پیش‌بینی قیمت دلار، طلا و سکه شنبه ۱۹ مهر ۱۴۰۴ پیش‌بینی قیمت دلار، طلا و سکه شنبه ۱۹ مهر ۱۴۰۴ مطالبات گندم‌کاران تسویه شد اعلام زمان دقیق واریز و مبلغ یارانه نقدی مهرماه ۱۴۰۴ جزئیات جدید از عدم بازگشت ۹۵ میلیارد دلار ارز صادراتی یکصد و بیست و نهمین حراج شمش طلای مرکز مبادله ایران (۲۰ مهر ۱۴۰۴) برگزار می‌شود + جزئیات آغاز پرداخت خسارت‌های برق خانگی از آبان ۱۴۰۴ معاون اقتصادی استاندار: تحقق رشد اقتصادی خراسان رضوی نیازمند ۷۰۰ همت سرمایه‌گذاری جدید است حباب سکه به ۷ میلیون تومان رسید (۱۷ مهر ۱۴۰۴) بررسی قیمت امروز خودروهای داخلی و خارجی (۱۷ مهر ۱۴۰۴) | بازار خودرو ترمز برید؟ + جدول نتایج قرعه کشی و برندگان ایران خودرو (۱۷ مهر ۱۴۰۴) + لینک مشاهده نرخ سود بین‌بانکی ثابت ماند (۱۷ مهر ۱۴۰۴) قیمت گوشت گوساله در مشهد یک میلیون تومان شد (۱۷ مهر ۱۴۰۴) + جدول ۷۵ درصد بار وام ازدواج روی دوش ۶ بانک | ۵۴۱ هزار نفر هنوز در صف هستند اعلام قیمت جدید انواع موبایل در بازار (۱۷ مهر ۱۴۰۴) | پرچمدار اپل چند؟ + جدول معاون وزیر جهادکشاورزی: محصولات کشاورزی ایران به ۸۰ کشور جهان صادر می‌شود اعلام زمان واریز یارانه مهر ۱۴۰۴ | رقم واریزی بیشتر شد؟ ۳۸ میلیارد دلار ارز صادراتی در ۷ سال گذشته به کشور بازنگشته است | متخلفان اعلام شدند بررسی چالش‌های انرژی و تقویت زیرساخت‌های گاز در سی‌وسومین اجلاس شورای اسلامی استان خراسان رضوی هشدار سازمان امور مالیاتی: خودداری از صدور صورت‌حساب الکترونیک، یعنی فرار مالیاتی پیش‌بینی نرخ دلار و طلا با کاهش تنش‌ها در منطقه | رقم‌های باورنکردنی در انتظار طلا حذف شرط سپرده در پیش‌فروش خودرو، تقاضای کاذب در بازار ایجاد کرد (۱۷ مهرماه ۱۴۰۴) هشدار بهروزآذر درباره فراموشی ارزش‌های خانوادگی در دنیای رسانه‌زده زعفران تربت‌حیدریه آخر هفته چند قیمت خورد؟ (۱۷ مهر ۱۴۰۴) هشدار بانک مرکزی به مردم: هیچ تشکل یا کانونی مجوز نظارت بر صندوق‌های قرض‌الحسنه ندارد توسعه شبکه گاز مشهد با هدف پایداری و رعایت الزامات پدافند غیرعامل | گازرسانی رینگ جنوبی شهر تا پایان امسال به بهره‌برداری می‌رسد + فیلم یارانه نانوایان مشهدی از جنگ ۱۲روزه تاکنون، واریز نشده است آینده برق ایران در گرو کنترل ماینر‌ها
سرخط خبرها

وام اجاره مستاجران ۶۰ میلیون می‌شود + جزئیات (۱۸ اردیبهشت ماه ۱۴۰۱)

  • کد خبر: ۱۰۷۷۰۱
  • ۱۸ ارديبهشت ۱۴۰۱ - ۰۸:۳۴
وام اجاره مستاجران ۶۰ میلیون می‌شود + جزئیات (۱۸ اردیبهشت ماه ۱۴۰۱)
وزارت راه و شهرسازی اعلام کرد که پیشنهاد تعیین سقف افزایش اجاره بها برای سال ۱۴۰۱ به دولت ارائه شده و هم‌چنین وام کمک ودیعه مسکن تا سقف ۶۰ میلیون تومان در شورای پول و اعتبار به تصویب رسیده است؛ این در حالی است که سال گذشته سقف وام ۷۰ میلیون تومان بود و البته در دو سال اخیر تنها ۵ درصد مستاجران وام را دریافت کرده‌اند.

به گزارش شهرآرانیوز، پس از تعیین سقف اجاره و پرداخت وام کمک ودیعه مسکن به منظور حمایت از اقشار اجاره‌نشین در سال‌های ۱۳۹۹ و ۱۴۰۰ معاونت مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی برای سال ۱۴۰۱ نیز طی گزارشی اعلام کرد پرداخت تسهیلات کمک ودیعه مسکن به مستأجران به زودی ابلاغ می‌شود. هم‌چنین برنامه تعیین سقف افزایش اجاره‌بها برای قرارداد‌های تمدیدی سال ۱۴۰۱ در دستور کار قرار گرفته و پیشنهاد اولیه آن به دولت ارائه شده است.

بر اساس اعلام این معاونت، پرداخت تسهیلات کمک ودیعه مسکن به مستأجران برای شهر تهران، مراکز استان‌ها و سایر نقاط شهری ۶۰، ۴۵ و ۳۵ میلیون تومان برای سال ۱۴۰۱ در شورای پول و اعتبار مصوب شده که اجرای آن به زودی به شبکه بانکی کشور ابلاغ خواهد شد.

سال گذشته سقف تسهیلات در شهر تهران ۷۰ میلیون تومان، در سایر کلانشهر‌ها ۴۰ میلیون و در دیگر شهر‌های کشور ۲۵ میلیون تومان تعیین شده بود. اینکه به چه علت با توجه به تورم ۳۹ درصدی طی یک سال اخیر، رشد ۴۶ درصدی اجاره‌بها و افزایش هزینه خانوار‌های مستاجر، مبلغ وام اجاره در شهر تهران کاهش یافته مشخص نیست. اما در دو سال گذشته از ۸.۵ میلیون خانوار مستاجر، بر اساس اعلام وزارت راه و شهرسازی ۴۵۰ هزار خانوار وام اجاره را دریافت کرده‌اند. یعنی جمعا حدود ۵ درصد اقشار اجاره‌نشین وام را گرفته‌اند که تقریبا در هر سال ۲.۵ درصد را شامل می‌شود.

سخت‌گیری بانک‌ها در پرداخت وام با بهانه‌هایی همچون تکمیل سهمیه بانک یا معرفی ضامن رسمی، نبود وحدت رویه بین بانک‌ها، عدم تمایل خانوار‌ها برای دریافت تسهیلات اجاره با نرخ سود ۱۳ درصد و ناتوانی در پرداخت اقساط از جمله دلایل پایین بودن آمار تعداد تسهیلات اجاره در دو سال گذشته بوده است.

سال ۱۴۰۰ میزان نرخ رشد اجاره بها در کشور حدود دو برابر سقف تعیین شده‌ی دولت بود. مطابق آمار بانک مرکزی در پایان سال ۱۳۹۹ نرخ رشد سالیانه اجاره بها در کل کشور ۳۵ درصد بود و در سال ۱۴۰۰ این رقم به ۵۰ درصد رسید. در شهر تهران نیز سال ۱۳۹۹ میزان رشد سالیانه اجاره بها ۳۱ درصد ثبت شد و سال ۱۴۰۰ به ۴۶ درصد رسید. سال گذشته مصوبه تعیین سقف اجاره بها اوایل خردادماه به تصویب رسید. با این حال برای سال جاری نیز سیاست دو سال گذشته اعمال شده است؛ زیرا وزارت راه و شهرسازی معتقد است این برنامه تاثیر قابل ملاحظه‌ای در جلوگیری از افزایش بی‌رویه رقم قرارداد‌های تمدید داشته است.

با این توضیح، احتمالا وزارت راه و شهرسازی انتظار داشته اجاره بها بیش از ۵۰ درصد رشد کند؛ هر چند گزارش‌های میدانی در برخی مناطق تهران از رشد‌های ۷۰ تا بیش از ۱۰۰ درصد سالیانه قرارداد‌های اجاره حکایت دارد.

به هر ترتیب معاونت مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی به محدودیت افزایش سقف اجاره بها در سال‌های ۱۳۹۹ و ۱۴۰۰ اشاره کرد که بر اساس گزارش‌های واصله تاثیر قابل ملاحظه‌ای در جلوگیری از افزایش بی‌رویه رقم افزایش تمدید قرارداد‌های اجاره داده شده است که بر این اساس برنامه تعیین سقف افزایش اجاره‌بها برای قرارداد‌های تمدیدی سال ۱۴۰۱ در دستور کار قرار گرفته و پیشنهاد اولیه آن به دولت ارائه شده است.

معاونت مسکن و ساختمان در گزارش خود تأکید کرد: بخش مسکن در کشور متاثر از عوامل درونی و بیرونی است که در سال‌های اخیر با افزایش تحریم‌ها، افزایش ریسک‌های سیستماتیک در بازار‌های مختلف و افزایش نقدینگی، نقش عوامل بیرونی اثرگذار بر بازار مسکن پررنگ‌تر شده است. این امر منجر به ورود نقدینگی سرگردان با ماهیت سوداگری به بخش غیرمولد مسکن شده و در نتیجه با همراهی برخی عوامل درونی از جمله کاهش عرضه مسکن در سال‌های قبل، قیمت مسکن افزایش یافته است.

در این گزارش آمده است: همچنین با توجه به همبستگی قیمت مسکن و نرخ اجاره‌بها، افزایش قیمت مسکن با یک وقفه زمانی کوتاه منجر به افزایش قیمت رهن و اجاره املاک مسکونی شده است. وزارت راه و شهرسازی براساس ابزار‌های در اختیار و ماموریت‌ها و وظایف محوله، با وجود محدودیت-های اقتصادی و بودجه‌ای کشور، اقدامات متعددی در راستای کنترل بازار اجاره و کمک به مستاجرین انجام داده است که از آن جمله می‌توان به تدوین لایحه اجاره داری حرفه‌ای با هدف ساماندهی بازار اجاره و حمایت از مستأجران، پرداخت تسهیلات کمک ودیعه مسکن با نرخ سود پایین به مستاجرین اشاره کرد. بر این اساس در سال‌های ۱۳۹۹ و ۱۴۰۰ بیش از ۴۵۰ هزار خانوار از تسهیلات کمک ودیعه مسکن استفاده کرده‌اند.

یادآوری می‌شود وزارت راه و شهرسازی در چارچوب وظایف، اختیارات و امکانات خود برنامه‌های متعددی را در بازار مسکن و اجاره تدوین و دنبال می‌کند تا بتواند بهترین اثرگذاری را در کنترل بازار مسکن داشته باشد، بدیهی است ریشه و منشاء بسیاری از عوامل موثر در این بخش به تحولات اقتصاد کلان مربوط می‌شود و بایستی توسط مجموعه سیاستگذاران اقتصادی در مجموعه‌های مرتبط مدیریت و برنامه‌یزی شود.

منبع: ایسنا

گزارش خطا
ارسال نظرات
دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تائید توسط شهرآرانیوز در سایت منتشر خواهد شد.
نظراتی که حاوی توهین و افترا باشد منتشر نخواهد شد.
پربازدید
آخرین اخبار پربازدیدها چند رسانه ای عکس
{*Start Google Analytics Code*} <-- End Google Analytics Code -->