به گزارش شهرآرانیوز، بر اساس این بخشنامه که ۲۴ دی ۱۴۰۴ صادر شده، دادگاههای بدوی و تجدیدنظر امکان برگزاری جلسات دادرسی به صورت علنی برخط یا همان آنلاین را خواهند داشت. هدف این اقدام افزایش شفافیت در روند رسیدگی پروندههای حقوقی و کیفری عنوان شده است.
طبق مفاد این بخشنامه، برگزاری دادگاه علنی برخط با رعایت محرمانگی انجام میشود و نباید منجر به آشکار شدن هویت طرفین دعوا یا جایگاه اداری و اجتماعی آنان شود. دادگاه موظف است پیش از برگزاری جلسه، نظر طرفین را درباره برگزاری علنی برخط از طریق اخطاریه، احضاریه یا شیوههای مقتضی جویا شود.
مسئولیت فراهمسازی زیرساختهای فنی، تجهیزات الکترونیکی و سامانه نرمافزاری مورد نیاز بر عهده رئیس کل دادگستری هر استان با همکاری مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه قرار گرفته است.
بر اساس این بخشنامه، زمان برگزاری جلسات علنی برخط به صورت عمومی و تفکیکشده برای هر حوزه قضایی اطلاعرسانی خواهد شد. شهروندان پس از احراز هویت برخط در سامانه ثنا و پذیرش شرایط تعیینشده، امکان حضور در این جلسات را خواهند داشت. همچنین امکان دعوت هدفمند کارآموزان وکالت، دانشجویان حقوق و پژوهشگران از طریق ارسال شناسه جلسه پیشبینی شده است.
در این دستورالعمل تأکید شده هر نوع تصویربرداری، ضبط جلسه، انتشار جریان دادرسی یا ارائه گزارش پرونده در رسانههای ارتباط جمعی ممنوع بوده و مشمول مجازات مقرر در قانون آیین دادرسی کیفری خواهد شد.
به منظور حفظ نظم و بیطرفی دادگاه، سامانه برگزاری جلسات به گونهای طراحی میشود که شرکتکنندگان امکان ارسال پیام، تصویر یا اظهارنظر نداشته باشند. در صورت بروز اخلال در ارتباط یا روند جلسه، ابتدا هشدار داده میشود و در صورت تداوم، ارتباط فرد خاطی با تشخیص دادگاه قطع خواهد شد.
مسئولیت نظارت بر اجرای صحیح این بخشنامه بر عهده رئیس کل دادگستری هر استان تعیین شده است. این بخشنامه به امضای غلامحسین محسنی اژهای، رئیس قوه قضاییه رسیده است.
منبع: مهر