قطعی برق صنایع خلاف قانون است | با هر روز قطعی معادل ۱۶ درصد از ظرفیت تولید کاسته خواهد شد

محمدعلی چمنیان در گفتگو با خبرنگار شهرآرانیوز و در واکنش به قطع برق صنایع با توجه به برودت هوا و مشکلات نیروگاه‌ها در تامین سوخت، اظهار کرد: قانون رفع موانع تولید اشاره دارد که تامین انرژی صنایع باید در اولویت نخست قرار بگیرد و در صورت ضرورت و لزوم دو شرط برای قطعی برق صنایع در نظر گرفته شده است؛ نخست آن که قطعی انرژی صنایع برنامه ریزی شده باشد و دوم  آن که دولت خسارت وارده ناشی از قطع انرژی را جبران کند. این در حالی است که در شرایط فعلی، قطعی برق صنایع برنامه ریزی شده نبوده و هیچگونه پیش بینی برای جبران خسارت دیده نشده است.

رئیس کمیسیون سرمایه گذاری و بازار پول اتاق خراسان رضوی تصریح کرد: شب گذشته نیز برق صنعت ما به طور ناگهانی قطع شده است. هر چند که گویا شرکت توزیع برق نشستی با انجمن مدیران صنایع استان در این رابطه برگزار کرده اما اطلاع رسانی و جمع بندی در این خصوص به ما اعلام نشده است. در حقیقت بدون برنامه ریزی و هماهنگی لازم نسبت به قطع برق صنعت ما اقدام کرده اند، به طوری که پس از آن پیامکی مبنی بر قطعی برق دریافت کردیم.

وی با بیان اینکه در صورت قطعی برق صنایع، تولید متوقف خواهد شد، خاطرنشان کرد: شنیده ها حاکی از آن است که کلیه صنایع کشور با کمبود برق مواجه هستند، در واقع نیروگاه ها با سردی هوا، افزایش میزان مصرف گاز واحدهای مسکونی و به تبع آن کاهش فشار گاز در شبکه نمی توانند با ظرفیت کافی فعالیت کنند که این مساله، برق را تحت الشعاع قرار داده است. درواقع تمامی این مسائل ناشی از ضعف شبکه گازرسانی است. این در حالی است که کشور ما دومین منابع گاز جهان را داراست اما فاقد یک شبکه جامع گازرسانی است.

چمنیان افزود: سال های گذشته ارزیابی خسارت ناشی از قطعی برق صنایع از طریق کارگروه انرژی انجمن مدیران صنایع و کمیسیون انرژی اتاق بازرگانی صورت می گرفته اما تاکنون دولت هیچ گونه منابعی را برای جبران خسارت وارده به این واحدها در نظر نگرفته است.

رئیس کمیسیون سرمایه گذاری و بازار پول اتاق خراسان رضوی با تاکید بر اینکه متاسفانه هر ساله با کاهش انرژی، صنایع در اولویت قطعی قرار می گیرند، ادامه داد: در تمامی دنیا اگر دولت ها به دلیل ناکارآمدی و اشتباهات خودشان با این قبیل مشکلات مواجه می شوند، برای حل این مشکلات باید به سیاست های تشویقی روی بیاورند و نه سیاست تنبهی، چرا که سیاست تنبیهی زمانی اعمال می شود که با مقصر رو به رو باشیم.

وی افزود: متاسفانه از یکسو قطعی برق، گاز و ... در کشور ما ناشی از بی تدبیری متولیان امر است و از سوی دیگر با صنایع به شکل تنبیهی برخورد می شود و صنایع مقصر کمبود برق و گاز شناخته می شوند. هر چند که جبران خسارت وارده به واحدها تشویقی نیست اما این مهم باید در کانون توجه دولت قرار بگیرد.

چمنیان یادآور شد: اگر دولت در تامین برق ناتوان است باید تسهیلاتی را برای صنایع در نظر بگیرد تا آنان نسبت به احداث نیروگاه های خورشیدی اقدام کنند. در واقع سایر دولت ها سیاست های تشویقی به منظور تولید انرژی برای واحدها در نظر می گیرند تا سرمایه گذاران برای ورود به این حوزه ترغیب شوند.

رئیس کمیسیون سرمایه گذاری و بازار پول اتاق خراسان رضوی تصریح کرد: متاسفانه سیاست های اعمالی توسط دولت تشویقی نیست بلکه تنبیهی است و صنایع نیز آن قدر با مشکل عدیده ای  همچون تامین سرمایه در گردش مواجه هستند که توان سرمایه گذاری بر تولید برق را ندارند.

وی خاطرنشان کرد: شرکت توزیع برق عنوان کرده با توجه به شرایط فعلی هفته ای دو روز (سه شنبه و چهارشنبه) در بازه زمانی ۳ هفته برق صنایع قطع خواهد شد با این حال ممکن است روند قطعی برق تداوم داشته باشد.

چمنیان افزود: در گذشته برق صنایع صرفا در تابستان قطع می شد اما در شرایط فعلی برق صنایع در زمستان نیز قطع می شود. با هر روز قطعی برق معادل ۱۶ درصد از ظرفیت تولید واحدهای صنعتی کاسته خواهد شد حال با قطع برق دو روزه صنایع، ۳۰ درصد ظرفیت تولید واحدهای صنعتی کاهش می یابد که این میزان معادل سود تمام کارخانه است که این مساله، انگیزه سرمایه گذار را از بین خواهد برد و قطعا این مباحث منجر به فرار سرمایه گذار، بیکاری و کاهش تولید خواهد شد.