درخواست فعالان حقوق معلولین از سرپرست ریاست جمهوری برای اجرای قانون حمایت از معلولان

به گزارش شهرآرانیوز؛ مشکلات جامعه معلولان ایران رو به افزایش است و بودجه‌های تخصیص یافته به این قشر، به ویژه در سال جاری، تناسبی با رفع مشکلات آنان ندارد.

عدم افزایش مواردی چون: حق پرستاری معلولان شدید و بسترگرا، کمک هزینه لوازم بهداشتی، عدم تخصیص بودجه برای اجرای ماده ۲۷ قانون حمایت از معلولان و همچنین، تغییرات پی در پی زمان واریز مستمری مددجویان و حتی حذف برخی از مددجویان در لیست واریزی‌های فروردین و اردیبهشت سال جاری، علت ارسال نامه به محمد مخبر، سرپرست ریاست جمهوری اسلامی ایران عنوان شده است.

در ادامه حتما بخوانید مستمری اردیبهشت ۱۴۰۳ جاماندگان بهزیستی کشور واریز شد | مستمری حق پرستاری در نوبت واریز

متن نامه فعالان حقوق معلولان به سرپرست ریاست جمهوری بدین شرح است:

جناب آقای دکتر مخبر

سرپرست محترم ریاست جمهوری

با سلام و احترام

«همانطور که مستحضرید افراد دارای معلولیت به عنوان بزرگترین اقلیت کشور و متأسفانه فراموش شدگانی می‌باشند که دسترسی به خدمات حوزه سلامت از جمله توانبخشی، به عنوان یکی از مهمترین اولویت‌های این گروه می‌باشد. لذا از حضرتعالی به عنوان حامی همیشگی جامعه معلولان انتظار می‌رود به این حوزه نگاه ویژه‌ای داشته و با درک دغدغه‌های گروه هدف سازمان بهزیستی و مراکز خدمات رسان به آنها که در واقع شرکای اجتماعی سازمان بهزیستی هستند، شرایطی فراهم شود که امکان خدمت رسانی بهتر به جامعه هدف میسر گردد.

در همین رابطه یادآور می‌شود که عدم تخصیص اعتبارات کافی و به‌هنگام به سازمان بهزیستی کشور از جانب سازمان برنامه و بودجه، (حتی افزایش ۱۰۰درصدی یارانه نیز با قیمت‌های برآوردی مستند بر مراجع ذی‌صلاح فاصله معنی داری دارد و کفاف هزینه‌های سال جاری را نمی‌دهد.) و عدم اجرای مفاد تبصره «۱» ماده (۷) قانون حمایت از حقوق افراد دارای معلولیت (جسمی، ذهنی، روانی، بینایی و شنوایی، اتیسم، کودکان بدسرپرست و بی‌سرپرست و سالمندان)، موجب تعطیلی، تضعیف و کاهش کیفیت و کمیت خدمات توانبخشی مراکز توانبخشی و مراقبتی و نیز حق پرستاری افراد دارای معلولیت شده است..

بنابراین از آنجایی که جمع کثیری از جامعه هدف بهزیستی از دهک‌های پایین جامعه می‌باشند و توان پرداخت هزینه‌های سرسام‌آور توانبخشی را در بخش‌های خصوصی ندارند، در صورت عدم اختصاص اعتبارات لازم در این زمینه باعث ایجاد تبعاتی جبران‌ناپذیر از جمله بالا رفتن هزینه‌های درمانی کمرشکن برای این افراد، خانواده‌ها و نظام سلامت خواهد شد.

لذا ضمن هشدار نسبت به تبعات اجتماعی عدم حمایت از معلولین کشور و کم‌توجهی به رفع مشکلات عدیده‌ی مراکز ارائه دهنده‌ی خدمات به آنها، از شما مسئول محترم به عنوان رئیس کمیته نظارت و ارزیابی اجرای قانون حمایت از حقوق افراد دارای معلولیت، تقاضا داریم جهت تخصیص اعتبارات لازم دستورات لازم جهت پیگیری مورد مذکور مبذول فرمایید».