به گزارش شهرآرانیوز؛ کودکان کار در مشهد دیگر تنها تصویری آشنا در چهارراهها و معابر پرتردد شهر نیستند، پشت هر کودک مجموعهای از عوامل اقتصادی، اجتماعی و خانوادگی قرار دارد که او را از فضای طبیعی کودکی دور کرده و به محیط کار سوق داده است. اگرچه ساماندهی این کودکان سالهاست در دستورکار دستگاههای مختلف قرار دارد، اما تداوم حضور آنها در خیابان نشان میدهد که مسئله صرفا با جمعآوری و انتقال کودکان به مراکز حمایتی حل نمیشود و ریشههای اقتصادی و اجتماعی آن نیازمند مداخلهای چندلایه است.
در همین زمینه رئیس اداره فوریتهای اجتماعی، پیشگیری و بازتوانی اعتیاد بهزیستی خراسان رضوی در گفتوگو با شهرآرا با اشاره به نقش شرایط اقتصادی و اجتماعی در شکلگیری پدیده کودکان کار، اظهار کرد: بخش عمدهای از کار کودکان به وضعیت اقتصادی و اجتماعی خانوادهها بازمیگردد و برخی خانوادهها ممکن است برای تأمین درآمد از تمام ظرفیتهای موجود خود استفاده کنند. در این میان کودکان بهدلیل برانگیختن احساسات عاطفی مردم و تمایل بیشتر جامعه به کمک به آنها در معرض استفاده یا سوءاستفاده قرار میگیرند.
غلامحسین حقدادی افزود: این نگاه نشان میدهد که حضور کودک در خیابان را نمیتوان صرفا یک مسئله فردی یا خانوادگی دانست، کودک کار در بسیاری از موارد محصول زنجیرهای از مسائل است. از کاهش توان اقتصادی خانواده و فقر گرفته تا آسیبهای اجتماعی، ضعف حمایتهای اجتماعی و گاه بهرهکشی از کودکان با هدف کسب درآمد؛ بنابراین هر سیاستی که تنها بر جمعآوری کودک از خیابان تمرکز کند، بدون آنکه وضعیت خانواده و علت حضور کودک در محیط کار را بررسی کند، در بهترین حالت میتواند مداخلهای کوتاهمدت باشد.
وی افزود: از ابتدای امسال حدود ۱۷۰کودک کار و خیابان شناسایی و به بهزیستی ارجاع شدهاند. این آمار نسبت به سال گذشته تغییر محسوسی نداشته است و نکته جالب توجه در این میان، تداوم شناسایی کودکانی است که بخشی از آنها پیشتر نیز در چرخه خدمات حمایتی قرار گرفتهاند.
حدود ۲۰درصد کودکان شناساییشده از اتباع هستند، سهمی که نسبت به سالهای گذشته کاهش یافته است. در سالهای گذشته بخش زیادی از کودکان کار و خیابان را اتباع تشکیل میدادند، اما در حال حاضر این وضعیت تغییر کرده است.
از مجموع کودکان شناساییشده، حدود ۷۵درصد برای نخستینبار شناسایی شدهاند و حدود ۲۵درصد نیز کودکانی بودهاند که در سالهای گذشته سابقه شناسایی داشته و دوباره به چرخه خدمات حمایتی بازگشتهاند. همین سهم قابل توجه بازگشت، یکی از مهمترین نشانههای پیچیدگی مسئله است، زیرا نشان میدهد خروج کودک از خیابان لزوما بهمعنای حلشدن مسئله نیست.
وی تصریح کرد: بهزیستی در سیاستهای حمایتی خود تلاش دارد به جای نگهداری طولانیمدت کودکان، خانواده را به محور اصلی فرایند حمایت تبدیل کند. برهمیناساس توانمندسازی خانواده و بازگرداندن کودک به محیط خانوادگی، یکی از اهداف اصلی مداخلات این سازمان است.
در عملکرد ششماهه نخست امسال ۳۴کودک به مراکز حمایتی معرفی شدهاند تا زیرپوشش خدمات حمایتی قرار گیرند. حدود یکسوم این کودکان نیز پس از مداخلات انجامشده به کانون خانوادههای خود بازگشتهاند و فرایند توانمندسازی خانواده دنبال شده است. مسئله کودک کار را نمیتوان از وضعیت خانواده جدا کرد، اگر خانواده همچنان با مشکلات معیشتی، بیکاری یا آسیبهای اجتماعی مواجه باشد، احتمال بازگشت کودک به خیابان وجود دارد.
به همین دلیل، حمایت مؤثر از کودک باید همزمان با تقویت ظرفیت اقتصادی و اجتماعی خانواده انجام شود. یکی از مهمترین پیامدهای حضور کودکان در محیط کار آسیب به فرایند تحصیل است، کودکانی که ساعات زیادی از روز را در خیابان یا محیطهای کاری سپری میکنند، در معرض افت تحصیلی، ترک تحصیل و درنهایت بازماندگی از آموزش قرار دارند.
رئیس اداره فوریتهای اجتماعی، پیشگیری و بازتوانی اعتیاد بهزیستی خراسان رضوی گفت: در شش ماه اخیر چهار کودک که از چرخه تحصیل خارج شده بودند، شناسایی و با اقدامات انجامشده به مدرسه بازگردانده شدهاند. همچنین تحصیل کودکانی که در مراکز اقامتی بهزیستی نگهداری میشوند پیگیری میشود.
این بخش از اقدامات حمایتی اهمیت ویژهای دارد، زیرا آموزش یکی از مؤثرترین ابزارهای پیشگیری از تداوم چرخه فقر و آسیب اجتماعی است. بازگرداندن کودک به مدرسه، تنها حل یک مسئله آموزشی نیست بلکه میتواند از تثبیت کار کودک، ورود زودهنگام به بازار کار و بازتولید آسیب در نسل بعد جلوگیری کند.
وی تشریح کرد: در کنار حمایتهای اقامتی و خانوادگی، توانمندسازی و مهارتآموزی نیز بخشی از برنامههای بهزیستی برای کودکان کار است. در شش ماه اخیر حدود ۱۸۰نفر به برنامههای توانمندسازی و مهارتآموزی تحت حمایت بهزیستی معرفی شدهاند که این برنامهها را میتوان بخشی از رویکرد پیشگیرانه در برابر بازگشت کودکان کار به خیابان دانست، رویکردی که تلاش میکند به جای برخورد صرفا انتظامی یا جمعآوری مقطعی، مسیر حمایت، آموزش و بازتوانی را تقویت کند.
حقدادی افزود: درحالحاضر بهزیستی خراسان رضوی پنج مرکز ویژه کودکان کار دارد که شامل دو مرکز اقامتی شبانهروزی و سه مرکز حمایتی، آموزشی روزانه است. یکی از مراکز اقامتی، خدمات کوتاهمدت و یکماهه ارائه میکند و مرکز دیگر برای نگهداری طولانیمدت در نظر گرفته شده است.
سه مرکز دیگر نیز بهصورت روزانه فعالیت دارند و کودکان برای دریافت خدمات حمایتی، پیگیری پرونده، توانمندسازی و آموزش به آنها مراجعه میکنند. از مجموع پنج مرکز، تنها مرکز صدف بهطور کاملا دولتی اداره میشود و چهار مرکز دیگر غیردولتی هستند و با مشارکت مردم و حمایت بهزیستی فعالیت میکنند.
وی در ادامه گفت: حضور کودکان در چهارراهها و محیطهای کاری غیررسمی را نمیتوان صرفا بهعنوان یک فعالیت اقتصادی ساده تلقی کرد. ساعات طولانی کار، قرارگرفتن در معرض آسیبهای اجتماعی، آلودگیهای محیطی، حوادث، خشونت و سوءاستفاده اقتصادی، میتواند سلامت جسمی و روانی کودک را تهدید کند. ازاین منظر، ساماندهی کودکان کار باید همزمان دو هدف را دنبال کند، حفاظت از کودک و برخورد با عواملی که زمینه بهرهکشی از او را فراهم میکنند.
وی بیان کرد: دستورالعمل ساماندهی کودکان کار که در دهه۸۰ تدوین شده، همچنان مبنای اقدامات دستگاههای مختلف قرار دارد. در این ساختار بهزیستی تنها یکی از دستگاههای مسئول است و پلیس، دستگاه قضایی، شهرداری و سایر سازمانها بر اساس وظایف تعیینشده باید در این فرایند مشارکت کنند.
در خراسان رضوی نیز سند جامع کودکان کار و خیابان استان طی سال گذشته از طریق استانداری ابلاغ شده و وظایف دستگاههای مختلف در آن مشخص شده است. همچنین کارگروه ساماندهی کودکان کار در استان با ریاست معاون دادستان فعالیت میکند و دستگاههای مختلف در جلسات و برنامههای آن حضور دارند. این ساختار چنددستگاهی از یک واقعیت حکایت دارد، کودک کار مسئلهای فرابخشی است و حل آن نیازمند هماهنگی میان نهادهای حمایتی، انتظامی، قضایی، مدیریت شهری و دستگاههای متولی آموزش و اشتغال است.
وی گفت: در کنار ساختار اجرایی، منابع مالی نیز نقش مهمی در استمرار خدمات حمایتی دارند. اعتبارات دولتی در وضعیت انقباضی قرار دارد و منابع در اختیار بهزیستی متناسب با نیازها نیست، با این حال اعتبار مربوط به اقامت و نگهداری کودکان اختصاص یافته و خدمات مربوط به این بخش طبق روال ادامه خواهد داشت. این موضوع در شرایطی اهمیت پیدا میکند که توانمندسازی خانوادهها و توسعه خدمات پیشگیرانه به منابع پایدار نیاز دارد، کاهش منابع میتواند سازمانها را بهسمت مدیریت وضعیت موجود سوق دهد، درحالیکه حل ریشهای مسئله نیازمند سرمایهگذاری بر پیشگیری، آموزش، حمایت اقتصادی از خانواده و توسعه خدمات اجتماعی در مناطق آسیبپذیر است.