پیش‌بینی قیمت دلار پنجشنبه ۱۷ مهر ۱۴۰۴ پیش‌‌بینی قیمت طلا و سکه پنجشنبه ۱۷ مهر ۱۴۰۴ آغاز فروش اقساطی خودرو KMC SR ۳ کرمان موتور از شنبه + جدول فروش (۱۹ مهر ۱۴۰۴) وام عجیب یک کارمند بانک با بازپرداخت بیش از نیم قرن + عکس قیمت امروز خودرو داخلی و خارجی (۱۶ مهر ۱۴۰۴) | بازار خودرو بلاتکلیف ماند گل تازه زعفران در خراسان رضوی امروز چقدر قیمت دارد؟ (۱۶ مهر ۱۴۰۴)‌ پیش‌بینی بانک آمریکایی از قیمت عجیب طلا در سال آینده میلادی مدیرعامل شرکت توزیع برق تهران: مشترکان پرمصرف منتظر قبض‌های میلیونی باشند تغییر جهت بورس در آخرین روز کاری هفته | گزارش وضعیت بازار سهام (۱۶ مهر ۱۴۰۴) راهنمای جامع خرید انواع تسمه نقاله شکاف عرضه‌وتقاضای نقره ۵ساله شد | اصلاح قیمت نقره در راه است؟ علت گران‌شدن میوه چیست؟ | رئیس اتحادیه: مقصر میوه‌فروش نیست سهمیه سوخت وسایل نقلیه فرسوده تغییر می‌کند فروش فوری سایپا از روز (یکشنبه ۲۰ مهر ۱۴۰۴) آغاز می‌شود + بخشنامه دلار در یک‌قدمی ۱۱۴ هزار تومانی شدن (۱۶ مهر ۱۴۰۴) حذف ۴ صفر تأثیری بر تورم یا رشد اقتصادی ندارد بازی مافیا - شهروند در بازار کالا‌های اساسی نرخ جدید بنگاه‌های املاک مشخص شد | تعرفه ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول چقدر است؟ قرعه‌کشی ایران‌خودرو امروز (چهارشنبه، ۱۶ مهرماه ۱۴۰۴) + لینک پخش زنده واریز بیش از ۴ هزار و ۲۷۲ میلیارد تومان به حساب شهرداری‌ها، دهیاری‌ها و فرمانداری‌های خراسان رضوی دینار عراق در بازار آزاد مشهد گران شد (۱۶ مهر ۱۴۰۴) ارز ترجیحی؛ زمینه ساز  رانت و  فساد  مخارج مالیات بر ارزش افزوده در خراسان رضوی | از درآمد پایدار شهرداری تا سلامت و ترمیم حقوق بازنشستگان قیمت امروز میوه و تره‌بار در مشهد (۱۶ مهر ۱۴۰۴) | اختلاف ۲۰ هزار تومانی قیمت سیب‌زمینی در تره‌بار و سطح شهر طلا در مشهد دوباره در مدار صعود قرار گرفت | ورود دوباره طلا به کانال ۱۱ میلیونی (۱۶ مهر ۱۴۰۴) ۱۰ مقصد اصلی زعفران صادراتی ایران کدام‌اند؟ | زعفران‌های صادرشده به چین تقلبی بودند؟ سکه پیش‌فروشی ۱۲ میلیون ارزان‌تر از بازار آزاد فروش رفت طلای ۴ هزار دلاری | قیمت جهانی طلا امروز (۱۶ مهرماه ۱۴۰۴) اعلام شد
سرخط خبرها

زمان نشست‌های تخصصی کمیته مزد ۱۴۰۴ کارگران مشخص شد

  • کد خبر: ۳۰۴۵۱۴
  • ۱۹ آذر ۱۴۰۳ - ۰۹:۱۵
زمان نشست‌های تخصصی کمیته مزد ۱۴۰۴ کارگران مشخص شد
به گفته رئیس کانون عالی شورا‌های اسلامی کار کشور، در دی ماه ۱۴۰۳، کمیته‌های مزد نشست‌های تخصصی خود را آغاز می‌کنند تا برای حداقل دستمزد سال آینده کارگران تصمیم‌گیری کنند.

 به گزارش شهرآرانیوز، کارگران سال‌های سال است به دلیل عقب ماندگی مزدی دچار مشکلات معیشتی هستند، کوچ کارگران به سمت مشاغل کاذب، کمبود نیروی کاردر صنایع و تولید، رونق مشاغل اینترنتی و... از جمله پیامد‌های دستمزد غیرمنطقی کارگران است.

همواره در مسئله تعیین دستمزد کارگران استدلال می‌شود که افزایش دستمزد‌ها مطابق با نرخ تورم، که نص صریح قانون‌کار است، موجب افزایش نقدینگی و به‌تبع آن تورمی خواهد شد که همان افزایش دستمزد‌ها را هم بی‌اثر خواهد کرد و مضرات این کار بر فوایدش غلبه خواهد کرد. به یاد نداریم که به جز سال ۱۴۰۱ که دستمزد‌ها با افزایش ۵۷ درصدی مواجه شد، مبالغی که بتواند کفاف ساده‌ترین نیاز‌های زندگی روزمره را دهد برای دریافتی کارگران تعیین شده باشد. 

اولیا علی بیگی، رئیس کانون عالی شورا‌های اسلامی کار کشور اخیرا در گفت وگویی با اشاره به برگزاری اولین جلسه تخصصی در حوزه مزد در موسسه کار و تامین اجتماعی، گفت: این موسسه با استفاده از امکانات خوبی که در اختیار دارد، به صورت علمی تحقیقات لازم را در زمینه هزینه سبد معیشت خانوار کارگری انجام داده و نتایج آن را در اختیار کمیته‌های مزد و وزارت کار قرار می‌دهد. در نهایت هم به روال سنوات گذشته در دی ماه کمیته‌های مزد نشست‌های تخصصی خود را آغاز می‌کنند تا برای حداقل دستمزد سال ۱۴۰۴ کارگران تصمیم‌گیری شود.

وی با بیان اینکه امیدواریم تعیین حداقل دستمزد کارگران مبتنی بر ماده ۴۱ قانون کار صورت بگیرد، افزود: بر اساس این ماده قانونی دستمزد کارگران باید بر اساس نرخ واقعی تورم و همچنین هزینه سبد معیشت خانوار کارگری تعیین شود.

رئیس کانون عالی شورا‌های اسلامی کار کشور معتقد است، می‌توان با برنامه‌ریزی درست ظرف مدت سه تا پنج سال، دستمزد کارگران را متناسب با واقعیت نرخ تورم و هزینه معیشت خانوار کارگری ترمیم کرد.

رئیس کانون عالی شورا‌های اسلامی کار کشور افزود: متأسفانه در سنوات گذشته این قانون آن‌طور که باید رعایت نشده و تعیین حداقل مزد کارگران متناسب با هزینه واقعی سبد معیشت خانوار کارگری نبوده و همین امر باعث شده جامعه کارگری تا حدود از نشست‌های تخصصی مزد ناامید شوند.

وی معتقد است، اگر امروز فاصله معناداری بین دریافتی کارگران و واقعیت نرخ تورم و هزینه سبد معیشت خانوار کارگری وجود دارد، ناشی از نادیده گرفتن ماده ۴۱ قانون کار است.

وی با بیان اینکه اگر سیاست‌گذاری و برنامه‌ریزی درستی صورت بگیرد، می‌توان به تدریج این فاصله را بر طرف کرد، یادآور شد: اگر به خوبی برنامه‌ریزی شود و همه همکاری کنند، می‌توان در یک بازه زمانی سه تا پنج ساله دستمزد کارگران را ترمیم کرد.

علی‌بیگی فاصله موجود بین دستمزد کارگران با هزینه واقعی سبد معیشت خانوار کارگری و نرخ واقعی تورم را غیرقابل انکار دانست و اظهار کرد: امیدواریم امسال نتایج بررسی‌های کمیته‌های تخصصی مزد و تعیین هزینه سبد معیشت خانوار کارگری، در تصمیم‌گیری برای حداقل حقوق سال آینده کارگران مد نظر قرار گیرد.

افزایش دستمزد بدون مهار تورم بی‌فایده است

 رئیس کانون عالی شورا‌های اسلامی کار کشور توجه به کنترل تورم و ایجاد ثبات قیمت‌ها در بازار را ضروری دانست و گفت: اگر تورم کنترل نشود، هر چقدر هم حقوق کارگران افزایش یابد بی‌نتیجه خواهد بود و عقب ماندگی این چند سال دستمزد نسبت به تورم همچنان ادامه خواهد داشت.

وی بیان کرد: چنانچه نرخ تورم همچنان افزایشی باشد، جبران دستمزد کارگران نیز بر معیشت آنها اثرگذار نخواهد بود و نه تنها کمکی به سفره‌های کارگری نمی‌کند، بلکه نتیجه‌ای جز کاهش ارزش و تضعیف پول ملی نخواهد داشت. تقاضا داریم مسئولین کشور سیاست‌گذاری‌های خود را پیش از هر چیزی به سمت ایجاد آرامش و ثبات قیمت‌ها در بازار ببرند.

محرومیت غالب کارگران از مزایای رفاهی

وی در ادامه با بیان اینکه هم‌اکنون حداقل دریافتی کارگران تفاوت چشمگیری با حداقل دریافتی کارمندان ندارد، عنوان کرد: پایه حقوق امسال کارگران هفت میلیون و ۳۰۰ هزار تومان بود که با اضافه شدن برخی موارد مانند حق مسکن، بن کارگری، حق عائله‌مندی و اولاد و ... به نزدیک ۱۰ میلیون تومان می‌رسد که نزدیک به دریافتی کارمندان است، اما آنچه که باعث تفاوت بین حقوق کارگران و کارمندان می‌شود مزایای رفاهی است که به کارمندان تعلق می‌گیرد، اما جامعه کارگری غالبا از آن محروم هستند.

به گفته رئیس کانون عالی شورا‌های اسلامی کار کشور، دریافت ساعت مشخصی از اضافه کار، مزایای مناسبتی و اعیاد و جشن‌های ملی و مذهبی از جمله مواردی است که غالب کارگران از آن محروم هستند. در نظر گرفتن چنین مزایایی تا حدودی به معیشت کارگران کمک خواهد کرد.

به گزارش تسنیم؛ تنها راهکار جبران عقب ماندگی دستمزد کارگران بحث اجرای ماده ۴۱ قانون کار است. در ماده ۴۱ قانون کار علاوه بر تأکید افزایش مزد مطابق تورم، توجه به هزینه‌های سبد معیشت تأکید شده است که در سنوات گذشته اجرایی نشده است، این ماده هنوز در ایران به درستی اجرا نشده و از این بابت نگرانی‌هایی برای کارگران ایجاد کرده است. طی سال‌های گذشته بی‌ثباتی در نرخ تورم و عدم شفافیت اقتصادی مانع از اجرای صحیح این قانون بوده است. کارگران همانند سایر قشر‌های جامعه در کنار هزینه‌های اصلی زندگی نیازمند تأمین هزینه‌هایی مانند آموزش، بهداشت، درمان و سایر هزینه‌های جاری نیز هستند,، اما متأسفانه دستمزد آنها اجازه نمی‌دهد که به این موارد رسیدگی کنند.

منبع: تسنیم

گزارش خطا
ارسال نظرات
دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تائید توسط شهرآرانیوز در سایت منتشر خواهد شد.
نظراتی که حاوی توهین و افترا باشد منتشر نخواهد شد.
پربازدید
آخرین اخبار پربازدیدها چند رسانه ای عکس
{*Start Google Analytics Code*} <-- End Google Analytics Code -->