به گزارش شهرآرانیوز، طوفان ترافیکی در خیابانهای عارف، پرستار، محتشمی و... سالهاست که اهالی مشهد را به ستوه آورده است. بیماران در کوچه پسکوچههای این محدوده حیران و سرگردان میشوند و از حداقلیترین امکانات نیز بیبهرهاند. درباره بیمارانی حرف میزنیم که گاهی حتی حق استفاده از سرویس بهداشتی مطبهای به ظاهر لاکچری پزشکان را ندارند!
تراکم ساختمانهای پزشکان در این محدوده سالهاست که به معضلی برای مشهد تبدیل شده است. ساختمانهایی که علیرغم تابلوهای نئونی و مدرنشان اغلب بیش از ۲۰ سال از ساختشان گذشته و حتی کلنگی محسوب میشوند. حالا مشخص شده است که چالش ساختمانهای پزشکان محدود به ترافیک و کمبود امکانات نیست و این بار چالش ایمنی و خطر جان بیماران مطرح است!
مدیرکل استاندارد خراسان رضوی در گفتوگو با خبرنگار شهرآرانیوز با اشاره به مشکلات استانداردسازی آسانسور در ساختمانهای قدیمی پزشکان در محدوده احمدآباد مشهد گفت: برخی از این ساختمانها برای دریافت استاندارد آسانسور به تغییرات ساختمانی نیاز دارند و مسئولیت حوادث احتمالی آسانسور بر عهده مدیر ساختمان است.
حامد محمدی با اشاره به وضعیت آسانسورهای ساختمانهای پزشکان در محدوده احمدآباد مشهد اظهار کرد: ساختمانهای پزشکان در این منطقه را میتوان به دو گروه ساختمانهای نوساز و قدیمی تقسیم کرد. ساختمانهای جدید پیش از دریافت پایان کار باید استاندارد آسانسور را دریافت کنند، اما مشکل اصلی مربوط به ساختمانهایی است که پیش از اجباری شدن استاندارد آسانسور ساخته شدهاند.
وی افزود: برای رفع این مشکل، مکاتبات متعددی با مراجع ذیربط، از جمله دستگاه قضایی و سازمان نظام پزشکی استان، انجام دادهایم. استانداردسازی آسانسور در برخی از ساختمانهای قدیمی به تغییرات ساختمانی، از جمله اصلاح چاله آسانسور و محل نصب تجهیزات، نیاز دارد و همین مسئله ممکن است موجب مقاومت در برابر اجرای الزامات استاندارد شود.
مدیرکل استاندارد خراسان رضوی با تأکید بر ضرورت استانداردسازی آسانسورهای این ساختمانها گفت: ساختمانهای موردنظر را بررسی و شناسایی میکنیم و موارد لازم را به مراجع ذیربط اعلام میکنیم. همچنین به مدیران ساختمانها اطلاع دادهایم که در صورت وقوع حوادث احتمالی، مسئولیت بر عهده مدیر ساختمان یا مجتمع خواهد بود.
محمدی ابراز امیدواری کرد که سازمان نظام پزشکی خراسان رضوی نیز برای تسریع در استانداردسازی آسانسورهای ساختمانهای قدیمی همکاری کند تا مشکلات موجود در این زمینه هرچه سریعتر برطرف شود.
محمدی با اشاره به ساختمانهایی که با کاربری مسکونی ساخته شدهاند، اما اکنون استفاده عمومی دارند، گفت: ملاک ورود برای بازرسی، نوع بهرهبرداری از ساختمان است. اگر ساختمانی با کاربری مسکونی ساخته شده، اما در حال حاضر بهصورت عمومی مورد استفاده قرار میگیرد، به دلیل مخاطرات عمومی آن، امکان ورود و نظارت بر آسانسور وجود دارد.
سؤال اینجاست که چه کسی به پزشکان اجازه داده است تا در ساختمان مسکونی مطب تأسیس کنند و بعد از گذشت چندسال ماهیت چند محله شهر را تغییر دهند و برای ساکنان آن دردسر بسازند؟ پاسخ کوتاه است؛ قانونی که ۶۴ سال پیش تصویب شد!
بصره بند۲۴ ماده۵۵ قانون شهرداری مصوب سال۱۳۳۴ قدیمیترین مستند قانونی است که مطب پزشکان را محل کسب و پیشه یا تجارت نمیداند و اجازه میدهد در محلهایی که پروانه غیرتجاری دارند نیز مطب پزشکی دایر شود. در این تبصره درباره دایر کردن مطب تأکید شده است: «دایر کردن دفتر وکالت، مطب، دفتر اسناد رسمی، ازدواج و طلاق، دفتر روزنامه و مجله و دفتر مهندسی توسط مالک از نظر این قانون استفاده تجاری محسوب نمیشود».
این در حالی است که رسانهها از امتیاز قانونی پزشکان برای استفاده از ساختمانهای مسکونی بارها و بارها انتقاد کردهاند. مجلس شورای اسلامی نیز یکبار برای تغییر این قانون دورخیز کرد. در سال ۱۳۹۳ تبصرهای برای تصویب و الحاق به قانون محل مطب پزشکان تدوین شد تا به وسیله آن، حقوق تمامی ساکنان مجتمعهای مسکونی رعایت شود. در آن تبصره آمده بود: «پزشکان یا صاحبان حرفههای وابسته مذکور موظفاند با رعایت ضوابط طرح جامع شهری رضایت تمامی ساکنان مجتمع خود را کسب کنند.»، اما این طرح در مجلس نهم به نتیجه نرسید و تصویب نشد!
سال ۱۳۸۵ هم شورای اسلامی شهر مشهد لایحهای را تصویب کرد که در بخشی از آن آمده بود: «درصورت عدم سکونت پزشک در محل فعالیت خود، واحد مذکور به لحاظ ضوابط شهرسازی بهعنوان استفاده بهداشتی، درمانی محسوب و بابت تغییر بهرهبرداری و صدور مجوز، حقوق شهرداری بر مبنای بهرهبرداری بهداشتی، درمانی محاسبه و اخذ شود.»، اما دیوان عدالت اداری مصوبه شورای شهر مشهد را ابطال کرد. در واقع دیوان با استناد به همان قانون ۶۴ سال پیش و نیز قانون محل مطب پزشکان مصوب سال ۱۳۶۶ چنین کاری را انجام داد.
بعد از گذشت ۱۴ سال از ابطال مصوبه شورای شهر دوم مشهد، بار دیگر دیوان عدالت اداری مصوبه شورای شهر پنجم را درباره گرفتن جریمه از مطبهایی که موجب ترافیک میشوند، را نیز ابطال کرد.
علاوه بر این سایر شهرداریها نیز برای اصلاح قانون فعالیت پزشکی در کاربری مسکونی تلاش کردهاند اما هر بار این فعالیتها بینتیجه باقی مانده است.
انباشت مشکلات ناشی از فرسودگی قانون شهرداریها که مصوب سال۱۳۳۴ است، حالا هر روز ابعاد گستردهتری پیدا میکند و نیازمند رسیدگی از سوی نهادهای سیاستگذار و مجلس شورای اسلامی است.