به گزارش شهرآرانیوز، حسن بابایی در مراسم تحویل ۳ هزار سند مالکیت اراضی وقفی خراسان رضوی اظهار کرد: همکاری نظام مهندسی، شهرداری، اداره ثبت و حمایت دادگستری خراسان رضوی باعث شد نخستین شناسههای یکتا در مشهد صادر شود و این اکوسیستم در مشهد شکل بگیرد.
وی افزود: تاکنون بیش از ۱۵ مرکز استان در اجرای ماده ۱۴ قانون الزام موفق شدهاند و زیرساخت لازم برای پیادهسازی این سامانه در هزار و ۴۳۰ شهرداری کشور فراهم شده است.
رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور ادامه داد: روز پنجشنبه در آذربایجان شرقی مقرر شد تمام شهرداریهای این استان ظرف دو هفته به این سامانه متصل شوند و انتظار داریم در خراسان رضوی نیز ۹۶ شهرداری استان ظرف دو هفته آینده به این اکوسیستم متصل شده و خدمات مربوط را پیادهسازی کنند.
بابایی با تأکید بر اینکه پیشفروش ساختمان باید در چارچوب ماده ۱۴ قانون الزام انجام شود، گفت: تستهای فنی و آزمایشی این سامانه انجام شده و موارد اختلافی میان نظام مهندسی و شهرداری نیز برطرف شده است.
وی افزود: حدود یک سال برای راهاندازی ارتباط وبسرویسی میان نظام مهندسی، شهرداری و ثبت کار شده و این ارتباط اکنون به شکل مطلوب برقرار شده است.
رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور یکی از آثار اجرای شناسه یکتا را جلوگیری از فروش چندباره یک واحد عنوان کرد و گفت: با اجرای این سامانه، تمام نقلوانتقالات بر اساس شناسه یکتا انجام میشود و تا زمانی که معامله نخست اقاله و در سامانه حذف نشود، امکان فروش مجدد آن واحد وجود نخواهد داشت.
بابایی افزود: در نتیجه، اجرای شناسه یکتا میتواند از بروز مواردی مانند فروش یک واحد به چند نفر و تشکیل پروندههای قضایی ناشی از آن جلوگیری کند.
وی با اشاره به پروندههای متعدد پیشفروش ساختمان در دادگستری تهران گفت: یکی از پروندههای مرتبط با پیشفروش ساختمان در تهران حدود ۴۰ هزار شاکی دارد و حدود هزار و ۴۰۰ پرونده مفتوح در این حوزه در دادگستری تهران مطرح است.
رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در ادامه به مرحله بعدی اجرای قانون الزام اشاره کرد و گفت: گام بعدی، تعیین تکلیف املاک فاقد سند و املاک قولنامهای است و با راهاندازی سامانه مربوط به ماده ۱۰ قانون الزام، اقدامات لازم برای تثبیت مالکیتها دنبال خواهد شد.
بابایی همچنین خواستار تعیین تکلیف پروندههای بلاتکلیف کمیسیونهای ماده ۹۹ و ۱۰۰ شهرداری در خراسان رضوی شد و افزود: در تبصره ۶ ماده ۱۰ قانون الزام پیشبینی شده که عدم پرداخت جریمه مانع صدور پایان کار و سند نشود و نقلوانتقال بر اساس ضوابط تعیینشده امکانپذیر باشد.
وی ادامه داد: پروندههای متعددی در کمیسیونهای ماده ۱۰۰ وجود دارد که سالها بلاتکلیف ماندهاند و تعیین تکلیف آنها میتواند به تثبیت مالکیت و شفاف شدن وضعیت معاملات کمک کند.
بابایی با اشاره به وضعیت برخی املاک در تهران گفت: در مواردی، یک واحد آپارتمان چندین بار به صورت قولنامهای معامله شده، در حالی که به دلیل تعیین تکلیف نشدن جریمه کمیسیون ماده ۱۰۰ امکان صدور سند وجود نداشته است. اجرای این حکم میتواند وضعیت این املاک را روشن کند.
وی با اشاره به وجود املاک قولنامهای در بافتهای مسکونی خراسان رضوی اظهار کرد: آمادگی داریم برای تهیه نقشه و تثبیت مالکیت در بافتهای فرسوده و مناطق حاشیهای استان، اعتبارات ویژه اختصاص دهیم.
رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور همچنین از عملکرد ادارهکل ثبت اسناد خراسان رضوی در رفع معضلات ثبتی قدردانی کرد و گفت: در سفرهای مختلف به استان، بخشی از اسناد صادرشده مربوط به حل معضلات ثبتی پیچیده در مرکز استان و شهرستانها بوده است.
بابایی در پایان با قدردانی از همکاری شهرداری مشهد، سازمان نظام مهندسی، معاونت پیشگیری از وقوع جرم، دادستانی و سایر دستگاههای مرتبط، اجرای این طرح را حاصل همکاری مجموعههای مختلف دانست.