ویدئو| دعوای نماینده انجمن گاوداران گوشتی با وزارت کشاورزی روی آنتن زنده کدام گروه‌های شغلی از مالیات معاف شدند؟ آخرین قیمت سکه در حراج مرکز مبادله (۵ آذر ۱۴۰۳) پیش بینی بورس فردا (سه شنبه ۶ آذر ۱۴۰۳)| رشد همپای دلار ادامه دارد؟ پیش بینی قیمت طلا و سکه (سه شنبه ۶ آذر ۱۴۰۳) | طلا دنباله روی دلار پیش بینی قیمت دلار (سه شنبه ۶ آذر ۱۴۰۳) | روند صعودی دلار ادامه‌ دارد؟ شناسایی باند شبکه‌ای ارتشا در استان خراسان رضوی (۵ آذر ۱۴۰۳) + فیلم قبض برق بیش از ۲۴ میلیون مشترک کمتر از ۵۰ هزار تومان است معاون بانک مرکزی: پرداخت موبایلی تا پایان سال ۱۴۰۳ اجرایی می‌شود چگونه شانس برنده شدن جایزه ۱۰ میلیارد تومانی بلو را داشته باشیم؟ | بازی برد و بخت قطعی‌های برق همچنان ادامه دارد تهدید به حذف برخی متقاضیان دهک ۱ تا ۴ نهضت ملی مسکن ریزش سنگین قیمت طلا و سکه در مشهد (۵ آذر ۱۴۰۳) جهش بورس برای دومین روز پیاپی | گزارش وضعیت بازار سرمایه (۵ آذر ۱۴۰۳) بررسی قیمت امروز خودرو‌های خارجی (۵ آذر ۱۴۰۳) | رشد قیمت‌ها از سر گرفته شد حداقل حقوق بازنشستگان کشوری برای سال ۱۴۰۴ تعیین شد قیمت امروز خودرو‌های داخلی (۵ آذر ۱۴۰۳) | دو جهت متفاوت بازار خودرو ریزش قیمت‌ها در بازار ارز و طلا (۵ آذر ۱۴۰۳) | نزول دلار به کانال ۶۸ هزار تومان حداقل حقوق کارمندان تعیین شد ارزش دارایی‌های ملکی بانک‌ها به ۵۰۰ همت می‌رسد تشکیل کارگروه ویژه برای ساخت قطعه ۳ آزادراه تهران _ شمال با حضور معاون‌اول رئیس‌جمهور شروط مهم واردات خودرو در آیین‌نامه جدید دولت رئیس‌کل بانک مرکزی: آغازبه‌کار ریال دیجیتال، به‌زودی اوج‌گیری دلار نیما ادامه دارد (۵ آذر ۱۴۰۳) | نرخ امروز: ۵۱ هزار و ۶۴۱ تومان آغاز حراج جدید سکه از ساعت ۱۲ امروز (۵ آذر ۱۴۰۳) | چه سکه‌هایی عرضه می‌شود؟ عضو کمیسیون انرژی مجلس: برق منازل مسکونی دیگر قطع نمی‌شود میوه و صیفی‌جات در میادین میوه و تره‌بار مشهد با چه قیمتی عرضه می‌شود؟ (۵ آذر ۱۴۰۳) فرار مالیاتی ۲۳۰۰ میلیاردی باربری‌های خراسان رضوی
سرخط خبرها

قدرت چانه‌زنی بهترین شیوه برای تعیین دستمزد و حقوق کارگران است | امنیت شغلی کارگر در کشور چقدر است؟

  • کد خبر: ۲۲۵۱۳۶
  • ۱۱ ارديبهشت ۱۴۰۳ - ۰۸:۲۸
قدرت چانه‌زنی بهترین شیوه برای تعیین دستمزد و حقوق کارگران است |  امنیت شغلی کارگر در کشور چقدر است؟
عضو کمیسیون اجتماعی و رئیس فراکسیون کارگری مجلس شورای اسلامی در پاسخ به سوالی در خصوص امنیت شغلی کارگر در کشور اظهارکرد: کارمند دولت اگر امروز استخدام شود تا ۲۰ سال دیگر امنیت شغلی دارد، اما آیا تضمینی وجود دارد کارگری که امروز وارد کار شده ۲ ماه دیگر هم باشد؟ اصلاً امنیت شغلی ندارد؛ لذا بحث کارگری اصلاً قابل مقایسه با کارمندان نیست.

به گزارش شهرآرانیوز، بابایی کارنامی با اعلام اینکه از توضیحات وی درخصوص لایحه واگذاری تعیین حداقل حقوق و دستمزد کارگران به مجلس در کمیسیون اجتماعی قانع نشدیم، عنوان کرد: محول کردن تعیین حداقل حقوق و دستمزد کارگران به مجلس به این معنی است که قدرت چانه‌زنی را با تصویب یک لایحه به دست مجلس از کارگران بگیرند و بگویند، چون مجلس تصویب کرده، قانون و لازم الاجرا است. تجربه ثابت کرده قدرت چانه‌زنی ولو اینکه اعضای شورای عالی کار دو ماه هم با هم مذاکره کنند، بهترین شیوه برای تعیین دستمزد و حقوق کارگران است.

علی بابایی کارنامی، نماینده مردم ساری و میاندورود، عضو کمیسیون اجتماعی و رئیس فراکسیون کارگری مجلس شورای اسلامی در گفتگو با خبرنگار خبرگزاری خانه ملت، ضمن اشاره به حضور وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در کمیسیون اجتماعی مجلس و توضیحات وی درخصوص لایحه واگذاری تعیین حداقل حقوق و دستمزد کارگران به مجلس، عنوان کرد: توضیحات وزیر و معاونان وی در کمیسیون بیان نظر ایشان بود که محترم است، اما به معنای قانع شدن نمایندگان کمیسیون اجتماعی نیست.

توضیحات وزیر کار قانع کننده نبود!

رئیس فراکسیون کارگری مجلس تصریح کرد: بحث روابط کار و تعیین دستمزد و شیوه‌های دستمزدی، براساس عرف و قانون، با مشارکت شرکای اجتماعی، کارگران، بازنشستگان و گروه هدف کارگران در سراسر کشور دامنه وسیعی دارد که تصمیم‌سازی و تصمیم‌گیری را می‌طلبد و این‌طور نیست که در یک جلسه در کمیسیون اجتماعی وزیر کار توضیح دهد و ما قانع شویم.

بابایی کارنامی با اعلام اینکه نکته‌هایی که وزیر کار در کمیسیون اجتماعی در توضیح این تصمیم ارائه کرد، به لحاظ حقوقی، ماهوی و شکلی دچار اشکالات شدیدی است، اضافه کرد: در گزارشی که معاون روابط کار خود این وزارتخانه ارائه داده، هم اشاره شده که شیوه‌های مختلفی برای تعیین دستمزد در کشور‌های مختلف تجربه شده و در کشور ما هم شیوه پیمان مذاکرات و پیمان‌های دسته‌جمعی فرهنگ شده و مطلوبیت دارد.

وی با بیان اینکه در دین اسلام هم همین توصیه شده است، اضافه کرد: ما نمی‌توانیم راه خودمان را با کشور‌ها و مدل‌های غربی طراحی کنیم به این صورت که دولت‌ها تصمیم بگیرند و دیگران اجرا کنند. این شیوه خوبی نیست.

رئیس فراکسیون کارگری مجلس گفت: نظر وزیر کار این است که تعیین حداقل حقوق و دستمزد کارگران به مجلس واگذار شود، چراکه مجلس نمایندگان مردم هستند و هرچه که نمایندگان تصمیم بگیرند در میان مردم مقبولیت دارد؛ اما این‌طور نیست. خود نمایندگان باید به نمایندگی از مردم حق را به مردم بدهند و یک قشر مردم ذی‌نفع در این موضوع کارگران هستند.

نمی‌توان سرنوشت یک ساله کارگر را با یک «آری» یا «نه» مجلس تعیین کرد

بابایی کارنامی با تأکید بر اینکه نمی‌توان سرنوشت کارگر در یک مقطع یک ساله یا ۱۰ ساله را یک روزه یا یک یا دو ساعته در مجلس با یک «آری» یا «نه» نمایندگان در قالب لایحه دولت تعیین کرد، افزود: اگر این کار به مجلس محول شود، دولت تقدم و تاخر دارد؛ برای مثال اگر دولت در لایحه بودجه سالیانه دستمزد کارگر را ۱۰ تومن بالا یا پایین تعیین کند و مجلس با آن موافق نباشد و بخواهد نظر خود را اعمال کند؛ مغایر اصل ۷۵ قانون اساسی است و دست مجلس بسته است یعنی اعمال نظر دولت بیشتر می‌شود.

چانه‌زنی؛ همچنان بهترین شیوه برای تعیین دستمزد و حقوق کارگران

عضو کمیسیون اجتماعی مجلس ادامه داد: اتفاقی که اینجا می‌افتد این است که درحقیقت قدرت چانه‌زنی را با تصویب یک لایحه به دست مجلس از کارگران بگیرند و بگویند، چون مجلس تصویب کرده، قانون و لازم الاجرا است. تجربه ثابت کرده قدرت چانه‌زنی ولو اینکه اعضای شورای عالی کار دو ماه هم با هم مذاکره کنند، بهترین شیوه برای تعیین دستمزد و حقوق کارگران است.

رئیس فراکسیون کارگری مجلس تصریح کرد: دولت باید ظرفیت خود را بالا ببرد، چرا یک دفعه صورت مسئله را پاک می‌کند؟ به نظر من دوستانی که طرفدار این تفکر هستند، خیلی نظر مخالف را برنمی‌تابند؛ در حالی که نظرات حتی غیر کارشناسی هدفی دارد که باید قانع شوند. باید نظرات موافق و مخالف در جلسات کارشناسی و رسمی مطرح و براساس آن تصمیم‌سازی و تصمیم‌گیری به پختگی لازم برسد؛ در این مسیر شاید امسال به یک نتیجه برسیم و سال دیگر به نتیجه دیگری؛ اما وقتی این اختیار به مجلس واگذار شود مجلس یک روند طبیعی ثابت را طی می‌کند و مانند حقوق کارمندان دولت تصمیم می‌گیرد. درصورتی که باید بپذیرم کارگر کارمند نیست. ساعات، لحظات، شیوه در خدمت گرفتن کارگر و به کار گیری کارگر در بازه زمانی که در اختیار کارفرما است با فرمول بازه زمانی که کارمند در خدمت ساختار و پست‌های حاکمیتی و دولتی کاملاً متفاوت است و اصلاً قابل مقایسه با هم نیستند.

بابایی کارنامی با طرح این سوال که الان امنیت شغلی کارگر در کشور چقدر است؟ اضافه کرد: کارمند دولت اگر امروز استخدام شود تا ۲۰ سال دیگر امنیت شغلی دارد، اما آیا تضمینی وجود دارد کارگری که امروز وارد کار شده ۲ ماه دیگر هم باشد؟ اصلاً امنیت شغلی ندارد؛ لذا بحث کارگری اصلاً قابل مقایسه با کارمندان نیست و به همین دلیل با واگذاری این اختیار با مجلس کاملاً مخالفم و قطعاً مجلس هم به این پختگی رسیده که چنین چیزی را نپذیرد. کارگران هم اجازه نخواهند داد. امیدوارم وزیر کار هم که جزو وزرای خوب و با تجربه دولت است، از این تصمیم صرف‌نظر کند.  

منبع: خانه ملت

گزارش خطا
ارسال نظرات
دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تائید توسط شهرآرانیوز در سایت منتشر خواهد شد.
نظراتی که حاوی توهین و افترا باشد منتشر نخواهد شد.
پربازدید
{*Start Google Analytics Code*} <-- End Google Analytics Code -->