تبرئه نماینده سابق مجلس از اتهام تعرض به یک زن، پس از خودکشی او

به گزارش شهرآرانیوز، این دومین بار است که پرونده این نماینده سابق مجلس در دادگاه کیفری استان تهران مورد رسیدگی قرار می‌گیرد. در اولین دور محاکمه او، شعبه ۵ دادگاه کیفری استان تهران این نماینده سابق مجلس را در زنای بدون عنف مجرم تشخیص داده بود، اما با اعتراض وی رأی دادگاه نقض شد.

پرونده علیه این نماینده مجلس از سوی زنی جوان که مطلقه بود، تشکیل شد. او در شکایتی که مطرح کرد، مدعی شد این نماینده به او تعرض کرده و وی را مورد آزار قرار داده است. این زن جوان همچنین فایل‌های صوتی‌ای نیز ارائه کرد تا ثابت کند نماینده مجلس با او رابطه داشته است.

شکایت این زن به شعبه ۵ دادگاه کیفری استان تهران فرستاده شد و زمانی که دادگاه او را برای بیان توضیحات بیشتر احضار کرد، خبر مرگ این زن اعلام شد. بررسی‌های اولیه نشان داد این زن خودکشی کرده است.
خانواده زن جوان به مأموران گفتند: همگی در خانه بودیم، غذا خوردیم و او برای استراحت به اتاقش رفت و دیگر برنگشت. بعد از چند ساعت که به سراغش رفتیم، متوجه شدیم فوت شده است.

وقتی پرونده به دادسرای جنایی شهر محل وقوع حادثه ارسال شد، تحقیقات بیشتری دراین‌باره انجام شد و آزمایشات سم‌شناسی نشان داد زن جوان به دلیل مصرف قرص برنج جانش را از دست داده است.

بااین‌حال تحقیقات شعبه ۵ درخصوص ادعای این زن درباره نماینده مجلس ادامه پیدا کرد. این نماینده سابق مجلس ادعای زن جوان را رد کرد و گفت: من به او تعرض نکردم. او به دفتر کار من آمد و گفت زنی مطلقه است و دنبال کار می‌گردد. من هم قول دادم برایش کار پیدا کنم. چندین‌بار به دفترم آمد و هربار از من پول یا کار می‌خواست، من هم به او گفتم باید صبر کند. وقتی دید فشار‌هایی که می‌آورد فایده‌ای ندارد، ادعایی واهی علیه من مطرح کرد. او با تحریک دیگران این کار را کرد و بعد هم من را تهدید کرد و گفت علیه من شکایت می‌کند و فایل صوتی مکالمه ما را به شبکه‌های معاند داد. او می‌خواست با این کار از من اخاذی کند و از من پول خواسته بود، اما من چنین جرمی مرتکب نشدم.

بعد از دفاعیات این نماینده مجلس، شعبه ۵ دادگاه کیفری استان تهران بر اساس اسناد و علم قاضی متهم را در رابطه زنای بدون عنف مجرم شناخت و به ۹۹ ضربه شلاق و دو سال تبعید و محرومیت از مناصب انتخابی و انتصابی محکوم کرد. این رأی مورد اعتراض متهم قرار گرفت و پرونده به شعبه ۴۷ دیوان عالی کشور رفت. این نماینده در اعتراض به رأی صادرشده در لایحه‌ای نوشت دچار بیماری قند خون است و این مسئله به‌قدری حاد است که روی شرایط جسمانی او تأثیر گذاشته، ضمن اینکه رابطه نامشروع در هیچ سطحی را قبول ندارد و فقط قصد کمک به زن جوان را داشته است.

دیوان عالی کشور بعد از مطالعه لایحه نماینده مجلس و وکیل‌مدافعش حکم صادره را نقض کرد. دیوان عالی کشور درخصوص دلایلی که برای نقض پرونده آورد، متذکر شد: اول اینکه محلی که شاکی ادعا کرده به او تعرض شده، محل عمومی است. دفتر نماینده مجلس یک محل عمومی است و نه خصوصی و عموم مردم به آنجا رفت‌وآمد دارند، بنابراین ادعای او درخصوص اینکه این نماینده در محل خصوصی به او تعرض کرده درست به نظر نمی‌رسد. دوم اینکه فایل صوتی منتشرشده که مورد استناد قرار گرفته، حاوی اعتراف متهم به داشتن رابطه زنا نیست و بیشتر یک درگیری لفظی است. همچنین متهم مدارک پزشکی ارائه کرده است که نشان می‌دهد او دچار بیماری قند خون است و انسولین تزریق می‌کند. متهم مدعی شده این بیماری جسم او را تحت تأثیر قرار داده است؛ بنابراین پزشکی قانونی باید در این خصوص اظهارنظر می‌کرد، اما دادگاه استعلامی از این مرجع نکرده است؛ بنابراین رأی صادرشده مورد تأیید نیست و اعتراض وارد دانسته شده و شعبه هم‌عرض مکلف به رسیدگی به پرونده است.

به‌این‌ترتیب پرونده یک بار دیگر به دادگاه کیفری استان تهران برگشت و در شعبه ۸ دادگاه کیفری استان تهران مورد رسیدگی قرار گرفت. این نماینده سابق مجلس یک بار دیگر اتهامی را که به او وارد شده بود، رد کرد. ضمن اینکه در این میان فرضیه دیگری نیز از سوی متهم و وکیلش طرح شد و شائبه اینکه زن جوان از سوی دشمنان متهم تحریک شده باشد نیز مطرح شد. با این حال متهم و وکیلش با تأکید فراوان ادعای زن جوان را که حالا فوت کرده است، درخصوص تجاوز به عنف رد کردند.

متهم گفت: من بار دیگر تأکید می‌کنم در هیچ سطحی رابطه‌ای با زن جوان نداشتم و رفت‌وآمد‌های او به دفتر من صرفا برای این بود که بتوانم به او کمک کنم و کاری برایش پیدا کنم. او به دلیل مطلقه‌بودن به گفته خودش تحت فشار خانواده‌اش هم بود. البته مسائل خصوصی او به من مربوط نیست و من سعی می‌کردم برایش کاری پیدا کنم. او یکی از شهروندانی بود که من نماینده شهرش بودم و قاعدتا وظیفه داشتم به او کمک کنم.

بعد از دفاعیات متهم و وکیل‌مدافع او، قضات شعبه ۸ وارد شور شدند و با توجه به مدارک موجود در پرونده و همچنین مستنداتی که متهم ارائه داده بود، او را از اتهام تجاوز به عنف تبرئه کردند، اما به خاطر رابطه نامشروع به ۹۹ ضربه شلاق و همچنین دو سال انفصال از مشاغل دولتی محکوم کردند.

این رأی در صورت اعتراض مجدد متهم در دیوان عالی کشور مورد بررسی قرار خواهد گرفت.