رئیس کمیسیون کشاورزی اتاق ایران رفع مشکلات ارزی را منوط به هماهنگی صادرکنندگان و واردکنندگان می‌داند
محسن موسوی‌زاده/ شهرآرانیوز - دعوای ارزی صادرکنندگان با بانک مرکزی همچنان ادامه دارد و گویا قرار نیست ۲ طرف بر سر شیوه رفع تعهد ارزی به تفاهم برسند. از یک‌سو بانک مرکزی قرار دارد که برای تأمین منابع ارزی، ناگزیر است به صادرکنندگان برای بازگشت ارز به چرخه اقتصادی کشور فشار بیاورد، اما در مقابل صادرکنندگان هم به دلیل مشکلات تحریم‌ها امکان بازگشت ارز به شیوه سیاست‌گذار پولی را ندارند. رئیس کمیسیون کشاورزی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران معتقد است یکی از راه‌کار‌های مؤثر برای اتمام این اختلاف، هماهنگ کردن و ایجاد ارتباط بین واردکنندگان و صادرکنندگان است، زیرا این مسئله می‌تواند سبب تسریع ورود ارز به کشور شود.
علی شریعتی‌مقدم در گفتگو با شهرآرا با بیان اینکه تسهیل صادرات محصولات کشاورزی یکی از راه‌کار‌های ورود ارز به کشور است، می‌گوید: باید فعالان اقتصادی را به سویی جهت دهیم که محصول نهایی آن‌ها صادراتی باشد تا امکان راه‌یابی به بازار‌های محصولات کشاورزی و فراوری آن‌ها برای ایران فراهم شود.
وی با اشاره به افزایش زیرساخت‌های فراوری محصولات کشاورزی در ایران می‌گوید: نسبت به ۲ دهه گذشته کارخانه‌های فراوری محصولات لبنی و بسته‌بندی درحوزه‌های خشکبار، زعفران و گیاهان دارویی توسعه زیادی پیدا کرده است. توسعه این زیرساخت‌ها همراه با بازاریابی مناسب سبب حضور بیشتر ما در بازار‌های جهانی و کشورهای همسایه شده است. با‌این‌حال در چند وقت اخیر بحث بخش‌نامه تعهد ارزی از آنجا که در برخی موارد با واقعیت‌ها همخوانی نداشته و شیوه‌های ورود ارز را محدود کرده، سبب شده است برگشت ارز به کشور دچار مشکل شود.
شریعتی‌مقدم ادامه می‌دهد: قیمت‌های صادراتی و به‌خصوص محصولات کشاورزی همواره با نوسانات زیادی روبه‌روست، همین مسئله بر ریسک صادرات می‌افزاید. در چنین شرایطی انتظار می‌رود که بخش‌نامه‌های ارزی در راستای ریسک‌زدایی و تسهیل صادرات تنظیم شوند.
وی می‌گوید: به عنوان مثال مسئولان با توجه به نوسان قیمت محصولات صادراتی درصورتی‌که قیمت محصول کشاورزی ریزش کرده است، اجازه بدهند که این مسئله در تعهدنامه ارزی لحاظ شود تا صادرکننده دچار زیان نشود.
این صادرکننده بیان می‌کند: بهترین راهکار برای بازگشت ارز به اقتصاد کشور، هدایت واردکنندگان به سوی همکاری و تعامل با صادرکنندگان است. اگر چنین مسئله‌ای محقق شود آن‌ها می‌توانند ارز مورد نیاز برای واردات کالا‌های ضروری مورد نیاز کشور را از صادرکننده تأمین کنند. تحقق این مسئله فرایند ورود کالا‌های وارداتی ضروری را تسریع می‌کند.
همچنین رئیس کمیسیون کشاورزی اتاق بازرگانی ایران به نوسانات ارزی هفته‌های اخیر در بازار اشاره می‌کند و می‌گوید: برای کنترل بازار ارز باید میزان نیاز ارزی کشور با ظرفیت‌های ارزی صادراتی ما سنجیده و تطبیق داده شود. به عنوان مثال مشخص شود که در حوزه کالا‌های اساسی، یا مواد اولیه و سایر حوزه‌ها چقدر نیاز ارزی داریم. سپس این نیاز ارزی را از طریق فعال‌سازی بخش‌های صادراتی کشور تأمین کنیم. به نظر می‌رسد در حوزه کشورهای همسایه و اوراسیا هنوز ظرفیت‌های زیادی برای صادرات محصولات غیرنفتی وجود دارد که بتوان با فعال‌سازی آن‌ها زمینه تأمین نیاز‌های ارزی کشور را فراهم کرد.
شریعتی مقدم ادامه می‌دهد: البته بدیهی است که تحقق این مسئله نیازمند برطرف کردن موانع صادرات محصولات غیرنفتی است. براین‌اساس انتظار می‌رود که مسائلی مانند مشکلات مالیاتی صادرکنندگان واقعی برطرف شود. همچنین باید امکانات زیرساختی مانند حمل‌ونقل نیز در خدمت توسعه صادرات قرار بگیرد. زیرا هر چه بهتر و کارآمدتر بتوانیم نیاز‌های بازار‌های هدف را برآورده کنیم، آن‌ها در آینده به بازار‌های ثابت کشور ما تبدیل می‌شوند.
علی شریعتی‌مقدم در گفتگو با شهرآرا با بیان اینکه تسهیل صادرات محصولات کشاورزی یکی از راه‌کار‌های ورود ارز به کشور است، می‌گوید: باید فعالان اقتصادی را به سویی جهت دهیم که محصول نهایی آن‌ها صادراتی باشد تا امکان راه‌یابی به بازار‌های محصولات کشاورزی و فراوری آن‌ها برای ایران فراهم شود.
وی با اشاره به افزایش زیرساخت‌های فراوری محصولات کشاورزی در ایران می‌گوید: نسبت به ۲ دهه گذشته کارخانه‌های فراوری محصولات لبنی و بسته‌بندی درحوزه‌های خشکبار، زعفران و گیاهان دارویی توسعه زیادی پیدا کرده است. توسعه این زیرساخت‌ها همراه با بازاریابی مناسب سبب حضور بیشتر ما در بازار‌های جهانی و کشورهای همسایه شده است. با‌این‌حال در چند وقت اخیر بحث بخش‌نامه تعهد ارزی از آنجا که در برخی موارد با واقعیت‌ها همخوانی نداشته و شیوه‌های ورود ارز را محدود کرده، سبب شده است برگشت ارز به کشور دچار مشکل شود.
شریعتی‌مقدم ادامه می‌دهد: قیمت‌های صادراتی و به‌خصوص محصولات کشاورزی همواره با نوسانات زیادی روبه‌روست، همین مسئله بر ریسک صادرات می‌افزاید. در چنین شرایطی انتظار می‌رود که بخش‌نامه‌های ارزی در راستای ریسک‌زدایی و تسهیل صادرات تنظیم شوند.
وی می‌گوید: به عنوان مثال مسئولان با توجه به نوسان قیمت محصولات صادراتی درصورتی‌که قیمت محصول کشاورزی ریزش کرده است، اجازه بدهند که این مسئله در تعهدنامه ارزی لحاظ شود تا صادرکننده دچار زیان نشود.
این صادرکننده بیان می‌کند: بهترین راهکار برای بازگشت ارز به اقتصاد کشور، هدایت واردکنندگان به سوی همکاری و تعامل با صادرکنندگان است. اگر چنین مسئله‌ای محقق شود آن‌ها می‌توانند ارز مورد نیاز برای واردات کالا‌های ضروری مورد نیاز کشور را از صادرکننده تأمین کنند. تحقق این مسئله فرایند ورود کالا‌های وارداتی ضروری را تسریع می‌کند.
همچنین رئیس کمیسیون کشاورزی اتاق بازرگانی ایران به نوسانات ارزی هفته‌های اخیر در بازار اشاره می‌کند و می‌گوید: برای کنترل بازار ارز باید میزان نیاز ارزی کشور با ظرفیت‌های ارزی صادراتی ما سنجیده و تطبیق داده شود. به عنوان مثال مشخص شود که در حوزه کالا‌های اساسی، یا مواد اولیه و سایر حوزه‌ها چقدر نیاز ارزی داریم. سپس این نیاز ارزی را از طریق فعال‌سازی بخش‌های صادراتی کشور تأمین کنیم. به نظر می‌رسد در حوزه کشورهای همسایه و اوراسیا هنوز ظرفیت‌های زیادی برای صادرات محصولات غیرنفتی وجود دارد که بتوان با فعال‌سازی آن‌ها زمینه تأمین نیاز‌های ارزی کشور را فراهم کرد.
شریعتی مقدم ادامه می‌دهد: البته بدیهی است که تحقق این مسئله نیازمند برطرف کردن موانع صادرات محصولات غیرنفتی است. براین‌اساس انتظار می‌رود که مسائلی مانند مشکلات مالیاتی صادرکنندگان واقعی برطرف شود. همچنین باید امکانات زیرساختی مانند حمل‌ونقل نیز در خدمت توسعه صادرات قرار بگیرد. زیرا هر چه بهتر و کارآمدتر بتوانیم نیاز‌های بازار‌های هدف را برآورده کنیم، آن‌ها در آینده به بازار‌های ثابت کشور ما تبدیل می‌شوند.
دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تائید توسط شهرآرانیوز در سایت منتشر خواهد شد.
نظراتی که حاوی توهین و افترا باشد منتشر نخواهد شد.
