زن جوانی به نام مهندس سیما بود پس از حضور در کلانتری کوی پلیس مشهد، عمویش را به خیانت در امانت و دزدی متهم کرد.
به گزارش شهرآرانیوز؛ «اجناس کارخانه ما، بدون اینکه بدانیم، در بازار فروخته میشود. لطفا کمک کنید! عموی ناخلفم خیانت در امانت کرده است و با سرقت تولیدات ما، آنها را در بازار میفروشد.»
این اظهارات زن جوانی به نام مهندس سیما بود که پس از حضور در کلانتری کوی پلیس، عمویش را به خیانت در امانت و دزدی متهم میکرد. زن جوان در ادامه مدعی شد که مدیرعامل یک کارخانه در محدوده محور نیشابور است؛ کارخانهای که با سرمایه خانوادگی راه اندازی شده است و اداره میشود؛ اما عمویش با سندسازی، کاری کرده است که او و پدرش نتوانند وارد کارخانه شوند.
شاکی همچنین اضافه کرد که پرونده این اختلاف هم اکنون در مراجع قضایی در حال رسیدگی است و عمویش بدون اطلاع آنها اقدام به خارج کردن و فروش اجناس داخل انبار کرده است. در پی این اظهارات، سرهنگ عباس عطایی، رئیس کلانتری کوی پلیس، با صدور دستوراتی، تیمی از مأموران را مسئول رسیدگی به این پرونده کرد.
در آغاز رسیدگی به پرونده، سیما در واکنش به درخواست تیم تحقیق برای ارائه مستنداتش ادعا کرد: چند سال قبل، به صورت خانوادگی تصمیم گرفتیم در زمینی که متعلق به پدر من است، یک واحد صنعتی احداث کنیم. پس از ساخت و ساز اولیه، هیئت امنا تشکیل دادیم و با توجه به مدارک تحصیلی و تخصصم، من به عنوان مدیرعامل معرفی شدم. خط تولید کارخانه راه اندازی که شد، سایر سمتها نیز از جمله رئیس هیئت مدیره تا بازرس، میان اعضای خانواده تقسیم شد.
وقتی کارخانه راه افتاد و سودآور شد، اختلافات و سهم خواهیها شروع شد. این شرایط ادامه داشت تا اینکه سال گذشته بدون اطلاع ما، عمویم با استخدام یک تیم حقوقی کاری کرد که من و پدرم نتوانیم وارد کارخانه شویم. هرچند پدرم نمیخواست با برادرش بیش از این اختلاف پیدا کند، با اصرار من شکایت کرد و اکنون در مرحله رسیدگی حقوقی هستیم.
در ادامه رسیدگی به پرونده، مأموران عموی زن جوان را به کلانتری احضار کردند. او پس از حضور در کلانتری، همه ادعاهای برادرزاده اش را رد کرد و گفت: سهام داران و اعضای هیئت مدیره کارخانه مدتی پیش تشکیل جلسه دادند و با خلع سیما از سمت مدیرعاملی، من را به این سمت انتخاب کردند. ادعای سیما هیچ جنبه قانونی ندارد و همه اتهاماتش را رد میکنم. برادرم، یعنی پدر سیما، فقط یکی از سهام داران کارخانه است. او از محل درآمدهای کارخانه ۳۵۹ میلیون تومان طلب داشت که این مبلغ را برایش تمام و کمال واریز کردم.
هرچند مأموران به دستور رئیس کلانتری کوشیدند با دعوت دو طرف به سازش، مانع از بروز چالش در کارخانه و تعطیلی احتمالی این واحد صنعتی شوند، اما مال دنیا برای این خانواده آن قدر ارزش داشت که هیچ کدام از طرفین حاضر به سازش و پذیرفتن صحبتهای طرف مقابل نشد. با اصرارهای دوطرف، سرانجام مأموران پس از انجام تحقیقات میدانی، مستندات پرونده را جمع بندی کردند و به مرجع قضایی ارجاع دادند.
ارسال نظرات
دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تائید توسط شهرآرانیوز در سایت منتشر خواهد شد.
نظراتی که حاوی توهین و افترا باشد منتشر نخواهد شد.
