جای خیلی‌ها در زندان نیست/ حبس باید آخرین گزینه قاضی باشد 

به گزارش شهرآرانیوز، از آنجا که برگردی، دیگر همان آدم سابق نیستی. مهم نیست برای چه پایت به زندان باز شده باشد؛ پشت میله‌ها ماندن و ساعت‌ها، روزها و سال‌ها با آدم‌های آنجا زندگی کردن، تو را نرم‌‌نرم تغییر می‌دهد. «حبس‌زدایی» از جرایم سبک و متهمانی که آزادی آنها، آزاری به جامعه نمی‌رساند، مدت‌هاست در کشورهای پیشرفته در دستور کار قرار دارد. کسی که سهوا با عابر‌پیاده تصادف می‌کند، نویسنده‌ای که چیزی علیه قوانین موجود می‌نویسد، شاعری که شعری تند و تیز می‌سراید، سارقی که برای نخستین بار دست به سرقت غیرخطرناک زده تا نانی سر سفره‌ای ببرد؛ جای خیلی‌ها در زندان نیست.

بالاخره، قانونگذار قانون مجازات اسلامی مصوب ١٣٩٢ با مدنظر قرار دادن برخی یافته‌های کیفرشناسی، صدور حکم جایگزین را به مفاد قانون اضافه کرد؛ چرا که پژوهش‌ها در سراسر جهان نشان می‌دهد که حبس‌های کوتاه‌مدت برای جرم‌اولی‌ها، آثار مخربی بر فرد می‌گذارد و ضرر آن از سودش بیشتر است. 3سال بعد یعنی در سال 95، رئیس وقت دستگاه قضایی کشور بخشنامه ساماندهی زندانیان و کاهش جمعیت کیفری زندان‌ها را صادر کرد. این بخشنامه که در ۳۳ ماده تدوین شده است به تشریح چگونگی اعمال مجازات‌های جایگزین حبس می‌پردازد و وظایف سازمان‌ها و دستگاه‌های تابع قوه قضاییه را دراین خصوص شرح می‌دهد.

کم‌کم بعد از این بخشنامه‌ها، ‌بعضی از قضات حاضر به تغییر رویکرد سابق خود شدند و برای تعدادی از محکومان، حکم‌های خلاقانه، متناسب با جرم و مفید برای جامعه صادر کردند. بررسی‌های  نشان می‌دهد که در سال گذشته، ۱۰۶هزار حکم جایگزین توسط قضات سراسر کشور صادر شده است.

 استان آذربایجان‌شرقی در این زمینه رتبه اول را به‌خود اختصاص داده است و بیشترین احکام مجازات جایگزین حبس برای جرائمی که با امنیت مردم ارتباط نداشته، در سال‌های ۹۷ و ۹۸، در این استان صادر شده است؛ احکامی مثل حفظ ۳۰ جزء قرآن‌کریم یا فعالیت در حرفه‌آموزی فرش و کفش در زندان‌های آذربایجان. امروز همشهری در یک نظرسنجی، پای صحبت وکلا و نمایندگان مجلس نشسته و اما و اگرهای حبس‌زدایی را بررسی کرده است. کارشناسان بر این باورند که هر نهادی در صورتی که به شکل مناسب از روش جایگزینی حبس استفاده کند بی‌شک می‌تواند به کاهش وقوع جرم کمک کند. حبس‌زدایی «حتما به نفع جامعه و مفید به حال مرتکبان اعمال مجرمانه» است؛ زیرا از یک‌سو باعث می‌شود در هزینه‌ای که صرف نگهداری بیهوده اینگونه افراد در زندان‌ها می‌شود، صرفه‌جویی شده و از سوی دیگر امکان یادگیری آموزه‌هایی که این افراد از آن آگاه نیستند(از زندانیان باسابقه) را از بین می‌برد.

کاستن از محدودیت‌های صدور حکم جایگزین 
میلاد پناهی‌پور -  وکیل پایه یک دادگستری و حقوقدان 

فرهنگ ِحبس‌زدایی باید با رعایت حقوق شاکی توسعه پیدا کند. مجازات جایگزین حبس که از سال ۹۲ وارد ایران شد، نوآوری قابل‌توجهی بود که همچنان اجرای آن با محدودیت‌هایی مواجه است. اکنون قضات صرفا در مواجهه با جرایم محدود و خفیفی می‌توانند به جایگزینی حبس رأی دهند و محدودیت‌ها به نوعی دست آنها را برای نوآوری و تسهیل شرایط بسته است. قانون ‌اکنون برای اقسام معدودی از جرایم، اجازه صدور حکم جایگزین را می‌دهد؛ چرا که دایره شمول در این حوزه بسیار کوچک و محدود است.
استفاده از مجازات جایگزین برای برخی جرایم مثل جرایم امنیتی ممنوع اعلام شده است.

طبق نص صریح قانون، صدور مجازات‌های جایگزین حبس، برای جرایم امنیتی چه داخلی و چه خارجی ممنوع است و این در حالی است که اتفاقا باید احکام جایگزین حبس برای این دسته از متهمان که خطری برای جامعه ندارند، صادر شود.
امروزه در بسیاری از کشورها، استفاده از حکم جایگزین با شمول و تنوع گسترده‌تر مرسوم شده است که البته قانون این نوع صدور حکم در این کشورها، قدمت زیادی نسبت به کشور ما دارد. به‌نظر می‌رسد اگر به‌صورت ضابطه‌مند، دست قضات برای صدور چنین احکامی باز شود، مسلما می‌توان کمک بیشتری به توسعه حکم جایگزین کرد و به هدف واقعی که پشت طراحی چنین احکامی وجود دارد، رسید.
برای اصلاح وضع موجود و حرکت به سمت حکم‌های جایگزین بیشتر، می‌توانیم هم شمول میزان و تعداد جرایم با امکان جایگزینی را گسترده‌تر کنیم، هم اقسام مجازات‌های جایگزین حبس را افزایش دهیم. البته نباید فراموش کنیم که استفاده از حکم جایگزین حبس، نیاز به سازوکار قانونی مناسب دارد. نباید حقوقی از شکات پرونده‌ها در این میان تضعیف شود؛ مثلا در شرایطی که متهم ضرری مالی، ‌معنوی، حیثیتی و...به شاکی وارد کرده نباید پرونده با صدور یک مجازات جایگزین سبک بسته شود که این روند نه به صلاح جامعه است نه به صلاح دستگاه قضایی کشور.

حبس باید آخرین گزینه روی میز قاضی باشد 
نعمت احمدی - وکیل و حقوقدان

حبس نباید نخستین حربه باشد. نباید به راحتی آبروی افراد را ببریم و قبح ارتکاب جرم را بریزیم. بر اساس قانون کشور ما، درباره مجازات‌های شرعی اصلاحی نمی‌توان انجام داد و مجازات جایگزین برای آنها درنظر گرفت اما در مورد سایر انواع مجازات‌ها می‌توانیم پیگیر صدور حکم‌های جایگزین باشیم؛ چرا که حدود این مجازات‌ها را قانونگذار تعیین کرده است. هنگام صدور حکم برای یک مجرم می‌توان با بررسی سابقه، تحصیلات، خانواده و شرایطی که فرد در آن قرار داشته، نسبت به تعیین حد و نوع مجازات واکنش‌های متفاوتی نشان داد و مجازات‌های متناسب‌تری تدوین کرد.
خیلی از ضابطین قضایی متأسفانه امروز حبس را نخستین حربه می‌دانند و چندان تمایلی به صدور حکم‌های جایگزین ندارند. درحالی‌که خیلی اوقات وقتی کسی را به زندان می‌فرستیم، او را برای ارتکاب به جرم‌های بیشتر و خطرناک‌تر آماده کرده‌ایم. این در حالی است که در دین اسلام، ‌چیزی به نام حبس نداریم و این در حالی است که در کشور اسلامی ما، ‌عناوین جرمی کمی را می‌توان با حکم جایگزین مجازات کرد. حکم‌های جایگزینی مثل آبیاری گل‌های خیابان‌ ولیعصر یا حفظ کردن و رونویسی از احادیث مربوط به حیوان‌آزاری از حکم‌های جالبی بودند که من خود در جریان صدور آنها بودم. شک نکنید تأثیر این قسم حکم‌ها بر مجرمانی که پای‌شان به دادگاه‌ها برای جرم‌های سبک باز می‌شود، بسیار بیشتر از زندانی شدن و در زندان ماندن است.
یکی از مواردی که تردیدهایی برای صدور احکام جایگزین ایجاد می‌کند، نظارت بر اجرای درست آنهاست اما واقعیت این است که مثلا در حکم آبیاری گل‌ها، با ارگان مربوطه، یعنی شهرداری، هماهنگی‌های لازم انجام می‌شود. در مورد سایر احکام هم نظارت بر اجرای احکام هم به‌عهده دادگاه است و عموما افرادی برای اجرای درست احکام در محل حضور پیدا خواهند کرد. در واقع مشکل این است که ما هنوز اصل صدور حکم جایگزین را کاملا نپذیرفته‌ایم. باید بپذیریم که مجرمان با جرایم سبک باید با رفعت مواجه شوند نه برخوردهای قهری. مجازات، تنبیه متهم و تشعیف جامعه است نه چیزی بیشتر، نه چیزی کمتر.

مجازات‌های حبس بر بسیاری از جرائم اثرگذاری ندارند 
محمدعلی پورمختار - عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس دهم 

صدور احکام جایگزین حبس خواست عموم مردم و جزو برنامه‌های قوه‌قضاییه است. حبس آثار و تبعات زیانبار اجتماعی، خانوادگی و اقتصادی با خود به همراه می‌آورد و با توجه به‌وجود امکان قانونی برای صدور مجازات جایگزین حبس این ظرفیت از سوی برخی از قضات مورد‌اقبال قرار گرفته است. خوشبختانه نگاه کلی قضات و محاکم به صدور احکام جایگزین حبس مثبت است اما گسترش این نگاه نیازمند شناخت بیشتر قاضی‌ها نسبت به این موضوع و ایجاد ظرفیت‌های قانونی است. به جز موارد محدودی که قانون الزام به حبس دارد، در سایر موارد نیاز به صدور حکم حبس نیست، بر همین مبنا بخشنامه‌های ریاست قوه‌قضاییه صادر شد و برخی از قضات هم به جای صدور حکم حبس، دست به صدور حکم جایگزین به وسیله انجام کارهای خدماتی، فرهنگی و گاهی اقتصادی زدند.
این اتفاقات موجب دوری مجرمان از تبعات حبس شده و از سوی دیگر زمینه انجام خدمات مثبت را فراهم کرده است. باید امید داشت که صدور چنین احکامی فراگیرتر شود. اتفاقی که در شرایط کرونا رخ داد و نزدیک به 100هزار نفر از زندانیان مرخص شدند، حرکت شایسته‌ای بود. باید گفت که زندان و حبس کردن افراد به معنی حل مشکل نیست، هر چند در برخی از موارد، حبس به‌عنوان یک مجازات درنظر گرفته شده اما در بسیاری از جرائم، مجازات‌های حبس خیلی اثرگذار نیست و باید تلاش کرد با استفاده از مجازات جایگزین از توانایی افراد در مسیر خدمت به جامعه بهره‌برد.

دست باز قاضی در صدور حکم 
علیرضا دقیقی - وکیل پایه یک دادگستری 

 بیشتر مجازات‌هایی که توسط قانونگذار تعیین شده پشتوانه مطالعاتی تکرارپذیری ندارد. این مجازات‌ها مبنای علمی اثبات‌شده‌ای ندارد و مشخص نیست مقدار مجازات‌ها از کجا آورده می‌شود و بر چه مبنایی است. بنابراین تکلیفی که قانونگذار بر عهده مجری قوه‌قضاییه می‌گذارد، بار مالی زیادی دارد و پیوست مالی مشخصی هم ندارد؛ یعنی به ازای هر فردی که وارد زندان می‌شود تا پایان دوره جرم، هزینه‌کرد مشخصی از قبل تعیین نمی‌شود.
 با درنظر گرفتن چنین مسائلی به‌نظر می‌رسد مجازات‌های جایگزین فکر خوبی باشد ولی موقتی است و نمی‌توان آن را قاعده کرد. پس باید ریشه‌های کار را اصلاح کرد. در واقع باید از قانونگذار پرسید آیا اقدام مجدد به کارهای مجرمانه پس از تحمل حبس نشان می‌دهد که فرد مجازات شده است؟ مگر هدف جامعه از مجازات افراد این نیست که فرد مجددا مرتکب جرم نشود. بنابراین قانونگذار باید به این نکته توجه کند که برای رسیدن به هدف غایی از چه ابزارهایی استفاده می‌کند. 
مجازات‌های جایگزین گرچه در این برهه خوب است ولی دست قاضی را در صدور حکم خیلی باز می‌گذارد و در کنار محاسن متعددش، مفسده‌های زیادی را هم ایجاد خواهد کرد. ممکن است یک قاضی با کلی وارسی و بالا و پایین کردن یک رأی را به یک مجازات جایگزین تبدیل کند. البته قانونگذار محدودیت‌هایی را قائل شده که یک قاضی باید آنها را نیز درنظر بگیرد.

زندان برای جرائم مالی و غیرعمد معنا ندارد 
حسن نوروزی - سخنگوی کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس دهم

موارد زندان در اسلام بسیار اندک است اما متأسفانه قوانین کیفری و مجازاتی ما با الهام‌گیری از قوانین غرب در اکثر موارد بر بحث حبس تأکید دارد. بررسی‌های میدانی، این واقعیت را گوشزد می‌کند که حبس فایده‌ای ندارد، در همین راستا نظام، قوه قضاییه و کمیسیون حقوقی مجلس به احکام جایگزین حبس توجه‌ ویژه‌ای نشان دادند.
مواد 60تا 90قانون مجازات اسلامی بحث مجازات جایگزین حبس را مطرح کرده  و اعتقاد ما این است که قضات محترم باید بر اساس قوانین، متناسب با جرم‌ افراد و بر حسب مورد به مجازات جایگزین حبس روی بیاورند. حبس‌های طولانی خیلی گره‌گشا نیستند و تأثیر مثبتی بر مجرمان ندارد. بنابراین شناخت دقیق قاضی از متهم و اعطای حکم متناسب، می‌تواند حلال مشکلات باشد.
زمانی که بنده قاضی بودم، وقتی حکم به مجازات جایگزین حبس می‌دادم، خیلی از مشکلات به خوبی حل می‌شد. حتی به جرأت می‌توانم بگویم که برای اتهامات سبک، مجازات جایگزین بهترین راهکار است و در این موارد اصلا زندان معنا ندارد. نباید به‌دنبال پر‌کردن زندان‌ها بود. ما به‌عنوان یک کشور اسلامی که نگاه خاصی به انسان داریم، باید با تکیه بر مجازات جایگزین حبس دست به اقدام بزنیم؛ چرا که در جرائم مالی، ‌غیرعمد و... زندان معنا ندارد.

منبع :همشهری