غیبی پور، کارشناس بازار مسکن در گفت و گو با خبرنگار اقتصاد و انرژی باشگاه خبرنگاران جوان با اشاره روند اجرایی "مالیات بر خانه های خالی" اظهار کرد: برای خانه خالی پرونده ای در نظام مالیات و معاملات ایجاد می شود و نمایش سالیانه نشان می دهد که در سال های گذشته مالک خانه را اجاره داده است یا خیر.
وی افزود: مالکان اگر پرونده مالیات اجاره نداشته باشند برای نظام مالیاتی مفهوم خانه خالی را دارد و اگر مدعی باشد که خود ساکن هستند باید قبوض خدماتی نظیر برق و آب برای آنها صادر و همسایه ها شاهد سکونت آنها باشند.
غیبی پور بیان کرد: اگر اثبات شود که خانه خالی بوده فرد برای فروش واحد مسکونی یا اجاره آن در مرحله سند یا اجاره نامه نویسی مشمول پرداخت مالیات بر خانه خالی خود می شود، اینو نوع مالیات ها اغلب شکل جریمه دارند. مالیات یک نوع جریمه برای افراد خاطی است.
این کارشناس اقتصادی در پاسخ به این سوال که آیا وضع مالیات بر خانه های خالی منجر به افزایش اجاره بها و یا بهای ملک نمی شود؟ تصریح کرد: زمانی که شرایط احتکار سخت شود عرضه افزایش یافته و قیمت ها متعادل می شوند. این نگاه اقتصاد رقابتی است ولی متاسفانه در اقتصادهای انحصاری و تک محصولی که نوسامات ارزی مشهود است، شاهد کاهش قیمت نیستیم.
غیبی پور تاکید کرد: وقتی نهاده و مصالح با نیروی انسانی افزایش قیمت پیدا می کند در نتیجه مسکن گران می شود.
این کارشناس اقتصادی تاکید کرد: زمانی که تورم زیر ۱۰ درصد باشد منجر می شود کسی خانه احتکار نکند چرا که طی سالیان مختلف قیمت ملک او جهشی افزایش پیدا نمی کند. اما تورم فزاینده فرد را تشویق به نگهداری خانه خالی می کند. در واقع هدف اصلی مالیات بر خانه های خالی کاهش تورم در جامعه است.
وحید عزیزی، کارشناس حوزه مالیات در گفت و گو با خبرنگار اقتصاد و انرژی باشگاه خبرنگاران جوان اظهار کرد: کنترل بازار مسکن از طریق مالیات بر خانه های خالی نیازمند ۲ بازوی مهم است، نخست اینکه قابلیت اجرایی و نظارت قوی وجود داشته باشد و در مرحله دوم نرخ این مالیات باید به قدری بازدارنده باشد که مالکان خانه های خالی از پرداخت آن به اجاره مسکن خود مجبور شوند.
وی افزود: در کشورهای دیگر، نرخ بازدارنده و ضمانت اجرایی قوی مشاهده می شود به نوعی که نرخ مالیات خانه خالی به قدری بالاست که فرد به جای پرداخت آن مالیات خانه خود را اجاره می دهد و در آن طرف داستان هم اگر فرد یک دوره مالیات مختص را پرداخت نکند شاهد انسداد حساب های بانکی اش خواهد بود.
عزیزی ادامه داد: در ایران نرخ مالیات بر خانه های خالی بازدارنده نیست، البته در مرحله اجرا فرآیند خوبی از ابتدای سال ۹۹ تدوین شد به نحوی که اخذ این نوع مالیات بر عهده شهرداری های مناطق گذاشته شد.
وی افزود: مالیات بر خانه های خالی تصویب بودجه ۹۹ این امکان را فراهم کرد تا از خانه های خالی مانده از سال ۹۵ هم مالیات ستانده شود. البته این امکان وجود دارد که افراد نرخ مالیات خود را بر اجاره بهای خود بیافزایند اما در صورتی که نرخ مالیات وی هنگفت نباشد.
عزیزی در پایان گفت: کمتر پیش آمده افراد نرخ مالیات را بر اجاره بها و ارزش ملک دخیل کنند چرا که سازمان امور مالیاتی هم برنامه هایی برای این امر خواهد داشت.
"قیمت مسکن ریزش کرد" شاید تیتری باشد که رئیس جمهور برای تحقق آن با وزیر راه و شهرسازی برای بهبود بازار مسکن تلفنی تماس گرفت.
گذر از موضوع مسکن, گرانی بازار خودرو را یادآوری می کند. بازاری که این روزها درگیر ایجاد تعادل است. قرعه کشی ها و همچنین پیش فروش هایی که بیشتر به عنوان آرامبخش در بازار خودرو عمل خواهند کرد و این بازار هم مانند مسکن نیازمند راهکاری دائمی است. مالیات بر عایدی سرمایه در بخش خودرو هم با ابلاغیه هایی همراه بوده که به نظر می رسد نیازمند اجرای صریح و فوری است.
اخذ مالیات از خانه های خالی و همچنین معاملات خودرو آن هم با سود نامتعارف, از جمله مواردی است که سال ها پیش دولت باید به فکر آن ها می بود و با تصویب مالیات بر عایدی سرمایه به نوعی مانع افزایش قیمت می شد. اما حالا هم دیر نیست و بهتر از تا تیم اقتصادی دولت به قید فوریت آن را به مجلس ارسال کنند تا تصویب آن گام مهمی برای کاهش سوداگری ها باشد.
منبع: باشگاه خبرنگاران جوان