به گزارش شهرآرانیوز؛ طبق آخرین آمار، ۳۸۰واحد قطعهسازی در خراسان رضوی پروانه بهره برداری دارند که فقط در ۹۵واحد بزرگ، بیش از ۱۵هزار نفر اشتغال دارند. این واحدها بیشتر قطعات موردنیاز خودروسازان بزرگ کشور را تأمین میکنند. سهم قطعهسازان خراسان رضوی در تأمین قطعات موردنیاز خودروسازان کشور، حدود ۱۸درصد است و ۹۵درصد از واحدهای قطعهسازی استان با سرمایهگذاری بخش خصوصی ایجاد شده است.
خراسان رضوی بعد از استانهای تهران و البرز، بیشترین سهم را در تأمین قطعات موردنیاز خودروسازان کشور دارد، بهطوریکه تولیدات قطعهسازان این استان برابر تولیدات کل قطعهسازان کشور، بهجز دو استان یاد شده است. به گفته محمدمهدی شکورزاده، رئیس انجمن قطعهسازان خراسان رضوی، این روزها افزایش هزینه حملونقل مواد اولیه وارداتی فشار زیادی را به قطعهسازان استان وارد کرده است و این مسئله هزینه تمام شده آنها را افزایش داده است.
فعالان قطعهسازی خراسان رضوی معتقدند که در کنار افزایش هزینه حملونقل مواد اولیه، تسویه دیرهنگام طلبهایشان توسط یکی از خودروسازان بزرگ بر مشکلات آنها افزوده است. آنها معتقدند توسعه دیپلماسی اقتصادی برای انتقال سریعتر و بهصرفهتر مواد اولیه و تأمین سرمایه در گردش مورد نیاز میتواند در شرایط فعلی تسکیندهنده مشکلات قطعهسازان باشد.
شکورزاده با اشاره به دگرگونی اجباری مسیرهای ورود کالا، اظهار کرد: پیشتر یک کانتینر ۴۰فوت که از حوزه خلیجفارس و عمدتا از بنادر چین یا مبادی دیگر به مقصد بندرعباس حمل میشد، در محدوده قیمتی ۱۸۰۰ تا ۲۰۰۰دلار و در اوج بازار حداکثر ۲۲۰۰دلار هزینه داشت.
اما با محدودیتهای تحریمی، محاصره دریایی و شرایطی که امروز حاکم شده، ورود بار کانتینری از طریق بندرعباس عملا به صفر رسیده است. درنتیجه کالاها بهویژه از مبدأ چین عمدتا بهصورت ریلی و جادهای از مرزهای قزاقستان، ازبکستان و ترکمنستان وارد کشور میشوند یا از مسیر روسیه و ارمنستان از طریق دریای خزر و بنادر انزلی و آستارا ترانزیت میشوند.
وی افزود: هزینه حمل جادهای کانتینر ۴۰فوت که حدود چهار ماه پیش ۷ تا ۸هزار دلار بود، امروز به ۱۸ تا ۲۰هزار دلار رسیده است و با گذشت زمان این عدد مدام بالاتر میرود. از سوی دیگر، انتقال ریلی همین کانتینر که در اوایل امسال حدود ۷هزار دلار هزینه داشت و ظرف حدود بیست روز انجام میشد، امروز بهدلیل ازدحام بار، اولویتدهی به کالاهای اساسی و محدودیت شدید در ظرفیت ترخیص و ناوگان، با معطلی بیش از ۱۲۰روز مواجه شده است.
رئیس انجمن قطعهسازان خراسان رضوی توقفهای مرزی را علت بنیادین این جهش قیمتی دانست و تصریح کرد: محمولههایی که از چین میآیند باید در منطقه مرزی خورگوس در مرز چین و قزاقستان متوقف و ترخیص شوند. اگر در گذشته توقف کامیونها در این نقطه یکروزه بود، اکنون بهدلیل حجم انبوه کالاها به ۷ تا ۱۰روز رسیده است؛ توقفی که هزینههای اقامت، سوخت و مواد غذایی را به راننده و شرکتها تحمیل میکند و درنهایت روی کرایه بار سرشکن میشود.
در مبدأ ترکیه نیز وضعیت مشابهی وجود دارد؛ صف کامیونها پشت گمرک بازرگان به پانزده تا بیستکیلومتر رسیده و ورود کالاها به کشور با تأخیرهای سنگین روبهروست. اگر همان کرایه پایه ۲هزار دلاری را مبنا بگیریم، هزینه انتقال کالا عملا ۱۰برابر شده است؛ رقمی که بسته به مبدأ، نوع بار و مسیر، در همین مقیاس نوسان دارد.
شکورزاده با رد صریح فرضیه احتکار قطعات در کارخانهها، تأکید کرد: موجودی قطعات در واحدهای صنعتی، اساسا بهگونهای نیست که امکان احتکار وجود داشته باشد و اصولا احتکار در این بخش منطق اقتصادی ندارد؛ چراکه مصرفکننده قطعه، منحصرا خودروساز است.
تولیدکنندگانی که با خودروسازان کار میکنند، تحویل روزانه و منطبق بر خط مونتاژ دارند و با توجه به تعهدات قراردادی، حق متوقفکردن خط و انبارکردن کالا را ندارند، زیرا هر روز تأخیر مشمول جرائم سنگین مالی میشود. علاوهبراین، توقف طولانی قطعات در انبار به افت کیفیت فنی آنها منجر میشود؛ بنابراین طرح ادعای احتکار در میان فعالان واقعی زنجیره قطعهسازی کاملا بیاساس است.
وی در پاسخ به این پرسش که وضعیت مطالبات قطعهسازان از خودروسازان چگونه است و آیا بدهیها با خودرو تهاتر میشود، گفت: این شیوه متأسفانه بهطور خاص در یک شرکت خودروسازی در جریان است. این شرکت بهدلیل بدهیهای انباشته و حجم سنگین چکهای برگشتی، مطالبات برخی قطعهسازان را بهجای پرداخت نقدی، با واگذاری خودرو بهویژه وانتهای زامیاد تسویه میکند.
نکته تأملبرانگیز این است که این خودروها بر اساس قیمت کارخانه واگذار نمیشوند؛ بلکه بهشیوه مزایدهای و به نرخ روز بازار آزاد و گاه حتی فراتر از قیمت آزاد به قطعهساز تحمیل میشوند. قطعهساز نیز برای تأمین نقدینگی کارگاه و پرداخت هزینههای جاری، ناچار است این خودروها را در بازار بفروشد و در این فرایند دستکم ۱۰ تا ۱۵درصد دچار زیان میشود.
رئیس انجمن قطعهسازان خراسان رضوی با برشمردن موانع فراگیر تولید در کشور، اظهار کرد: مشکلاتی نظیر نارساییهای بیمه و تأمین اجتماعی، کسری نقدینگی، انسداد تسهیلات بانکی، جرائم سنگین و مالیاتها، چالشهای مشترکی هستند که گریبانگیر همه بنگاههای تولیدی کشورند. با این حال، صنعت قطعهسازی با یک بحران اختصاصی و سنگین روبهروست و آن «تعهد لحظهای به خط مونتاژ خودروساز» است.
وی ادامه داد: قطعهساز نمیتواند توقف ۴۰ تا ۱۲۰روزه مواد اولیه وارداتی خود را در مبادی ورودی و گمرکات تاب بیاورد؛ زیرا دیررسیدن قطعه، یعنی خوابیدن خط تولید خودروساز و جریمه مستقیم تولیدکننده. به همین دلیل قطعهساز زیر چند لایه فشار قرار دارد و ناچار میشود برای جلوگیری از توقف خط، کالا را با هر قیمت و با هر هزینه حمل گزافی تأمین کند تا به تعهدات مقطعی خود عمل نماید.
شکورزاده در بخش پایانی گفتوگو، تأخیر فرساینده در تخصیص ارز را از دیگر موانع جدی برشمرد و تصریح کرد: طی بیش از یکسال گذشته مواردی داشتهایم که کالا وارد کشور شده، در فرایند تولید قرار گرفته و حتی بیش از ۹۰درصد محصول نهایی تحویل خودروساز شده، اما هنوز ارز واردات آن محموله تخصیص داده نشده است. تولیدکننده هنوز نمیداند ارز با چه نرخی به او تعلق خواهد گرفت تا بتواند حداقل حساب سود و زیان دفاتر خود را نهایی کند.
وی تأکید کرد: برآیند این موانع، زنجیرهای از گرانی حمل و توقفهای طولانی در گمرک تا تأخیرهای ارزی و هزینههای دِموراژ (خسارت معطلی کانتینر و کامیون) منجر به جهش شدید بهای تمامشده کالاها شده است. متأسفانه مدیران نهادهای سیاستگذار و سازمانهای مرتبط با این توجیه که این شرایط فراگیر است و همه درگیر آن هستند، موضوع را سادهسازی میکنند؛ در حالی که ادامه این فشار فرسایشی، بنیه مالی و توان تولیدی بخش خصوصی را با تهدیدی عمیق روبهرو کرده است.