به گزارش شهرآرانیوز، با ادامه پیامدهای جنگ در ایران بر بازارهای جهانی انرژی، چندین ایالت آمریکا اقدامات اضطراری برای کاهش فشار ناشی از افزایش قیمت سوخت آغاز کردهاند. برجستهترین این اقدامات، تعلیق یا کاهش مالیاتهای جاری بنزین است؛ گامی که هدف آن کاهش فشار بر مصرفکنندگان است، اما در مقابل، بودجههای ایالتی را با هزینه مالی هنگفتی مواجه میکند.
به گزارش بلومبرگ در روز جمعه، متوسط قیمت بنزین در ایالات متحده به حدود چهار دلار در هر گالن رسیده است که نسبت به سال گذشته نزدیک به ۳۰ درصد افزایش نشان میدهد. این موضوع برخی ایالتها را به اتخاذ «تعطیلات مالیاتی سوخت» به عنوان راهحلی موقت واداشته است، با توجه به ادامه فشارهای تورمی مرتبط با بحران انرژی در خاورمیانه، حتی با وجود دستیابی به آتشبسی شکننده میان ایالات متحده و ایران.
در این راستا، ایالت ایندیانا تعلیق مالیات ۷ درصدی سوخت را به مدت ۳۰ روز اعلام کرده است که هزینه ماهانه آن حدود ۵۰ میلیون دلار برآورد میشود. پیش از آن نیز ایالتهای جورجیا و یوتا اقدامات مشابهی را به کار گرفتهاند و قانونگذارانی در نیویورک، آلاباما و کارولینای جنوبی نیز گامهای مشابهی را بررسی میکنند.
در جورجیا، به گفته جان برنز، رئیس مجلس نمایندگان این ایالت، پیشبینی میشود هزینه تعلیق مالیات بنزین تا نیمه ماه مه به حدود ۴۰۰ میلیون دلار برسد. در یوتا نیز طبق دادههای قانونی رسمی، طرح کاهش مالیات سوخت از ژوئیه تا پایان سال حدود ۱۲ میلیون دلار هزینه خواهد داشت.
اما این سیاستها در زمانی حساس از نظر مالی اتخاذ میشوند، زیرا ایالتهای آمریکا با فشارهای فزایندهای به دلیل پایان یافتن برنامههای حمایتی مرتبط با همهگیری کرونا، کاهش رشد درآمدها و کاهش بودجه فدرال مواجه هستند که این موضوع حاشیه مانور بودجههای عمومی را محدود میکند. با وجود محبوبیت سیاسی این اقدامات، کارشناسان در کارآمدی آنها تردید دارند، زیرا مطالعات نشان میدهد که بخش بزرگی از کاهش مالیات مستقیماً به مصرفکنندگان نمیرسد، بلکه در زنجیره تأمین جذب میشود.
در جورجیا، تحلیل مؤسسه مالیات و سیاست اقتصادی نشان میدهد که خانوارهای کمدرآمد و متوسط تنها از ۲۲ درصد کل کاهش مالیات بهرهمند میشوند.
پژوهشگران این اقدامات را «تسکینی نمادین» توصیف میکنند، زیرا قانونگذاران احساس فشار سیاسی برای حرکت دارند، حتی اگر نتایج آن در عمل محدود باشد، به ویژه اینکه قیمت سوخت به همان روشی که مالیات بر فروش در صورتحسابها دیده میشود، به وضوح برای مصرفکنندگان قابل مشاهده نیست.
از سوی دیگر، مالیاتهای سوخت منبع اصلی تأمین مالی پروژههای زیرساختی و حملونقل هستند که به این معناست که تعلیق موقت آنها ممکن است به تأخیر افتادن پروژهها یا بازتوزیع هزینههای عمومی منجر شود. کارشناسان هشدار میدهند که این نوع سیاستها ممکن است در میانمدت شکافهای مالی ایجاد کند
در مقابل، برخی مقامات محلی از این گامها به عنوان راهی برای تزریق نقدینگی بیشتر به جیب شهروندان دفاع میکنند و تأکید میکنند که راهحل واقعی بحران قیمتها در افزایش تولید نهفته است. مقامات ایالت یوتا میگویند که این ایالت روی توافقهایی با پالایشگاههای نفت برای افزایش تولید حدود ۱۲ درصد و تسهیل ایجاد خطوط لوله جدید کار میکند و معتقدند که «عرضه، عامل تعیینکننده» در تعیین قیمتها و جدای از تأثیرات بازار جهانی است.
اما چالشها به کوتاهمدت محدود نمیشود، زیرا تخمینها نشان میدهد که نوسانات قیمت نفت ممکن است فشارهای بلندمدتی بر درآمدهای مالیاتی ایجاد کند، به ویژه در ایالتهای تولیدکننده انرژی مانند آلاسکا، داکوتای شمالی و وایومینگ، جایی که مالیات بر استخراج منابع سهم بزرگی از بودجهها را تشکیل میدهد.
با ادامه وضعیت عدم قطعیت در بازارهای نفت، کارشناسان هشدار میدهند که افزایش قیمتها ممکن است هزینههای ساختوساز و زیرساخت را افزایش دهد و بر هزینههای مصرفکنندگان فشار آورد که خود میتواند منجر به کاهش بیشتر درآمدهای مالیات بر فروش شود.
در این معادله پیچیده، ایالتهای آمریکا با گزینه دشواری میان کاهش بار امروز شهروندان و تحمل هزینه مالی که ممکن است آثار آن تا سالهای آینده کشیده شود، مواجه هستند، در حالی که قیمتهای انرژی همچنان در گرو تحولات جنگ و نوسانات بازار جهانی است.
منبع: فارس