فرماندار ویژه چابهار درباره حواشی ایجادشده پیرامون خبر سرمایه‌گذاری افغانستان در بندر چابهار توضیحاتی ارائه کرده است.
به گزارش شهرآرنیوز؛ فرماندار ویژه چابهار با تکذیب اخبار مربوط به واگذاری اراضی این شهرستان به اتباع خارجی اعلام کرد تاکنون هیچ درخواستی در این زمینه ارائه نشده و هیچ اقدام اجرایی یا واگذاری زمینی صورت نگرفته است. این اظهارات در حالی مطرح می‌شود که انتشار خبر اختصاص بیش از ۱۱۰ هکتار زمین در چابهار برای فعالیت‌های اقتصادی افغانستان، در روز‌های اخیر به بحثی درباره ماهیت و جزئیات این توافق تبدیل شده است.
علیرضا نورا، فرماندار ویژه شهرستان چابهار، اخبار منتشرشده درباره واگذاری اراضی این شهرستان به اتباع خارجی را کذب دانست و گفت تاکنون هیچ درخواستی برای چنین واگذاری‌ای ارائه نشده و هیچ اقدام اجرایی در این زمینه انجام نگرفته است.
به گفته فرماندار چابهار، هرگونه سرمایه‌گذاری اتباع خارجی در این شهرستان باید در چارچوب قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران، از جمله قانون تشویق و حمایت سرمایه‌گذاری خارجی، و پس از اخذ مجوز‌های قانونی مربوط انجام شود.
ماجرای واگذاری زمین در چابهار از کجا آغاز شد؟
بحث درباره واگذاری زمین در چابهار پس از انتشار اظهارات محسن زنگنه، رئیس کمیسیون ویژه حمایت از تولید و نظارت بر اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ مجلس، بار دیگر مورد توجه قرار گرفت.
زنگنه اعلام کرده بود بر اساس تفاهم انجام‌شده، قرار است ۱۰ هکتار زمین در بندر چابهار و حدود ۱۰۰ هکتار در منطقه آزاد برای سرمایه‌گذاری افغانستان اختصاص یابد. به گفته او، هدف از این اقدام فراهم کردن زیرساخت‌های مورد نیاز فعالیت‌های اقتصادی و تجاری افغانستان و تسهیل دسترسی این کشور به آب‌های آزاد است.
این اظهارات با انتشار مطالبی درباره واگذاری ۱۱۰ هکتار از خاک ایران به افغانستان همراه شد؛ موضوعی که زنگنه آن را برداشتی نادرست از تفاهم مورد اشاره دانست و تأکید کرد منظور، اختصاص زمین برای سرمایه‌گذاری اقتصادی است، نه انتقال حاکمیت سرزمینی.
سابقه اختصاص زمین به فعالان اقتصادی افغانستان
موضوع اختصاص زمین در چابهار برای فعالیت‌های تجاری افغانستان سابقه دارد. در اسناد مربوط به طرح تخصیص ۵۰ هکتار زمین در منطقه آزاد چابهار به بخش خصوصی افغانستان، هدف از این اقدام توسعه تولید، تجارت، خدمات و فعالیت‌های ترانزیتی عنوان شده است. این اسناد از سازوکار معرفی متقاضیان، ارائه طرح سرمایه‌گذاری و دریافت مجوز‌های لازم از مراجع ایرانی نیز حکایت دارند.
بنابراین، در بررسی این موضوع باید میان اختصاص زمین برای فعالیت اقتصادی، اجاره یا بهره‌برداری از اراضی و انتقال مالکیت آنها تفاوت قائل شد. همچنین جزئیات حقوقی و اجرایی تفاهم اخیر، از جمله وضعیت نهایی قراردادها، محل دقیق اراضی و شرایط بهره‌برداری، برای روشن شدن ابعاد آن اهمیت دارد.
قانون درباره مالکیت زمین توسط اتباع خارجی چه می‌گوید؟
بر اساس تبصره ماده ۲ قانون تشویق و حمایت سرمایه‌گذاری خارجی، تملک زمین به نام سرمایه‌گذار خارجی، در چارچوب این قانون، مجاز نیست. در عین حال، سرمایه‌گذاری خارجی در ایران با رعایت ضوابط و اخذ مجوز‌های مربوط امکان‌پذیر است.
ارسال نظرات
دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تائید توسط شهرآرانیوز در سایت منتشر خواهد شد.
نظراتی که حاوی توهین و افترا باشد منتشر نخواهد شد.
