یکی از مهمترین استدلال‌های متقاضیان اصلاح فرمول مزد کارگران این است که به دلیل عدم تطابق افزایش مزد با تورم و کاهش قدرت خرید، بسیاری از کارگران به سمت مشاغل کاذب با درآمد بیشتر رفتند و این مساله موجب شد، امروزه با کاهش نیروی کار مواجه شویم.
به گزارش شهرآرانیوز، طی چند سال اخیر بار‌ها این خبر از سوی برخی کارفرمایان شنیده شده است که با کمبود نیروی کار روبرو هستیم. کارشناسان اقتصادی هم می‌گویند کار هست، کارگر نیست.
آسیب شناسی این موضوع به چند دلیل باز می‌گردد. اولین مورد این است که ساعت کاری قانون کار با حقوقی که کارگران دریافت می‌کنند همخوانی ندارند. مسئله دیگر عدم همخوانی دستمزد با هزینه‌های زندگی است.
یک کارگر در چرتکه محاسبانی خود می‌بیند که حقوق و دستمزدی که دریافت می‌کند، صرف اجاره بها و بخشی از سبد معیشت می‌شود؛ لذا مجبور است برای باقی مانده هزینه‌های زندگی خود در شغل دوم و سوم مشغول کار باشد. نبود امنیت شعلی و ناپایداری قرارداد‌ها نیز موضوعی دیگری است برای اینکه کارگران تمایلی به اشتغال نداشته باشند.
فرهنگ غالب جامعه، استخدام دولتی را تنها گزینه اشتغال پایدار می‌شناسد و فعالیت در بخش خصوصی چندان مورد استقبال قشر تحصیل کرده که اتفاقاً فاقد مهارت نیز هستند، قرار نمی‌گیرد. از طرف دیگر تورم به قدری بالاست که مردم با حقوق‌های کارگری نمی‌توانند حداقل‌های معیشتی خود و خانواده‌شان را تأمین کنند؛ در جامعه نیز مشاغل کاذبی شکل گرفته که انگیزه کار و تولید را به حداقل رسانده و مجموع این عوامل باعث می‌شود بسیاری از واحد‌های صنعتی با کمبود شدید نیروی کار مواجه باشند.
ساعت کاری زیاد در طول روز و سختی کار در مقابل دستمزد پایین، باعث شده است که کارگران شاغل واحد‌های تولیدی پس از یک‌سال به سمت شغل‌های دیگر و با اولویت شغل‌های کاذب بروند. از این رو بیشتر افرادی که مجبور به ترک کار از واحد‌های تولیدی می‌شوند عنوان می‌کنند که حتی دستفروشی نیز درآمد به مراتب بیشتری از کارکردن در کارخانه‌ها و واحد‌های تولیدی دارد.
عدم تمایل به کار با حقوق قانون کار
بابک هاشمی‌پور، رئیس کانون کاریابی‌های کشور درباره رغبت کارجویان و یافتن شغل از طریق کاریابی‌ها گفت:طبق تحقیقاتی که انجام دادیم، پس از شیوع کرونا و خانه‌نشین شدن افراد، طرز فکر کارجویان نسبت به اشتغال و ماهیت شغل‌های موجود تغییر کرده است؛ به نحوی که هر سال شهرک‌های صنعتی بنر می‌زنند و به دنبال نیروی کار می‌گردند و عوامل متعددی باعث شده تا با کمبود نیروی کار مواجه باشند.
وی می‌گوید: یکی از دلایل عمده کمبود نیروی کار این است که بیشتر مردم به کار طبق قانون کار تمایل ندارند، چون معتقدند که دستمزد و حقوقی که دریافت می‌کنند کافی نیست و کفاف هزینه‌های زندگی را نمی‌دهد؛ امروز در بسیاری از خانواده‌ها با وجود آنکه جوان بیکار هست، اما رغبتی به انجام کار‌های سنتی و تابع قانون کار نشان نمی‌دهند و بیشتر مایلند با گوشی همراه خود پول درآورند.
رئیس کانون کاریابی‌های کشور به کارفرمایان توصیه کرد با توجه به اینکه مدل نگرش جوانان عوض شده به شیوه سنتی ادامه ندهند، زیرا محکوم به فنا خواهند شد و بهتر است که ساعات کار را آزاد و حقوق‌ها را بهتر کنند.
به گفته هاشمی‌پور این نگاه که افراد ۸ ساعت تمام در یک کارگاه یا کارخانه مشغول کار باشند دیگر مورد اقبال نیست و افراد به سمت مشاغل خودمحور و بدون کارفرما رفته‌اند که اصطلاحا آقابالاسر نداشته باشند.
حقوق‌ها با تورم همخوانی ندارد
امین دلیری، اقتصاددان هم در گفت‌وگویی با اشاره به مخاطرات ناهمخوانی حقوق‌ها با تورم، سه راهکار را برای افزایش انگیزه نیروی کار عنوان کرد.
این اقتصاددان با اشاره به تورم حدود ۴۵ درصدی و افزایش ناکافی حقوق‌ها با توجه به تورم می‌گوید: این مساله انگیزه کارگران و در نهایت بهره وری کار را کاهش می‌دهد. به خصوص اینکه بخش قابل توجهی از دستمزد‌ها صرف هزینه مسکن می‌شود.
دلیری می‌افزاید: با توجه به دستمزد‌های ناکافی طبیعی است که افراد به سوی مشاغل دوم و سوم به شکل پاره وقت می‌روند. به گفته او این مساله نیز به عنوان دومین عامل کاهش تمایلات نیروی کار مطرح است.
این مدرس دانشگاه همچنین به مساله توسعه کسب وکار‌های اینترنتی و تغییر فضای کسب و کار به عنوان یکی دیگر از عوامل کمبود نیروی کار اشاره می‌کند.
دلیری دربخش دیگری از اظهارات خود با اشاره به ضرورت متناسب سازی حقوق‌ها با شرایط تورم می‌گوید: کشور ترکیه به دلیل تورم، دستمزد‌ها را در چند نوبت حدود ۸۵ درصد (۳۰ و ۳۵ درصد) افزایش داد و این اقدام با توجه به شرایط کشورمان می‌تواند صورت بگیرد.
دلیل تورم، افزایش حقوق نیست
وی درباره اینکه آیا امکان افزایش مجدد دستمزد‌ها برای کارفرمایان وجود دارد یا خیر می‌گوید: تولید درکشور با مشکلات زیادی از جمله نوسانات ارز، پیش بینی ناپذیر بودن اقتصاد، بیمه، مالیات، برق، آب و ... روبه رو است که دولت می‌تواند با اختصاص یارانه‌ها از آنها حمایت کند.
این مدرس دانشگاه می‌گوید: اختصاص یارانه‌ها در کشور عمدتاً در واردات، یا صادرات و یا مصرف است و تولید بهره چندانی از یارانه‌ها ندارد این در شرایطی است که با حمایت‌های دولتی می‌توان رشد و رونق در کشور را به اهداف درنظر گرفته شده رساند.
دلیری ادامه داد: سهم دستمزد‌ها از قیمت‌های تمام شده کالا در کشور سهم بالایی نیست، بنابراین علت مهمتر تورم و آسیبی که به کارفرمایان وارد می‌شود نه از منظر افزایش دستمزد، بلکه بیشتر به عوامل تورم زا اختصاص دارد.
این مدرس دانشگاه در ادامه می‌گوید: برخی افزایش دستمزد‌ها را عامل تورم می‌دانند، اما ارتباطی بین این مساله وجود ندارد و اکونومیست نیز اخیرا نسبت به این موضوع تاکید کرده است.
این اقتصاددان با بیان اینکه برخی جراحی‌های اقتصادی در کشور لازم و ضروری است می‌گوید:اما نکته مهم این است که متناسب سازی دستمزد‌ها با تورم و حمایت از نیروی کار صورت گیرد.
دلیری در خصوص خطرات کمبود نیروی کار برای اقتصاد می‌گوید: ادامه روند ناهمخوانی دستمزد‌ها با تورم مشکلات زیادی برای اقتصاد ایجاد می‌کند. بر این اساس دولت سه راه کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت در پیش رو دارد.
این مدرس دانشگاه متناسب سازی حقوق با تورم را از راهکار‌های کوتاه مدت عنوان کرد و ادامه داد: دومین راه حل که راه میانه‌ای اختصاص کالابرگ الکترونیکی با قیمت‌های متناسب به خانوار‌ها است. تثبیت ۲۵ قلم کالای ضروری در کنار عدم ایجاد شوک‌های ارزی می‌تواند نقش مهمی در مهار تورم داشته باشد.
این اقتصاددان با بیان اینکه تورم باید بیش از اینها کاهش یابد افزود: تثبیت اقتصادی، آرام کردن اقتصاد و کاهش نرخ تورم به عنوان سومین راه حل بهبود وضعیت کار و افزایش تمایل نیروی کار است.
وی همچنین با اشاره به ضرورت اخذ مالیات از درآمد‌های اتفاقی می‌گوید: دولت در راستای کنترل تورم ضروری است تا از افرادی که از افزایش نرخ تورم سود می‌برند مالیات بگیرد.
این مدرس دانشگاه با اشاره به فرمایشات رهبری برای رشد اقتصادی و کاهش نرخ تورم می‌گوید: حتی اگر کاهش نرخ تورم زمان بر هم باشد با این همه سیاست گذاری‌هایی که در این باره انجام می‌شود از اهمیت زیادی برخوردار است.
منبع: تسنیم
دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تائید توسط شهرآرانیوز در سایت منتشر خواهد شد.
نظراتی که حاوی توهین و افترا باشد منتشر نخواهد شد.
