خبر ویژه
رئیس دادگاه رسیدگی به پرونده متهمان گوشت های برزیلی گفت: اتهام متهمان این پرونده اخلال در نظام توزیع مایحتاج عمومی در توزیع ۱۱۴ هزار کیلو گوشت تنظیم بازار در بازار آزاد است.

به گزارش شهرآرانیوز و به نقل از ایرنا، نخستین جلسه محاکمه متهمان پرونده گوشتهای برزیلی در شعبه چهارم دادگاه ویژه رسیدگی به پرونده اخلال گران و مفسدان اقتصادی به ریاست قاضی صلواتی به صورت علنی برگزار شد.

در ابتدای این جلسه قاضی دادگاه اتهام حمیدرضا خلیلی جانشین رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان تهران، علیرضا جهیزی کارمند و رئیس اداره تنظیم بازار سازمان جهاد کشاورزی استان تهران، علی رنجبر کرمانی کارمند حراست و بازرس اداره تنظیم بازار سازمان جهاد کشاورزی استان تهران، مرتضی عسگری مدیرعامل تعاونی مصرف بنیاد مستضعفان استان تهران، علی سعیدی مباشر توزیع تنظیم بازار شرکت مهام تدبیر آسیا و حسین خلیلی کارگزار تنظیم بازار را اخلال در نظام توزیع مایحتاج عمومی در  توزیع ۱۱۴ هزار کیلو گوشت تنظیم بازار اعلام کرد.

پس از آن، حسینی نماینده دادستان برای قرائت کیفرخواست در جایگاه قرار گرفت و گفت: این پرونده ۷ متهم دارد که ۳ نفر از متهمان از کارمندان سازمان جهاد کشاورزی استان تهران هستند.

وی ادامه داد: متهمان، گوشت های وارداتی با ارز ۴ هزار و ۲۰۰ تومانی که به نرخ دولتی توزیع می‌شد، با حواله های صوری و سندسازی همچنین تخصیص غیرقانونی سهمیه به جای توزیع با نرخ دولتی در بازار آزاد به فروش رساندند.

حسینی اظهار داشت: این افراد در سال ۹۷، ۱۱۴ هزار کیلو گوشت تنظیم بازار را خارج از چرخه توزیع فروختند و موجب تضییع حقوق بیت المال و کسب منفعت شخصی به مبلغ ۷۵ میلیارد و ٢۴٠ میلیون ریال شدند.

نماینده دادستان در باره اتهام متهمان گفت: اتهام متهمان ردیف اول تا ششم این پرونده اخلال در نظام توزیع مایحتاج عمومی از طریق تخصیص سهمیه برخلاف مقررات با حواله صوری به منظور فروش گوشت با نرخ دولتی در بازار آزاد است و علی رنجبر کرمانی متهم ردیف هفتم که کارمند حراست اداره تنظیم بازار سازمان جهاد کشاورزی استان تهران است، به معاونت در اخلال در نظام توزیع مایحتاج عمومی متهم شده است.

حسینی گفت: مرتضی عسگری که مدیرعامل شرکت تعاونی مصرف بنیاد مستضعفان استان تهران بوده است از طریق ارتباط با حمیدرضا خلیلی و علیرضا جهیزی برای اخذ حواله کالاهای اساسی از جمله گوشت با پیشنهاد جهیزی (متهم ردیف دوم) دو فقره نامه ارائه می‌کند که یکی از نامه‌ها دریافت گوشت به میزان ۱۵ تن و دیگری ۳۵ تن بوده است.

وی ادامه داد: از این میزان، ۱۵ تن توسط عسگری در بازار آزاد به فروش می‌رسد و حواله ۳۵ تنی نیز توسط جهیزی و خلیلی پرداخت می‌شود.

نماینده دادستان افزود: طبق گزارش ها ۴ حواله گوشت تنظیم بازاری مجموعا به میزان ۴۰ تن نیز به سازمان جهاد کشاورزی ارائه و دریافت شده که از این میزان ۱۰ تن مربوط به تعاونی مصرف جهان چیت ساز کرج، ٢٠ تن تعاونی خبازهای تهران و ۱۰ تن کوره پزخانه های خاتون آباد است که حواله‌های مربوطه به درخواست خلیلی و علی سعیدی مدیرعامل شرکت مهام تدبیر آسیا صادر شده است.  

حسیبنی اضافه کرد: از این میزان گوشت، سعیدی حواله ۳۵ تنی را دریافت و ۴۲ میلیون تومان به عسگری پرداخت می‌کند و گوشت های ۴ هزار و ۲۰۰ تومانی را در بازار آزاد به فروش می‌رساند.

حسینی ادامه داد: حمیدرضا خلیلی مدیر توسعه بازرگانی و جانشین رئیس سازمان جهاد کشاورزی در حوزه تنظیم بازار بوده که نسبت به تأسیس شرکت مهام تدبیر آسیا و سوءاستفاده از عنوان شغلی خود در این حوزه اقدام می کند.

نماینده دادستان گفت: خلیلی کارمند دولت بوده و براساس قوانین نمی‌توانسته است در حوزه فعالیت دولتی خود، فعالیت خصوصی انجام دهد بنابراین از ظرفیت حسین خلیلی برادر خود و ارتباط با علی سعیدی برای تأسیس این شرکت استفاده می‌کند.

حسینی اظهارداشت: متهمان با فرهنگ کردن درخواست توزیع گوشت برای تعاونی های مصرف اقدام به فروش آزاد و خارج از چرخه توزیع داشتند.

نماینده دادستان افزود: در پاییز ٩٧، قیمت هر کیلو گوشت تنظیم بازار ٢۶۵ هزار ریال بود که این متهمان ۴٠٠ هزار ریال در بازار آزاد گوشتهایی که برای هر کیلو پنج و نیم دلار ارز تخصیص داده شده بود می فروختند که مابالتفاوت آن ١۵ میلیارد و ٣٩٠ میلیون ریال است.

گفتنی است در پایان این جلسه، قاضی صلواتی ادامه رسیدگی به پرونده را به صبح فردا(سه شنبه) موکول کرد.

ارسال نظرات
نام:
ایمیل:
* نظر:
نظرات بینندگان
انتشار یافته: ۲
در انتظار بررسی: ۰
غیر قابل انتشار: ۰
ناشناس
Iran, Islamic Republic of
۰۷:۳۹ - ۱۳۹۸/۰۵/۰۹
0
0
با دزدها اشد مجازات داشته باشید، شلاق در ملا عام باشه.... شلاق رو همه ببینند بعد برند زندان اب خنک کوفت کنند
ناشناس
Iran, Islamic Republic of
۰۷:۴۴ - ۱۳۹۸/۰۵/۰۹
0
0
خاک بر سرشون، خدا لعنتشون کنه، هر چی به مردم گوشت الاغ دادند و.... این بی وجدانها هم مقصرند... اگه لازمه دست دزد رو قطع کنید، جلوی دوربین صدا و سیما شلاق بزنید، اینها مردم معمولی نبودند که دزدی کردند، همه سمت های مهم داشتند، اون بازرس که ادم رو اتیش میزنه، باید تنبیه شدیدتر باشه، اول شلاق در ملا عام، بعد سایر مجازاتها...
{*Start Google Analytics Code*} {*End Google Analytics Code*}