پیش‌بینی بورس سه‌شنبه ۶ آبان ۱۴۰۴ پیش‌بینی قیمت دلار سه‌‌شنبه ۶ آبان ۱۴۰۴ پیش‌بینی قیمت طلا و سکه سه شنبه ۶ آبان ۱۴۰۴ اختصاص ۵۱ درصد تسهیلات بانک مسکن به پروژه نهضت ملی مسکن در نیمه نخست سال ۱۴۰۴ تکلیف متقاضیان وام‌های بانک آینده چه می‌شود؟ بررسی قیمت امروز خودروهای داخلی و خارجی (۵ آبان ۱۴۰۴) | موتور معاملات بازار خودرو خاموش شد بررسی قیمت امروز انواع سکه پارسیان (۵ آبان ۱۴۰۴) بازار طلا و دلار در روز‌های آینده به کدام سمت کشیده می‌شود؟ (۵ آبان ۱۴۰۴) قیمت جدید انواع وانت نیسان زامیاد اعلام شد (۵ آبان ۱۴۰۴) + جدول عشایر خراسان رضوی ۱۳.۵ درصد گوشت قرمز استان را تأمین می‌کنند هدف از افزایش سرمایه ۴۱۲ هزار میلیارد تومانی بانک ملی و ملت چه بود؟ صعود بورس به کانال ۳.۱ میلیونی | گزارش وضعیت بازار سهام (۵ آبان ۱۴۰۴) اطلاعیه صندوق ضمانت سپرده‌ها درباره خرید سهام از سهامداران بانک آینده قیمت امروز گل زعفران چقدر است؟ (۵ آبان ۱۴۰۴) طلا را امروز در بازار مشهد گرمی چند بخریم؟ (۵ آبان ۱۴۰۴) قیمت دلار در مشهد اعلام شد (۵ آبان ۱۴۰۴) نام تجاری زعفران خراسان رضوی، ثبت جهانی می‌شود | صادرات ۲۱۴ تن زعفران به ۷۱ کشور دنیا در سال ۱۴۰۴ دومین همایش نکوداشت روز ملی زعفران برگزار شد | تولید ۲۶۰ تن زعفران طی سال زراعی ۱۴۰۴ در خراسان رضوی هشدار بانک مرکزی به بانک‌های متخلف | بانک‌های ناتراز منحل می‌شوند باوجود ورود بخشی از تقاضای سرمایه‌ای به بازار ملک، بازار مسکن همچنان در رکود است پیش‌بینی قیمت طلا تا پایان سال آینده میلادی (۵ آبان ۱۴۰۴) | بازار طلا در ایران درگیر رکود و کاهش تولید شده است تنش‌زدایی میان آمریکا و چین قیمت بیت‌کوین را افزایش داد (۵ آبان ۱۴۰۴) افزایش قیمت خودروها، رکود بازار را به پایان رساند؟ تعرفه قبوض گاز اصلاح می‌شود (۵ آبان ۱۴۰۴) خبری جدید از میزان سهمیه‌بندی بنزین برای هر خودرو | سوخت بر اساس پیمایش اختصاص می‌یابد قیمت امروز میوه و تره‌بار در مشهد (۵ آبان ۱۴۰۴) | سیب‌زمینی و پیاز چند؟ ریزش قابل‌توجه اونس جهانی طلا در واکنش به توافق تجاری آمریکا و چین (۵ آبان ۱۴۰۴) قیمت امروز دینار عراق در مشهد اعلام شد (۵ آبان ۱۴۰۴) | درهم امارات، ریال عمان، دینار کویت و لیر ترکیه چند؟
سرخط خبرها

زمان نشست‌های تخصصی کمیته مزد ۱۴۰۴ کارگران مشخص شد

  • کد خبر: ۳۰۴۵۱۴
  • ۱۹ آذر ۱۴۰۳ - ۰۹:۱۵
زمان نشست‌های تخصصی کمیته مزد ۱۴۰۴ کارگران مشخص شد
به گفته رئیس کانون عالی شورا‌های اسلامی کار کشور، در دی ماه ۱۴۰۳، کمیته‌های مزد نشست‌های تخصصی خود را آغاز می‌کنند تا برای حداقل دستمزد سال آینده کارگران تصمیم‌گیری کنند.

 به گزارش شهرآرانیوز، کارگران سال‌های سال است به دلیل عقب ماندگی مزدی دچار مشکلات معیشتی هستند، کوچ کارگران به سمت مشاغل کاذب، کمبود نیروی کاردر صنایع و تولید، رونق مشاغل اینترنتی و... از جمله پیامد‌های دستمزد غیرمنطقی کارگران است.

همواره در مسئله تعیین دستمزد کارگران استدلال می‌شود که افزایش دستمزد‌ها مطابق با نرخ تورم، که نص صریح قانون‌کار است، موجب افزایش نقدینگی و به‌تبع آن تورمی خواهد شد که همان افزایش دستمزد‌ها را هم بی‌اثر خواهد کرد و مضرات این کار بر فوایدش غلبه خواهد کرد. به یاد نداریم که به جز سال ۱۴۰۱ که دستمزد‌ها با افزایش ۵۷ درصدی مواجه شد، مبالغی که بتواند کفاف ساده‌ترین نیاز‌های زندگی روزمره را دهد برای دریافتی کارگران تعیین شده باشد. 

اولیا علی بیگی، رئیس کانون عالی شورا‌های اسلامی کار کشور اخیرا در گفت وگویی با اشاره به برگزاری اولین جلسه تخصصی در حوزه مزد در موسسه کار و تامین اجتماعی، گفت: این موسسه با استفاده از امکانات خوبی که در اختیار دارد، به صورت علمی تحقیقات لازم را در زمینه هزینه سبد معیشت خانوار کارگری انجام داده و نتایج آن را در اختیار کمیته‌های مزد و وزارت کار قرار می‌دهد. در نهایت هم به روال سنوات گذشته در دی ماه کمیته‌های مزد نشست‌های تخصصی خود را آغاز می‌کنند تا برای حداقل دستمزد سال ۱۴۰۴ کارگران تصمیم‌گیری شود.

وی با بیان اینکه امیدواریم تعیین حداقل دستمزد کارگران مبتنی بر ماده ۴۱ قانون کار صورت بگیرد، افزود: بر اساس این ماده قانونی دستمزد کارگران باید بر اساس نرخ واقعی تورم و همچنین هزینه سبد معیشت خانوار کارگری تعیین شود.

رئیس کانون عالی شورا‌های اسلامی کار کشور معتقد است، می‌توان با برنامه‌ریزی درست ظرف مدت سه تا پنج سال، دستمزد کارگران را متناسب با واقعیت نرخ تورم و هزینه معیشت خانوار کارگری ترمیم کرد.

رئیس کانون عالی شورا‌های اسلامی کار کشور افزود: متأسفانه در سنوات گذشته این قانون آن‌طور که باید رعایت نشده و تعیین حداقل مزد کارگران متناسب با هزینه واقعی سبد معیشت خانوار کارگری نبوده و همین امر باعث شده جامعه کارگری تا حدود از نشست‌های تخصصی مزد ناامید شوند.

وی معتقد است، اگر امروز فاصله معناداری بین دریافتی کارگران و واقعیت نرخ تورم و هزینه سبد معیشت خانوار کارگری وجود دارد، ناشی از نادیده گرفتن ماده ۴۱ قانون کار است.

وی با بیان اینکه اگر سیاست‌گذاری و برنامه‌ریزی درستی صورت بگیرد، می‌توان به تدریج این فاصله را بر طرف کرد، یادآور شد: اگر به خوبی برنامه‌ریزی شود و همه همکاری کنند، می‌توان در یک بازه زمانی سه تا پنج ساله دستمزد کارگران را ترمیم کرد.

علی‌بیگی فاصله موجود بین دستمزد کارگران با هزینه واقعی سبد معیشت خانوار کارگری و نرخ واقعی تورم را غیرقابل انکار دانست و اظهار کرد: امیدواریم امسال نتایج بررسی‌های کمیته‌های تخصصی مزد و تعیین هزینه سبد معیشت خانوار کارگری، در تصمیم‌گیری برای حداقل حقوق سال آینده کارگران مد نظر قرار گیرد.

افزایش دستمزد بدون مهار تورم بی‌فایده است

 رئیس کانون عالی شورا‌های اسلامی کار کشور توجه به کنترل تورم و ایجاد ثبات قیمت‌ها در بازار را ضروری دانست و گفت: اگر تورم کنترل نشود، هر چقدر هم حقوق کارگران افزایش یابد بی‌نتیجه خواهد بود و عقب ماندگی این چند سال دستمزد نسبت به تورم همچنان ادامه خواهد داشت.

وی بیان کرد: چنانچه نرخ تورم همچنان افزایشی باشد، جبران دستمزد کارگران نیز بر معیشت آنها اثرگذار نخواهد بود و نه تنها کمکی به سفره‌های کارگری نمی‌کند، بلکه نتیجه‌ای جز کاهش ارزش و تضعیف پول ملی نخواهد داشت. تقاضا داریم مسئولین کشور سیاست‌گذاری‌های خود را پیش از هر چیزی به سمت ایجاد آرامش و ثبات قیمت‌ها در بازار ببرند.

محرومیت غالب کارگران از مزایای رفاهی

وی در ادامه با بیان اینکه هم‌اکنون حداقل دریافتی کارگران تفاوت چشمگیری با حداقل دریافتی کارمندان ندارد، عنوان کرد: پایه حقوق امسال کارگران هفت میلیون و ۳۰۰ هزار تومان بود که با اضافه شدن برخی موارد مانند حق مسکن، بن کارگری، حق عائله‌مندی و اولاد و ... به نزدیک ۱۰ میلیون تومان می‌رسد که نزدیک به دریافتی کارمندان است، اما آنچه که باعث تفاوت بین حقوق کارگران و کارمندان می‌شود مزایای رفاهی است که به کارمندان تعلق می‌گیرد، اما جامعه کارگری غالبا از آن محروم هستند.

به گفته رئیس کانون عالی شورا‌های اسلامی کار کشور، دریافت ساعت مشخصی از اضافه کار، مزایای مناسبتی و اعیاد و جشن‌های ملی و مذهبی از جمله مواردی است که غالب کارگران از آن محروم هستند. در نظر گرفتن چنین مزایایی تا حدودی به معیشت کارگران کمک خواهد کرد.

به گزارش تسنیم؛ تنها راهکار جبران عقب ماندگی دستمزد کارگران بحث اجرای ماده ۴۱ قانون کار است. در ماده ۴۱ قانون کار علاوه بر تأکید افزایش مزد مطابق تورم، توجه به هزینه‌های سبد معیشت تأکید شده است که در سنوات گذشته اجرایی نشده است، این ماده هنوز در ایران به درستی اجرا نشده و از این بابت نگرانی‌هایی برای کارگران ایجاد کرده است. طی سال‌های گذشته بی‌ثباتی در نرخ تورم و عدم شفافیت اقتصادی مانع از اجرای صحیح این قانون بوده است. کارگران همانند سایر قشر‌های جامعه در کنار هزینه‌های اصلی زندگی نیازمند تأمین هزینه‌هایی مانند آموزش، بهداشت، درمان و سایر هزینه‌های جاری نیز هستند,، اما متأسفانه دستمزد آنها اجازه نمی‌دهد که به این موارد رسیدگی کنند.

منبع: تسنیم

گزارش خطا
ارسال نظرات
دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تائید توسط شهرآرانیوز در سایت منتشر خواهد شد.
نظراتی که حاوی توهین و افترا باشد منتشر نخواهد شد.
پربازدید
آخرین اخبار پربازدیدها چند رسانه ای عکس
{*Start Google Analytics Code*} <-- End Google Analytics Code -->