مجلس چگونه لایحه بودجه ۱۴۰۱ را تصویب کرد؟

به گزارش شهرآرانیوز؛  لایحه بودجه۱۴۰۱ در این مرحله برای شور دوم و بررسی جزئیات به کمیسیون‌های تخصصی و تلفیق ارجاع داده می‌شود.

در این راستا سیدنظام موسوی، سخنگوی هیئت رئیسه مجلس، در گفتگو با «ایسنا» در توضیح زمان بررسی جزئیات لایحه بودجه۱۴۰۱ در کمیسیون تلفیق گفت: براساس اصلاحیه مجلس در ماده۱۸۲ آیین نامه داخلی، روند بررسی بودجه در مجلس تغییر کرد. طبق مصوبه جدید، بعد از تصویب کلیات لایحه، نمایندگان ۱۰روز فرصت برای ارائه پیشنهاد دارند.

با توجه به اینکه بر مبنای آیین نامه قبلی نمایندگان پیشنهادهایشان را مطرح کردند و نزدیک به ۱۰هزار پیشنهاد می‌شود، نمایندگان دو روز فرصت دارند که پیشنهادهایشان را به کمیسیون‌های تخصصی بدهند و کمیسیون‌های تخصصی تا آخر هفته این پیشنهاد‌ها را بررسی می‌کنند و به کمیسیون تلفیق می‌دهند. کمیسیون تلفیق۱۴۰۱ هم از هفته آینده وارد بررسی جزئیات لایحه بودجه سال آینده می‌شود. با پایان فرصت کمیسیون تلفیق، گزارش جزئیات بودجه سال آینده برای بررسی به صحن علنی ارجاع می‌شود.

خط قرمز ما سفره مردم بوده و هست

رئیس جمهور که دیروز برای دفاع از کلیات لایحه بودجه۱۴۰۱ در صحن مجلس حاضر شده بود، با بیان اینکه حضور من به دلیل احترام به قانون و آیین نامه مجلس و برای تبیین لایحه بودجه۱۴۰۱ است، گفت: امروز هم گرایی بین مجلس و دولت در راستای رفع مشکلات مردم، ضروری است. در جا‌هایی که این همکاری صورت می‌گیرد و آهنگ مجلس و دولت یکی است، مثل موضوع مسکن و حمایت از تولید که هم خواست مردم است و هم نظر مجلس و دولت، این هم گرایی مفید واقع می‌شود و در موضوع بودجه هم باید همین طور باشد. امروز انتظار مردم و امید آنان به دولت برای اینکه گره گشایی و مشکلات معیشتشان را حل کند، امید و انتظار بالایی است. دولت هم در تلاش است وعده هایش تحقق عینی پیدا کند و پایبند به وعده‌ها در عمل باشد.

سیدابراهیم رئیسی افزود: در مسئله کنترل تورم که خواست مردم و دلسوزان است، آمار‌ها و پیگیری‌ها نشان می‌دهد که سیر صعودی تورم به سیر نزولی بدل شده و این امر آغاز شده است و به کاهش قیمت‌ها خواهد انجامید. همچنین برخلاف تحریم‌ها و تهدیدها، امروز افزایش صادرات نفتی و میعانات را داریم. از طرف دیگر ارز حاصل از این مبادلات دارد به منابع ارزی کشور بازمی گردد و منابع ارزی رو به افزایش است.

رئیس دولت سیزدهم در ادامه با اشاره به لایحه بودجه۱۴۰۱ اظهار کرد: هدف گیری دولت رشد ۸درصدی اقتصادی است. باید اقداماتی انجام شود که ما را به این میزان رشد برساند تا اشتغال ایجاد شود و تولید رونق یابد. ما نباید شاهد باشیم که فقیر فقیرتر و غنی غنی‌تر شده است. باید این روند به نحوی باشد که سفره و معیشت مردم آسیب نبیند و وضع آنان متفاوت شود. خط قرمز ما سفره مردم بوده و هست.

رئیس جمهور در پایان تأکید کرد: اجرای عدالت امری است شدنی و ما به دنبال آن خواهیم بود. ما برای رفع مشکلات کشور ناگزیر به گرفتن تصمیمات مهمی هستیم که نیازمند همکاری دولت و مجلس است و این تصمیمات می‌تواند ما را از وضعیت موجود به وضعیت مطلوب نزدیک و نزدیک‌تر کند.

تضمین معیشت مردم اولویت مجلس است

محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس، پس از رأی مثبت مجلس به کلیات بودجه سال ۱۴۰۱ گفت: بدون شک سند بودجه سندی برای زندگی مردم است. این اطمینان را به مردم می‌دهیم که در بحث ارز ترجیحی و معیشت به خصوص در کالا‌های اساسی سیاست‌های جبرانی در ارز به طور مستقیم در کالا‌های اساسی در بودجه به گونه‌ای لحاظ می‌شود که در زندگی مردم تأثیری نداشته باشد و آن را جبران می‌کنیم.

وی افزود: حوزه محرومیت زدایی و اشتغال نیز از دغدغه‌های ماست. زیرساخت ها، دانش بنیان ها، پروژه‌های نیمه تمام و پیشران‌های اقتصادی مدنظر است. دولت به دنبال رشد هشت درصدی است. ما نیز همه تلاشمان را در این زمینه می‌کنیم، اما این باید زمانی رخ دهد که مطمئن شویم معیشت مردم تضمین می‌شود. حتما در بحث سیاست‌های جبرانی در کالا‌های اساسی اولویت مجلس سیاست پلکانی خواهد بود.

موافقان چه نظری داشتند؟

علی حدادی، عضو کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها، با اشاره به امتیازات لایحه بودجه گفت: یکی از نقاط قوت لایحه بودجه۱۴۰۱ شجاعت دولت در ایجاد نظام سیستمی برای جلوگیری از رانت و فساد‌های جامعه است. همچنین اصلاح ساختار بودجه انتظار رهبر معظم انقلاب و مجلس بوده که آغاز شده و حالا نیاز است که نمایندگان به کامل شدن اصلاح ساختار کمک کنند.

افزایش سهم اعتبارات، تملک دارایی سرمایه‌ای و پیش بینی منابع شایان توجه برای رشد اقتصادی و ایجاد ثبات در کشور از دیگر نقاط قوت بودجه است. علی خضریان، سخنگوی کمیسیون اصل۹۰ مجلس، از دیگر موافقان کلیات بودجه ۱۴۰۱ بود و در دفاع از آن گفت: یکی از نکات مثبت این لایحه، اعلام درآمد‌ها به صورت واقعی است؛ برخلاف برخی که یا عدد‌های پایینی اعلام می‌کردند تا تحقق رقمی بیشتر آن را پیروزی بزرگ خود اعلام کنند یا آن چنان رقم‌های زیاد اعلام می‌کردند که تحقق آن را در گرو مذاکره با غربی‌ها اعلام کنند.

از سوی دیگر افزایش ۲۹درصدی حداقل حقوق و کاهش شکاف طبقاتی با افزایش حقوق پلکانی معکوس نیز از نکات دیگر لایحه بودجه است، همچنین کاهش ۱۵درصدی هزینه‌های دولت در این لایحه اقدام خوب دیگری است.

حجت الاسلام محمدحسین حسین زاده بحرینی، نماینده مشهد در مجلس، در موافقت با کلیات لایحه بودجه۱۴۰۱ گفت: اصلاحات پارامتریک در قواعد بازنشستگی کشور، از تصمیمات کلیدی و مهم است. همچنین مدیریت هزینه‌های جاری دولت از کار‌های کلیدی است. دولت گذشته در این موارد پای کار نمی‌آمد، اما آیت ا... رئیسی صادقانه در لایحه بودجه این مسائل را مطرح کرده است. رد کلیات بودجه، پاسخ منفی به اصلاحات کلیدی مهم است.

مخالفان چه گفتند؟

مهدی عسکری، عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس، در مخالفت با کلیات لایحه بودجه گفت: شفاف نبودن، رویکرد ضعیف عدالت اجتماعی و انقباضی نبودن ازجمله مشکلات لایحه بودجه است. جعفر قادری، عضو کمیسیون تلفیق لایحه بودجه۱۴۰۱ نیز در مخالفت با این لایحه گفت: در بودجه سال آینده رشد ۸درصدی اقتصادی پیش بینی شده است که منابع تحقق آن وجود ندارد.

به همین دلیل رسیدن به این میزان رشد امکان پذیر نیست. از طرف دیگر فروش اوراق در لایحه دولت کاهش یافته، اما در عمل سازوکاری پیش بینی شده است که معتقدم فروش اوراق را بیشتر می‌کند. همچنین درباره مالیات رشد شایان توجهی دیده شده است، اما دولت باید تا پایان سال قانون پایانه‌های فروشگاهی را اجرا کند تا امکان وصول مالیات باشد.

همچنین مهرداد گودرزوندچگینی، عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس، در توضیح چرایی مخالفتش با کلیات لایحه بودجه، گفت: کم کردن ردیف‌های بودجه یک نکته مهم این لایحه است.

زیرا این موضوع چانه زنی و لابیگری را افزایش می‌دهد و موجب رانت و ازبین رفتن شفافیت می‌شود. موضوع مالیات‌ها هم نکته بعدی است. هنگامی که وضعیت اقتصادی کشور در حال رکود باشد، گرفتن این مالیات‌ها به معنای خالی کردن جیب مردم و پول گرفتن از مردم است. این مالیات‌ها بر سفره مردم فشار می‌آورد و مشکلات زیادی را ایجاد خواهد کرد.

وی در پایان گفت: در لایحه بودجه در حوزه افزایش حقوق، میانگین ۱۰درصدی در نظر گرفته شده است، درحالی که این افزایش در برنامه توسعه متناسب با تورم پیش بینی شده است. از سوی دیگر در این لایحه افزایش مدت خدمت نیز از ۳۰سال به ۳۲سال بوده است و باید مشخص شود این موضوع چه معنایی دارد.