اختلافات مالکیتی زمین مهم‌ترین دادخواست شهروندان از رئیس کل دادگستری خراسان رضوی
درخواست برای حل اختلافات مالکیتی زمین و مسکن مهم‌ترین محور صحبت‌های مردم با رئیس‌کل دادگستری خراسان رضوی بود.
سعید جلائیان | شهرآرانیوز دوشنبه هر هفته از تمام شهر‌های خراسان‌رضوی برای دادخواهی به ساختمان دادگستری مرکزی استان در بولوار ساجدی می‌آیند. یک ساعت مانده به باز شدن در‌های دادگستری، در دو سمت بولوار ساجدی تا صد‌ها متر دورتر از ساختمان دادگستری، خودرو‌های مراجعان پارک شده و گویا دوشنبه‌ها تعداد خودرو‌ها بیشتر از همیشه است. برخی در خودرو منتظر بودند و خیلی‌ها با اسنادی در دست، مقابل در ورودی به انتظار ایستاده‌اند تا زودتر بتوانند وارد شوند.
هرکدام دادخواهی خاص خود را دارند، خیلی‌ها شکایتشان مربوط به ملک یا زمین است و برخی درخواست آزادی زندانی‌شان را دارند. گروهی نیز برای گلایه از عملکرد یک بانک در یک پروژه معروف آمده‌اند. البته عده‌ای نیز از صدور آرای قضات علیه خود شکایت دارند. کاغذی دست به دست بین همه برای نوشتن نام و نوبت می‌چرخد. کاغذی که واسطه‌ای است تا خود مردم ابتدا پای درددل همدیگر بنشینند. انگار در صف همه با هم تمرین می‌کنند که نزد شخص اول مقام قضایی خراسان رضوی چه باید بگویند و چطور باید رفتار کنند.
دیدار با مردم جدی‌تر از گذشته
از ابتدای تابستان که رئیس‌کل جدید دادگستری استان کارش را شروع کرد، تغییراتی در رویه کاری این مرجع قضایی ایجاد شد. در یکی از این تحولات برگزاری دیدار‌های مردمی مسئولان دادگستری استان که چند سالی بود در ساختمان دادگستری کم‌وبیش برگزار می‌شد متحول و جدی‌تر از قبل رخ‌نمایی می‌کند. رئیس‌کل دادگستری استان در نخستین دیدارش با مردم که مردادماه برگزار شد، تمامی معاونان خود را به‌کار گرفت.
در این دیدار حدود صد نفر توانستند مستقیم دادخواهی خود را با حجت‌الاسلام‌والمسلمین حمزه خلیلی و معاونانش مطرح کنند. رضایت حداکثری مراجعان در این نشست دهان به دهان چرخید و هر هفته بر تعداد دادخواهان افزوده شد تا اینکه دیروز حدود ۳۰۰ نفر برای پرونده‌های مختلف به‌ویژه پرونده‌های مربوط به کلاهبرداری و موضوع‌های حقوقی مختلف در دادگستری کل استان حاضر شده بودند.
شکایت‌های پرتکرار
در میان افرادی که دیروز برای دادخواهی آمده بودند، تعدادی موی‌شان سپید بود و با دستان لرزان، عصازنان خود را رسانده بودند. برخی از آن‌ها تا پای حرفشان می‌نشینم، چند جمله که می‌گویند بغضشان می‌ترکد. بیشتر آن‌ها درگیر کلاهبردارانی شده اند که از اعتماد و سادگی‌شان سوءاستفاده کردند. برخی مانند یکی از شهروندان کاشمری یک قطعه زمین را به صورت قولنامه‌ای خریده و پس از چند سال شخص دیگری پیدا شده است که ادعای مالکیت آن را دارد.
این مرد میان‌سال با دستی پر از سند، استشهاد و با فهرست‌های بلندبالایی از امضا به دادخواهی آمده است و در این وضعیت می‌گوید: شاید باورتان نشود، اما من یک قطعه زمین را شهریور سال ۱۳۶۹ با تلاش بسیار خریدم و با پرداخت هزینه شخصی، توانستم آب‌وبرق را به آن منطقه بیاورم، اما کمتر از دو سال بعد که آنجا را کمی آباد کردم، چند نفر پیدا شدند که ادعای مالکیت زمین را داشتند. بعد از چند ماه پیگیری از ادارات مختلف مشخص شد من زمین را از یک متصرف خریداری کردم و این افراد در واقع وکالت از مالک واقعی دارند. من هم در نهایت دوباره پول زمینم را به آن‌ها دادم و معامله پایان یافت.
این شهروند کاشمری اضافه می‌کند: حالا پس از نزدیک به سی سال که در این زمین ساخت‌وساز شده و ده‌ها خانواده در آنجا ساکن شدند، شخصی پیدا شده است که از افراد خوشنام هم نیست. او اسنادی رو کرده و می‌گوید مالک این زمین است. این شخص از من و دیگران خواسته برای زمین پول بپردازیم. حتی برای من و خیلی‌های دیگر حکم خلع ید گرفته است.
مراجعان معترض
بسیاری از مراجعان به این ملاقات مردمی افرادی هستند که به حکم صادر شده در دادگاه‌ها معترض هستند. حالا به این امید آمده‌اند تا بتوانند با ارائه مستندات به رئیس‌کل دادگستری رأی صادر شده را به نوعی تغییر دهند. محمد یکی از همین افراد است. او حدود پانزده دقیقه با شخص رئیس‌کل صحبت می‌کند. تمامی مستنداتش را که مربوط به یک پرونده کیفری است، ارائه می‌کند، اما درنهایت نظر رئیس‌کل، همان نظر دادگاه است.
او درباره حضورش در این نشست می‌گوید: من از ساعت ۷:۳۰ که در‌ها باز شد به اینجا آمدم تا با ارائه مستنداتم به رأی دادگاه تجدیدنظر که علیه من بود اعتراض کنم، البته من یک ساعت‌و۳۰ دقیقه پس از آمدن به اینجا توانستم حدود پانزده دقیقه با رئیس‌کل گفتگو کنم، منتهی نظرشان همان رأی دادگاه تجدیدنظر بود که من در آن محکوم شده‌ام.
این شهروند ادامه می‌دهد: من راحت توانستم با رئیس‌کل صحبت کنم. خیلی‌ها ممکن است در محیط دادگاه دچار استرس شوند و نتوانند صحبت کنند، اما اینجا توانستیم راحت صحبت کنیم. تنها‌ای کاش سامانه‌ای برای نوبت‌دهی بود و می‌شد پیش از آمدن به اینجا در آن ثبت‌نام کنیم تا دیگر چند ساعت پیش از شروع به کار دادگستری در این سرما معطل نمی‌شدیم. هرچند اگر هم‌زمان بازگشایی می‌آمدیم تفاوتی نداشت، چون در‌ها که باز شد همه با سرعت وارد شدند و هرکه زودتر داخل رفت توانست زودتر با مسئولان قضایی صحبت کند.
دخالت‌های یک بانک دولتی در پرونده پدیده
در میان مراجعه کنندگان به این نشست مردمی برخی در قالب گروه‌های چند نفره با یک مطالبه مشخص به ساختمان دادگستری کل استان آمده بودند. مانند گروهی که با انتقاد از عمل کرد یک بانک، درخواست مداخله قاضی القضات استان را در پروژه پدیده داشتند.
یکی از این سهام‌داران می‌گوید: با حضور رئیس‌کل جدید دادگستری امید به سهام‌داران پدیده بازگشت. ما از حجت‌الاسلام‌والمسلمین خلیلی که نظر سهام‌داران را پیش از تصمیم‌گیری برای این پروژه مهم خواستار شدند قدردانی می‌کنیم. حالا هم از ایشان می‌خواهیم به عملکرد یک بانک دولتی که اسناد شرکت را به رهن خود در آورده است و چوب لای چرخ پیشرفت این پروژه می‌گذارد، نظارت کنند. می‌خواهیم رئیس کل دادگستری دست این بانک را از این پروژه کوتاه کند.
بررسی پرونده‌ها به زمان نیاز دارد
سیدامیر مرتضوی، معاون امور اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم در دادگستری استان است که در تمامی نشست‌های مردمی در کنار رئیس‌کل دادگستری می‌نشیند. او درباره مراجعانی که به این نشست‌های مردمی می‌آیند توضیح می‌دهد: در این نشست‌ها هرکدام از همکاران ما مسئولیتی برعهده دارند. برخی از مراجعه‌کنندگان درخواست تسریع روند رسیدگی به پروند‌ه‌شان را دارند.
در صورتی‌که همکاران ما تا ادله و مدارک را در یک پرونده جمع‌آوری کنند و اقدامات مقدماتی را انجام دهند کمی فرایند صدور حکم طولانی می‌شود. این درحالی است که پرونده باید با دقت و صحت بررسی شود. هرچند همکاران ما این موضوع‌ها را مدنظر دارند. رعایت نوبت‌دهی در رسیدگی به پرونده‌ها انجام می‌شود، اما مردم به دنبال تسریع در رسیدگی هستند. یکی از مطالبات تسریع در رسیدگی‌هاست.
مرتضوی ادامه می‌دهد: یکی دیگر از موضوع‌هایی که اینجا با آن روبه‌رو هستیم در ارتباط با همکاران قضایی خود ماست. برخی از مراجعان درباره شیوه رسیدگی به پرونده‌های خود انتقاد دارند که به ما مراجعه می‌کنند. ما اینجا نظارت و ارزشیابی قضات را هم انجام می‌دهیم. در برخی از موضوع‌ها شهروندانی نزد ما می‌آیند که به رأی قطعی صادرشده اعتراض دارند. مراجعان به ما می‌گویند رأی آن‌ها خلاف‌شرع است یا مدارکی پیدا کردند که در زمان رسیدگی وجود نداشته است. در این موضوع‌ها دو تقاضا از ما دارند.
نخست اینکه پرونده آن‌ها اعمال ماده ۴۷۷ قانون آیین‌نامه دادرسی شود یا اینکه اعاده دادرسی و رسیدگی شود. بخش دیگر مراجعه‌کنندگان مربوط به زندانی‌هایی است که خانواده‌های آن‌ها تقاضای مرخصی، آزادی مشروط، عفو، آزادی با پابند الکترونیک، تخفیف و... دارند. این درخواست‌ها بررسی و در صورت امکان به همکاران قضایی منعکس می‌شود. از دیگر موضوع‌هایی هم که بررسی می‌شود شامل بررسی ادعای مداخله افراد با نفوذ در پرونده‌ها، حمایت از شعار سال و تولیدکنندگان و... است.
خانه و خانواده، ۲ موضوع پرتکرار
مرتضوی با اشاره به بیشترین موضوع‌های دادخواهی مراجعه‌کنندگان به دادگستری استان می‌گوید: در میان موضوع‌هایی که مردم برای آن به ما مراجعه می‌کنند؛ دو موضوع اختلافات مالکیتی درباره زمین یا مسکن و مسائل خانوادگی، در صدر قرار دارد. در حوزه املاک و زمین نیز متأسفانه بسیاری به دلیل ناآشنایی با قراردادها، بند‌های درج شده در قراردادها و شرایط گنجانده شده در قولنامه، درگیر معارض می‌شوند. بسیاری به ما مراجعه می‌کنند که ملکی را خریداری کردند که مالک آن را به چند نفر فروخته یا یک واحد مسکونی را پیش‌خرید کردند و متوجه شدند سازنده آن را به چند نفر فروخته است.
مرتضوی ادامه می‌دهد: ما در این موضوع‌ها از اولین مالکی که سند به نام آن بوده است تا آخرین نفر را رسیدگی می‌کنیم. همچنین برای جلوگیری از این تخلفات و کلاهبرداری‌ها اقداماتی انجام دادیم. یکی از این کار‌ها که از بهمن سال ۱۴۰۱، آغاز شده است این بود که مشاوران املاک را موظف کردیم تا در کنار کسب پروانه صنفی، پروانه تخصصی فنی هم از اداره کل ثبت اسناد و املاک دریافت کنند. برای این کار تعدادی از قضات انتخاب شدند و مسائل مربوط به این حوزه را آموزش می‌دهند.
وی اضافه می‌کند: داوطلبان برای کسب مجوز مشاوره املاک باید در دوره‌های آموزشی و سپس در آزمون شرکت کنند. اگر در آزمون قبول شدند پروانه تخصصی برای آن‌ها صادر می‌شود؛ یعنی مشاوران املاک با پروانه صنفی و تخصصی فنی در حوزه ثبتی با قرارداد‌های عادی، قواعد و مقررات ثبتی، پیش‌فروش ساختمان و... آشنا می‌شوند.
معاون امور اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان می‌گوید: یکی دیگر از اقدامات در حوزه معاملات مسکن، اعتباربخشی به اسناد رسمی است. اگر این قانون نهایی شود، از معاملاتی که به صورت قولنامه‌ای یا وکالتی انجام می‌شود یا چندین دست بدون رعایت موازین قانونی و حقوقی می‌چرخد و در نهایت مشکل برای آن‌ها پیش می‌آید، جلوگیری می‌شود.
دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تائید توسط شهرآرانیوز در سایت منتشر خواهد شد.
نظراتی که حاوی توهین و افترا باشد منتشر نخواهد شد.
