اشتغال بیش از ۳۰ هزار نفر در صنعت چاپ خراسان رضوی | ۷۰ درصد اقتصاد استان برپایه صنایع غذایی است صدور ویزای کار برای اتباع افغانستانی از مهر ۱۴۰۴ آغاز شد آخرین وضعیت تشکیل مرکز جذب سرمایه‌های خارجی در خانه تاریخی «ملک» مشهد پیش‌بینی افزایش سطح کشت کلزا تا ۳۲۰۰ هکتار در خراسان رضوی صدور مجوز واردات ۱۲۰ هزار تن برنج برای تنظیم بازار در خراسان رضوی قیمت امروز خودروهای داخلی و خارجی (۲۹ مهر ۱۴۰۴) | اثر افزایش قیمت محصولات ایران خودرو در بازار آزاد نمایان شد هشدار به زعفران‌کاران | مراقب بازی دلالان باشید! کشاورزان همچنان منتظر تعیین قیمت رسمی گندم بررسی قیمت گوشت گوساله و گوسفند در مشهد (۲۹ مهر ۱۴۰۴) | ران گوسفندی چند؟ ثبت نام ۲ خودروی وارداتی آغاز شد (۲۹ مهر ۱۴۰۴) + جزئیات پایان متعادل بورس | گزارش وضعیت بازار سهام (۲۹ مهر ۱۴۰۴) سایپا باز هم محصولاتش را گران می‌کند پشت پرده بسته‌بندی‌های جعلی در بازار لوازم یدکی | قطعاتی که شب چینی‌اند و صبح کُره‌ای!  میزگرد شهرآرا درباره موانع و فرصت های صادرات در خراسان رضوی | چرخ‌های صادرات، آخرین امید حرکت اقتصاد قیمت دینار عراق در بازار آزاد مشهد اعلام شد (۲۹ مهر ۱۴۰۴) نوسان قیمت دلار در کانال ۱۰۶ هزار تومان در مشهد (۲۹ مهر ۱۴۰۴) تعرفه‌های آمریکا به شرکت‌های دنیا ۳۵ میلیارد دلار زیان وارد کردند مسیر قیمت طلا از ابتدای سال | بررسی روند صعودی طلا شوک دوم مالیات به نفت: این‌‍ بار توقیف ۳۲۹ هزار میلیارد تومان برخی نانوایی‌ها از مدار آرد دولتی خارج شدند سطح زیر کشت زعفران در خراسان رضوی ۹۵ هزار هکتار است | پیش‌بینی کاهش وزن عملکرد محصول به دلیل تشدید تغییرات اقلیمی نرخ طلا امروز در مشهد چند اعلام شد (۲۹ مهر ۱۴۰۴) وزیر اقتصاد خبر داد: راه‌اندازی صندوق‌ها و اوراق ارزی برای جذب نقدینگی مردم از صنایع غذایی تا چاپ و بسته‌بندی | مشهد از ۲ رویداد نمایشگاهی میزبانی می‌کند گرانی مرغ قطعه‌بندی و عدم نظارت قیمت جهانی طلا امروز (۲۹ مهرماه ۱۴۰۴) اعلام شد قیمت امروز میوه و تره بار در مشهد (۲۹ مهر ۱۴۰۴) | قیمت بالای سیر در تره‌بار تضمین قانونی وام مسکن همچنان باقی می‌ماند
سرخط خبرها
نماینده کارگران در شورای عالی کار:

تعیین حق مسکن کارگران نیاز به تشکیل جلسه شورای عالی کار ندارد

  • کد خبر: ۲۷۸۲۳
  • ۰۴ خرداد ۱۳۹۹ - ۱۱:۴۵
تعیین حق مسکن کارگران نیاز به تشکیل جلسه شورای عالی کار ندارد
با گذشت بیش از دو هفته از بیانات رهبری، اما خبری از برگزاری نشست شورای عالی کار برای بررسی دستمزد کارگران و تعیین حق آن‌ها نیست.

به گزارش شهرآرانیوز، با توجه به اعتراضات فراوان جامعه کارگری نسبت به عدم اجرای قانون کار در خصوص افزایش دستمزد عادلانه بر اساس معیار‌های ماده ۴۱ قانون کار و تاکید رهبری بر تنظیم عادلانه این مقررات، «که فرموده بودند: در هفته کارگر باید روی رعایت حق نیروی کار تاکید شود و دستمزد عادلانه جزو حقوق کارگران است.» در نهایت بر اساس اظهارات وزیر کار، مقرر شد جلسه شورای عالی کار برای تصمیم‌گیری در مورد دستمزد کارگران تشکیل شود که در همین راستا وزارت کار اعلام کرد که روز چهارشنبه ۲۴ اردیبهشت ماه شورای عالی کار برای تعیین «حق مسکن» تشکیل خواهد شد؛ که جلسه مذکور به دلیل عدم حضور نماینده وزارت صنعت، معدن و تجارت لغو شد.

حال با گذشت بیش از دو هفته از بیانات رهبری، اما خبری از برگزاری نشست شورای عالی کار برای بررسی دستمزد کارگران نیست.

فرامرز توفیقی نماینده کارگران در شورای عالی کار اظهار کرد: تاکنون دعوت نامه‌ای مبنی بر تشکیل مجدد جلسه شورای عالی کار دریافت نکرده ایم.

توفیقی افزود: تعیین حق مسکن کارگران نیاز به تشکیل جلسه شورای عالی کار ندارد.

 

او با بیان اینکه حق مسکن می‌تواند مانند سنوات گذشته توسط کارفرما و دولت تصویب شود، گفت: گروه کارگری به روند تعیین دستمزد و خروج از ماده ۴۱ قانون کار معترض است و این روند را غیر قانونی می‌داند.

 

توفیقی گفت: طبق بخشنامه مصوب دستمزد سال ۹۹ دو آیتم حق مسکن و بازنگری در تعیین حق دستمزد با یکدیگر باید مورد بررسی قرار گیرد.

 

این نماینده کارگری در شورای عالی کار تصریح کرد: جلسه‌ای که تشکیل می‌شود باید ذیل ماده ۴۱ قانون کار برگزار شود.

 

او با بیان اینکه دستمزد تعیین شده باید برمدار قانون و عدالت ورزی باشد، عنوان کرد: بعد از فرمایشات مقام معظم رهبری، وزیر کار اعلام کرد در اسرع وقت جلسه بازنگری تعیین دستمزد برگزار می‌شود که در حال حاضر تاکنون هیچ اقدامی انجام نشده است.

 

توفیقی درباره دخالت قوه قضائیه بر این روند ادامه داد: دو جلسه با سازمان بارزسی کل کشور برگزار کردیم و در این جلسه گروه کارگری و کارفرمایی ادله خود را بیان کرد و در حال حاضر منتظر بازخورد قوه قضائیه در این خصوص هستیم.

 

یقیناً حق مسکن دوای درد کارگر نیست. عدم امضای مصوبه دستمزد از سوی نمایندگان کارگری در فروردین ماه، به دلیل حق مسکن نبود بلکه به دلیل عدم رعایت ماده ۴۱ قانون کار بود؛ بنابراین دولت اگر فقط به دنبال افزایش حق مسکن کارگران است انتظار می‌رود زودتر این موضوع را تعیین تکلیف کند.

 

این درحالی است که اگر به کارگران در حال حاضر حقوق ۸ میلیون تومانی اختصاص داده شود زندگی معمولی برای آن‌ها رقم خواهد خورد و افزایش ۲۰ درصدی حقوق‌ها حتی عقب افتادگی‌های سال قبل را نیز جبران نخواهد کرد.

 

با توجه به تورم موجود در جامعه به طور حتم اداره زندگی بسیار مشکل است در حال حاضر حقوق کارگران در جامعه یک چهارم خط فقر برآورد شده است.
منبع: باشگاه خبرنگاران جوان

گزارش خطا
ارسال نظرات
دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تائید توسط شهرآرانیوز در سایت منتشر خواهد شد.
نظراتی که حاوی توهین و افترا باشد منتشر نخواهد شد.
پربازدید
آخرین اخبار پربازدیدها چند رسانه ای عکس
{*Start Google Analytics Code*} <-- End Google Analytics Code -->