به گزارش شهرآرانیوز، افزایش فاصله میان دو نرخ ارز، صرفاً یک اختلاف قیمتی نیست؛ بلکه نشانهای از وجود دو سیگنال متفاوت در بازار ارز است. در شرایطی که بخشی از مبادلات اقتصادی با نرخ رسمی انجام میشود و بازار آزاد نرخ دیگری را منعکس میکند، فعالان اقتصادی ناچارند تصمیمهای خود را بر مبنای دو قیمت متفاوت برای یک کالا، خدمت یا دارایی اتخاذ کنند.
پیمان فرحبخش، کارشناس بازار ارز، در این رابطه به خبرنگار شهرآرانیوز گفت: نرخ رسمی یا مرکز مبادله معمولا تحت تأثیر سیاستهای ارزی و سازوکارهای تعیینشده از سوی سیاستگذار قرار دارد، در حالی که نرخ بازار آزاد بیش از هر چیز از عرضه و تقاضا، انتظارات تورمی، ریسکهای سیاسی و اقتصادی و چشمانداز ورود و خروج ارز تأثیر میگیرد.
وی افزود: هرچه فاصله این دو نرخ بیشتر شود، انگیزه برای استفاده از تفاوت قیمتها نیز افزایش مییابد. شکاف ۳۵ درصدی به این معناست که ارزشگذاری ارز در دو بخش رسمی و آزاد اقتصاد فاصلهای معنادار پیدا کرده است. فاصلهای که میتواند هزینه سیاست چندنرخی بودن ارز را افزایش دهد.
وی یکی از مهمترین پیامدهای این وضعیت را دشوارتر شدن پیشبینی هزینه و درآمد برای بنگاهها دانست و گفت: شرکتهایی که بخشی از مواد اولیه یا تجهیزات خود را با ارز آزاد یا نزدیک به نرخ آزاد تأمین میکنند، اما درآمد ارزی آنها با نرخ رسمی محاسبه میشود، با فشار بیشتری بر حاشیه سود مواجه خواهند شد.
این کارشناس بازار ارز ادامه داد: در مقابل، صادرکنندگانی که ارز حاصل از صادرات خود را با نرخهای پایینتر از بازار آزاد عرضه میکنند، ممکن است انگیزه کمتری برای بازگرداندن ارز از مسیرهای رسمی داشته باشند. البته شدت این اثر به نوع صنعت، میزان وابستگی به واردات، مقررات بازگشت ارز و ساختار درآمدی هر شرکت بستگی دارد.
وی تصریح کرد: از سوی دیگر، در بخشهایی که قیمت کالاها نهایتاً بر اساس هزینه جایگزینی و نرخ آزاد شکل میگیرد، افزایش فاصله نرخها میتواند به شکلگیری انتظارات افزایش قیمت منجر شود؛ حتی اگر تمام کالاها مستقیماً با دلار آزاد وارد نشده باشند.
فرحبخش با اشاره به اینکه شکاف ارزی از مسیر انتظارات تورمی نیز اهمیت پیدا میکند، اظهار کرد: وقتی فعالان اقتصادی نرخ بازار آزاد را بهعنوان نشانهای از ارزش آتی ریال در نظر بگیرند، افزایش فاصله نرخ رسمی و آزاد میتواند بر تصمیم آنها درباره قیمتگذاری، موجودی کالا، سرمایهگذاری و نگهداری نقدینگی اثر بگذارد.
وی افزود: با این حال، رابطه میان شکاف ارزی و تورم یکبهیک نیست. اندازه و ماندگاری این اثر به عواملی مانند سیاست پولی، رشد نقدینگی، وضعیت بودجه، قیمت کالاهای وارداتی، دسترسی به ارز و میزان انتقال نرخ ارز به قیمت کالاها بستگی دارد.
این کارشناس بازار ارز تاکید کرد: از منظر سیاستگذاری، مهمترین پرسش صرفا این نیست که نرخ رسمی چه میزان افزایش یافته یا نرخ بازار آزاد چه مسیری را طی کرده است؛ بلکه پایداری این فاصله اهمیت بیشتری دارد.
وی بیان کرد: اگر شکاف ۳۵ درصدی کوتاهمدت باشد، ممکن است بخشی از آن ناشی از شوکهای موقت عرضه و تقاضا یا تغییر انتظارات باشد. اما اگر این فاصله برای مدت طولانی حفظ شود، احتمال آنکه فعالان اقتصادی خود را با نرخ آزاد تطبیق دهند افزایش مییابد و در نتیجه، بازگرداندن قیمتها و انتظارات به سطح نرخ رسمی دشوارتر خواهد شد.
وی گفت: در چنین شرایطی، سیاستگذار با یک دوگانه مهم مدیریت نرخ رسمی برای کنترل هزینههای وارداتی و حمایت از برخی بخشها از یک سو، و کاهش انگیزههای ناشی از چندنرخی بودن ارز از سوی دیگر روبهرو است.
فرحبخش اظهار کرد: رسیدن فاصله نرخ دلار رسمی و بازار آزاد به حدود ۳۵ درصد، نشان میدهد که بازار ارز با دو قیمت متفاوت و دو برداشت متفاوت از ارزش ریال مواجه است. تداوم این وضعیت میتواند هزینه مبادلات، عدمقطعیت بنگاهها و پیچیدگی سیاستگذاری ارزی را افزایش دهد.
وی ادامه داد: اگر فاصله در حال کاهش باشد، میتواند نشانه نزدیکشدن نرخهای مختلف و کاهش عدماطمینان باشد؛ اما اگر شکاف در حال بزرگتر شدن و ماندگار شدن باشد، فشار بیشتری بر قیمتگذاری، تصمیمهای تجاری و انتظارات اقتصادی وارد خواهد کرد.
این کارشناس بازار ارز تاکید کرد: به همین دلیل، برای ارزیابی وضعیت بازار ارز، رصد همزمان نرخ رسمی، نرخ بازار آزاد، حجم معاملات، عرضه ارز و روند انتظارات تورمی ضروری است؛ چراکه یک عدد منفرد، بدون بررسی روند و عوامل پشت آن، تصویر کاملی از وضعیت بازار ارائه نمیدهد.