اعمال نظر شخصی و گروهی در انتخابات ممنوع

علیرضا ظهیری - مشهد در واپسین روز‌های هفته گذشته میزبان اجلاس سراسری اعضای هیئت‌های نظارت بر انتخابات بود و شمار زیادی از مسئولان مرتبط با تورنمنت انتخاباتی کشور طی ۳ روز در این شهر جمع شدند تا آخرین وضعیت این آوردگاه سیاسی را به بوته بحث و نظر بگذارند.
پنجشنبه گذشته و در آخرین روز برپایی این همایش وزیران کشور و اطلاعات، دادستان کل کشور و رئیس سازمان اطلاعات سپاه پاسداران نیز به جمع اعضای این گردهمایی پیوستند و از آمادگی دولت و کشور برای برپایی یازدهمین دوره انتخابات سخن گفتند. وزیر کشور در این همایش با بیان اینکه هر اعمال نظر شخصی، گروهی و قشری در اجرا و نظارت بر انتخابات، نابخشودنی است، گفت: اگر از طرف دیگران باشد و ما سهل‌انگاری کنیم، باز هم به همان صورت است. به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی شورای نگهبان، عبدالرضا رحمانی‌فضلی ادامه داد: تجربه‌ای که ما در حوزه انتخابات به‌صورت واقعی داریم، بعد از انقلاب است و پس از انقلاب بود که به برکت حضور مردم و امام خمینی (ره) شاهد حضور واقعی مردم در عرصه‌های قدرت و تعیین سرنوشت هستیم. وی ادامه داد: دشمنان در هر دوره از انتخابات بیشترین تلاش و برنامه‌ریزی را انجام می‌دهند تا مشارکت در انتخابات کم شود یا انتخابات با اعتراضات و تنش مواجه شود که به‌طور قطع این دوره هم با این مسائل مواجه هستیم. وزیر کشور با بیان اینکه چیزی به جز قانون نداریم و اگر قانون ضعیف است، باید اصلاح شود، افزود: قانون موجود، میثاق ما با مردم است. وی در قسمت دیگری از سخنان خود با بیان اینکه بنده هرگز از شورای نگهبان نخواسته‌ام که در نظارت چشم خود را در جایی ببندد، گفت: من طرف هیچ اختلافی در انتخابات و رأی‌گیری نخواهم شد، اما اگر در جایی لازم باشد، توضیح می‌دهم و بر اجرای مُر قانون پافشاری خواهم کرد. رحمانی‌فضلی گفت: بنده هم نمی‌خواهم کسی که به نظام اعتقاد ندارد یا سوابق اقتصادی یا اخلاقی‌اش به گونه‌ای است که در تراز انقلاب نیست تأیید شود، اما به‌طور حتم باید مستند به مدرک و مستدل نظر خودمان را ارائه کنیم و از حقوق افراد صیانت کنیم.

فرمانداری‌های دارای سرپرست باید تعیین تکلیف شوند
وزیر کشور در حاشیه این گردهمایی در جمع خبرنگاران با بیان اینکه حدود ۴۵فرمانداری در کشور هم‌اینک با سرپرست اداره می‌شوند، گفت: نمی‌توان به این افراد حکمی داد؛ بنابراین باید تعیین تکلیف شوند.
رحمانی‌فضلی افزود: در این بین اگر مواردی را تشخیص دهیم که باید به دلایل کارآمدی یا جابه‌جایی، از فرمانداران فعلی در جای دیگر استفاده شود، تغییرات صورت می‌گیرد. وی ادامه داد: تغییر فرمانداران به فرایند برگزاری انتخابات لطمه نخواهد زد؛ پس این جابه‌جایی‌ها به برداشت‌های غلط منجر نشود. وزیر کشور با بیان اینکه با شورای نگهبان درباره انتخابات الکترونیک به توافق رسیده‌ایم، گفت: موضوع احراز هویت‌ها را مانند دور پیشین انتخابات با قوت انجام می‌دهیم. در بخش اخذ و شمارش آرا نیز در انتخابات اخیر شورا‌های اسلامی شهر و روستا در ۱۴۰شهرستان این ۲ فرایند بدون هیچ‌گونه مشکل الکترونیکی اجرا شد.

در بررسی صلاحیت‌ها نباید به آبروی افراد تعدی شود
وزیر اطلاعات نیز در این همایش به انتخابات آینده یازدهمین دوره مجلس اشاره و بیان کرد: همچنان‌که نباید در امر بررسی صلاحیت نامزد‌های انتخابات هیچ‌گونه تسامحی صورت گیرد، در موضوع حق‌الناس فردی نیز پای آبرو و حرمت افراد در میان است و این همسنگ حرمت کعبه است؛ بنابراین باید دقت لازم صورت گیرد تا به آبروی افراد تعدی نشود.
حجت‌الاسلام سیدمحمود علوی افزود: وقتی احراز اهلیت و صلاحیت انجام شد، امکان شرکت فرد در رقابتی که دسترسی به نمایندگی مجلس را برای او فراهم می‌کند وجود دارد؛ بنابراین احراز صلاحیت باید باشد؛ چون در این میان بحث حق و حقوق افزون بر ۸۰میلیون نفر مردم ایران مطرح است. وزیر اطلاعات همچنین به صلاحیت نامزد‌های انتخاباتی اشاره و بیان کرد: موضوع بررسی صلاحیت‌ها مانند شمشیری دولبه است؛ زیرا از یک سو حق عامه مردم مطرح، و از سوی دیگر آبروی افراد در میان است. هر دوی این حقوق که حق‌الناس هستند، باید با دقت لازم در تحقق آن‌ها، رعایت شوند. وی بیان کرد: رهبر معظم انقلاب اسلامی درباره انتخابات فرموده‌اند «مر قانون باید اجرا شود.» و این راهبردی است که، ولی فقیه تعیین کرده و همه تابع آن هستیم. وظیفه ماست که در چارچوب قانون عمل کنیم.

سفره‌های انتخاباتی برچیده شود
دادستان کل کشور نیز در این همایش گفت: امیدوارم نان و کباب دادن به مردم و سفره انداختن‌های آنچنانی در چارچوب فعالیت‌های انتخابات برچیده، و این مسائل نامطلوب از چهره نظام پاک شوند. به گزارش ایرنا، حجت‌الاسلام محمدجعفر منتظری افزود: مردم وقتی ببینند نامزد‌ها با سلامت در این عرصه فعالیت می‌کنند، گرایش‌ها برای مشارکت و حضور در انتخابات بیشتر خواهد شد. وی «تبلیغات زودرس، راه‌انداختن کارناوال و هزینه‌های اسراف‌گونه» را ازجمله تخلفات انتخاباتی اعلام و بیان کرد: اصرار داریم عزیزان فعال در عرصه انتخابات مجلس شورای اسلامی به این ۳ موضوع توجه کنند.
دادستان‌کل کشور ادامه داد: تبلیغات زودرس در هردو عرصه حقیقی و مجازی انتخابات تخلف است و تصمیم داریم با آن برخورد کنیم. وی راه‌انداختن کارناوال‌ها را به حکم قانون «ممنوع» توصیف و بیان کرد: از هزینه‌کرد‌های بالا در انتخابات پرهیز شود؛ زیرا این‌ها برای مردم سؤال‌برانگیز است که مگر چه خبر است که نامزد‌ها هزینه‌های میلیاردی انجام می‌دهند؟ وی در ادامه اظهار کرد: دستورالعمل تشکیل «ستاد پیشگیری از تخلفات انتخاباتی» در حال آماده شدن است و تا هفته آینده ابلاغ می‌شود.
اطلاعات سپاه مفسدان اقتصادی فراری را به کشور بازمی‌گرداند
رئیس سازمان اطلاعات سپاه پاسداران انقلاب اسلامی نیز در این گردهمایی گفت: این سازمان، مفسدان اقتصادی را به کشور بازمی‌گرداند و بدانید که مقابله با مفسدان اقتصادی دیر و زود دارد، اما سوخت و سوز ندارد.
حجت‌الاسلام حسین طائب افزود: یکی از اقدامات جدی دشمن، شبکه‌سازی در حوزه سیاسی و نفوذ در بدنه نظام است؛ از این رو شورای نگهبان مسئول جلوگیری از ورود شبکه نفوذ به درون نظام است.
وی در بخش دیگری از سخنانش به موضوع انتخابات دوم اسفندماه پرداخت و گفت: هجمه دشمن به شورای نگهبان در نظارت استصوابی متمرکز شده است. امروز کشور در امنیت کامل قرار دارد و احساس مردم به انقلاب، احساس غرور است و احساس فساد به احساس مبارزه با فساد تبدیل شده و دشمن این را نمی‌خواهد؛ بنابراین قصد دارد که این فضا را از بین ببرد.

با رئیس‌جمهور اختلافی نداریم
سخن‌گوی شورای نگهبان نیز در حاشیه این گردهمایی گفت: به‌طور قطع با رئیس‌جمهور و هیچ‌یک از مقامات کشوری اختلافی نداریم.
عباسعلی کدخدایی افزود: طبیعی است که هر نهاد و دستگاهی وظایف قانونی دارد و پافشاری ما نیز بر انجام این وظایف قانونی است و این موضوع برای دولت و مجلس شورای اسلامی نیز صدق می‌کند.
به گفته او، افترا و هجمه با نقد فرق دارد و این خوب نیست که می‌گویند شورای نگهبان انتقادپذیر نیست. شورای نگهبان انتقادپذیر است، اما در برابر حرف حساب، نه در برابر حرف‌های ناحساب. ما در برابر حرف‌های ناحساب ناشنوا هستیم.
عضو حقوق‌دان شورای نگهبان نیز در این همایش گفت: گزارش‌های هیئت‌های نظارت بر انتخابات مجلس باید با مدارک مستند باشد تا بتواند مبنای قضاوت قرار گیرد؛ چون تأکید شورای نگهبان بر اجرای مُر قانون است و دستور رهبری است تا راه برای اعمال سلایق بسته شود.
هادی طحان‌نظیف افزود: هیئت‌های نظارت در بررسی پرونده‌ها دقت بیشتری کنند و نگاه و رفتار جناحی نداشته باشند.