تعیین تکلیف ۱۵۰ هکتار از زمین‌های محدوده نمایشگاه بین‌المللی مشهد| پرونده پلاک ۱۷۶تا پایان سال بسته می‌شود

الهام مهدیزاده | شهرآرانیوز؛ داستان خرید زمین با کاربری غیرمسکونی و کلاهی که بر سر مردم می‌رود چنان پر تکرار است که هر از گاهی خبرش را از اینطرف و آنطرف می‌شنویم، اما اگر قرار باشد پرحاشیه‌ترین و مهم‌ترینش را برای شهر مشهد نام ببرم باید به سراغ داستانی حدودا سی ساله برویم؛ داستان پلاک ۱۷۶ که میان مردم به اراضی محدوده نمایشگاه بین‌المللی شهره است و مدعیان زیادی هم دارد.

اما گویا قرار است اتفاق خوبی بیافتد و آنطور که مدیرعامل سازمان و زمین مسکن شهرداری مشهد گفته پایان قرن جاری، پایانی باشد بر جنجال ۲۳۰ هکتار اراضی پلاک ۱۷۶. آنطور که عباس یوسف‌زاده گفته بیش از ۶۰ درصد اراضی این محدوده در کمیسیون ماده ۵ رای گرفته و باقیمانده زمین‌‎ها نیز تا پایان سال تعیین تکلیف خواهند شد.

پلاک ۱۷۶، اراضی محدوده نمایشگاه بین‌المللی مشهد، از ۲۹ سال قبل بر سر زبان‌ها افتاد. آنچه سبب شد اراضی این محدوده در صدر اخبار شهری مشهد قرار بگیرد، کاربری این اراضی بود. از سال ۸۷ و پس از گذشت ۱۷ سال از خریدوفروش این زمین‌ها، موضوع کاربری فضای سبز آن مطرح و سرآغاز جنجالی‌شدن پلاک ۱۷۶ شد. همان زمان گفته می‌شد که ۷ هزار نفر این اراضی را خریداری کرده‌اند. در این شرایط، سال ۸۷ سال پرخبری برای این پلاک شد، تا‌جایی‌که هر چند روز، خبر تجمع این افراد مقابل استانداری و شهرداری مشهد به فهرست اخبار رسانه‌ای استان اضافه می‌شد.

حدود ۷ هزار نفر مدعی بودند که درپی خرید اراضی پلاک ۱۷۶ و اعلام کاربری فضای سبز آن سرگردان شده‌اند. تصرفات غیرقانونی و فروش بیش از وسعت، اصلی‌ترین چالش پلاک ۱۷۶ مشهد بود. اعلام شده بود مساحت کل زمین در این پلاک، ۱۸۲ هکتار است، اما ۷۰ هکتار مازاد بر مساحت زمین به خریداران فروخته شد. این موضوع درکنار طرح کاربری فضای سبز این زمین‌ها، شهرداری را در پاسخ‌گویی به مردم با مشکل روبه‌رو کرد.

اوج حاشیه‌های این پلاک، زمانی بود که مالکان زمین‌ها چندصد چادر رنگی داخل اراضی برپا کردند تا اعتراض خود را با چادرخوابی نشان دهند. این اقدام در همان ماه‌های ابتدایی و پس از اعلام کاربری فضای سبز این زمین‌ها صورت گرفت. روایت خبرگزاری ایسنا از این چادرخوابی این‌گونه است: «امروز، ۱۹ فروردین ۸۷، عده‌ای از صاحبان زمین‌های پلاک ۱۷۶، در اعتراض به تحویل ندادن زمین‌هایشان اقدام به برپایی تعداد زیادی چادر در این زمین‌ها کردند. تعداد زیادی از خانوار‌ها با آوردن لوازم اولیه، قصد دارند تا به نتیجه رسیدن اعتراض خود در چادر زندگی کنند. یکی از نمایندگان معترضان دراین‌باره گفت: ما این شکل از تجمع را انتخاب کرده‌ایم تا ضمن اعلام نارضایتی، خود را از هرگونه اتهام مبرا کنیم.»

اعتراض به شیوه چادرخوابی در این اراضی براساس اخبار منتشر‌شده بیش از یک ماه طول کشید.
با اوج‌گیری حاشیه ها، در خبرگزاری‌ها و رسانه‌ها، آمار‌های متفاوتی از تعداد مالکانی که این اراضی را خریداری کرده بودند، منتشر شد. در یک میانگین آماری که ازسوی خبرگزاری‌ها اعلام شد، می‌توان به رقم ۵ هزار نفر اشاره کرد.

با ادامه حاشیه‌ها و تجمعات در سال ۱۳۸۸ شهرداری مشهد با مالکان وارد مذاکره شد. عده‌ای در این مذاکرات با شهرداری مشهد توافق کردند، اما عده‌ای دیگر معتقد بودند که رقم پیشنهادی شهرداری مشهد برای خرید این املاک چندان چشمگیر نیست. با این اوصاف خرید زمین از این افراد با چالش «نه به فروش» روبه‌رو شد.
با ادامه‌یافتن چالش پلاک ۱۷۶ سخن‌گوی وقت شهردار مشهد وارد گود شد. علی حامدمقدم در اظهاراتی گفته بود: عده‌ای برای سودجویی اقدام به جوسازی می‌کنند. سامان‌دهی اراضی پلاک ۱۷۶ وظیفه شهرداری نبوده، اما شهرداری برای حل مشکلات مربوط و کمک به مردم وارد موضوع شده و مسئولیت تملک آن را برعهده گرفته است.

تا اعلام وضعیت طرح جامع مشهد، موضوع پلاک ۱۷۶ مشهد ازسوی رسانه‌ها به فراموشی سپرده شد. سال ۹۵ موضوع پلاک ۱۷۶ و تعیین تکلیف آن درمیان سوژه‌های خبری رسانه‌ها قرار گرفت. این‌بار مسئولان، تعیین تکلیف پلاک ۱۷۶ را به طرح جامع مشهد گره زدند. معاون شهرسازی و معماری شهرداری مشهد مرداد ۹۵ گفته بود: اجرای طرح معاوضه زمین در این پلاک با املاک درنظرگرفته‌شده در شهر، منوط به ابلاغ طرح جامع است.

محمدرضا حسین‌نژاد گفته بود: طرح جامع مشهد تیرماه سال جاری (۹۵) ابلاغ شد، ولی به‌دلیل تعیین تکلیف برخی موضوعات این طرح به کمیسیون ماده ۵ ارجاع شد.
او با تاکید بر تعیین تکلیف سریع‌تر طرح جامع در کمیسیون ماده ۵ گفته بود: با ابلاغ نهایی طرح، بخشی از مشکلات پلاک ۱۷۶ ازطریق معاوضه املاک حل خواهد شد.

حالا خبر‌های خوش عباس یوسف‌زاده، مدیرعامل سازمان زمین‌و مسکن شهرداری مشهد، برای ساکنان پلاک ۱۷۶ از جنس پایان‌دادن به پرونده این پلاک در کمیسیون ماده ۵ است، البته با این شرط که کمیسیون ماده ۵ طرح شورا و شهرداری را مصوب کند. یوسف‌زاده در‌این‌باره به شهرآرا می‌گوید: شهرداری و شورای شهر مشهد، دوهفته قبل موضوع پلاک ۱۷۶ را به کمیسیون ماده ۵ فرستادند تا با رأی این کمیسیون، پرونده این پلاک خاک‌خورده بالاخره بسته شود.

او صحبتش را با همان مشکلات مردم و تاکید بر رفع آن شروع می‌کند و می‌گوید: همان‌طورکه گفتید مشکل مردم و ساکنان پلاک ۱۷۶ از آن دست مشکلات قدیمی مشهد است که تا امروز و با آمدن چند شهردار و شورا هنوز به سرانجام نرسیده است. نکته‌ای که در طولانی‌شدن این پرونده دخیل بود، به کاربری این پلاک ارتباط داشت. آنچه در اسناد بالادستی مشهد برای این پلاک اشاره شده کاربری خدماتی و فضای سبز است، به نحوی که برای حدود ۷۰ درصد این پلاک، کاربری خدماتی ذکر شده است.

 

با این شرایط فقط ۳۰ درصد از محدوده پلاک ۱۷۶ انتفاعی است. همین موضوع، مشکلاتی را برای افرادی که این اراضی را خریداری کرده بودند، ایجاد کرد. از طرف دیگر شهرداری مشهد نیز با این شرایط نمی‌توانست به مردم پاسخ‌گویی کند. متاسفانه ناآگاهی مردم در خرید زمین به بروز و شکل‌گیری چالش‌های این چنینی دامن می‌زند.
او ادامه می‌دهد: در مورد پلاک ۱۷۶ نیز مشکلی که شهرداری‌ها و شورا‌های قبل با آن مواجه بودند، تعداد زیاد افرادی بود که در این پلاک اقدام به خرید کرده بودند. شهرداری مشهد مجبور بود برای این پلاک جواب‌گوی هزاران نفر باشد.

مدیرعامل سازمان زمین‌ومسکن شهرداری مشهد، دلیل دیگری برای طولانی‌شدن پرونده پلاک ۱۷۶ مشهد برمی‌شمارد. او می‌گوید: شهرداری مشهد برای پلاک ۱۷۶ سند نداشت. از سوی دیگر وقتی قرار است پرونده‌ای به کمیسیون ماده ۵ ارسال شود، باید همراه سند باشد. همین مسئله نیز در زمان‌برشدن پرونده پلاک ۱۷۶ دخیل بود. او ادامه می‌دهد: با پیگیری‌هایی که صورت گرفت و تجمیع اسناد، درنهایت سندی ملکی به نام شهرداری گرفتیم. با اخذ این سند، پرونده را به کمیسیون ماده ۵ فرستادیم.

یوسف‌زاده در ادامه بیان می‌کند: شورای پنجم و شهرداری مشهد از همان روز اول، بر حل مشکل پلاک ۱۷۶ تاکید کرده اند؛ در همین راستا دو هفته قبل، به‌منظور تعیین تکلیف املاک پلاک ۱۷۶ پرونده را به کمیسیون ماده ۵ فرستادند. امیدواریم کمیسیون با تشکیل جلسه و تسریع در فرایند بررسی، بستر را برای تعیین وضعیت ساکنان پلاک ۱۷۶ فراهم کند.

مدیرعامل سازمان زمین‌ومسکن شهرداری مشهد کم و کیف پاسخ‌گویی به مردم درباره این پلاک را این‌طور توضیح می‌دهد: قبل از پاسخ به این سوال باید به این نکته اشاره و بر آن تاکید کنم که درباره کاربری اراضی و پهنه‌هایی مانند پلاک ۱۷۶ باید کمیسیون ماده ۵ اعلام نظر کند. بدون رأی کمیسیون، شهرداری نمی‌تواند به هیچ‌وجه پاسخ‌گوی مردم باشد. با این شرایط باید کمیسیون ماده ۵ درباره پلاک رأی خود را صادر کند تا پس از آن ما به مردم پاسخ بدهیم.
او در ادامه، قولی را ضمیمه گفته‌هایش می‌کند و می‌گوید: هر زمان کمیسیون ماده ۵ اعلام رأی کند، از فردای آن روز، شهرداری با مردم وارد مذاکره می‌شود.

یوسف‌زاده وعده دیگری نیز به قول قبلی‌اش اضافه می‌کند. او می‌گوید: پیش‌بینی ما این است که اگر کمیسیون ماده ۵ برای کاربری این پلاک رأی صادر کند، تا پایان سال خواهیم توانست پرونده پلاک ۱۷۶ مشهد را ببندیم. درباره پلاک ۱۷۶ باید به این موضوع نیز اشاره کنم که تا امروز و در سال‌های گذشته با پیگیری‌هایی که صورت گرفته، ۱۵۰ هکتار از این پلاک تعیین تکلیف شده است. ۸۰ هکتار از این پلاک باقی مانده است که امیدواریم با رأی کمیسیون ماده ۵ تعیین تکلیف شود.

مدیرعامل سازمان زمین‌ومسکن شهرداری مشهد به دردسر‌های مردم از این پلاک اشاره می‌کند و می‌گوید: هر پرونده‌ای که طولانی می‌شود، مشکلات بسیاری برای افراد ایجاد می‌کند. افراد بسیاری نیز چشم‌انتظار بودند تا تکلیف این پلاک مشخص شود؛ حتی برخی از این دنیا رفتند. بلاتکلیفی این پلاک، جدا از ایجاد مشکل برای ساکنانش، مشکلاتی نیز برای پلاک‌های حاشیه آن ایجاد کرده است.

 

در مجاورت پلاک ۱۷۶، پلاک دیگری وجود دارد که آن نیز بلاتکلیف است. حتی درباره پلاک مجاور ۱۷۶ باتوجه‌به مشکلات مردم و مطالبات آن‌ها، نامه‌ای ازسوی دفتر مقام معظم رهبری آمد تا وضعیت پلاک مجاور مشخص شود، اما متاسفانه شرایط پلاک مجاور به شرایط پلاک ۱۷۶ گره خورده است.
او ادامه می‌دهد: اعلام کردیم تا زمانی‌که کمیسیون ماده ۵ رأی خود را برای پلاک ۱۷۶ صادر نکند، نمی‌توان درباره پلاک مجاور اقدامی انجام داد.

مهدی سالیانی، سرپرست معاونت هماهنگی امور عمرانی استانداری خراسان‌رضوی است. او در غیاب استاندارخراسان‌رضوی، ریاست جلسات کمیسیون ماده ۵ را برعهده دارد. سالیانی در پاسخ به شهرآرا درباره وضعیت پلاک ۱۷۶ و برگزاری جلسه کمیسیون ماده ۵ می‌گوید: دو هفته قبل برای پهنه شمال غرب مشهد یک جلسه برگزار شد. در این جلسه ایراداتی مطرح شد و برای بررسی این ایرادات، پرونده این پهنه ارجاع داده شد.

وی بیان می‌کند: همان‌طورکه اشاره کردم، آنچه در کمیسیون ماده ۵ آمده مربوط به پهنه‌ای در جنوب غرب است. پهنه‌های بعدی نیز به‌ترتیب بررسی خواهد شد.
سالیانی در پاسخ به ابهامات مطرح‌شده می‌گوید: موضوع پهنه‌های شهری و تصمیم‌گیری درباره آن با‌توجه‌به وسعت، نیاز به دقت بیشتری دارد. بر این‌اساس با‌توجه‌به جمعیت ساکن و مسائل اجتماعی، اقتصادی و شرایط شهری باید برای این پهنه‌ها تصمیم‌گیری کرد. بی‌شک همین موارد سبب می‌شود جلسات پیگیری طولانی‌تر باشد.

او در ادامه بیان می‌کند: برنامه‌ای که شهرداری و کمیسیون ماده ۵ دارد این است که کل پهنه‌ها تا پایان سال مصوب و ابلاغ شود. در این‌راستا همان‌طورکه اشاره کردم، اولین پهنه، مربوط‌به محدوده جنوب غرب است. پهنه‌های دیگر پس از ارجاع به کمیسیون ماده ۵، مصوب و ابلاغ خواهند شد.