از پاس‌کاری کنترل بازار بین وزارتخانه‌ها تا قیمت پرنوسان ارزاق عمومی

فرزانه شهامت/ شهرآرانیوز - خبر‌ها آن‌قدر پرتکرار است که ما را از بیان تاریخ و ارائه مستندات بی‌نیاز می‌کند.

قیمت پرنوسان ارزاق عمومی که در تولیدشان خودکفا هستیم، به امسال و پارسال برنمی‌گردد.

یک روز قیمت گوشت سر به فلک می‌کشد، مدتی بعد خرید پیاز برای برخی دهک‌ها رؤیا می‌شود.

روز دیگر خبر می‌رسد که گوجه‌کاران فلان استان محصولشان را آن‌قدر که ارزان است، نمی‌چینند.

دست به دست شدن کلیپی که درآن دامداران به دلیل عمق زیان‌دهی شیر دام‌هایشان را در بیابان می‌ریختند، با شگفتی میان کاربران فضای مجازی دست به دست می‌شود.

در همین حین، انتشار تصاویر جوجه‌کُشی، مردم را ناراحت می‌کند. کمی بعدتر، قیمت تخم‌مرغ بی‌سروصدا پر می‌کشد. با تجربه سال‌های پیش، می‌شود قسمت‌های بعدی این سریال تکراری را برای هندوانه و سیب‌زمینی و... پیش‌بینی کرد.
نرخ اقلام وارداتی، حتی آن‌ها که با ارز نیما وارد می‌شوند، نیز از این وضعیت مستثنا نیست. با این حال اکنون روی آن تمرکز نمی‌کنیم تا با وجود مشکلات کرونایی و ارزی کشور، به سهل‌اندیشی متهم نشویم.
قرار نبود وضعیت بازار این‌طور بماند؛ نه ۷ سال پیش که طرح اختیارات بخش کشاورزی از وزارت صمت جدا و الحاق آن به وزارت جهاد کشاورزی تصویب شد و نه پارسال که وظایف تنظیم بازار محصولات کشاورزی دوباره به صمت برگشت.

مرداد سال ۹۰ پس از ادغام وزارتخانه‌های صنایع و معادن و بازرگانی و تشکیل وزارت صمت، مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی در گزارشی اعلام کرد که مباحث بازرگانی، وزارتخانه جدید را به سمت امور صنعتی سوق می‌دهد و بخش کشاورزی مغفول واقع می‌شود. برای همین تمام امور مربوط به کشاورزی از مزرعه تا سفره باید در وزارت جهاد کشاورزی تجمیع شود تا از چندگانگی در تصمیم‌گیری و تأثیر منفی روی تولیدات آن جلوگیری شود.

با رأی آوردن این طرح در مجلس شورای اسلامی و تأیید شورای نگهبان، از ابتدای سال ۹۲ وظایف بازرگانی بخش کشاورزی از وزارت صمت جدا و به وزارت جهاد کشاورزی محول شد. آیا مشکلات بازار محصولات کشاورزی به پایان رسید؟ پاسخ منفی است.

 

بررسی پیشینه خبر‌ها از بازار محصولات کشاورزی از ادامه نوسانات یادشده می‌گوید. این موضوع انتقاداتی از عملکرد وزارت جهاد را به همراه داشت. ماجرا تا آنجا ادامه پیدا کرد که مرداد پارسال سرپرست فعلی وزارت صمت که آن موقع قائم‌مقام این وزارتخانه بود، از مصوبه سران قوا برای بازگشت اختیارات بازرگانی محصولات کشاورزی به وزارت صمت خبر داد.

آن‌طور که حسین مدرس‌خیابانی گفت، این تصمیم، موقت و دوساله است. او درباره دلیل اتخاذ این تصمیم بر لزوم تمرکز وزارت
جهاد کشاورزی روی حمایت از تولید و خودکفایی کشور تأکید کرد.

بازگشت به عقب
چیزی تا نخستین سالگرد این پاسکاری بین وزارتخانه‌ای نمانده است. نتیجه آن روی سفره مردم، اعم از فعالان بخش کشاورزی و مصرف‌کنندگان چیست؟ در بهترین حالت می‌شود گفت که وضعیت بهتر نشده است.

 

در این مدت تولیدکنندگان بخش کشاورزی در حوزه دام، طیور، کرم ابریشم و تخم‌مرغ از یک سو و مصرف‌کنندگان از سوی دیگر بار‌ها مشکلات خود را با شهرآرا در میان گذاشته‌اند و از وضعیتشان گله کرده‌اند. گله تولیدکنندگان بخش کشاورزی از واردات بی‌رویه، سود واردکنندگان و آسیب بر تولید داخلی بود و انتقاد مصرف‌کنندگان از قیمت‌ها.
گاهی ناهماهنگی‌های میان ۲ وزارتخانه با کشیده شدن به رسانه‌ها نمود عینی‌تری پیدا می‌کرد. به‌عنوان مثال، اردیبهشت امسال خبرگزاری دولت (ایرنا) به روایت جدال ۲ وزارتخانه پرداخت.

 

ماجرا بر سر لیموترش بود. محمدرضا کلامی، سخن‌گوی ستاد تنظیم بازار، از واردات ۵۰۰۰ تن لیموترش به کشور با ارز نیمایی خبر داده و هدف از این اقدام را تنظیم بازار و تعدیل قیمت‌ها اعلام کرده بود. اعلام این تصمیم بلافاصله با واکنش وزارت جهاد کشاورزی مواجه شد.

 

زهرا جلیلی‌مقدم، مدیرکل دفتر میوه‌های گرمسیری و نیمه‌گرمسیری وزارت جهاد کشاورزی، به تولید حدود ۶۲۰هزار تن لیموترش در کشورمان اشاره کرده و با بیان دلایلی مثل پیشگیری از ورود آفات و بیماری‌های نوظهور، از موضع منفی وزارت جهاد کشاورزی برای واردات لیموترش گفته بود.

آیا بیان این دست موارد به این معناست که بازگشت وظایف تنظیم بازار محصولات کشاورزی به وزارت جهاد کشاورزی به نفع مردم است؟

دیدگاه‌های متضاد
برای این سؤال به تعداد کارشناسان اقتصادی جواب و دلیل وجود دارد. رهاورد اختلاف نظر وزارتخانه‌ها و کارشناسان بخش خصوصی تا امروز، کوتاه ماندن دست دهک‌های پایین از برخی تولیدات کشاورزی و ضرر‌های نوبتی به تولیدکنندگان است.

برخی کارشناسان مانند مشاور عالی نظام صنفی کشاورزی و منابع طبیعی کشور با اشاره به آنچه نفوذ مافیای واردات در وزارت صمت می‌خوانند، به این سؤال پاسخ مثبت می‌دهند.

 

سیدحسین موسوی‌نژاد در این‌باره به شهرآرا می‌گوید: وقتی قانون انتزاع تصویب و وظایف به جهاد کشاورزی منتقل شد، انتظار می‌رفت که بلافاصله آیین‌نامه اجرایی تدوین و ابلاغ شود، اما نشد و این کار یک سال زمان برد.

 

بعد از اینکه آیین‌نامه تهیه شد نیز ابزار‌های لازم برای تنظیم بازار به جهاد واگذار نشد و بسیاری از اختیارات برای قیمت‌گذاری‌ها و نظارت‌ها در صمت ماند.

موسوی‌نژاد ادامه می‌دهد: مافیای قدرت و واردات دنبال برگشت قانون انتزاع به صمت هستند. چون سودشان در واردات است و به تولید داخل کاری ندارند. در سال‌های اخیر خیلی کارشکنی کردند تا وزارت جهاد کشاورزی را ناموفق جلوه بدهند، درصورتی‌که اگر آیین‌نامه به‌موقع ابلاغ می‌شد و تمام اختیارات به جهاد می‌آمد، وضعیت متفاوت بود.

او اضافه می‌کند: در دوره‌ای که متولی تنظیم بازار، جهاد کشاورزی بود، کمتر اتفاق می‌افتاد تصمیمی گرفته شود که به تولید ضربه بزند، اما همین پارسال شاهد بودیم با وجود سابقه سی‌ساله کشورمان در تأمین تخم‌مرغ دیگر کشورها، به دلیل نگاه غیرکارشناسانه صمت، تخم‌مرغ بی‌کیفیت با نرخ ۱.۲ دلار وارد کشور شد و به تولیدکنندگان ضرر زد.

 

اگر صفر تا صد تولید و عرضه محصولات کشاورزی دست وزارت جهاد نیفتد، قطعا تولید و اشتغال این بخش کم می‌شود.
این صحبت‌ها در حالی است که به‌طور طبیعی مسئولان وزارت صمت در سطح ملی و استانی عملکرد خود در تنظیم و نظارت بر بازار را قابل قبول ارزیابی می‌کنند.

 

احتمالا صحبت‌های وزیر سابق صمت یادتان هست. رضا رحمانی یکی‌دو هفته قبل از برکناری، عملکرد ستاد تنظیم بازار کشور در سال ۹۸ را در مجموع مثبت و در روند مدیریت بازار، مؤثر دانسته بود.  در میان دیدگاه‌های موافق و مخالف، دیدگاه سومی هم وجود دارد.

ناظر باشند، عامل نباشند
«فرض کنید که از مشهد قصد عزیمت به قوچان را دارید و به اشتباه مسیر نیشابور را در پیش می‌گیرید. متوجه اشتباهتان می‌شوید و راه رفته را برمی‌گردید. این بار هم به جای رفتن از مسیر قوچان، راه سرخس را می‌روید.

 

هر دو انتخاب غلط است. برای رفتن به قوچان باید از مسیر این شهرستان رفت.» رئیس کمیسیون تجارت اتاق بازرگانی، صنایع و معادن خراسان‌رضوی این مثال را می‌زند و می‌گوید: سپردن تنظیم بازار داخلی و تجارت خارجی به وزارتخانه‌های صمت و کشاورزی غلط است. چون هردو وزارتخانه ماهیت تولیدی دارند و باید به کار خودشان برسند. یکی سامان‌دهی تولیدات کشاورزی و دیگری تولیدات صنعتی و معدنی را بر عهده دارد.

محمدحسین روشنک اضافه می‌کند: نتیجه سپردن تنظیم بازار به هر یک از این وزارتخانه‌ها را می‌بینیم. وزارت جهاد کشاورزی در تأمین نهاده‌های دام و طیور و رساندن ارز ۴۲۰۰ تومانی به دست تولیدکنندگان و وزارت صمت در تنظیم بازار خودرو و لوازم‌خانگی موفق نبود.

او ادامه می‌دهد: وزارتخانه‌های جهاد و صمت به‌عنوان متولیان تولید باید برای واردات نظر بدهند، اما نباید عامل باشند. نظارت و سیاست‌گذاری کلان درباره واردات و صادرات باید در جایگاهی بالاتر و مجزا از این وزارتخانه‌ها صورت بگیرد. حالا اسمش هرچه می‌خواهد باشد؛ وزارت بازرگانی، معاونت اقتصادی رئیس‌جمهور یا هر چیز دیگر.