«علی محمد عمر»، وزیر مشاور در امور خارجه سومالی، تأکید کرد که موضع کشورش در قبال اقدام رژیم صهیونیستی مبنی بر تعیین سفیر غیرمقیم برای منطقه جداییطلب «سومالیلند» مبتنی بر دفاع هوشمندانه از حاکمیت ملی، پایداری بر اصول قانونی و حفظ آرامش منطقهای است و هیچ طرف خارجی حق خدشهدار کردن تمامیت ارضی سومالی را ندارد.
به گزارش شهرآرانیوز؛ وزیر مشاور در امور خارجه سومالی در این باره گفت: هرگونه اقدامی را که با یکی از مناطق داخلی کشور به عنوان یک نهاد حاکمیتی مستقل رفتار کند، از نظر اصول و محتوا، مردود میدانیم.
علی عمر محمد افزود: این گامها غیرقانونی بوده و مستقیماً با اصول حاکمیت ملی، تمامیت ارضی و احترام به استقلال سیاسی کشورهای عضو سازمان ملل در تضاد است و مسأله صرفاً نادیده گرفتن هشدارهای موگادیشو نیست، بلکه زیر پا گذاشتن اصول ریشهدار حقوق بینالملل است.
وزیر مشاور در امور خارجه سومالی در خصوص گامهای عملی دولت فدرال کشورش اظهار داشت که رویکرد موگادیشو بر پایه «مسئولیتپذیری» است و نه رفتارهای احساسی.
وی ادامه داد: ما در حال رایزنیهای دوجانبه با کشورهای ذیربط و شرکای منطقهای و بینالمللی هستیم و تمامی گزینههایی که با منشور سازمان ملل متحد همخوانی داشته باشد، روی میز است.
علی عمر محمد تاکید کرد: سومالی در فضای شکننده کنونی منطقه، بر این باور است که تشدید تنش به نفع صلح نیست و دفاع از حاکمیت کشور باید به صورت مدبرانه دنبال شود.
وزیر مشاور سومالی در پاسخ به این پرسش که آیا ثبات نسبی و مزایای اقتصادی سومالی لند عاملی برای ترغیب رژیم صهیونیستی به دخالت در این منطقه بوده است، تأکید کرد: ما به هیچ وجه نمیپذیریم که ملاحظات اقتصادی یا سیاسی، توجیهی برای نقض حاکمیت یک دولت عضو سازمان ملل باشد و قوانین بینالمللی نباید بر اساس منافع اقتصادی یا موقعیتهای استراتژیک گذرا بهصورت گزینشی اجرا شوند. زیرا وحدت و تمامیت ارضی سومالی موضوعی قابل مذاکره با طرفهای خارجی نیست.
علی محمد عمر در بخش دیگری از اظهاراتش، درباره حضور پایگاههای نظامی خارجی (آمریکا، ترکیه و اتحادیه اروپا) در خاک سومالی گفت: مشارکتهای امنیتی بر اساس چارچوبهای توافقشده برای مبارزه با تروریسم و ظرفیتسازی است و جایگزین دیپلماسی یا تعیینکننده تصمیمات حاکمیتی ما نیستند.
وی تاکید کرد: حاکمیت سومالی، قابل فروش یا معامله نیست و هر شراکتی باید در خدمت منافع ملی و با موافقت دولت فدرال باشد و اگر این پایگاهها به جای تقویت امنیت، منجر به ایجاد وابستگی یا فشار سیاسی شوند، قطعاً نیاز به بازنگری خواهند داشت.
وزیر مشاور سومالی تصریح کرد که پرونده سومالیلند یک مسأله «سیاسی و حقوقی» است و از طریق ابزارهای نظامی قابل حل نیست.
به گفته وی، حفظ وحدت ملی باید از مسیر گفتگو و دیپلماسی دنبال شود و نباید اجازه داد طرفهای خارجی از مسائل داخلی برای پیشبرد اهداف راهبردی خود سوءاستفاده کنند.
در فروردینماه ۱۴۰۵ (آوریل ۲۰۲۶)، رژیم صهیونیستی «مایکل لوتم» را به عنوان سفیر غیرمقیم خود در منطقه سومالیلند معرفی کرد. این اقدام در ادامه روند بهرسمیت شناختن این منطقه جداییطلب توسط تلآویو صورت گرفت که جرقه آن در آذرماه ۱۴۰۴ (دسامبر ۲۰۲۵) زده شده بود.
منبع: الجزیره
ارسال نظرات
دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تائید توسط شهرآرانیوز در سایت منتشر خواهد شد.
نظراتی که حاوی توهین و افترا باشد منتشر نخواهد شد.
