به گزارش شهرآرانیوز، فرزاد بهشتی امروز، نهم اسفندماه، باحضور در استودیو انتخابات استانداری خراسان رضوی درخصوص آخرین اخبار انتخاباتی اظهار کرد: امسال قانونگذار نوآوریهای جدیدی را در زمینه پیشثبتنام، تایید صلاحیتها، مهلتهای قانونی برای بررسی صلاحیت و جرائم و تخلفات پیشبینی کرد.
وی با بیان اینکه در دادستانی مرکز، کمیته برخورد با تخلفات فضای مجازی تشکیل شده که از زمان ثبتنام هر هفته یک جلسه برگزار کردهایم، افزود: امسال قانونگذار ستاد ساماندهی تبلیغات را در هر استان پیشبینی کرده که دادستانی مرکز یکی از اعضای ستاد بوده است و نحوه تبلیغات و اینکه امکانات دولتی با چه کیفیتی در اختیار نامزدها قرار گیرد و تعیین قیمت برعهده این ستاد است.
معاون دادستان عمومی و انقلاب مرکز خراسانرضوی با بیان اینکه در صداوسیما شبکههای تبلیغاتی ایجاد شده و در حال تبلیغات هستند، گفت: ستاد ساماندهی تبلیغات به نحوه در اختیار قرار دادن امکانات دولتی و اینکه در جایی تبلیغات نابجا نصب نشده باشد نظارت میکند. کمیته امحا تشکیل شده که باید نسبت به جمعآوری این تبلیغات نابجا اقدام کنند.
وی با بیان اینکه صلاحیت رسیدگی به برخی اتهامات نامزدها مستقیما در صلاحیت مراجع قضایی مرکز استان قرار داد، عنوان کرد: در این زمینه شعب ویژه در استان و شهرستانها تشکیل شده است. آمار ارائه شده از مرکز استان دو پرونده در حوزه جرائم انتخاباتی بوده که در حال رسیدگی است. اولویت و سیاستکاری رئیس دادگستری نیز در بدو امر پیشگیری است. در این راستا تماسها و تذکرات متعددی را به داوطلبان، طرفداران و جبهههایی که امکان ارائه لیست داشتند، دادهایم که در بدو امر برطرف شد و نیازی به تشکیل پرونده قضایی نبود.
بهشتی خاطرنشان کرد: در حوزه فضای مجازی هر سایتی حق تبلیغات دارد و ممنوعیتی نداریم، اما برای فردی که کاندیدا شده، قانونگذار ستاد مرکزی، بانوان و فضای مجازی پیشبینی کرده که اگر در فضاهای متعدد مجازی فعالیت داشته باشند باید تارنماها و پیوندهای خود را در ستاد مجازی درج کنند.
معاون دادستان عمومی و انقلاب مرکز خراسان رضوی بیان کرد: خود نماینده در فضای مجازی تنها یک ستاد خواهد داشت. فعالیت در فضاهای غیرقانونی همچون تلگرام، واتسآپ و اینستاگرام ممنوع اعلام شده، اما جرم حساب نمیشود.
وی تصریح کرد: نوشتن یا اظهار مطالب خلاف واقع در فعالیتهای تبلیغی انتخاباتی توسط نامزدها، احزاب، گروهها و اشخاص حقیقی و خصوصی جرم است و مجازات درجه ۶ به استثنای حبس و محرومیت از دو دوره نمایندگی مجلس را در پی دارد.