به گزارش شهرآرانیوز، چهلوپنجمین جلسه از سلسله نشستهای «یکشنبههای اقتصادی استاندار خراسان رضوی» با موضوع رسیدگی به مشکلات معادن استان، صبح امروز (یکشنبه ۱۲ مهر ۱۴۰۵) با حضور غلامحسین مظفری استاندار خراسان رضوی، محمدرضا توکلیزاده رییس اتاق بازرگانی، صنعت، معدن و کشاورزی خراسان رضوی و جمعی از مسئولان دستگاههای دولتی و مدیران اقتصادی بخش خصوصی برگزار شد.
خراسان رضوی در حوزه معادن یکی از غنیترین اقلیمهای جغرافیایی در کشور و منطقه را دارد. امروزه معادن خراسان رضوی بیش از ۴۰ درصد از تولید ناخالص داخلی استان را به خود اختصاص دادهاند، سرنوشت حدود یکدهم از کل جریان زنجیره فولاد کشور را معدن سنگان خواف تعیین میکند، بیش از ۱۱۱۷ معدن پروانه بهرهبرداری دارند و سرمایهای به ارزش تقریبی ۱۰ همت در این حوزه قرار دارد، برای بیش از ۱۴هزار نفر اشتغال ایجاد کرده است.
معادن استان، زنجیره گسترده فلزات پایه و گرانبها مانند کرومیت، آنتیموان، مس و طلا، همچنین سنگهای تزیینی، مصالح ساختمانی و صنایع وابسته فعال نظیر شن و ماسه، کاشی و سرامیک، چینی و البته فولاد را شامل میشود. این آمارها نشان میدهد که بخش معدن اهمیت زیادی در اقتصاد استان و حتی کشور دارد و به همین دلیل، دردآور است که یک معدن مولد، اشتغالزا و پیشرو فعال بهخاطر کمبود سوخت، مواد منفجره یا سنگاندازیهای اداری تعطیل شود.
معدنکاران و فعالان صنایع معدنی استان از هر دری سخن گفتند؛ عمده دغدغههایشان هم چند سرفصل مشترک و خاص داشت. اینکه با وجود تخصیص ۱۰۲ میلیون لیتر سهمیه سوخت به صنایع استان، نگرانی برای کمبود سوخت در فصل سرد سال، بیش از هر زمان دیگری تشدید شده است، اینکه مشکلات مربوط به تأمین سوخت معادن با سختگیری شرکت ملی پالایش و پخش فرآوردههای نفتی، روزگار معادن استان را سیاه کرده است، اینکه ثبت سفارش شرکتها باید در داخل استان رسیدگی شود و البته سنگاندازیهایی که شهرداریها و منابع طبیعی در مسیر تأمین پساب کارخانجات فولاد ایجاد میکنند.
بدون اغراق، حتی یکبار هم پیش نیامد کسی از اعضای جلسه میکروفون خون را روشن کند، از درددل معادن خراسان رضوی بگوید، اما از دغدغه مواد ناریه حرف نزند. حالا بماند که چالشهای حوزه ایمنی هم یکی از سرفصلهای پربحث جلسه امروز بود، زیرا متوسط سن ماشینآلات معدنی کمتر از ۲۸ سال است و فرسودگی روزافزون تجهیزات در معادن، کار را به جایی رسانده که در سه سال گذشته، ۴۴ درصد از حوادث معدنی کشور بهدلیل دستگاهها و ماشینآلات حوزه معدن اتفاق میافتد.
آنقدر موضوع مواد ناریه و انفجاری موردتأکید و اشاره فعالان صنایع معدنی استان قرار گرفت که سرانجام، استاندار خراسان رضوی میکروفون خود را روشن کرد و از حاضران دعوت کرد تا اگر راهکاری برای این موضوع وجود دارد، مطرح کنند.
احمدرضا صفار طبسی، رئیس انجمن تخصصی معادن و صنایع معدنی خراسان رضوی در این شرایط اظهار کرد: استان ما زیرساختهای صنعتی بزرگ و تأثیرگذاری در صنایع شیمیایی دارند که میتوانند در تولید مواد ناریه حرف برای گفتن داشته باشند. کارخانجات تولید کود شیمیایی که در استان فراواناند، همگی میتوانند با یک تغییر فرمول ساده، نیترات آمونیوم تولید کنند. ما میتوانیم نیاز معادن استان را در خود استان تولید کنیم.
این پیشنهاد خیلی سریع با تأیید غلامرضا نازپرور رئیس کمیسیون معدن و صنایع معدنی اتاق بازرگانی خراسان رضوی مواجه شد و وی تصریح کرد که ظرفیت خودکفایی در تولید مواد ناریه معادن در داخل استان وجود دارد. با اینحال، کسب مجوز از وزارت دفاع نیازمند ملاحظاتی است که فرآیند اداری آن را بسیار طولانی خواهد کرد.
نازپرور افزود: شگفتانگیز است که وقتی گوشت و تخممرغ و سیبزمینی در کشور کم میآید، دولت بلافاصله بخش خصوصی را مجبور میکند صادرات را متوقف کند، اما الان فقط پنج درصد از گوگرد و سولفور تولیدشده در کشور میتواند کل نیاز مواد ناریه معادن را تأمین کند، اما دولت حتی زیربار کاهش صادرات نمیرود.
در جریان رسیدگی به این بحث، نماینده عالی دولت در خراسان رضوی به اداره کل صمت، اتاق بازرگانی و خانه صنعت، معدن و تجارت مأموریت داد تا اصل تولید نیترات آمونیوم در کارخانجات استان امکانسنجی شود. اگر نتیجه مطالعات مثبت بود، بدون دلنگرانی از مسیر پرپیچوخم مجوز وزارت دفاع، فرآیند تولید را آغاز کنند.
قابل پیشبینی بود که بحث درباره چالش سوخت معادن، ملتهب و پر دامنه باشد، اما از آنجا که سررشته همه امور در انحصار وزارت نفت و تصمیمگیران تهرانی است، اختیار شرکت پالایش و پخش فرآوردههای نفتی استان در چانهزنیهای اقتصادی محدودتر شود و این مجادلهها راه به جایی نبرد.
در این جلسه از یکشنبههای اقتصادی استاندار خراسان رضوی، حرف دل معدنکاران و صاحبان صنایع معدنی از زبان مدیرکل صمت استان مطرح شد.
علی باخرد گفت: در شش ماه نخست امسال، صنایع ما ۱۱۶ میلیون لیتر سوخت دریافت کردهاند درحالی که سال گذشته این رقم ۱۳۲ میلیون لیتر بود. سهمیه پاییزی امسال ۷.۳ میلیون لیتر اعلام شده درحالی که پارسال ۹.۳ میلیون لیتر بود. این شکاف عمیق میان توزیع سوخت و نیاز واقعی صنایع درحالی است که از ۱۴۰۲ تاکنون، سهم استان هیچ افزایشی نداشته، اما بهموازات افزایش استهلاک ماشینآلات و تجهیزات، ظرفیت تولید صنایع و معادن استان افزایش یافته است.
در برابر این قول واحد و دغدغه یکسان، نمایندگان شرکت پالایش و پخش فرآوردههای نفتی استان از کمبود سوخت و ناترازی انرژی بهعنوان یک چالش فراگیر ملی گفتند. البته که آنها تأکید کردند تولید فراتر از ظرفیت اسمی صنایع نیز برای شرکت پالایش و پخش فرآوردههای نفتی غیرقابل قبول است و فقط بهقدر ظرفیت تولید معقول، سوخت به معادن و صنایع اختصاص خواهد یافت.