عباس گودرزی در گفتوگو با خبرنگار شهرآرانیوز، با اشاره به اینکه حافظه تاریخی ملت ایران بیدار است، اظهار کرد: ملت ایران هرگز جنایتهای متعدد آمریکا را فراموش نمیکند؛ از کودتای ۲۸ مرداد و ساقطکردن دولت برآمده از رأی مردم گرفته تا حمایت تمامقد از رژیم صدام در جنگ تحمیلی، حمله به هواپیمای مسافربری ایران، ترور نخبگان و دانشمندان و تحریم دارو علیه بیماران ایرانی.
وی افزود: آمریکا همان کشوری است که با ژست دفاع از حقوق بشر، در عمل بزرگترین ناقض آن در جهان است و هرجا جنایتی علیه ملتها رخ میدهد، ردپایی از سیاستهای سلطهجویانه این کشور دیده میشود. طبیعی است چنین کشوری حق دخالت در مناسبات داخلی ملت ایران را ندارد.
سخنگوی هیئترئیسه مجلس با تأکید بر اینکه مشکلات معیشتی مردم انکارشدنی نیست، گفت: واقعیت این است که امروز مردم با فشارهای اقتصادی جدی مواجهاند. بخشی از این شرایط، نتیجه مستقیم تحریمها و سیاستهای ضدانسانی آمریکاست؛ از تحریم دارو برای بیماران خاص گرفته تا محدودسازی منابع اقتصادی کشور.
وی تصریح کرد: در عین حال، همه مسئولان در هر سه قوه خود را موظف میدانند که برای بهبود زندگی مردم، تصمیمات مؤثر اتخاذ کنند. مجلس در این مسیر، معیشت مردم را خط قرمز خود میداند و از هیچ تلاشی برای کاهش فشار اقتصادی فروگذار نخواهد کرد.
گودرزی همچنین تأکید کرد: مجلس در بررسی کلیات بودجه ۱۴۰۵، معیشت مردم را محور تصمیمگیری قرار داده و اجازه نخواهد داد فشارهای اقتصادی بیش از این بر زندگی مردم تحمیل شود.
وی درباره روند بررسی بودجه سال آینده گفت: بررسی کلیات لایحه بودجه ۱۴۰۵ از صحن علنی مجلس آغاز میشود و پس از آن، جزئیات در کمیسیونها و کمیسیون تلفیق مورد بررسی قرار خواهد گرفت. هدف اصلی مجلس، نهاییشدن منابع و مصارف بهگونهای است که کمترین تورم، حداقل ناترازی و کسری بودجه را به همراه داشته باشد.
سخنگوی هیئترئیسه مجلس افزود: تثبیت قدرت خرید مردم، تأمین کالاهای اساسی و جلوگیری از تصمیمات التهابزا از اولویتهای جدی مجلس در بررسی بودجه است. تلاش ما این است که نوسانات ارزی و تصمیمات اقتصادی، مستقیماً سفره مردم را هدف نگیرد.
گودرزی با تأکید بر لزوم واقعبینی در سیاستگذاری اقتصادی خاطرنشان کرد: اگر قرار است اصلاح یا جراحی اقتصادی انجام شود، حتماً باید پیوست معیشتی داشته باشد. به بیان روشنتر، مردم باید اثر مثبت این تصمیمات را در زندگی روزمره خود احساس کنند.
وی گفت: مجلس معتقد است اتخاذ سیاستهایی که منجر به فشار بیشتر بر مردم یا افزایش التهاب اقتصادی شود، قابلقبول نیست. تصمیمات اقتصادی باید همزمان با حفظ ثبات، به بهبود معیشت مردم منجر شود.