تعزیرات حکومتی: تبانی با خودروسازان برای کاهش تولید خودرو جرم است!/نتیجه بررسی پارکینگ‌ها به‌زودی اعلام می‌شود

به گزارش شهرآرانیوز، محمدعلی اسفنانی درباره دلالی در اقتصاد ایران و نظام اقتصادی دلال‌پرور گفت: دلالی بحث بسیار مهمی در قانون «تجارت» است که متأسفانه در سیستم اقتصادی ایران و حتی گاهی در سیستم‌های دیگر رنگ عوض کرده و از معنای اصلی خود خارج شده است. وقتی اصطلاح دلالی را می‌شنویم بیشتر بار منفی آن به ذهن متبادر می‌شود تا بار مثبت درحالی که آنچه که قانون «تجارت» از دلالی می‌گوید جایگاه وسیع و مهم اقتصادی است که در همه کشور‌های دنیا وجود دارد و بسیار نقش‌آفرین است.

او با اشاره به تعریف قانون «تجارت» از واژه دلالی گفت: این قانون، دلالی را یک واسطه‌گری قانونی بین خریدار و فروشنده در اقصی نقاط کشور و جهان در حوزه‌های مختلف می‌داند که جایگاه آن باید تعیین شود.

این مقام مسئول متذکر شد: قانون «تجارت» مصوب سال ۱۳۱۱ است که متأسفانه تا به امروز هیچ اصلاحی در آن صورت نگرفته است، درحالی که اگر جایگاه دلالی در این قانون به روز و مشخص شود شاید به جای اصطلاح دلالی از یک اصطلاح دیگر مانند مجرم و متخلف استفاده شود.

اسفنانی تصریح کرد: در شرایطی که گردش مالی صنعت خودرو ده‌ها هزار میلیارد تومان در سال است، چطور می‌شود چند نفر دلال آن هم در جمعیت ۸۰ میلیون نفری این حوزه را مدیریت کنند؟! به نظر می‌رسد که یک تبانی وجود دارد، اما متأسفانه برخی مسئولان مربوط در برنامه زنده تلویزیونی اعلام می‌کنند که قیمت خودرو را چند نفر دلال تعیین می‌کنند درحالی که این اصلا قابل قبول و توجیه‌پذیر نیست.‌

نمی‌توان کسانی را قیمت خودرو را بالا می‌برند دلال نامید؛ این افراد قطعاً مجرم‌اند که با تبانی با شرکت‌های خودرو ساز در اقدامی مجرمانه تولید خودرو را به بهانه نقص قطعه یا دیگر مسائل کاهش می‌دهند و عطش خرید خودرو را بالا می‌برند.

مدیرکل سازمان تعزیرات حکومتی تهران درباره انتشار تصاویر خودرو‌های پارک شده در پارکینگ‌ها اظهار کرد: ما این هفته به صورت جدی کار بررسی پارکینگ‌ها را شروع کردیم، با دادستانی تهران، پلیس اقتصادی نیروی انتظامی و سایر مراجع در ارتباطیم. چندین پارکینگ به ما معرفی شده و به‌زودی نتیجه بررسی پارکینگ‌ها و صحت و سقم مطالب را به اطلاع مردم خواهیم رساند.

اسفنانی گفت: گاهی همه آنچه که در یک تصویر دیده می‌شود واقعیت نیست، اما به مردم قول می‌دهیم صادق باشیم و نتایج پیگیری این موضوع را اعلام کنیم.

منبع: اقتصادآنلاین