افزایش حقوق بازنشستگان نباید به تورم ختم شود | پرداخت بدهی دولت از محل مولدسازی دارایی‌ها

به گزارش شهرآرانیوز، علی اصغر عنابستانی در راهکاری برای خلاصی صندوق‌های بازنشستگی از ورشکستگی گفت: در کشور متاسفانه قانونی برای سروسامان دادن به صندوق‌های بازنشستگی در کشور نداریم، باید طرحی ارائه شود تا  صندوق‌های بازنشستگی سروسامان داده شوند و از قانون پیروی کنند.

تهیه قانونی جامع، اولین گام برای سروسامان دادن صندوق‌های بازنشستگی  

نماینده مردم سبزوار، جغتای، جوین، خوشاب، داورزن و ششتمد در مجلس‌ شورای اسلامی افزود: در حال حاضر صندوق‌های بازنشستگی بر اساس اساسنامه مشغول به کار هستند و با وجود ۱۷ الی ۱۸ صندوق بازنشستگی در کشور فقط دو صندوق در کشور بر مبنای قانون انجام وظیفه می‌کنند؛ تهیه قانونی جامع، نخستین گام برای سروسامان دادن این صندوق‌ها است؛ باید وضعیت این صندوق‌ها و مسیر سرمایه گذاری آنها تضمین شود تا حداقل با شرایطی که امروزه با آن مواجه هستیم روبرو نباشیم.

این نماینده مردم در ادامه تاکید کرد: باید بخش عمده‌ای از مستمری بازنشستگان به طریق همین صندوق‌ها تامین شود اما متاسفانه امروز بعد از گذشت ۳۰ سال منابع مالی صندوق‌های بازنشستگی از محل بودجه عمومی، مالیات و فروش نفت تامین می‌شود؛ بازنشستگان امروز، شاغلان دیروز با پس انداز در این صندوق‌ها؛ امروز انتظار داشتند از حاصل تلاش ۳۰ ساله خود استفاده کنند.

تشکیل کمیته‌ای ویژه برای اداره صندوق‌های بازنشستگی

عنابستانی از تشکیل کمیته‌ای ویژه برای اداره صندوق‌های بازنشستگی خبر داد و گفت: برای نجات ورشکستگی صندوق‌های بازنشستگی، کمیسیون اجتماعی مجلس کمیته‌ ویژه‌ ای با عنوان بازرسی و نظارت بر اجرای قوانین تشکیل داده است تا جزییات عملکرد آن‌ها را در دستور کار قرار دهد؛ امیدواریم در این کمیته تصمیمات سازنده‌ای برای مقابله با ورشکستگی این صندوق‌ها گرفته شود.

طرح تحول سلامت غیر از هزینه‌های سنگینی دردی از مردم دوا نکرد

رئیس کمیته اشتغال و روابط کار کمیسیون اجتماعی مجلس در مورد کاهش هزینه‌های درمانی از جیب بیماران و روی کار آمدن بیمه‌ها تاکید کرد: طرح تحول سلامت علاوه بر هزینه‌های سنگینی که به دوش دولت گذاشت عملا دردی از مردم دوا نکرد و همچنین منجر شد تا مردم هزینه‌های بیشتری را از جیب پرداخت کنند؛ موضوع پزشک خانواده را باید نظام بهداشت و درمان قبل از نظام بیمه‌ای به سرانجام می‌رساند؛ یعنی باید نظام ارجاع در کشور اجرایی شود که متاسفانه دولت‌ها نسبت به این قانون چندان اهمیت قائل نیستندکه منجر به شکست طرح تحول سلامت شده است؛ اگر نظام ارجاع و نظام پزشک خانواده ساماندهی شود، هزینه‌های درمان کاهش پیدا می کند.

عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: آنچه امروزه به عنوان فرانشیز توسط بیمه‌ها از مردم دریافت  می‌شود اگر در جای خود صرف شود می‌تواند هزینه درمان را به دوش بکشد و شاهد کاهش پرداختی از طرف مردم باشیم. به احتمال زیاد مدیر عامل تامین اجتماعی به دنبال سروسامان دادن  بیمه‌ها در حمایت‌های درمانی به واسطه بیمه‌ها است. به بیانی هزینه‌های بیمه خود را کاهش دهد و سهم مردم را افزایش دهد.

نماینده مردم در مجلس یازدهم در مورد همسان سازی حقوق بازنشستگان اظهار کرد: ساختار بودجه‌ای توسط دولت ارائه و به واسطه مجلس اصلاح می‌شود بر همین اساس درآمدهای آن باید به گونه‌ای طراحی شود که منجر به بدهی  یا کسری نشده و یا به گونه‌ای ارائه شود که منجر به استقراض از نظام بانکی و عاملی برای افزایش پایه پولی و نقدینگی در کشور نباشد؛  باید ساختار پرداختی کشور از معلمان گرفته تا بازنشستگان در قالب همسان‌سازی براساس مبنایی طراحی شود که نه تنها به تورم ختم نشود بلکه به لحاظ کارشناسی هم مورد توجه قرار گیرد در هر صورت نباید بودجه به کسری ختم شود.

وی یادآور شد: در چند سال اخیر هزینه‌هایی توسط دولت ایجاد شده که منابعی برای آنها تعریف نشده است. امیدوارم با پیش بینی که دولت انجام داده شاهد رشد 8 درصدی اقتصاد کشور و کاهش تورم باشیم.

افزایش حقوق به تورم نباید ختم شود 

عنابستانی در ادامه یادآور شد: اگر تورم را کنترل کنیم بی‌شک احساس و نیاز افزایش حقوق نخواهیم داشت. تجربه ثابت کرده است که هر میزان حقوق افزایش پیدا کند به همان میزان قدرت خرید مردم کاهش پیدا کرده است بر همین اساس باید تورم را در جامعه کنترل کنیم.

رئیس کمیته اشتغال و روابط کار کمیسیون اجتماعی مجلس در پایان خاطر نشان کرد: دولت مکلف به پرداخت بدهی سازمان تامین اجتماعی است، در سال‌های گذشته  محل پرداخت این بدهی دولت به سازمان تامین اجتماعی باید از محل فروش دارایی‌های خود مشخص شود و باید پرداخت کند؛ در بودجه ۱۴۰۰ همین ماجرا حاکم بوده است اما باید بپذیریم که دارایی دولت بالاخره روزی تمام خواهد شد؛ کار درست و منطقی این است که دولت از طریق مولد سازی دارایی‌ها، بدهی‌های خود را  پرداخت کند نه از محل فروش دارایی‌ها؛ اگر در بودجه سال آینده این بدهی مشخص نشده باشد از محل مولد سازی دارایی‌ها باید این بدهی پرداخت شود.

منبع: خانه‌ملت