توسعه گردشگری با مشارکت استارت آپ ها

مهدی فرسنگی - روزنامه شهر امید و زندگی در راستای رسالت اطلاع رسانی خود، علاوه بر انتشار گزارش رویدادهای جلسات علنی شورای شهر، با هدف تنویر هر چه بیشتر افکار عمومی و افزایش مجاری اطلاع رسانی، مصوبات قطعی و لازم الاجرای شورای شهر را نیز منتشر می کند. در این راستا، امروز نیز بخشی از مصوبات شورا که اخیرا برای اجرا به شهرداری مشهد ابلاغ شده است، در اختیار شهروندان قرار می گیرد.

قرارداد «ملل» دقیق تر شد
پروژه بازار بزرگ ملل که از زمستان سال ۹۱ عملیات ساخت آن آغاز شده است، در تقاطع بزرگراه شهید بابانظر و بولوار شهید آوینی(گلشهر) قرار دارد. این بازار مجموعه ای تجاری تفریحی و دارای سایتی مثلثی شکل است که از 3 ضلع به شریان های سواره رو با درجات مختلف متصل می شود و 800 واحد تجاری شامل فست فود، رستوران، فود کورت، شهربازی، پوشاک مردانه و زنانه، پوشاک کودک و سیسمونی نوزاد، لوازم آرایشی و بهداشتی، کیف و کفش و چرم، طلا و جواهر، نقره و بدلیجات، ساعت و موبایل، آبمیوه و بستنی، اماکن خرید سوغات و خشکبار دارد.
در همین راستا، هفدهم تیرماه سا جاری و در شصت وچهارمین جلسه علنی شورای پنجم، لایحه اصلاحیه دوم قرارداد پروژه مشارکتی بازار ملل در دستور کار اعضای شورای شهر قرار گرفت. بر این اساس و طبق ماده واحده این لایحه، به شهرداری مشهد مقدس اجازه داده شد با عنایت به مصوبه های شماره 4378/90/3/ش مورخ
13 دی 1390، 357/92/3/ش مورخ 2اردیبهشت 1392، 15238/93/4/ش مورخ 26 اسفند 1393 و 7163/94/4/ش مورخ28 مرداد 1394و مستند به تبصره 2 ماده 8 قرارداد شماره 167873/21 مورخ11 اسفند1390در خصوص پروژه مشارکتی بازار ملل با مشارکت خانم اکرم مشهدی، نسبت به اصلاح قرارداد پروژه مذکور در قالب اصلاحیه دوم قرارداد و به شرح جداول و مدارک پیوست ممهور به مهر شورای اسلامی شهر و با رعایت تبصره های زیر اقدام کند.
در تبصره یک این ماده واحده آمده است: پس از اعمال تغییرات مذکور در اصلاحیه قرارداد، سهم الشرکه شهرداری در این پروژه مشارکتی از 01/27 درصد از ارزش کل پروژه به 31/26 درصد و سهم الشرکه سرمایه گذار از 99/72 درصد از ارزش کل پروژه به 69/73 درصد تعیین می شود و تقسیم منافع (عرصه و اعیان پروژه مذکور) نیز بر همین مبنا صورت خواهد گرفت.» طبق تبصره 2 نیز موضوع اصلاحیه قرارداد حاضر، مشمول بند 6 ماده 6 قرارداد فروش به شماره 122762/94/21 مورخ16 مهر 1397 نمی شود. در تبصره3 نیز آمده است: شهرداری مشهد مقدس مکلف است در صورت لزوم اقدامات لازم در خصوص اعمال ماده 9 قانون تملک را به عمل آورده و از محل تعهدات سرمایه گذار، مقدمات تملک و آزادسازی را ظرف مدت 9 ماه فراهم آورد و گزارش پیشرفت و اقدامات اجرایی این تبصره را نیز به صورت 3 ماه یک بار به شورای اسلامی شهر ارائه کند.

منشور حقوق شهرنشینی در گام اجرایی
در همین جلسه، منشور حقوق و مسئولیت های شهرنشینی مشهد در شورای اسلامی شهر به تصویب رسید.
سیدمحسن حسینی پویا، رئیس کمیسیون حقوقی شورای اسلامی شهر مشهد، گفت: طرح منشور و مسئولیت های شهرنشینی، یک کار علمی و پژوهشی است که تدوین آن بیش از یک سال زمان برده و هم اکنون به مرحله تصویب و عملیاتی شدن رسیده است. چارچوب این منشور شعار شهر انسان محور و شهر همگان است که شهرداری و شورای شهر به دنبال تحقق آن هستند و همکاری خوبی برای اجرای آن از سوی شهرداری صورت گرفته است. این منشور به عنوان یک طرح پژوهشی ارائه شده و کار علمی روی آن انجام شده است و علاوه بر کمیسیون حقوقی، چندین تخصص مرتبط با شهر در تدوین آن همکاری کرده اند. طی تحقیق برای این طرح، بیش از 10 همایش تخصص برگزار شده است و استادان مرتبط بر تدوین آن نظارت و انتقادات و پیشنهادهای خود را در این خصوص اعلام کرده اند. مشهد در تدوین منشور حقوق شهروندی در کشور جلودار است و امیدواریم این موضوع در کشور به عنوان یک الگو محور عمل قرار گیرد.
5 روز پس از این تصویب، منشور مذکور به طور رسمی و با حضور معاون حقوقی رئیس جمهور، جمعی از علمای اهل سنت، مدیران و اعضای شورای شهر مشهد رونمایی شد.
اما اصل این منشور چه می گوید؟ در ماده واحده این طرح و ذیل محتوای این منشور، این ویژگی ها بیان شده است: شهرنشینان حق برخورداری از زندگی شایسته و سالم را دارند. شهرنشینان حق برخورداری از کرامت انسانی و محافظت در برابر هر نوع تبعیض را دارند. شهرنشینان حق برخورداری از امنیت و ایمنی را دارند. شهرنشینان حق دارند از آزادی های اساسی برخوردار باشند، مشروط بر اینکه تعارضی با حقوق دیگران به وجود نیاید. شهرنشینان حق آگاهی از اطلاعات، مشارکت در تصمیم گیری های مرتبط با منفعت عمومی و نظارت بر آن ها را از طرق مختلف غیر قضایی و قضایی دارند. شهرنشینان حق بهره مندی و دسترسی برابر به فضاها، زیرساخت ها، تأسیسات، تجهیزات، امکانات و خدمات عمومی سبز و پاک را دارند. شهرنشینان حق بهره مندی برابر و حفاظت از محیط، منابع طبیعی و میراث شهری ملموس و ناملموس خود را دارند. شهرنشینان حق بهره مندی و دسترسی برابر نسبت به فرصت های اقتصادی و شغلی را دارند. شهرنشینان حق مالکیت بر فضاهای خصوصی و حفاظت از حریم خصوصی خود را دارند و بالاخره اینکه حیوانات و گیاهان حق بهره مندی از محیط زیست ایمن و منابع حیاتی متناسب با نیازشان را دارند.
در همین راستا شهرداری مشهد مقدس موظف است رأساً یا با جلب همکاری و همیاری سایر نهادها و دستگاه های عمومی ذی ربط، انجمن های مردم نهاد و مردم، از طرق مقتضی با ارائه مشوق های مادی و معنوی (مانند اعطای نشان عالی شهروندی) و درصورت لزوم با تنظیم و تقدیم لوایح مناسب به شورای اسلامی شهر نسبت به اجرایی کردن مفاد منشور حقوق و مسئولیت های شهرنشینی شهر مشهد به شرح پیوست (در 139 بند) اقدام کند.

تلاش برای ماندگاری بیشتر زائران
حمایت و توسعه پروژه های گردشگری مشهد مقدس با رویکرد تفریحی، سرگرمی و تکمیل اوقات فراغت، یکی دیگر از طرح های تصویب شده شورای شهر است که اخیرا به شهرداری مشهد ابلاغ شده است.
درباره ماندگاری زائران در مشهد، آمار و ارقام دقیقی در دست نیست و همواره آمارهای ضدونقیضی دراین باره ارائه می شود که از 2روز گرفته تا 3.1 روز را شامل می شود، اما مشخص است که زمینه های ماندگاری بیشتر در شهری مذهبی همانند مشهد، تاکنون به طور کامل مهیا و آماده نبوده است. بر همین اساس، تاکنون گام های مختلفی برای افزایش ماندگاری زائران در مشهد برداشته شده است. یکی از این طرح ها، حمایت و توسعه پروژه های گردشگری مشهد مقدس با رویکرد تفریحی، سرگرمی و تکمیل اوقات فراغت است. در این راستا و در ماده واحده این طرح آمده است: شهرداری مشهد مقدس مکلف است در راستای افزایش ماندگاری زائران از طریق پر کردن اوقات فراغت آنان و ایجاد روحیه نشاط و امید در زائران و مجاوران، به شرح بندهای زیر
اقدام کند.
تعریف طرح ها و پروژه های متناسب، با استفاده از مطالعات طرح جامع زیارت (سند راهبردی و برنامه پنج ساله توسعه کمی و کیفی زیارت امام رضا(ع) (1395 تا 1399)، مصوب 14 شهریور 1394 شورای برنامه ریزی و توسعه استان خراسان رضوی) با مشارکت و حمایت از استارت آپ های اختصاصی در این زمینه و ارائه آن ظرف مدت حداکثر 3ماه از تاریخ ابلاغ قانونی این مصوبه به شورای اسلامی شهر.
هدایت بازار سرمایه گذاری جدید به سمت نیازهای واقعی اقتصادی شهری از طریق انجام مطالعات کلان به منظور بهره برداری بهینه از منابع بخش خصوصی، عمومی و دولتی و جلوگیری از هدر رفت منابع.