سازوکار جدید شورا‌های حل اختلاف و راه‌اندازی دادگاه صلح در مشهد

به گزارش شهرآرانیوز؛ کارشان حل وفصل مشکلات به مورسیده مردم است و مرامشان ریش سفیدی. از بگومگو‌های زن و شوهری گرفته تا اختلافات کوچک و بزرگ مالی، فرقی نمی‌کند چه مشکلی داشته باشی؛ آرام به حرف‌های تو و طرف مقابلت گوش می‌دهند، آرام به آرامش دعوتتان می‌کنند و به همان آرامی در فضایی به دور از تنش و اضطراب، آبی می‌شوند بر آتش دعوایتان.

این ویژگی خانواده شورا‌های حل اختلاف است تا مدارا و رواداری را جایگزین خشم و درگیری جامعه کنند؛ خانواده‌ای که به گفته معاون قضایی رئیس کل دادگستری و رئیس اداره توسعه حل اختلاف خراسان رضوی، شمار اعضایش در شهر مشهد به ۷۲۰ نفر می‌رسد و از یکی دو ماه آینده قرار است با یک نقش آفرینی جدید و با تشکیل «دادگاه صلح» در این شهر، سهم بیشتری را در صلح و سازش شهروندان مشهدی ایفا کند.   

دکتر هادی ولایتی حقیقی با ۳۳ سال سابقه قضایی و بیش از ۲۱ سال مسئولیت در این حوزه، اکنون سکاندار این خانواده گرم و صمیمی است و حالا در فاز جدید کاری شورا‌های حل اختلاف حرف‌های زیادی برای گفتن دارد. قضاوت در دادسرای قوچان، معاونت دادگستری تربت ‎جام، ریاست دادگستری زابل، ریاست شعبه حقوقی دادگاه بدوی مشهد، ریاست شعبه تجدیدنظر استان، ریاست اداره تصفیه امور ورشکستگی و حالا معاونت قضایی رئیس کل دادگستری و ریاست اداره توسعه حل اختلاف استان خراسان رضوی، از او چهره‌ای ساخته است که به گفته خودش از پیر تا برنای خانواده برای حل اختلافشان به او مراجعه می‌کنند. او این حس وحال را به اعضای خانواده کاری خود هم تسری داده است تا تمامی افراد شاغل در شورا‌های حل اختلاف استان، ریش سفیدانه برای رتق وفتق مشکلات مردم پای در میدان بگذارند.  

ولایتی بر این باور است که درباره شورا‌های حل اختلاف و کارکرد تأثیرگذار آن تاکنون اطلاع رسانی درستی نشده است که اگر می‌شد، بسیاری از آدم‌ها از همان ابتدای دعوا راه دادگاه‌ها را در پیش نمی‌گرفتند. ولایتی از سازوکار جدید این مجموعه که متأثر از آیین نامه اجرایی قانون شورا‌های حل اختلاف است، خبر می‌دهد و معتقد است با این سازوکار جدید، نقش کدخدامنشانه فعالان این حوزه بیش از پیش خواهد شد.   

از قانون جدید و سازوکارش بگویید. دادگاه‌های صلح قرار است پا در کفش شورا‌های حل اختلاف کنند؟

نه به هیچ وجه. شهریور سال گذشته، قانون شورا‌های حل اختلاف به تصویب رسید. با تصویب این قانون، یک مجموعه جدید در نظام قضایی کشور ایجاد شده است که نام آن را دادگاه‌های صلح گذاشته اند. بعد از انقلاب، دادگاهی با این نام نداشتیم و طبق تشریفاتی که در نظام قضایی کشور بود، از گذشته، دادگاه‌های تخصصی همچون دادگاه حقوقی، جزایی و خانواده فعالیت می‌کردند، بنابراین در قانون شورای حل اختلاف، دادگاه صلح پیش بینی شد تا درکنار این شورا‌ها زمینه ساز افزایش سازش‌ها و حل مشکلات مردم شوند.

در ادامه حتما بخوانید صلاحیت‌های چندگانه در دادگاه‌های صلح دیده شده است

با وجود سازوکار با قدمتی همچون شورا‌های حل اختلاف، چرا قانون گذار پیگیر ایجاد دادگاهی با نام دادگاه صلح شده است؟

دادگاه صلح با انگیزه و فلسفه فرهنگ سازی صلح و سازش در جامعه قضایی، شکل گرفته است. جایگاه شورا‌های حل اختلاف، رسیدگی سازشی بوده است و انگیزه آن سوق دادن مردم به سمت یک رسیدگی سازشی با هدف حل اختلاف به طریق غیرقضایی است. شورا‌های حل اختلاف در بدو تأسیس در ۲۲ سال قبل نیز قرار بود صرفا مجموعه‌هایی سازشی بدون قاضی و اجرای احکام باشند. 

اما به مرور و به دلایل مختلف، متصدی رسیدگی قضایی شدند. کار شوراها، کاری قضایی به حساب می‌آمد و فقط اسمش عوض شده بود؛ از این به بعد، با فعالیت دادگاه‌های صلح، شورا‌های حل اختلاف صرفا به امور سازشی خواهند پرداخت و امور قضایی و احکام مرتبط با آن بر دوش دادگاه‌های مزبور قرار خواهد گرفت. قانون شورا‌های حل اختلاف می‌گوید که بحث قضا را از شورا جدا کنیم و در این میان دادگاه صلح یک مرجع قضایی ۱۰۰ درصدی باشد.

با این تفاصیل، با آمدن دادگاه‌های صلح قرار است کارتان کمتر شود یا بیشتر؟

فرقی در اصل ماجرا برای شورا‌های حل اختلاف ندارد. در حال حاضر حدود ۶۰ درصد از دعاوی مردم به این شورا‌ها ارجاع داده می‌شود، درحالی که به جرئت می‌توانم بگویم این مجموعه توان پذیرش ۱۰۰ درصد این دعاوی را دارد. اتفاقا هرچه مراجعه مردم به شورا‌های حل اختلاف به جای رفتن به محاکم مختلف بیشتر شود، ضریب سازش و تفاهم نیز در جامعه بیشتر می‌شود. 

در حال حاضر متأسفانه شرایطی به وجود آمده است که مردم به صورت مستقیم از طریق دفاتر قضایی به دادگاه و دادسرا مراجعه می‌کنند، در حالی که‌ می‌توانند با مراجعه به شورا‌های حل اختلاف، خیلی سریع‌تر و با هزینه کمتر مالی و زمانی به دعوای خود رسیدگی کنند. پیش از این، محاکم به صورت عمومی بودند، بعد تصمیم گرفته شد که محاکم تخصصی شوند و به تبع آن دادگاه‌های حقوقی، خانواده و جزائی یک و ۲ ایجاد شد.

دادگاه، حکم به ظاهر می‌دهد و قاضی علم غیب ندارد. گاهی خود مدعی، شاکی است. مثلا فردی ۱۰۰ میلیون تومان ادعا کرده است و قاضی ۵۰ میلیون را احراز‌ می‌کند. در این فضا هم شاکی و هم متشاکی ممکن است معترض باشند. در خیلی از پرونده‌ها هر دو طرف ماجرا معترض هستند. این نظام رسیدگی که خیلی در آن تزلزل ایجاد می‌شود، سبب اتفاقات دیگری هم خواهد شد و یک چرخه طولانی را برای رسیدگی ایجاد می‌کند. شورای حل اختلاف می‌خواهد این مسیر را به یک چرخه سازشی فارغ از تمام کش مکش‌ها تبدیل کند.

تاکنون چقدر در اصلاح این چرخه موفق بوده اید؟

ما سعی می‌کنیم کارمان را براساس یک ارزیابی دینی، اخلاقی، انسانی، عاطفی و حیثیتی انجام دهیم و پرونده‌ها را با این منظر بررسی کنیم. خنده دار است، اما گاهی برای یک کارشناسی حسابرسی، ۳۰ میلیون تومان مبلغ محاسبه تخمین زده می‌شود که گاهی برابر با رقم مورد دعوا در یک پرونده است.

این هزینه‌ها با ارجاع پرونده‌ها به شورای حل اختلاف کاهش می‌یابد. این، بخش مالی بود. بخش دیگر، زمانی است. گاهی رسیدگی به برخی پرونده‌ها در محاکم سه تا چهار سال طول می‌کشد. اما پرونده‌ها در شورای حل اختلاف بسیار سریع و در کمتر از یک ماه بررسی می‌شود. این تسریع در رسیدگی به دعاوی، تنش‌های فکری و روانی مردم را نیز کاهش می‌دهد.

تعداد پرونده‌های در صف بررسی شورا‌های حل اختلاف مشهد چقدر است؟

به صورت معمول بین ۱۲ تا ۱۴ هزار پرونده در هر ماه به شورا‌های حل اختلاف مشهد وارد می‌شود و در مرحله رسیدگی قرار می‌گیرد. بین ۳۵ تا ۴۰ درصد پرونده هایمان نیز به سازش ختم می‌شود. تا پیش از این حکم را قاضی شورای حل اختلاف صادر می‌کرد، اما با شکل گیری دادگاه صلح که یک دادگاه بدوی است، احکام را قاضی این دادگاه صادر خواهد کرد. طبعا و همانند محاکم بدوی دیگر اگر دادگاه حکمی داد و کسی به آن متعرض بود، پرونده به دادگاه تجدیدنظر ارجاع داده خواهد شد. ما زمان یک ساله رسیدگی را به یک ماه کاهش می‌دهیم و البته این بستگی به طرفین هم دارد تا ظرف یک هفته هم کارشان انجام شود.

اما رسیدگی پرونده در دستگاه قضا به صورت سیستمی است. وقتی پرونده‌ای به محاکم ارجاع داده می‌شود، باید زمانی حدود هفت ماه را طی کند و تسریع در رسیدگی به آن اگر جزو موارد خاص نباشد، تخلف محسوب می‌شود؛ زیرا به معنای ضایع کردن وقت دیگران است. اما این موضوع در شورا‌های حل اختلاف به این گونه نیست و به معنای دیگر دست ما برای تسریع در رسیدگی به پرونده‌ها بسیار باز است.

به طور مثال در ۲۵ روز ابتدایی مهر امسال بیش از پنجاه پرونده وصولی به شورا به سازش ختم شده است. ما مقررات دست وپاگیر هم نداریم؛ چون بنای ما سازش است. آن قدر دستمان در این بحث باز است که اگر اطلاع رسانی دقیقی صورت گیرد، مردم حتما برای این امور به ما مراجعه خواهند کرد.

دادگاه‌های صلح سبب ایجاد این بروکراسی‌ها نمی‌شود؟

خیر. چون شورا‌های حل اختلاف وظیفه سازشی خود را انجام خواهند داد و در معیت دادگاه صلح، اقدام به حل مشکلات مردم خواهند کرد. دادگاه صلح به عنوان یک دادگاه حقوقی، پرونده‌هایی را که در شورا‌های حل اختلاف است، چه مشمول سازش قرارگرفته و چه به تصمیم سازش نرسیده، بررسی می‌کند و درنهایت حکم قضایی می‌دهد.

روند تشکیل دادگاه‌های صلح در استان و مشهد چگونه است؟

این دادگاه در بسیاری از شهرستان‌های خراسان رضوی ایجاد شده است و در مشهد هم به زودی ایجاد خواهد شد.

چرا در مشهد هنوز راه اندازی نشده است؟

این دستور دستگاه قضاست که راه اندازی این دادگاه‌ها در مراکز استان‌ها به دلیل پیچیدگی‌هایی که دارد، در مرحله آخر راه‎ اندازی آن استان باشد، با این حال با استقرار زیرساخت‌های لازم، این دادگاه‌ها که شمارشان در مشهد به ۸۹ دادگاه می‌رسد، تا آذر در مشهد راه اندازی خواهند شد.

دادگاه‌های صلح، مکانیت خاصی دارند؟

در قانون آمده است که شورا‌های حل اختلاف باید در معیت دادگاه‌های صلح باشند، اما مکانیت این دادگاه به صورت مدیریتی است. همچنین با توجه به رویکرد دادگستری خراسان رضوی مبنی بر ایجاد مجتمع‌های قضایی، بسیاری از این محاکم در مجتمع‌های پیش بینی شده استقرار خواهند یافت. در مشهد شش مجتمع کیفری، یک مجتمع حقوقی و یک مجتمع خانواده پیش بینی شده است؛ البته استقرار شورا‌های حل اختلاف در کنار دادگاه‌های صلح کاملا با استفاده از ظرفیت‌های داخلی پیش خواهد رفت.

در ادامه حتما بخوانید فلسفه دادگاه صلح کمک به تسریع سازش در پرونده است

شورا‌های حل اختلاف از نظر نیروی انسانی چه وضعیتی دارند؟

شورا‌های حل اختلاف از این منظر دارای نیرو‌هایی به صورت افتخاری، تبرئی، رایگان و... هستند که البته در محاسبات قوه قضاییه شامل برخورداری از بیمه، بازنشستگی و پاداش ماهانه می‌شوند. جذب ۱۰ هزار نیروی جدید نیز برای این مجموعه‌ها در کشور در نظر گرفته شده که قرار است طی پنج سال و از طریق آزمون استخدامی به این چرخه ملحق شوند. 

قطعا بخشی از افرادی که هم اکنون با ما فعالیت می‌کنند، با درنظر گرفتن شاخص‌هایی همچون سنوات خدمت، میزان پرونده‌های مشمول سازش قرارگرفته، حسن خلق با مردم و رضایتمندی مجموعه به صورت رسمی ادامه کار خواهند داد. افرادی هم که به ترتیب در آزمون شرکت نکنند یا نمره لازم را برای قبولی نداشته باشند، با شرایط سابق می‌توانند با مجموعه شورا‌های حل اختلاف به همکاری شان ادامه دهند.

بیشترین دعاوی بررسی شده در شورا‌های حل اختلاف، مربوط به کدام موضوعات است؟

بیشترین پرونده‌هایی که ما بررسی می‌کنیم، درباره روابط بین موجر و مستأجر است. موضوعات مالی و خانواده نیز در رده‌های دوم و سوم قرار می‌گیرد. شرایط مالی مردم سبب شده است پرونده‌های زیادی در حوزه مالک و مستأجر به وجود بیاید که حل اساسی بسیاری از این مسائل ازعهده دستگاه قضا خارج است و قبل از آن باید متولیان امر تدابیر لازم را بیندیشند تا شاهد افزایش چنین معضلاتی نباشیم، با این حال ما وظیفه خود را در راستای ایجاد سازش انجام می‌دهیم که البته به وجود آوردن این سازش برای موضوع موجر و مستأجر بسیار سخت‌تر از موضوعاتی همچون اختلافات زن و شوهری است. درحال حاضر بیش از ۸۰ درصد پرونده‌های مربوط به خانواده به دلیل علقه‌ای که بین زن و مرد وجود دارد، منجر به سازش می‌شود.

با توجه به کارکرد شورا‌های حل اختلاف، باید گردش مالی زیادی نیز در زمینه سازش‌ها وجود داشته باشد؟

قطعا همین طور است. میزان صلح و سازش پرونده‌های این مجموعه از نظر ریالی فقط در شش ماهه نخست امسال بیش از ۴۹۰ میلیارد تومان بوده است. همچنین با اقدامات صورت گرفته، بحث و جدل‌ها درباره ۶ هزارو ۲۸۷ قطعه سکه و ۱۰۲ هزار دلار ختم به خیر شده است.
موردی داشتید که بعد از صلح و سازش، طرفین ماجرا دوباره دچار چالش شوند و به شما مراجعه کنند؟

معمولا این گونه نیست. بچه‌های ما حرفه‎ای شده اند و موضوع را طوری حل وفصل می‌کنند که دوباره به طرح دعوا ختم نشود.