پیش‌بینی بارش باران و رعد و برق در برخی مناطق (۱۸ مهر ۱۴۰۴) شیدایی: آمادگی برای بحران ها، هدف مسابقات عملیاتی دوام ثامن نخستین شاخص توسعه کشور، آموزش و پرورش است | سخت‌ترین دوره تحصیلی، دوره ابتدایی است زمان پرداخت معوقات متناسب سازی حقوق بازنشستگان اعلام شد (مهرماه ۱۴۰۴) پایان مأموریت دزد «ضبط و آچار» در خیابان‌های مشهد (۱۷ مهر ۱۴۰۴) کاظمی عنوان کرد: افزایش ۶۷ درصدی بودجه آموزش و پرورش در سال ۱۴۰۴ خبر جدید در خصوص واریز معوقات حقوق بالای ۲۰ میلیون تومان بازنشستگان تأمین اجتماعی (۱۷ مهرماه ۱۴۰۴) صدور هشدار سطح زرد هواشناسی خراسان رضوی در پی پیش‌بینی افزایش شدت وزش باد (پنجشنبه، ۱۷ مهر ۱۴۰۴) شرایط بهره‌برداری مادران شاغل از کاهش سن بازنشستگی چگونه است؟ ناگفته‌های رئیس سازمان بهزیستی از جنگ ۱۲ روزه | روایت اعلام آمادگی ۲۲ هزار پزشک متخصص برای خدمت رایگان در عرض ۲۴ ساعت! درباره مجله «پست و تلگراف» که توسط اداره پست ایران منتشر شده است | اولین نشریه اداراتی ایران مددجویان در راه خانه بخت | آیین اهدای ۳۱۳ سری جهیزیه به زوجین تحت پوشش بهزیستی در خراسان رضوی برگزار شد آیا کودک بدغذا به مکمل نیاز دارد؟ چرا نباید چایی را دوباره گرم کرد؟ شهادت مأمور پلیس مواد مخدر در جاده زاهدان _ نهبندان + (۱۷ مهر ۱۴۰۴) معوقات بیمه تکمیلی بازنشستگان تأمین‌اجتماعی چه‌زمانی پرداخت می‌شود؟ پیش‌بینی هواشناسی مشهد و خراسان رضوی امروز (پنجشنبه، ۱۷ مهرماه ۱۴۰۴) | فعلاً خبری از بارش باران نیست نقش کلیدی ژنتیک در درمان کودکان ناکامی در استفاده از موتورسیکلت‌های برقی در ناوگان پستی خراسان رضوی پیش‌بینی هواشناسی کشور (۱۷ مهر ۱۴۰۴) | ورود سامانه بارشی به کشور در اوایل هفته آینده مشهد ۱۰۰۰ پرستار کم دارد | کمبود ۴۰ درصدی پرستار در مراکز درمانی شهر رئیس سازمان بهزیستی کشور: مدارس، کانون جدید فرهنگی و اجتماعی محلات می‌شوند | طرح «سلام»، مقدمه خدمات جدید به اقشار مختلف مردم تشریح اولویت‌های سازمان تأمین اجتماعی | طرح‌هایی برای عبور از ناترازی و توازن مالی در حال اجراست گلایه از  صف‌های طولانی ام آرآی در مشهد  | فقط ۱۹ دستگاه برای چند میلیون نفر هر دمنوشی درمان نیست | هشدار پزشک طب سنتی درباره مصرف خودسرانه دارو‌های گیاهی شربت سرفه ساخت هند کودکان را می‌کشد؛ نخورید! آمار ازدواج و طلاق طی شش‌ماهه نخست ۱۴۰۴ در خراسان‌رضوی | ازدواج اوج گرفت، طلاق عقب‌نشینی کرد مشهد، میزبان اولین مرکز «مهر و گفت‌و‌گو» | اجرای آزمایشی طرح ملی «سلام» در منطقه قاسم‌آباد مشهد + فیلم (۱۷ مهر ۱۴۰۴) بدهی ۷۰ هزار میلیارد تومانی دولت به تأمین‌اجتماعی بابت هزینه درمان | چرا مصوبه سران قوا اجرا نمی‌شود؟
سرخط خبرها

کافی نبودن تعداد وکلا و عدم آزادی؛ بهانه تکراری منتقدان قانون

  • کد خبر: ۱۲۹۸۲۰
  • ۲۴ مهر ۱۴۰۱ - ۱۲:۲۹
کافی نبودن تعداد وکلا و عدم آزادی؛ بهانه تکراری منتقدان قانون
بر اساس تبصره ماده۴۸ قانون آئین دادرسی کیفری، در برخی جرائم سیاسی و امنیتی، متهمان صرفا مجاز به انتخاب وکیل ازمیان وکلای مورد تایید رئیس قوه قضائیه هستند، موضوعی که برخی به آن اعتراض دارند.

به گزارش شهرآرانیوز، قانون گذار ذیل ماده ۴۸ قانون آئین دادرسی کیفری، مقرر کرده است: «با شروع تحت نظر قرار گرفتن، متهم می‌تواند تقاضای حضور وکیل نماید. وکیل باید با رعایت و توجه به محرمانه بودن تحقیقات و مذاکرات، با شخص تحت نظر ملاقات نماید و وکیل می‌تواند در پایان ملاقات با متهم که نباید بیش از یک ساعت باشد ملاحظات کتبی خود را برای درج در پرونده ارائه دهد.
در تبصره این ماده هم آمده است که: در جرایم علیه امنیت داخلی یا خارجی و همچنین جرایم سازمان‌یافته که مجازات آن‌ها مشمول ماده ۳۰۲ این قانون است، در مرحله تحقیقات مقدماتی طرفین دعوی، وکیل یا وکلای خود را از بین وکلای رسمی دادگستری که مورد تأیید رئیس قوه‌قضاییه باشد، انتخاب می‌نمایند. اسامی وکلای مزبور توسط رئیس قوه‌قضاییه اعلام می‌گردد.»
این ماده قانونی از همان زمان اصلاح قانون در سال ۹۴ و تا کنون، همواره محل بحث و اعتراض و گاهاً ابهام بوده است.
وفق این تبصره، متهم در جرایم مذکور در این تبصره صرفاً مجاز به انتخاب وکیل از میان وکلای مورد تأیید رئیس قوه قضائیه است.
این در حالی است که منتقدان در این راستا می‌گویند: حق انتخاب وکیل به صورت آزادانه که از حقوق اساسی و اولیه متهم بوده و در اصل ۳۵ قانون اساسی سند امنیت قضائی، منشورحقوق شهروندی و مقررات بین‌المللی از جمله سند هاوانا، میثاقین و اعلامیه جهانی حقوق بشر تأکید شده، نقض شده است، ثانیاً برای تعداد معدودی از وکلا ایجاد رانت شده است.
در اصل ۳۵ قانون اساسی هم آمده است که: در همه دادگاه‌ها طرفین دعوی حق دارند برای خود وکیل انتخاب نمایند و اگر توانایی انتخاب وکیل را نداشته باشند باید برای آن‌ها امکانات تعیین وکیل فراهم گردد.
در ماده ۳۰۳ قانون آئین دادرسی کیفری هم آمده است که: «جرائم علیه امنیت داخلی و خارجی، محاربه و افساد فی الارض، بغی، تبانی و اجتماع علیه جمهوری اسلامی ایران یا اقدام مسلحانه یا احراق، تخریب و اتلاف اموال به منظور مقابله با نظام و توهین به مقام بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران و مقام رهبری در دادگاه انقلاب رسیدگی می‌شود.

کافی نبودن تعداد وکلا و عدم آزادی؛ بهانه تکراری منتقدان قانون

ماده ۳۰۲ قانون آیئن دادرسی کیفری هم آمده است: به جرایم موجب مجازات سلب حیات، جرایم موجب حبس ابد، جرایم موجب مجازات قطع عضو یا جنایات عمدی علیه تمامیت جسمانی با میزان نصف دیه کامل یا بیش از آن، جرایم موجب مجازات تعزیری درجه سه و بالاتر و جرایم سیاسی و مطبوعاتی در دادگاه کیفری یک رسیدگی می‌شود.

عدم تمایل مردم به وکلای تبصره ۴۸

حالا و پس از گذشت چند سال از هجمه‌ها علیه این ماده جنجالی، بار دیگر و با افزایش بازداشتی‌های جرایم امنیتی اخیر، بار دیگر انتقاد‌ها علیه این موضوع مطرح شده است و منتقدان می‌گویند: صرف نظر از اینکه تعداد وکلایی که فهرست آن‌ها به عنوان وکلای تبصره ماده ۴۸ قانون آئین دادرسی کیفری به کانون‌های وکلای دادگستری اعلام شده تکافوی انجام وظیفه قانونی و پاسخ گویی به شهروندان محترم را ندارد، ولی نکته مهم‌تر اینکه اغلب مراجعان تمایل یا رضایتی برای مراجعه به وکلای پیش گفته نداشته و از دلایل این مهم نیز عدم تمکین مالی مراجعین و نیز فقدان اعتماد میباشد»
برخی از خانواده‌های بازداشتی‌ها هم می‌گویند که برخی از شعب دادسرا، وکلای خارج از لیست مورد تأیید رئیس قوه قضائیه را نمی‌پذیرند.
در مقابل منتقدان، برخی از مسئولان قوه قضائیه هم می‌گویند که دستگاه قضا تنها مکلف به اجرای قانون است و مسئله تبصره ماده ۴۸ موضوعی است که قانون گذار آن را به تصویب رسانده است.

ضرورت تفکیک بازداشتی‌ها

نگرانی خانواده‌های بازداشتی‌ها از وضعیت فرزندان خود امری قابل قبول است، اما باید به مسئله تفکیک دستگیر شدگان هم اشاره کرد، موضوعی که محسنی اژه‌ای رئیس قوه قضائیه هم اخیراً بر آن تاکید و اعلام کرده است که: افرادی که در جریان اغتشاشات اخیر، در زمره عناصر کم‌گناه گنجانده می‌شوند شامل سه مرحله ارفاق می‌گردند.
به گفته وی در مرحله نخست با تمهیدات اندیشیده شده و تبدیل قرارها، این افراد تا زمان برگزاری دادگاه آزاد می‌گردند؛ در مرحله دوم، چنانچه در مدت آزادی و انتظار برای برگزاری دادگاه، از عمل ارتکابی خود پشیمان و متنبه شده باشند و در اعمال و کردار این را ثابت کنند، در مرحله صدور رأی مشمول ارفاق می‌گردند.
این در حالی است که در مرحله سوم نیز پس از صدور رأی و محکومیت، چنانچه رفتار پسندیده از خود بروز دهند و از عدم ارتکاب مجدد جرم از ناحیه آن‌ها اطمینان حاصل شود، با تأسیسات ارفاقی قانونی مواجه می‌شوند.

کافی نبودن تعداد وکلا و عدم آزادی؛ بهانه تکراری منتقدان قانون

حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای در ادامه با اشاره به موضوع دستگیرشدگان اغتشاشات اخیر، ضمن دستور به قضات برای پرهیز از ساده‌انگاری و دلسوزی بیجا و صدور احکام ضعیف در قبال عناصر اصلی این آشوب‌ها، بر تفکیک و تمیز قائل شدن میان آن عناصر اصلی با افراد کم گناه و غفلت‌زده تاکید کرد.
وی گفت: دلسوزی بیجا و احکام ضعیف در مورد عناصر اصلی ظلم به مردم و اینده است، ولی در عین حال باید برای افرادی که در جریان اغتشاشات اخیر، در زمره عناصر کم‌گناه گنجانده می‌شوند چند مرحله ارفاق لحاظ می‌شود.
وی ادامه داد: در مرحله نخست با تمهیدات اندیشیده شده و تبدیل قرارها، این افراد تا زمان برگزاری دادگاه آزاد می‌شوند؛ در مرحله دوم، چنانچه در مدت آزادی و انتظار برای برگزاری دادگاه، از عمل ارتکابی خود پشیمان و متنبه شده باشند و در اعمال خود این پشیمانی و تنبه را ثابت کنند، صدور رأی آن‌ها مشمول ارفاق می‌گردد؛ در مرحله بعدی نیز پس از صدور رأی و محکومیت، چنانچه رفتار پسندیده از خود بروز دهند و از عدم ارتکاب مجدد جرم از ناحیه آن‌ها اطمینان حاصل شود، با تأسیسات ارفاقی قانونی مواجه می‌شوند.
پس از غربالگری بازداشتی‌ها باید دید، پرونده چه تعداد از افراد به دادگاه ارسال می‌شود و آیا به گفته منتفقدان کمبود وکلای رسیدگی کننده به پرونده‌های امنیتی کافی نیست؟

منبع: مهر

گزارش خطا
ارسال نظرات
دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تائید توسط شهرآرانیوز در سایت منتشر خواهد شد.
نظراتی که حاوی توهین و افترا باشد منتشر نخواهد شد.
پربازدید
آخرین اخبار پربازدیدها چند رسانه ای عکس
{*Start Google Analytics Code*} <-- End Google Analytics Code -->