۰۱:۳۸ 
مولدسازی اموال و املاک مازاد دولت با هدف افزایش بهره‌وری، اشتغال و رونق تولید در حال انجام است و در روزهای اخیر عرضه ۶۴ملک مازاد دولتی به تصویب هیئت عالی مولدسازی رسید.
به گزارش شهرآرانیوز، ۲۱ دی سال گذشته بود که به پیشنهاد مشــترک وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان برنامه و بودجه کشور و به استناد جز۶ بند۲ مصوبه شصت و هفتمین شورای عالی هماهنگی اقتصادی، مولدسازی اموال مازاد دستگاه‌های دولتی به تصویب شد.
دولت قصد دارد بخش‌های مولد اقتصاد را از طریق منابع حاصل از فروش اموال و املاک مازاد به گردش درآورد. بنا به نظر کارشناسان، مولدسازی می‌تواند موجب افزایش اشتغال و رونق تولید شود. این برنامه با روش‌هایی انجام می‌شود که مردم در ثروت ملی کشور و عواید حاصل از آن سهیم شوند.
مسئولیت اجرای مولدسازی به عهده سازمان خصوصی‌سازی است. شناسایی دارایی‌های مازاد دستگاه‌های مشمول، پیشنهاد فهرست دارایی‌های مازاد به هیئت، پیشنهاد روش مولدسازی دارایی‌های مازاد با اخذ نظرات از دستگاه‌های مشمول، تهیه فهرست و نحوه تعیین تکلیف طرح‌های عمرانی نیمه‌تمام به صورت مشترک با سازمان برنامه و بودجه کشور با اخذ نظرات از دستگاه‌های مشمول و... از جمله وظایف مجری این آیین‌نامه است. بر این اساس دستگاه‌های مشمول مکلف شدند حداکثر در یک ماه از ابلاغ این آیین‌نامه اطلاعات اراضی، املاک و سایر اموال و دارایی‌های غیرمنقول در اختیار خود را ثبت و تکمیل کنند.
هیئت عالی مولدسازی دارایی‌های دولت با حضور معاون اول رئیس‌جمهور، وزیر اقتصاد، وزیر کشور، وزیر راه و شهرسازی، رئیس سازمان خصوصی‌سازی، نماینده مجلس و نماینده قوه قضائیه فرآیند فروش املاک و اموال دولت را مدیریت می‌کند.
تصمیمات مولدسازی دارایی‌های دولت در بازار سرمایه گرفته می‌شود. در این راستا اوایل سال جاری هیات مولدسازی تشکیل شده که سازمان بورس هم یکی از اعضای آن است. قرار است تا از سازوکارهای بازار سرمایه استفاده کرده و کالاهای خود را طبق مقررات بورس عرضه کنند. این فرایند دو مرحله دارد. نخست آن که سازمان‌ها با هماهنگی با سازمان خصوصی‌سازی و هیئت مولدسازی اموال مازاد خود را عرضه می‌کنند؛ اما اگر سازمان این کار را نکند سازمان خصوصی‌سازی و هیئئت مولدسازی با توجه به اختیاراتی که دارد عرضه را انجام می‌دهد و اشخاص حقیقی و حقوقی می‌توانند خریداری کنند.
بر اساس آخرین خبری که اوایل ماه جاری اعلام شد ۶۴ملک دولتی در مناطق مختلف کشور، مازاد شناخته شد که در سیزدهمین نشست هیئت عالی مولدسازی به تصویب رسید. هم‌چنین معاوضه هفت فقره ملک دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز با یک فقره ساختمان مسکونی بخش خصوصی برای خوابگاه متأهلی در این نشست به تصویب رسید.
منبع: ایسنا
دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تائید توسط شهرآرانیوز در سایت منتشر خواهد شد.
نظراتی که حاوی توهین و افترا باشد منتشر نخواهد شد.
