امیررضا وثوقی - نشست تخصصی چالش‌های جذب سرمایه‌گذاری خارجی در حاشیه نمایشگاه فرصت‌های سرمایه‌گذاری و اقتصاد شهری برگزار شد. معاون سازمان سرمایه‌گذاری و کمک‌های اقتصادی کشور در این نشست از افزایش مدت مجاز اقامت اتباع سرمایه‌گذار خارجی از ۳ سال به ۵ سال خبرداد و گفت: از سال ۸۱ اتباع خارجی با ارائه مدارک خود به سازمان سرمایه‌گذاری و با هماهنگی این سازمان و ارگان‌های مختلف مجوز حضور سه‌ساله در کشور دریافت می‌کردند، اما با مصوبه دولت در تیرماه امسال اتباع سرمایه‌گذار با سپرده‌های بیش از ۲۵۰ هزار دلار در بانک مرکزی می‌توانند مجوز اقامت پنج‌ساله و تمدیدپذیر در ایران را دریافت کنند.
مسعود میرزایی با اشاره به مشکلات ارائه خدمات به اتباع خارجی سرمایه‌گذار در کشور گفت: در شرایط کنونی اتباع خارجی خصوصا سرمایه‌گذاران افغانستانی، مشکلاتی در زمینه بهداشت و درمان، شرایط تحصیلی و اخذ گواهی‌نامه در کشور دارند که تصویب و اجرای این مصوبه دولت علاوه بر حل این مشکلات برای اتباع خارجی شرایط تهاتر مالی را به وسیله کانال‌های قانونی در کشور‌های مجاور ایجاد می‌کند.
در ادامه مدیر‌کل امور اقتصادی و دارایی خراسان‌رضوی گفت: در‌حالی‌که اقتصاد ایران تجربه رشد منفی ۵/۱ درصد را در ماه‌های گذشته داشته، مشهد توانسته است رشد اقتصادی مثبتی را ثبت کند. در زمینه رشد سرمایه‌گذار خارجی استان بالاترین حجم و تعداد سرمایه‌گذار خارجی را در ۷ ماه اول سال به خود اختصاص داده است. حسین امیررحیمی در خصوص راه حل ورود ارز از افغانستان به کشور گفت: طبق تجربه و پژوهش ما تنها راه حل ورود ارز از شرق کشور استفاده از صندوق‌های مشترک ارزی است که در آینده نزدیک برای اولین بار در خراسان رضوی راه‌اندازی خواهد شد. این صندوق محدودیت سرمایه‌گذاری ندارد و براساس توافقی که با توجه به میزان سرمایه‌گذاری در این صندوق صورت خواهد گرفت، اخذ مجوز‌های سرمایه‌گذاری تسهیل خواهد شد.
وی افزود: طرح صندوق مشترک توسط خود سرمایه‌گذارانی که بیشترین سهام را در این صندوق‌ها دارند در ماه‌های آینده اجرایی خواهد شد که ما به لطف این نمایشگاه و توافق‌هایی که در آن صورت گرفته است می‌توانیم اولین شرکت تأمین سرمایه با سرمایه‌گذاری خارجی‌ها را در استان راه‌اندازی کنیم. به عنوان نمونه یک سرمایه‌گذار افغانستانی که قصد دارد منابعی را به داخل ایران برای سرمایه‌گذاری وارد کند، به این صندوق مراجعه و در مقابل یک صنعتگر داخلی که برای خرید دستگاهی نیاز به خروج ارز از کشور دارد به وسیله صندوق مشترک ارزی این تهاتر را انجام خواهد داد.
رحیمی با اشاره به کاهش زمان اخذ مجوز برای سرمایه‌گذاران خارجی در مشهد گفت: با تلاش‌هایی که در زمینه زمان اخذ مجوز‌های سرمایه‌گذاری صورت گرفته است ما از ۳۰ مجوز پرکاربرد برای سرمایه‌گذاری در استان حدود ۱۰ مورد آن را با حذف مراحل یا کاهش هزینه‌ها به حداقل رساندیم، اما در خصوص اخذ مجوز برای کالا‌های خاص مانند دارو با مشکل مواجه هستیم. با وجود ایجاد پنجره واحد در مرکز خدمات این مشکل نیز حل خواهد شد.
مسعود میرزایی با اشاره به مشکلات ارائه خدمات به اتباع خارجی سرمایه‌گذار در کشور گفت: در شرایط کنونی اتباع خارجی خصوصا سرمایه‌گذاران افغانستانی، مشکلاتی در زمینه بهداشت و درمان، شرایط تحصیلی و اخذ گواهی‌نامه در کشور دارند که تصویب و اجرای این مصوبه دولت علاوه بر حل این مشکلات برای اتباع خارجی شرایط تهاتر مالی را به وسیله کانال‌های قانونی در کشور‌های مجاور ایجاد می‌کند.
در ادامه مدیر‌کل امور اقتصادی و دارایی خراسان‌رضوی گفت: در‌حالی‌که اقتصاد ایران تجربه رشد منفی ۵/۱ درصد را در ماه‌های گذشته داشته، مشهد توانسته است رشد اقتصادی مثبتی را ثبت کند. در زمینه رشد سرمایه‌گذار خارجی استان بالاترین حجم و تعداد سرمایه‌گذار خارجی را در ۷ ماه اول سال به خود اختصاص داده است. حسین امیررحیمی در خصوص راه حل ورود ارز از افغانستان به کشور گفت: طبق تجربه و پژوهش ما تنها راه حل ورود ارز از شرق کشور استفاده از صندوق‌های مشترک ارزی است که در آینده نزدیک برای اولین بار در خراسان رضوی راه‌اندازی خواهد شد. این صندوق محدودیت سرمایه‌گذاری ندارد و براساس توافقی که با توجه به میزان سرمایه‌گذاری در این صندوق صورت خواهد گرفت، اخذ مجوز‌های سرمایه‌گذاری تسهیل خواهد شد.
وی افزود: طرح صندوق مشترک توسط خود سرمایه‌گذارانی که بیشترین سهام را در این صندوق‌ها دارند در ماه‌های آینده اجرایی خواهد شد که ما به لطف این نمایشگاه و توافق‌هایی که در آن صورت گرفته است می‌توانیم اولین شرکت تأمین سرمایه با سرمایه‌گذاری خارجی‌ها را در استان راه‌اندازی کنیم. به عنوان نمونه یک سرمایه‌گذار افغانستانی که قصد دارد منابعی را به داخل ایران برای سرمایه‌گذاری وارد کند، به این صندوق مراجعه و در مقابل یک صنعتگر داخلی که برای خرید دستگاهی نیاز به خروج ارز از کشور دارد به وسیله صندوق مشترک ارزی این تهاتر را انجام خواهد داد.
رحیمی با اشاره به کاهش زمان اخذ مجوز برای سرمایه‌گذاران خارجی در مشهد گفت: با تلاش‌هایی که در زمینه زمان اخذ مجوز‌های سرمایه‌گذاری صورت گرفته است ما از ۳۰ مجوز پرکاربرد برای سرمایه‌گذاری در استان حدود ۱۰ مورد آن را با حذف مراحل یا کاهش هزینه‌ها به حداقل رساندیم، اما در خصوص اخذ مجوز برای کالا‌های خاص مانند دارو با مشکل مواجه هستیم. با وجود ایجاد پنجره واحد در مرکز خدمات این مشکل نیز حل خواهد شد.