدت یکسال از تصویب این قانون نسبت به تدوین نظام‌نامه و استقرار مدیریت مشارکتی آب با ایجاد یا تقویت تشکل‌های بهره‌برداران در هر یک از آبخوان‌های کشور اقدام کند. وزارت می‌تواند وظایف تصدیگری خود در حفاظت و بهره‌برداری از منابع آب زیرزمینی و سطحی نظیر گشت و بازرسی، جلوگیری از اضافه برداشت از چاه‌های مجاز، اقدامات اسنداد چاه‌های غیرمجاز، جمع‌آوری آب‌بها و تعمیر و نگهداری شبکه‌های آبیاری را به این تشکل‌ها با عقدر قرارداد واگذار نماید. نظارت بر عملکرد این تشکل‌ها برعهده وزارت نیرو است.
- جریمه برای بهره برداری غیرقانونی
ماده ۱۳۳ هرگونه بهره‌برداری و برداشت غیرمجاز آب و تجاوز به حریم رودخانه‌ها، تالاب‌ها و دریاها ممنوع و مرتکبین علاوه بر جبران خسارت و اعاده به وضع سابق، مشمول مجازات‌های درجه شش موضوع ماده ۱۹ قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۹۲ می‌شوند. واحدهای انتظامی و قضایی در این خصوص حداکثر همکاری را با وزارت نیرو معمول می‌نکنند.
- توسعه به شرط مجوز تامین آب
ماده ۱۳۴هرگونه بارگذاری فعالیت و جمعیت و اقدام برای طراحی و ایجاد و توسعه شهرک‌های مسکونی، صنعتی، کشاورزی و خدماتی و واحدهای صنعتی و معدنی، ایجاد شهرهای جدید و نیز گسترش شهرهای کنونی براساس اسناد آمایش سرزمین و منوط به اخذ مجوز تامین آب از وزارت نیرو است. آب مورد نیاز صنایع، به جز صنایع غذایی، بهداشتی و آشامیدنی، از پساب و آب نامتعارف تامین خواهد شد. وزارت نیرو مکلف است در مواردی که امکان تامین آب از پساب یا آب دریا وجود ندارد، مشروط به وجود آب به طور موقت براساس قیمت آب جایگزین مجوز بهره‌برداری از آب متعارف صادر کند.
- ممنوعیت تردد ماشین آلات حفاری چاه آب
ماده ۱۳۵ تردد و فعالیت هرگونه دستگاه حفاری چاه با مجوز وزارت نیرو انجام می‌پذیرد و استنکاف از آن جرم محسوب می‌شود. فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران موظف به همکاری و جلوگیری از تردد دستگاه‌های بددون مجوز مذکور است. در صورت تخطی از این حکم علاوه بر توقیف تجهیزات و ماشین‌آلات حفاری چاه، اشخاص حقیقی دارای دستگاه حفاری و مدیرعامل و اعضاء هیات مدیره شرکت‌های حفاری مشمول مجازات مقرر در صدر ماده ۴۵ قانون توزیع عادلانه آب (مصوب سال ۱۳۶۱) با اصلاحات و الحاقات بعدی خواهند بود. پروانه فعالیت اشخاص حقیقی و حقوقی که بیش از دوبار مرتکب جرم فوق گردند، لغو می‌شود.
وزارت نیرو مکلف است با هماهنگی فرماندهی انتظامی و دادستان، چاه‌های غیرمجاز حفر شده را شناسایی و مسلوب‌المنفعه نماید. دستورالعمل این موضوع در چارچوب قوانین، توسط وزارت نیرو با همکاری وزارت جهاد کشاورزی در سال اول برنامه تهیه و ابلاغ می‌شود.
- ممنوعیت آبیاری فضای سبز با آب شرب| شناسنامه دار شدن چاه‌های آب دولتی
ماده ۱۳۹ وزارت نیرو مکلف است در قالب مهندسی ارزش کلیه پروژه‌های در دست اجرای خود را بررسی و نسبت به اصلاح اهداف و عملیات و یا حذف پروژه‌های غیراقتصادی و فاقد اولویت حداکثر تا پایان سال اول برنامه اقدام کند. همچنین طبق ماده ۱۴۰کلیه دستگاه‌های اجرایی، نهادهای عمومی و ارگان نظامی و انتظامی مکلفند با همکاری و نظارت وزارت نیرو، در سال اول برنامه تمامی منابع آبی در اختیار خود را به ابزار اندازه‌گیری هوشمند استاندارد مجهز و مصارف آب خود را در سقف مجاز اعلامی وزارت نیرو تنظیم کنند. در غیر این صورت هرگونه برداشت از منابع آبی مذکور غیرمجاز تلقی شده و وزارت نیرو موظف است در چارچوب قوانین و مقررات مربوطه با آن برخورد کند.
تامین آبیاری فضای سبز با استفاده از آب شرب در کلیه اماکن عمومی و دولتی ممنوع است. شهرداری‌ها وسایر متولیان اماکن عمومی و دولتی مکلفند نسبت به احداث شبکه‌های مستقل آبیاری فضای سبز و جدا سازی آن از آب شرب واستفاده از پساب و سایر آب‌های غیرمتعارف اقدام کنند.
- ممنوعیت انتقال آب بین حوضه ای
ماده ۱۴۱ انتقال آب بین حوضه‌های آبریز داخلی برای مصارف غیرشرب ممنوع است. تایید تخصیص آب و اجرای طرح‌های انتقال آب شرب بین حوضه‌های آبریز و استان‌ها پس از طی مراحل فنی و تصویب در مراجع ذیربط با شورای عالی آب با لحاظ نمودن حقابه‌های محیط زیستی و حق‌آبه‌های مبدا خواهد بود.
- ایجاد بازار مبادله آب‌های غیرمتعارف
طبق ماده ۱۴۲ به منظور ارتقای بهره‌وری آب، جلوگیری از افت تراز آب‌های زیرزمینی و تشویق به استفاده از آب‌های غیرمتعارف، وزارت نیرو مکلف است در سال اول برنامه، بازار مبادله آب‌های غیرمتعارف را ایجاد و برای تشویق سرمایه‌گذاران این موضوع، حمایت‌های لازم را با اعطای مجوزها، تسهیلات بانکی و کمک‌های فنی و اعتباری ارائه نماید. آیین‌نامه اجرایی این ماده مشتمل بر سازوکار این بازار، شرایط مبادله، حجم، دوره و نوع مصرف آب با پیشنهاد وزارت نیرو و همکاری سازمان برنامه و بودجه کشور، سازمان حفاظت محیط زیست، وزارت امور اقتصاد و دارایی، وزارت جهاد کشاورزی و وزارت صنعت، معدن و تجارت تا شش ماه پس از تصویب این قانون تهیه و به تصویب هیات وزیران می‌رسد.
- مدیریت یکپارچه تالاب‌ها و مسدود شدن چاه‌ها
طبق ماده ۱۴۳ وزارت نیرو مکلف است با همکاری وزارت جهاد کشاورزی، وزارت صنعت، معدن و تجارت نسبت به تعدیل پروانه چاه‌ها متناسب با وضعیت منابع آبی در هر دشت اقدام کند. همچنین طبق ماده ۱۴۴ دولت مکلف است تا پایان سال اول برنامه، سازوکارهای اجرایی لازم را برای مدیریت یکپارچه تالاب‌ها و دریاچه‌های کشور با تاکید بر وظایف و اختیارات وزارتخانه‌های نیرو، جهاد کشاورزی، میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی و سازمان حفاظت محیط زیست و با جلب مشارکت بهره برداران در دشت‌های پیرامون تالاب‌ها و دریاچه‌ها ایجاد کند.
- وضع عوارض برای صادرات محصولات آب بر مثل هندوانه
مطابق ماده ۱۴۵وزارت نیرو مکلف است با همکاری وزارت جهاد کشاورزی و وزارت صنعت، معدن و تجارت نسبت به تنظیم مقررات و سازوکارهای لازم برای کاهش صادرات آب مجازی محصولات کشاورزی با وضع عوارض صادرات برای کالاهای آب بر و فراهم نمودن زمینه واردات محصولات کشاورزی آب بر در سال اول برنامه و اجرای آن از ابتدای سال دوم برنامه اقدام کند.
دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تائید توسط شهرآرانیوز در سایت منتشر خواهد شد.
نظراتی که حاوی توهین و افترا باشد منتشر نخواهد شد.
