استیضاح عراقچی در روز‌های پرتنش | ابزار نظارت یا هزینه‌سازی برای دیپلماسی؟
«شهرآرانیوز-گروه سیاست»، انتشار خبر درخواست استیضاح وزیر امور خارجه در حالی مطرح شده است که فرایند‌های دیپلماتیک، امروز بیش از هر زمان دیگر به آرامش نیاز دارد.
به گزارش شهرآرانیوز؛ استیضاح یکی از روشن‌ترین ابزار‌های نظارتی مجلس بر دولت است؛ ابزاری که قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نیز برای آن سازوکار مشخصی پیش‌بینی کرده است. نمایندگان می‌توانند در صورت وجود اشکال جدی در عملکرد یک وزیر، او را برای پاسخگویی به مجلس فرا بخوانند و در نهایت درباره ادامه فعالیت او تصمیم بگیرند. اصل ۸۹ قانون اساسی و مواد مربوط به استیضاح در آیین‌نامه داخلی مجلس، این مسیر را به‌صراحت ترسیم کرده‌اند.
اما مسئله فقط «حق استیضاح» نیست؛ مسئله مهم‌تر، زمان استفاده از این حق، موضوع استیضاح و نسبتی است که میان یک اقدام نظارتی و شرایط عمومی کشور برقرار می‌شود.
در روز‌هایی که کشور در وضعیت پرتنش منطقه‌ای قرار دارد، هر تصمیم سیاسی در داخل می‌تواند فراتر از صحن مجلس بازتاب پیدا کند. به‌ویژه وقتی موضوع به وزارت امور خارجه و پرونده‌ای مربوط می‌شود که مستقیماً با مناسبات ایران و آمریکا، ترتیبات امنیتی منطقه و آینده مسیر دیپلماسی ارتباط دارد.
در چنین شرایطی، خبر ثبت درخواست استیضاح سیدعباس عراقچی، وزیر امور خارجه، نمی‌تواند صرفاً در چارچوب یک اختلاف معمول میان مجلس و دولت دیده شود.
محمد رشیدی، عضو هیئت‌رئیسه مجلس، روز سه‌شنبه اعلام کرد که درخواست استیضاح عراقچی در سامانه مجلس ثبت شده، اما هنوز به هیئت‌رئیسه ارجاع نشده است.
موضوع از آنجا حساس‌تر می‌شود که محور اصلی انتقاد طراحان استیضاح، به مذاکرات و گفت‌و‌گو‌های عراقچی با طرف آمریکایی در حاشیه مجمع عمومی سازمان ملل در نیویورک بازمی‌گردد؛ دیداری که منتقدان آن را خارج از چارچوب‌های مورد نظر خود ارزیابی کرده‌اند.
در متن درخواست استیضاح نیز از جمله به دیدار وزیر امور خارجه با مقام‌های آمریکایی و ادعای انجام این دیدار بدون هماهنگی با رهبری اشاره شده است.
در مقابل، روایت دیگری نیز درباره مأموریت عراقچی در نیویورک مطرح شده است. محسن رضایی، دبیر شورای عالی امنیت ملی، اعلام کرده بود که قرار شده عراقچی در سفر به نیویورک شروط ایران را از طریق واسطه‌ها ابلاغ کند؛ موضوعی که نشان می‌دهد درباره میزان هماهنگی میان دستگاه دیپلماسی و ساختار‌های بالادستی، دست‌کم روایت‌های متفاوتی وجود دارد و نمی‌توان صرفاً با یک گزاره سیاسی، کل ماجرا را تعیین تکلیف کرد.
استیضاح حق مجلس است؛ اما هر حقی زمان و اقتضای خودش را دارد
هیچ تردیدی در جایگاه قانونی استیضاح وجود ندارد. مجلس باید بتواند وزیر را درباره عملکردش مورد سؤال قرار دهد و اگر پاسخ‌ها را کافی نمی‌داند، از ابزار‌های قانونی خود استفاده کند. اتفاقاً یکی از نشانه‌های کارآمدی نظام پارلمانی همین امکان پاسخ‌خواهی از دولت است.
استیضاح می‌تواند به تغییر وزیر منجر شود و به همین دلیل، استفاده از آن در موضوعات حساس نیازمند سطح بالاتری از دقت، مستندات و ارزیابی پیامدهاست. آیین‌نامه داخلی مجلس نیز استیضاح را مستلزم تعیین صریح موضوع یا موارد استیضاح کرده است؛ بنابراین در پرونده‌ای مانند وزارت امور خارجه، پرسش اصلی این نیست که آیا نماینده حق دارد از عملکرد وزیر انتقاد کند یا خیر؛ پاسخ این پرسش روشن است. پرسش مهم‌تر این است که آیا اختلاف بر سر یک تصمیم دیپلماتیک، پیش از آنکه از مسیر‌های کارشناسی و نظارتی موجود بررسی شود، باید مستقیماً به سمت استیضاح برود؟
دیپلماسی، عرصه اعلام مواضع نیست؛ عرصه سنجش هزینه و فایده است
وزارت امور خارجه در پرونده‌های حساس، صرفاً یک وزارتخانه اجرایی معمولی نیست. وزیر خارجه در بسیاری از موارد با طرف‌هایی مذاکره می‌کند که حتی اصل گفت‌و‌گو با آنها می‌تواند در داخل کشور محل اختلاف باشد.
دیپلمات نمی‌تواند همه جزئیات مذاکره را در همان لحظه برای افکار عمومی یا حتی رسانه‌ها توضیح دهد. بخشی از مذاکره اساساً در فضایی انجام می‌شود که محرمانگی، پیام‌رسانی غیرمستقیم، آزمودن مواضع طرف مقابل و انتقال شروط، جزئی از ماهیت آن است.
از همین رو، ارزیابی یک مذاکره صرفاً از روی این گزاره که «با طرف آمریکایی گفت‌و‌گو شده است»، تصویر کاملی از آنچه در اتاق مذاکره گذشته ارائه نمی‌کند.
موضوع مهم‌تر، محتوای مذاکره، خطوط قرمز تعیین‌شده، سطح اختیار مذاکره‌کننده، دستور کار و نتیجه‌ای است که از آن گفت‌و‌گو به دست آمده است.
اگر در این موارد تخلفی رخ داده باشد، مجلس حق دارد وزیر را پاسخگو کند. اما اگر اختلاف اصلی بر سر تشخیص سیاسی و تاکتیک مذاکره باشد، تبدیل فوری اختلاف نظر به مسئله استیضاح می‌تواند فضای تصمیم‌گیری دستگاه دیپلماسی را پیچیده‌تر کند.
در مذاکره، مذاکره‌کننده باید بداند پشت سرش چه اندازه اختیار دارد
یک تیم مذاکره‌کننده زمانی می‌تواند برای تأمین منافع ملی چانه‌زنی کند که طرف مقابل بداند تصمیمات او از پشتوانه ساختار سیاسی کشور برخوردار است.
این اصل درباره همه کشور‌ها صادق است. اگر طرف مقابل احساس کند مذاکره‌کننده ایرانی در هر مرحله ممکن است به دلیل یک تماس، یک دیدار، یک جمله یا حتی یک تاکتیک مذاکره در معرض برکناری قرار گیرد، طبیعی است که بخشی از محاسبات خود را نه درباره محتوای مذاکرات، بلکه درباره میزان اختیار طرف ایرانی تنظیم کند.
در چنین شرایطی، مسئله فقط موقعیت شخص وزیر امور خارجه نیست؛ مسئله اعتبار و قدرت مانور دستگاه دیپلماسی است.
البته این به معنای مصونیت وزیر از نظارت مجلس نیست. اتفاقاً برعکس، دیپلماسی مؤثر نیازمند نظارت دقیق و حتی سخت‌گیرانه است. اما میان «نظارت مؤثر» و «بی‌ثبات کردن فضای تصمیم‌گیری» فاصله وجود دارد.
این فاصله همان جایی است که باید درباره بایسته‌های استیضاح تأمل کرد.
وقتی استیضاح از مسیر نظارت به میدان منازعه سیاسی نزدیک می‌شود
یکی از نشانه‌های مهمی که می‌تواند افکار عمومی را نسبت به کارکرد واقعی یک استیضاح حساس کند، فاصله میان محور رسمی استیضاح و منازعات سیاسی پیرامون آن است.
در پرونده عراقچی، بخشی از انتقاد‌ها مشخصاً درباره نحوه مذاکرات با آمریکا در نیویورک مطرح شده است. برخی نمایندگان نیز پیش از ثبت رسمی درخواست استیضاح، بار‌ها از عملکرد وزیر خارجه انتقاد کرده بودند.
در چنین فضایی، مجلس باید بیش از همیشه مراقب باشد که استیضاح به ابزاری برای تسویه حساب میان جریان‌های سیاسی تبدیل نشود.
این مسئله فقط درباره دولت نیست. تضعیف جایگاه نظارتی مجلس نیز زمانی رخ می‌دهد که افکار عمومی احساس کند استیضاح‌ها نه بر مبنای یک ارزیابی جامع از عملکرد یک وزیر، بلکه تحت تأثیر فضای سیاسی روز شکل می‌گیرند.
نمونه‌ای که امروز در خود مجلس نیز محل پرسش قرار گرفته، نحوه قرار گرفتن استیضاح وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در دستور کار است.
میثم ظهوریان، نماینده مجلس، درباره اینکه چرا از میان تقاضا‌های متعدد استیضاح، این مورد در دستور قرار گرفته و سپس از دستور خارج شده، خواستار شفاف‌سازی درباره روند تصمیم‌گیری هیئت‌رئیسه شده است.
همین بحث نشان می‌دهد که مسئله «سازوکار استیضاح» خود می‌تواند موضوع نظارت و شفافیت باشد.
دولت و مجلس در شرایط عادی هم اختلاف دارند؛ مسئله، مدیریت اختلاف است
در یک نظام سیاسی، اختلاف میان دولت و مجلس امری غیرعادی نیست. نماینده مجلس قرار نیست سخنگوی دولت باشد و دولت نیز قرار نیست در برابر همه نقد‌های مجلس سکوت کند.
اما در شرایطی که کشور با فشار‌های خارجی، تحولات امنیتی و احتمال تشدید تنش منطقه‌ای مواجه است، کیفیت مدیریت این اختلاف‌ها اهمیت بیشتری پیدا می‌کند.
استیضاح یک وزیر در حوزه اجتماعی یا اقتصادی نیز می‌تواند آثار سیاسی داشته باشد؛ اما استیضاح وزیر امور خارجه در میانه یک پرونده حساس خارجی، به‌طور طبیعی بازتاب متفاوتی پیدا می‌کند.
در چنین شرایطی، حتی اگر استیضاح در نهایت به برکناری وزیر منجر نشود، نفس شکل‌گیری آن می‌تواند پیام‌هایی درباره میزان ثبات سیاست خارجی ایران ایجاد کند؛ پیام‌هایی که ممکن است توسط طرف‌های خارجی نیز در محاسبات خود مورد توجه قرار گیرد.
از همین منظر، نمایندگان مجلس علاوه بر حق قانونی خود، با یک مسئولیت سیاسی نیز مواجه‌اند: اینکه بدانند زمان استفاده از ابزار نظارتی، بخشی از محاسبه هزینه و فایده آن ابزار است.
عراقچی را می‌توان نقد کرد؛ اما نباید قدرت مذاکره را از بین برد
دفاع از دیپلماسی به معنای دفاع از تک‌تک تصمیم‌های وزارت خارجه نیست.
اتفاقاً اگر در فرآیند مذاکرات اشکال، خطا یا تخطی از دستورالعمل‌های قانونی وجود داشته باشد، باید بررسی شود. اگر وزیر در حوزه مسئولیت خود نیازمند توضیح است، باید توضیح بدهد. اگر مجلس درباره یک تصمیم ابهام دارد، می‌تواند از مسیر‌های قانونی پاسخ بخواهد.
اما میان «پاسخ‌خواهی» و «تضعیف قدرت چانه‌زنی» نباید خلط شود.
در پرونده‌ای که یک طرف آن ایالات متحده است و طرف دیگر جمهوری اسلامی ایران، هیچ‌کس انتظار ندارد تیم مذاکره‌کننده بدون نظارت و بدون چارچوب عمل کند. در عین حال، نمی‌توان از مذاکره‌کننده انتظار داشت که بدون اختیار کافی، در برابر طرف مقابل از منافع کشور دفاع کند.
این دو گزاره در کنار یکدیگر معنا پیدا می‌کنند: نظارت باید قوی باشد و اختیار مذاکره‌کننده نیز روشن و معتبر بماند.
نبایسته استیضاح؛ تبدیل اختلاف تاکتیکی به بحران سیاسی
یکی از آسیب‌هایی که باید درباره آن جدی‌تر فکر کرد، تبدیل اختلاف بر سر یک تاکتیک دیپلماتیک به یک بحران سیاسی میان مجلس و دولت است.
ممکن است یک نماینده معتقد باشد مذاکره در نیویورک نباید انجام می‌شد. نماینده دیگری ممکن است همان گفت‌و‌گو را بخشی از تلاش برای انتقال مواضع ایران بداند. اختلاف میان این دو دیدگاه، فی‌نفسه اشکالی ندارد.
اما اگر هر اختلاف تاکتیکی بلافاصله به طرح استیضاح منجر شود، در نهایت فضای تصمیم‌گیری دولت و به‌خصوص دستگاه دیپلماسی تحت تأثیر قرار می‌گیرد.
وزیر خارجه باید بتواند همزمان دو مخاطب را مدیریت کند: طرف خارجی و ساختار سیاسی داخلی.
اگر مخاطب خارجی احساس کند وزیر از پشتوانه داخلی برخوردار نیست و مخاطب داخلی نیز احساس کند هر اقدام دیپلماتیک می‌تواند به یک بحران سیاسی تبدیل شود، فضای مانور مذاکره‌کننده محدودتر خواهد شد.
مجلس می‌تواند سخت‌گیر باشد، بدون آنکه جبهه داخلی سیاست خارجی متلاشی شود نظارت مؤثر الزاماً به معنای استیضاح نیست.
مجلس ابزار‌های متعددی برای بررسی عملکرد وزیر دارد؛ از سؤال و تذکر گرفته تا بررسی در کمیسیون تخصصی، دریافت گزارش، دعوت از وزیر و بررسی مستندات.
حتی آیین‌نامه داخلی مجلس نیز برای استیضاح، فرآیند مشخصی را در نظر گرفته و موضوع استیضاح باید به شکل صریح و با ذکر موارد معین مطرح شود؛ بنابراین در موضوعی با این میزان حساسیت، شاید مهم‌ترین مطالبه از مجلس نه چشم‌پوشی از نظارت، بلکه انجام نظارت دقیق‌تر باشد.
اگر ابهامی درباره مذاکرات نیویورک وجود دارد، می‌توان آن را به صورت مستند بررسی کرد. اگر اختلافی درباره حدود اختیار وزیر وجود دارد، می‌توان آن را روشن کرد. اگر دستورالعملی نقض شده، باید مستندات آن بررسی شود.
اما اگر مسئله صرفاً اختلاف بر سر این است که «آیا اساساً باید با آمریکایی‌ها گفت‌و‌گو کرد یا خیر»، آن دیگر یک اختلاف ساده مدیریتی نیست؛ یک اختلاف در تاکتیک سیاست خارجی است که باید در سطح مناسب خود بررسی شود.
مسئله امروز فقط عراقچی نیست
ماجرای استیضاح وزیر امور خارجه را نباید صرفاً به نام یک وزیر تقلیل داد.
مسئله بزرگ‌تر، نسبت میان سه ضلع مجلس، دولت و ساختار سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران است.
در شرایطی که هرگونه مذاکره با آمریکا با حساسیت بالا دنبال می‌شود، دستگاه دیپلماسی نیازمند آن است که هم پاسخگو باشد و هم بتواند پیام روشنی از مواضع جمهوری اسلامی ایران به طرف‌های خارجی منتقل کند.
مجلس نیز به عنوان نهاد ناظر، حق دارد درباره عملکرد وزارت امور خارجه سؤال کند و حتی در صورت احراز تخلف یا ناکارآمدی، از ابزار استیضاح استفاده کند.
اما نقطه حساس آنجاست که این دو وظیفه نباید در مقابل یکدیگر قرار بگیرند.
استیضاح زمانی می‌تواند کارکرد واقعی نظارتی خود را حفظ کند که بر پایه مستندات، فرآیند روشن و ارزیابی جامع عملکرد باشد؛ نه اینکه صرفاً به واکنش سیاسی به یک اقدام دیپلماتیک تبدیل شود.
در غیر این صورت، ممکن است موضوعی که قرار بوده به شفافیت بیشتر کمک کند، خود به عاملی برای افزایش ابهام و تنش تبدیل شود.
پرونده عراقچی اکنون در همین نقطه قرار گرفته است؛ درخواست استیضاح ثبت شده، اما هنوز به هیئت‌رئیسه ارجاع نشده و بنابراین فاصله‌ای میان «ثبت یک درخواست» و «آغاز رسمی فرآیند استیضاح» وجود دارد.
این فاصله، فرصت مناسبی برای بررسی دقیق‌تر موضوع است؛ فرصتی برای آنکه پیش از تبدیل یک اختلاف سیاسی به یک پرونده سنگین پارلمانی، مستندات، حدود اختیار، روند تصمیم‌گیری و آثار احتمالی آن بر سیاست خارجی کشور روی میز قرار گیرد.
در نهایت، قدرت دیپلماسی فقط به توانایی مذاکره‌کننده پشت میز مذاکره وابسته نیست؛ بخشی از این قدرت از این تصور ناشی می‌شود که مذاکره‌کننده با وجود نظارت و پاسخگویی، از یک پشتوانه روشن و پایدار در داخل کشور برخوردار است.
در پرونده‌ای به حساسیت رابطه ایران و آمریکا، این ملاحظه‌ای نیست که بتوان به سادگی از کنار آن عبور کرد.
ارسال نظرات
دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تائید توسط شهرآرانیوز در سایت منتشر خواهد شد.
نظراتی که حاوی توهین و افترا باشد منتشر نخواهد شد.
