مدیریت بازار طلا و سکه در جنگ ۱۲ روزه | بهای جهانی طلا تا پایان سال میلادی به ۴۰۰۰ دلار می‌رسد بیمه شدگان «پاره‌وقت» تأمین اجتماعی چگونه می‌توانند «سوابق بیمه‌ای» خود را خریداری و کامل کنند؟ افزایش سقف برداشت از کارت سوخت در جایگاه‌های مرزی تا ۵۰ لیتر گشایش پنجره بودجه چند هزار میلیارد تومانی شرکت‌های دولتی به روی خراسان رضوی در قالب مسئولیت‌های اجتماعی  پیش‌بینی قیمت دلار، طلا و سکه در روز شنبه (۱۸ مرداد ۱۴۰۴ ) گواهی سپرده بورس، مسیر جدید خودرودار شدن + جزئیات حذف وثیقه ۳۵ درصدی بانک مرکزی برای واردات خودروی جانبازان ۵۰ درصد و بالاتر هشدار سازمان بازرسی کل کشور به وزیر راه و شهرسازی درباره وضعیت بلیت هواپیما رئیس کمیسیون فرش اتاق بازرگانی: تجارت خارجی تقریبا در حالت تعلیق قرار گرفته است اطلاعیه فرودگاه مهرآباد به مسافران روز جمعه (۱۷ مرداد ۱۴۰۴)؛ ۲ ساعت زودتر حرکت کنید قیمت طلا، دلار، سکه و ارز امروز (۱۶ مرداد ۱۴۰۴) اعلام شد مهلت ثبت‌نام خودرو‌های وارداتی و وکالتی کردن حساب‌ها برای بار دوم تمدید شد راهنمای خرید میلگرد با پروانه ساختمان (میزان سهمیه + شرایط) آیا مزایای رفاهی کارگران مشمول مالیات می‌شود؟ مهلت استفاده از بخشودگی جرائم بیمه شخص ثالث امروز (۱۶ مرداد ۱۴۰۴) به پایان می‌رسد قیمت ارز اربعین امروز (۱۶ مرداد ۱۴۰۴) اعلام شد | دینار عراق چند شد؟ تخفیف های فروش؛ بازی دو سر بُرد یا شگردی برای گران فروشی اجناس؟ آیا با اجرای فیبرنوری، کابل‌دزدی به پایان می‌رسد؟ | پاسخ مسئولان به مطالبه شهروندان حمایت مدیریت شهری مشهد از صنایع و کارآفرینان ادامه‌دار خواهد بود + فیلم توضیحات مدیرعامل تامین اجتماعی درباره شیوه‌نامه بیمه کارگران ساختمانی پیش‌بینی قیمت دلار برای روز پنجشنبه (۱۶ مرداد ۱۴۰۴) | امید به مذاکره باز هم دلار را عقب راند پیش‌بینی قیمت طلا و سکه پنجشنبه (۱۶ مرداد ۱۴۰۴ )| بازار طلا بازیچه افت دلار شد آیا قطعی برق در تهران ۴ ساعته شده است؟ (۱۵ مرداد ۱۴۰۴) هدف‌گذاری ۳ هزار مگاواتی برای تولید برق سبز در خراسان رضوی تا پایان ۱۴۰۶ خرید طلا و سکه در سیزدهم ماه صفر | کشتی‌آرای: خرید طلا در سیزدهم صفر یک پدیده خرافاتی است پیش بینی قیمت طلا تا پایان سال ۱۴۰۴ با توجه به معاملات امروز بورس کالا (۱۵ مرداد ۱۴۰۴) قیمت امروز دلار، طلا، سکه و ارز دیجیتال (۱۵ مرداد ۱۴۰۴) اعلام شد ریزش ۳۴ هزار واحدی شاخص بورس در آخرین روز کاری هفته | گزارش وضعیت بازار سهام (۱۵ مرداد ۱۴۰۴) مکان‌های اسکان اضطراری زائران در مشهد در سه روز پایانی ماه صفر قطعی برق نخواهند داشت
سرخط خبرها

صدور سند خودرو در دفترخانه‌ها حذف خواهد شد + جزئیات (۲۵ دی‌ماه ۱۴۰۰)

  • کد خبر: ۹۵۷۹۶
  • ۲۵ دی ۱۴۰۰ - ۰۹:۰۳
صدور سند خودرو در دفترخانه‌ها حذف خواهد شد + جزئیات (۲۵ دی‌ماه ۱۴۰۰)
دولت برای اصلاح ماده ۲۹ قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی، مسیر مجلس را در پیش گرفته است؛ سند رسمی خودرو در مراکز تعویض پلاک صادر و محضر از این چرخه به صورت کامل حذف شود.

به گزارش شهرآرانیوز، کانون سردفتران و دفتریاران هر آنچه در چنته دارد را رو می‌کند تا همچنان مردم را مجبور کنند که اسناد رسمی خودرو در دفاتر و محضرخانه‌ها صادر شود!

در آخرین اقدام، علی خندانی؛ رئیس کانون سردفتران و دفتریاران در نامه‌ای به ذبیح‌الله خداییان، رئیس سازمان بازرسی کل کشور درخواست کرده است تا به منظور جلوگیری از تضییع وجوه دولتی و فرار مالیاتی اشخاص و پیشگیری از بروز تنش‌های اجتماعی، مالیات ناشی از نقل و انتقال خودرو توسط پلیس در مراکز تعویض پلاک اخذ شود.

در این نامه آمده است:

دفاتر اسناد رسمی کشور به موجب تبصره یک ماده ۴۲ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۳۸۷، مکلف بودند قبل از تنظیم هر نوع سند بیع قطعی، صلح، هبه و وکالت فروش انواع خودرو مشمول مالیات رسید و یا گواهی پرداخت عوارض تا پایان سال قبل از تنظیم سند و همچنین رسید پرداخت مالیات نقل و انتقال موضوع ماده فوق را از معامل یا موکل اخذ و در اسناد تنظیمی به نحوی که تبصره فوق مقرر داشته درج نمایند ... با تصویب قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۲ خرداد ۱۴۰۰ مجلس شورای اسلامی که از تاریخ ۱۳ دی‌ماه ۱۴۰۰ لازم‌الاجرا گردیده و به‌موجب بند یک ماده ۵۵ آن، از تاریخ لازم الاجرا شدن قانون اخیرالتصویب، قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۷/۰۲/۱۳۸۷ نسخ شده است. به‌موجب تبصره ۵ ماده ۲۹ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۴۰۰ ثبت سند نقل و انتقال وسائط نقلیه توسط دفاتر اسناد رسمی و یا تعویض پلاک توسط نیروی انتطامی منوط به تسویه عوارض وسائط نقلیه و سایر وسائط نقلیه متعلق به انتقال‌دهنده و انتقال‌گیرنده است و تبصره یک ماده ۳۰ قانون فوق ثبت سند انتقال در دفاتر اسناد رسمی و یا تعویض پلاک توسط نیروی انتظامی را منوط به پرداخت مالیات نقل و انتقال موضوع ماده فوق و به ترتیبی که سازمان امور مالیاتی مقرر می‌کند ... با عنایت به اینکه ماده ۲۹ قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی مصوب ۱۳۸۹، تعویض پلاک را مقدمه‌ای واجب برای تنظیم سند رسمی در دفاتر اسناد رسمی دانسته و تنظیم سند خودرو جز در موارد استثنائی ... امکانپذیر نیست فلذا عملاً اخذ مالیات نقل و انتقال توسط دفاتر اسناد رسمی منتفی گردیده است. چرا که نیروی انتظامی جمهوری اسلامی مکلف به وصول مالیات مذکور به هنگام تعویض پلاک بوده و پرداخت مجدد مالیات توسط دفاتر اسناد رسمی نه تنها امکانپذیر نبوده بلکه سردفتر اسناد رسمی را در مظان اتهام ارتکاب جرم موضوع ماده ۶۰۰ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۵ قرار می‌دهد ... استدعا دارد به منظور جلوگیری از تضییع وجوه دولتی و فرار مالیاتی اشخاص و پیشگیری از بروز تنش‌های اجتماعی ناشی از عدم پرداخت مالیات نقل و انتقال و عوارض خودرو که در آینده متوجه خریداران خودرو و سایر مراجع ذیربط خواهد شد و قطعاً طرح دعاوی بیشماری را در دستگاه قضائی رقم خواهد زد، دستور فرمایند به موضوع فوق در اسرع وقت رسیدگی تا از ارتکاب هرگونه تخلف یا وقوع جرمی در این خصوص جلوگیری شود. 

آنچنان که از این اقدامات برمی‌آید، دفاتر اسناد رسمی به‌دنبال آن هستند تا اخذ مالیات نقل و انتقال خودرو با دستور رئیس سازمان بازرسی کل کشور (و رئیسین پیشین سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و مدافع اصلی وقت در قوه قضائیه برای تنظیم سند رسمی خودرو در دفاتر اسناد رسمی) از وظایف سران دفاتر نباشد و به مراکز تعویض پلاک محول شود؛ اقدامی که بار روانی مقایسه هزینه‌های انتقال سند در جامعه ایجاد خواهد کرد و می‌تواند به حربه‌ای برای دفاتر باشد که مردم را ترغیب به حضور دفاتر اسناد برای تنظیم سند رسمی خودرو کند!

شاید به این دلیل بود که روابط عمومی کانون سردفتران و دفتریاران روز دوشنبه ۱۳ دی‌ماه و همزمان با لازم‌الاجرا شدن قانون جدید مالیات بر ارزش افزوده، اطلاعیه‌ای صادر و در آن با خوشحالی، مدعی کاهش ۵۰ تا ۶۰ درصدی هزینه ثبت سند خودرو در دفاتر شد!

واقعیت کاهش هزینه‌های محضر برای سند خودرو چیست؟

اما با اندکی دقت در مواد قانونی و رویه‌های موجود ما را به این نتیجه رساند که این ادعا هم می‌تواند در ادامه تلاش‌های برای حذف پلیس راهنمایی و رانندگی از چرخه صدور سند رسمی خودرو باشد.

حقیقت این است که دفاتر اسناد از این به بعد، وظیفه‌ای برای اخذ مالیات برای اسناد وکالتی ندارند و اگر خریدار خودرو قصد انتقال مالکیت و تنظیم سند قطعی برای خودرو را داشته باشد، باید نسبت به پرداخت مالیات نقل و انتقال اقدام کند البته برای تنظیم اسناد قطعی همچنان اخذ مبالغ زیاد در دفاتر اسناد رسمی ادامه خواهد داشت و این در حالی است که کانون سردفتران و دفتریاران در اطلاعیه خود تنها برخی خودرو‌های دارای مالیات زیاد را مثالی برای کاهش هزینه تنظیم سند بیان کرده است!

البته جالب است بدانیم پس از دستور دادستان کل کشور مبنی بر الزامی نبودن تنظیم سند رسمی خودرو در دفتر اسناد، کانون‌های سردفتری، سران دفاتر را ملزم کردند تا از تنظیم سند وکالت بر روی برگ سبز خودداری کنند و همین امر بر مشکلات مالکان خودرو افزوده است؛ بر این اساس و بنابر توصیه کانون‌های سردفتران در استان‌های مختلف، مالکان خودرو برای تنظیم سند وکالت فروش باید سند قطعی را به تعداد دفعات تعویض پلاک تنظیم کنند و پس از تقبل هزینه‌های گزاف آن، می‌توانند اقدام به تنظیم سند وکالت فروشی کنند که در آن مالیات نقل و انتقال که کمتر از نیمی از هزینه‌های پیشین بود، اخذ نمی‌شود.

پای دولت هم به‌میان آمد

جدیدترین خبر درباره سند خودرو هم مربوط به کمیسیون لوایح دولت است که با تغییر نحوه ثبت و نقل و انتقال خودرو موافقت کرد. به این نحو که این کمیسیون با لایحه پیشنهادی وزارت کشور برای اصلاح ماده ۲۹ قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی و تعیین تکلیف چگونگی ثبت، مالکیت، نقل و انتقال، تنظیم اسناد رهنی اخذ مالیات، عوارض و سایر موارد مترتب بر فرآیند نقل و انتقال خودرو موافقت کرد.

جلسه کمیسیون لوایح دولت به‌ریاست وزیر دادگستری و با حضور معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور و معاون رئیس جمهور در امور زنان و خانواده برگزار شد و طی آن لایحه اصلاح ماده ۲۹ قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی درباره تعیین تکلیف نقل و انتقال وسایل نقلیه (خودرو) به مراکز تعیین شده توسط نیروی انتظامی تصویب شد.

این کمیسیون به‌موجب بند دهم از اصل سوم قانون اساسی که در آن تأکید می‌کند حاکمیت موظف به "ایجاد نظام اداری صحیح و حذف تشکیلات غیرضرور" است، تکلیف به تنظیم دو سند برای معامله اموال منقولی مانند خودرو (توسط پلیس راهور و دفاتر ثبت اسناد رسمی) را بر خلاف منطق حاکم بر اعتبار اسناد رسمی و عامل تحمیل هزینه مضاعف، اتلاف وقت شهروندان، افزایش تردد‌های غیرضرور در مراجعه به نهاد‌های مختلف و... دانسته است.

کمیسیون لوایح دولت همچنین تفسیر ماده ۲۹ قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی مبنی بر الزامی بودن مراجعه به دفاتر اسناد رسمی برای انتقال مالکیت خودرو را با سیاست‌های کلی قانونگذاری توسط مقام معظم رهبری هماهنگی ندانسته و تأکیدی هم بر بند ۱۶ سیاست‌های اقتصاد مقاومتی، صرفه‌جویی در هزینه‌های عمومی با تأکید بر تحول اساسی در ساختار‌ها و حذف دستگاه‌های موازی و غیرضرور و هزینه‌های زاید داشته است.

در نهایت این لایحه به تصویب کمیسیون رسید و در نوبت طرح در هیئت وزیران قرار گرفت، لایحه‌ای که دفاتر اسناد را از چرخه صدور سند رسمی خودرو به صورت کامل حذف می‌کند.

طرح اصلاح ماده ۲۹ قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی همزمان به هیئت رئیسه مجلس تقدیم شده که در آن هم نیروی انتظامی (مراکز تعویض پلاک) به عنوان مرجع صدور سند رسمی خودرو پیشنهاد شده است.

منبع: تسنیم

گزارش خطا
ارسال نظرات
دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تائید توسط شهرآرانیوز در سایت منتشر خواهد شد.
نظراتی که حاوی توهین و افترا باشد منتشر نخواهد شد.
پربازدید
آخرین اخبار پربازدیدها چند رسانه ای عکس
{*Start Google Analytics Code*} <-- End Google Analytics Code -->