سامانه تعیین اجاره‌بها و رهن مسکن در مشهد رونمایی می‌شود

به گزارش شهرآرانیوز، ساماندهی در بازار خرید و فروش مسکن و اجاره بهاء آن از سوی ارگان‌های نظارتی و اجرایی مشهد بیش از پیش صورت گرفته به طوریکه جلسات مختفی برای ساماندهی بازار مسکن مشهد شکل گرفته است. در کنار طرح نظارتی که بر بنگاه‌های املاک مسکن شکل گرفته از ابتدای سال تا کنون ۳۰۰ بنگاه به دلیل عدم رعایت قوانین صنفی پلمب شده است. حال زمزمه رونمایی از سامانه تعیین اجاره بها مسکن در نقاط مختلف شهری مشهد به گوش می‌خورد.

در ادامه حتما بخوانید ۳۰۰ بنگاه املاک غیرمجاز در مشهد پلمب شد

رئیس اتحادیه مشاورین املاک مشهد هفته گذشته از رونمایی این سامانه که درجهت ساماندهی این بازار شکل گرفته خبر داده بود. وی گفت: قیمت‌های پایه برای مناطق مختلف مشهد مشخص شده است و به‌زودی اعلام خواهد شد تا قرارداد‌ها بر مبنای همان قیمت‌های پایه که برای مناطق اعلام شده است، تنظیم شوند.

بر اساس این خبر، قرار است  برای کاهش مشکلات در حوزه مسکن و مشخص شدن اجاره‌بها و رهن ملک برای شهروندان و مشاورین املاک به زودی از یک نرم افزار رونمایی شود که شهروندان به محض ورود به سامانه و انتخاب منطقه می‌توانند درباره نرخ رهن و اجاره‌بها بر اساس مشخصات منطقه و ملک اطلاعات به دست آورند.

همچنین قیمت رهن و اجاره یک خانه در هر منطقه مشهد بر اساس مولفه‌های مختلف مشخص می‌شود و قیمت مشخص شده در این نرم افزار قیمت پایه در منطقه است. در این نرم افزار مناطق شهر مشهد به ۲۷۰ بلوک تقسیم شده است  تا تمام نقاط مشهد در این نرم افزار دیده شود به زودی از این نرم افزار رونمایی و توسط فرمانداری مشهد رسانه‌ای خواهد شد. این نرم افزار در حال گذراندن بحث‌های کارشناسی است و شهروندان و واحد‌های صنفی می‌توانند از این نرم افزار استفاده کنند.

در ادامه حتما بخوانید پلمب یک بنگاه املاک در هاشمیه مشهد (۱۳ تیر ۱۴۰۲) | نظارت بر بنگاه‌های املاک همچنان ادامه دارد + فیلم

آیا طراحی و اجرای سامانه تعیین اجاره‌بها و رهن مسکن، این بازار را سروسامان می‌دهد؟

به گزارش شهرآرانیوز، افزایش قیمت نرخ اجاره‌بهای مسکن در کلان‌شهر‌هایی مثل تهران و مشهد به یک معضل چندین‌ساله تبدیل شده و دولت هم سعی کرده است در این راستا با وضع قوانین تا حدودی این بازار را سروسامان دهد. تعیین افزایش نرخ اجاره ۲۰‌درصد در شهر‌ها از قوانینی بود که در دوره اوج‌گیری کرونا که کسب‌و‌کار‌ها به رکود رفته بودند، وضع شد. امسال هم این قانون دوباره به تصویب رسید، اما اینکه چقدر تعیین نرخ مسکن یا تسهیلات ودیعه مسکن توانسته است این بازار را سروسامان دهد، همچنان جای سؤال دارد.