شهردار مشهد مقدس: شهر مشهد در کشور، رتبه‌ اول و در غرب آسیا، رتبه‌ سوم هوشمندسازی را دارد «کینیاز دابیژا»، سرکنسول روسیه تزاری در مشهد متهم ردیف‌اول واقعه به توپ‌بستن حرم رضوی اعلام نتایج آزمون استخدامی آموزش و پرورش تا پایان شهریورماه پاسخ گویی تلفنی مدیرعامل تاکسی‌رانی مشهد | چند کورس پاسخگویی برای سرویس مدارس گذر از بحران آبی با هم‌افزایی شهرداری مشهد و شرکت آب و فاضلاب علت اختلال در خط یک مترو مشهد چه بود؟ (۱۷ شهریور ۱۴۰۴) مشارکت شهروندان، زمینه‌ساز توسعه شهر انتخاب «رئیس» و «نایب‌رئیس» کمیسیون حقوقی شورای شهر مشهد برای سال پنجم افتتاح معراج شهدا در هفته دفاع مقدس کاهش ۳۰ درصدی مبتلایان به سالک در یکسال اخیر با اقدامات شهرداری مشهد | مبارزه با سالک جواب داد بوستان مینیاتوری مشهد با نصب ۳۲ المان جدید احیا می‌شود بخش اول فاز یک بوستان جهانشهر مشهد چه زمانی به بهره‌برداری خواهد رسید؟ ۹۰ میلیون تومان خسارت در پاساژ قائم مشهد در پی آتش‌سوزی | پیگیری‌ها برای جبران خسارت ادامه دارد شاخص کیفی هوای شهر مشهد، ناسالم برای گروه‌های حساس (امروز، ۱۷ شهریور ۱۴۰۴) مشهد در هفته وحدت، غرق در نور و همبستگی | اکران گسترده پیام‌های اتحاد و فضاآرایی ویژه شهر آتش، بازاری در ولایت تخار افغانستان را تبدیل به خاکستر کرد + فیلم گذری بر سرگذشت یخدان روستای «چهاربرج» به مناسبت سالروز ثبت‌ملی شدنش | موقوفه «نجدالسلطنه» در دیار شاهنامه شهردار مشهد مقدس خبر داد: تسهیلات ۴۰۰ میلیونی با سود ۸ درصد برای نوسازی تاکسی‌های فرسوده مشهد در میدان‌بار نوغان مشهد، یکی از سنتی‌ترین دادوستدها، همچنان زنده است | بازار تاریخی بارفروش‌ها آغاز نوسازی ناوگان تاکسی‌رانی مشهد
سرخط خبرها

عضو شورای شهر اراک: نظام حقوقی حاکم بر شهرداری، نیازمند بازبینی است

  • کد خبر: ۱۱۸۴۵۲
  • ۰۲ مرداد ۱۴۰۱ - ۲۲:۲۷
عضو شورای شهر اراک: نظام حقوقی حاکم بر شهرداری، نیازمند بازبینی است
رئیس کمیسیون برنامه، بودجه و حقوقی شورای اسلامی کلانشهر اراک با اشاره به نقش شوراهای اسلامی و شهرداری‌ها در توسعه مدیریت شهری و اداره شهرهای ایران ابراز کرد: شوراهای اسلامی و شهرداری‌ها به عنوان پیشانی رویارویی حاکمیت با شهروندان نقش مهم و کلیدی در ارائه حقوق عمومی که تنظیم‌کننده روابط مردم با حاکمیت است، ایفا می‌کنند.

به گزارش شهرآرانیوز، سیدرضا قریشی، یکی از چالش‌های شهرداری را نداشتن قوانین به روز و کارآمد دانست و توضیح داد: نظام حقوقی حاکم بر شهرداری که آخرین اصلاحات خود را در سال ۱۳۴۵ در قانون شهرداری انجام داد، اکنون نیازمند بازبینی و تجدیدنظر در همه موارد و زمینه‌هاست.

وی افزود: با توجه به آنکه بیش‌تر قوانین و آیین‌نامه‌های مربوط در سنوات گذشته تا به امروز پیرامون ضوابط

حقوقی شهرداری با درخواست دوایر فنی و پیشنهاد آن‌ها تهیه شده است، نقش و جایگاه حقوقی شهرداری در تببین، تفسیر و تنظیم قوانین جدید کاملاً پر رنگ و مورد نیاز خواهد بود.

به گفته او انطباق مصوبات و موازین و مقررات حقوقی در شوراهای اسلامی نظر به اینکه به موجب قانون دارای جایگاه تقنینی در حوزه و محدوده شهری هستند، گام موثری در حرکت شهرداری بر مدار حقوق و قانون خواهد بود.

رئیس کمیسیون برنامه، بودجه و حقوقی شورای اسلامی کلانشهر اراک، ادامه داد: تقویت جایگاه حقوقی در شورای اسلامی منجر به تصویب مصوبات منطبق با قانون بوده و چالش شورای اسلامی شهر در اخذ مصوبات از مراجع بالادستی همچون هیئت تطبیق و شورای حل اختلاف استان به حداقل رسیده و اجرای صحیح مصوبات مطابق نظر و برنامه شورا در شهرداری تضمین خواهد شد.

او خاطرنشان کرد: یکی از چالش‌های شهرداری وجود نهادهای نظارتی متعدد، موازی و هم عرض است. حسابرس شورای اسلامی، سازمان بازرسی، دیوان محاسبات، استانداری و سازمان مدیریت برنامه سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌ها، فرمانداری و شورای اسلامی و نهادهای امنیتی هر یک نظارت‌هایی را بر شهرداری اعمال می‌کنند.

قریشی افزود: تعدد و تکثر این نظارت‌ها و تداخل وظایفی که در اجرا حادث می‌شود شهرداری را در انجام وظایف خود با مشکل روبه‌رو کرده است. به همین دلیل تشکیل دیوان محاسبات شهری و ورود این مرکز به حساب‌های جاری و داخلی شهرداری کمک شایانی به مشکلات شهرداری‌‌ها نخواهد کرد.

کسب درآمدهای پایدار شهری

رئیس کمیسیون برنامه، بودجه و حقوقی شورای اسلامی کلانشهر اراک، بیان کرد: بخش کوچکی از بهای خدمات شهری توسط شهروندان تامین می‌شود و بخش بیش‌تر آن از طریق ارزش افزوده و بخش دیگری نیز  از عوارض ساخت‌و‌ساز و سایر منابع تامین می‌شود.

به گفته قریشی، این منابع تنها باید در امور عمرانی استفاده شود اما معادل 60 درصد از آن صرف هزینه‌های جاری شهری می‌شود.

او ادامه داد: اصلاح قانون مالیات بر ارزش افزوده و در نظر گرفتن سهم مشخص و ثابت برای شهرداری‌ها از محل فروش کالا و خدماتی مانند عوارض نقل و انتقال خودرو، عوارض نقل و انتقال املاک، کالاهای گمرکی، فرآورده‌های نفتی و ... می‌تواند در تامین عوارض و درآمدهای پایدار برای شهرداری‌ها نقش مفیدی ایفا کند.

قریشی توضیح داد: لایحه اصلاح درآمدهای پایدار شهرداری که در مجلس به تصویب نهایی رسیده است، می‌تواند شروع هر چند ناقص برای این تحول باشد.

او، سرمایه‌گذاری در بخش خصوصی و خرید سهام شرکت‌های عام که نقش مستقیمی در وظایف شهرداری‌‌ها دارند مانند کارخانجات تولید سیمان، کارخانجات تولید مصالح ساختمانی، سهام شرکت نفت، بانک‌های معتبر و مولد را از دیگر منابع مالی پایدار برای شهرداری‌ها برشمرد.

قریشی یادآور شد: یکی از دلایل تعدد و تکثر پرونده‌ها در کمیسیون ماده ۵ و ورود این کمیسیون در موضوعات

مختلف پروانه‌های ساختمانی املاک سطح شهر به روز نبودن طرح‌های جامع و تفصیلی و یا مشکل‌دار بودن این طرح‌ها و عدم تطبیق با شرایط و وضع موجود املاک و نیازهای شهری است.

او ادامه داد: مشکلات عمده فنی که در طرح‌های جامع و تفصیلی وجود دارد، شهرداری را به ناچار به سمت پرونده‌های ساختمانی و کمیسیون ماده ۵ جهت اتخاذ تصمیم‌گیری موردی برای پرونده‌ها سوق می‌دهد و افزایش ورود ماده ۵ در تصمیم‌گیری‌های موردی زمینه را برای بروز مشکلات و اعمال رانت و تبعیض باز می‌کند. چنانچه دقت بیش‌تری در زمان تهیه طرح‌ها به وجود آید از بروز این دست مشکلات کاسته خواهد شد.

قریشی ابراز کرد: ایجاد دبیرخانه دائمی برای بررسی مشکلات حقوقی شهرداری و شورای شهر گام مفید و موثری در راستای تبادل نظر و هم فکری و تشریک مساعی فی‌مابین شهرداری‌ها و شوراهای اسلامی است. این موضوع در صورتی تحقق خواهد یافت که دبیرخانه ایجاد سازوکار مشخص، برنامه‌ریزی مدون، تنظیم برنامه‌ها و پیگیری آن‌ها برای نتایج مثبت را در دستور کار خود قرار دهد.

گزارش خطا
ارسال نظرات
دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تائید توسط شهرآرانیوز در سایت منتشر خواهد شد.
نظراتی که حاوی توهین و افترا باشد منتشر نخواهد شد.
پربازدید
آخرین اخبار پربازدیدها چند رسانه ای عکس
{*Start Google Analytics Code*} <-- End Google Analytics Code -->