مشهد مقدس سالانه میزبان بیش از ۳۰میلیون زائر از سراسر کشور و حتی برخی کشور‌های منطقه است؛ زائرانی که حضورشان صرفا به شمارش جمعیتی شهر افزوده نمی‌شود، بلکه ضرورت‌های خاصی را در حوزه‌های خدماتی و زیرساختی به این شهر تحمیل می‌کند.
مشهد مقدس سالانه میزبان بیش از ۳۰میلیون زائر از سراسر کشور و حتی برخی کشور‌های منطقه است؛ زائرانی که حضورشان صرفا به شمارش جمعیتی شهر افزوده نمی‌شود، بلکه ضرورت‌های خاصی را در حوزه‌های خدماتی و زیرساختی به این شهر تحمیل می‌کند.
قانون‌گذار و سیاست‌گذاران در سال‌های گذشته با درک این مسئله، «بودجه ملی زیارت» را ذیل عنوان کارگروه ملی زیارت در لوایح بودجه پیش‌بینی کردند تا نیاز‌های زائران در ابعاد گوناگون اعم از بهداشت، سلامت، اسکان و البته انرژی و آب، جدا از سرانه شهروندان مشهد دیده و تأمین شود؛ اما واقعیت آن است که با گذر زمان، این رویکرد اهداف نخستین خود را تا حد زیادی از دست داد. کارگروهی که مقتدرانه آغاز‌به‌کار کرد، امروز با محدودیت‌های شدید مالی روبه‌روست و ردیف بودجه‌ای که قرار بود تجلی‌گاه نگاه ملی به موضوع زیارت باشد، دیگر پاسخگوی بار سنگین حضور میلیونی زائران نیست.
اعداد‌و‌ارقام به‌روشنی گواه این مدعا هستند: در سال۱۴۰۳ بودجه ملی زیارت برای مشهد حدود ۳۰۰میلیارد تومان بود و برای سال۱۴۰۴ نیز به‌زحمت به ۴۰۰میلیارد رسید؛ در‌حالی‌که نه‌تنها این مبلغ بسیار کمتر از نیاز واقعی است، بلکه با اضافه‌شدن شهر‌هایی همچون قم، شیراز و ری به جمع شهر‌های زائرپذیر ذیل این بودجه، تمرکز و تأثیرگذاری آن به‌مراتب کاهش یافته است. در‌این‌میان، یکی از مصادیق مغفول‌مانده، بحث «سهمیه جداگانه آب و انرژی برای زائران» است؛ مطالبه‌ای بحق که متأسفانه هنوز در عمل، استقلال و تحقق نیافته و در ساختار بودجه‌ای فعلی جایی برایش تعریف نشده است.
هرچند هدف‌گذاری نخستین بودجه ملی زیارت، تأمین همین نیاز‌ها بود، آن‌هم با نگاه به اینکه فشار مضاعف بر زیرساخت‌های انرژی، آب و سایر خدمات شهری باید توسط اعتبارات ملی جبران شود؛ اما تضعیف جایگاه این ردیف بودجه و گستردگی جغرافیای ذی‌نفعان، این امکان را از مشهد سلب کرده است. اینک مهم‌ترین راه‌حل، بازگشت به همان رویکرد ملی اولیه است.
بی‌تردید، تبیین ضرورت تأمین ویژه نیاز‌های زائران چه در حوزه انرژی، چه بهداشت و خدمات و چه اسکان، فقط با مطالبه جدی و هماهنگ نمایندگان مجلس و مدیران استانی محقق خواهد شد. باید ظرفیت‌های مدیریت استانی و نمایندگان مجلس شورای اسلامی بیش از‌پیش به کار گرفته شود و هم‌افزایی هدفمندی ایجاد شود تا این دغدغه در سطح ملی برجسته شود.
متأسفانه تجربه سال گذشته نشان داد که استان آن‌گونه که باید از پتانسیل نمایندگان خود برای تحقق این مهم بهره نگرفته است. احیای عزم همگانی در این عرصه، شرط لازم برای تأمین حقوق زائران و بازگشت جایگاه ویژه مشهد در بودجه ملی است؛ جایگاهی که ضامن پایداری خدمات و رضایت زائران و شهروندان خواهد بود.
دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تائید توسط شهرآرانیوز در سایت منتشر خواهد شد.
نظراتی که حاوی توهین و افترا باشد منتشر نخواهد شد.
