نماینده اراک، کمیجان و خنداب در مجلس شورای اسلامی با ارسال نامه‌ای خطاب به رئیس جمهور، خواستار توقف اجرای تصمیم هیئت وزیران مبنی بر واگذاری سهام دولت در شرکت هپکو به سازمان تامین اجتماعی شد.
به گزارش شهرآرانیوز، علی اکبر کریمی در این نامه آورده است:
همانگونه که مستحضرید شرکت هپکو اراک به عنوان قدیمی‌ترین و مجهزترین واحد تولیدکننده ماشین آلات راهسازی و عمرانی در کشور از سال ۱۳۹۵ گرفتار بحران‌های مالکیتی و مدیریتی شد و طی سال‌های گذشته کارگران این شرکت همواره در شرایط بلاتکلیفی و دغدغه ذهنی بابت حقوق‌های معوقه و آینده شغلی خود بوده اند و تولید در این شرکت عملا متوقف بوده است.
با عنایت به اینکه جلسه یکم مهرماه ۱۳۹۸ هیئت واگذاری بنگتاه‌های دولتی با توجه به عدم توانایی سهام دار خصوصی شرکت هپکو در اداره شرکت و به منظور جلوگیری از ادامه مشکلات فعالیت تولیدی این شرکت، مقرر شد سهام واگذار شده به بخش خصوصی، به دولت منتقل شود و پس از ساماندهی و رونق در این شرکت توسط سازمان خصوصی سازی در فهرست شرکت‌های مشمول گروه ۲ برای واگذاری قرار گیرد، در همین راستا به منظور رونق تولید در شرکت هپکو در جلسه‌ای در حضور معاون اول رئیس جمهور مقرر شد شرکت یاد شده در اختیار سازمان توسعه صنایع معدنی (ایمیدرو) قرار گیرد که متعاقبا شرایط پیشنهادی برای تحقق این امر در قالب نامه مورخ ۱۳ خرداد ۱۳۹۹ سرپرست وزارت صنعت، معدن و تجارت خطاب به معاون اول رئیس جمهور برای طرح و تصویب در هیئت وزیران ارائه شد.
لیکن متاسفانه به یکباره در جلسه مورخ ۱۴ تیر ۱۳۹۹ هیئت وزیران، سهام متعلق به دولت در شرکت هپکو بابت تهاتر دیون دولت به سازمان تامین اجتماعی، به این سازمان واگذار شد و معلوم نیست تا چند وقت دیگر باید بلاتکلیفی شرکت هپکو و کارکنان آن برای حل فرایند اداری و قانونی نقل و انتقال سهام دولت به سازمان تامین اجتماعی و استقرار مدیریت جدید منتتخب این سازمان ادامه یابد.
با عنایت به مراتب فوق از آنجاکه در مصوبه جلسه ۱۴ تیر ۱۳۹۹ هیئت وزیران، سازمان تامین اجتماعی مکلف شده مازاد بر ۱۷ درصد سهام واگذار شده را تا پایان سال ۹۹ به بخش غیردولتی واگذار کند، وضعیت مالیکت و مدیریت شرکت هپکو در آینده با ابهام و سوال مواجه شده است.
در شرایط کنونی این سوال جدی وجود دارد که آیا در اتخاذ این تصمیمات توجه به رونق تولید و ساماندهی امور این شرکت نیز مطرح بوده است و آیا چندین سال دست به دست شدن این شرکت تحت مالکیت و مدیریت‌های گوناگون کافی نبوده است؟ آیا واگذاری مجدد سهام دولت در شرکت هپکو به معنی اعتراف و اذعان به ناتوانی دولت در ساماندهی امور این شرکت و ایجاد رونق تولید در آن نیست؟
لذا خواهشمند است دستور فرمایید اجرای تصمیم متخذه در هیئت وزیران مبنی بر واگذاری سهام دولت در شرکت هپکو متوقف شده و تا زمانی که این شرکت از شرایط تولیدی مناسب و پایدار برخوردار نشده، از واگذاری آن خودداری شود و مدیریت سهام دولت در این شرکت تا زمان رسیدن به شرایط فوق الذکر در اختیار وزارت صنعت، معدن و تجارت قرار گیرد.
همانگونه که مستحضرید شرکت هپکو اراک به عنوان قدیمی‌ترین و مجهزترین واحد تولیدکننده ماشین آلات راهسازی و عمرانی در کشور از سال ۱۳۹۵ گرفتار بحران‌های مالکیتی و مدیریتی شد و طی سال‌های گذشته کارگران این شرکت همواره در شرایط بلاتکلیفی و دغدغه ذهنی بابت حقوق‌های معوقه و آینده شغلی خود بوده اند و تولید در این شرکت عملا متوقف بوده است.
با عنایت به اینکه جلسه یکم مهرماه ۱۳۹۸ هیئت واگذاری بنگتاه‌های دولتی با توجه به عدم توانایی سهام دار خصوصی شرکت هپکو در اداره شرکت و به منظور جلوگیری از ادامه مشکلات فعالیت تولیدی این شرکت، مقرر شد سهام واگذار شده به بخش خصوصی، به دولت منتقل شود و پس از ساماندهی و رونق در این شرکت توسط سازمان خصوصی سازی در فهرست شرکت‌های مشمول گروه ۲ برای واگذاری قرار گیرد، در همین راستا به منظور رونق تولید در شرکت هپکو در جلسه‌ای در حضور معاون اول رئیس جمهور مقرر شد شرکت یاد شده در اختیار سازمان توسعه صنایع معدنی (ایمیدرو) قرار گیرد که متعاقبا شرایط پیشنهادی برای تحقق این امر در قالب نامه مورخ ۱۳ خرداد ۱۳۹۹ سرپرست وزارت صنعت، معدن و تجارت خطاب به معاون اول رئیس جمهور برای طرح و تصویب در هیئت وزیران ارائه شد.
لیکن متاسفانه به یکباره در جلسه مورخ ۱۴ تیر ۱۳۹۹ هیئت وزیران، سهام متعلق به دولت در شرکت هپکو بابت تهاتر دیون دولت به سازمان تامین اجتماعی، به این سازمان واگذار شد و معلوم نیست تا چند وقت دیگر باید بلاتکلیفی شرکت هپکو و کارکنان آن برای حل فرایند اداری و قانونی نقل و انتقال سهام دولت به سازمان تامین اجتماعی و استقرار مدیریت جدید منتتخب این سازمان ادامه یابد.
با عنایت به مراتب فوق از آنجاکه در مصوبه جلسه ۱۴ تیر ۱۳۹۹ هیئت وزیران، سازمان تامین اجتماعی مکلف شده مازاد بر ۱۷ درصد سهام واگذار شده را تا پایان سال ۹۹ به بخش غیردولتی واگذار کند، وضعیت مالیکت و مدیریت شرکت هپکو در آینده با ابهام و سوال مواجه شده است.
در شرایط کنونی این سوال جدی وجود دارد که آیا در اتخاذ این تصمیمات توجه به رونق تولید و ساماندهی امور این شرکت نیز مطرح بوده است و آیا چندین سال دست به دست شدن این شرکت تحت مالکیت و مدیریت‌های گوناگون کافی نبوده است؟ آیا واگذاری مجدد سهام دولت در شرکت هپکو به معنی اعتراف و اذعان به ناتوانی دولت در ساماندهی امور این شرکت و ایجاد رونق تولید در آن نیست؟
لذا خواهشمند است دستور فرمایید اجرای تصمیم متخذه در هیئت وزیران مبنی بر واگذاری سهام دولت در شرکت هپکو متوقف شده و تا زمانی که این شرکت از شرایط تولیدی مناسب و پایدار برخوردار نشده، از واگذاری آن خودداری شود و مدیریت سهام دولت در این شرکت تا زمان رسیدن به شرایط فوق الذکر در اختیار وزارت صنعت، معدن و تجارت قرار گیرد.
منبع: ایسنا
دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تائید توسط شهرآرانیوز در سایت منتشر خواهد شد.
نظراتی که حاوی توهین و افترا باشد منتشر نخواهد شد.
